واجبات متراكمة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2162 - 2008 / 1 / 16 - 10:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الاداء السياسي العراقي يسير وفق إيقاع بطيء جدا لا يتناغم مع الايقاع المتسارع للتطورات على الارض، سواء في الداخل العراقي أم في الولايات المتحدة أم في المحيط الاقليمي، وهذا الايقاع البطيء تحول الى جوهر للأزمة السياسية العراقية، فبينما يتم التعاطي في أحد الشؤون يتم تعطيل شؤون أخرى كثيرة سابقة وعجز عن ملاحقة أخرى مستجدة، حتى توفرت أجندة سياسية مزدحمة من الواجبات المتراكمة، حيث ينشغل عدد محدود من الساسة بعدد كبير من الملفات بينما يتوارى آخرون ولا يسمع لهم صوت أو لايشاهدون الا نادرا.
إذا ما أردنا إحصاء الملفات المطروحة للتعاطي السياسي فيمكننا أن نختار أي واحد منها كبداية لكننا سنجد قائمة طويلة لا تبدو نهايتها واضحة للعيان، ولعل أبرز تلك الملفات ذلك النوع المحكوم بمواعيد محددة، مثل التعديلات الدستورية، قضية كركوك، تشكيل الاقاليم، هذا بالاضافة الى القضايا المستعجلة مثل الموازنة وقانون المساءلة والعدالة وغيرها، وفي نفس الوقت هناك العديد من القضايا المؤجلة التي تحولت من طبيعتها العاجلة الى قضايا منسية مثل التعديل الوزاري الذي يهدف الى إشغال الحقائب الشاغرة منذ عدة أشهر.
الايقاع الذي يسير به الاداء السياسي يمكن أن يوصف بما هو أشد من كلمة بطيء عندما توضع الانتخابات الامريكية وقرب ولاية الرئيس بوش من نهايتها في الحسبان، أو عندما تؤخذ التجاذبات الامريكية الايرانية في الاعتبار، والاهم من كل ذلك عندما يقارن هذا الايقاع بصبر المواطن العادي الذي يريد تحقيق مطالبه في الاستقرار الامني والخدمات والاقتصاد فيتلفت من حوله ليجد أن الوقت يمضي دون إنجازات بمستوى الوعود والحاجات الملحة، وهذا البطء يهدد ثقة المواطن بجدوى الديمقراطية والدعائم الاخرى للنظام السياسي.
الفصل التشريعي يقترب من نهايته بينما العديد من القوانين لم تنجز، وحتى لو تم تمديد الفصل التشريعي فأن عمق الخلافات بين الساسة لن تسمح بالتوصل الى حلول مرضية لجميع الاطراف في الوقت المناسب، وهذا يضعنا أمام المشكلة الاولى التي تسبب كل هذا البطء، الا وهي إنعدام التفاهم السياسي والادق أنها حالة الاحتقان التي تسيطر على العلاقة بين المكونات السياسية، الاحتقان الذي تسلل الى داخل الكتل وشل التواصل فيما بين أعضاء الكتلة الواحدة، بعدما وقعت القطيعة بين القادة والمرجعيات السياسية الموجودة خارج مؤسسة القرار، وبالتالي فإن تغيرا ما لن يطرأ على الايقاع الذي يحكم الاداء السياسي ما لم يتم التوجه مباشرة الى معالجة الاحتقان الموجود بين القيادات، وهذا الامر أصبح واضحا بعد بضع سنوات ففي أكثر من موضوع شائك تم إتخاذ القرار بسرعة وسلاسة بعد طول تعنت وتجاذب عندما ألتقت القيادات وقررت نوع الحل الممكن.
قد لا يبدو هذا المخرج مثاليا في القياسات الديمقراطية لكنه الممكن سياسيا في هذا الظرف، حيث لم تتمخض الساحة عن قوى وشخصيات بديلة يمكن التعويل على صعودها الى السلطة فيما لو تم إجراء إنتخابات مبكرة، هذا إن تم التوصل الى هكذا قرار وهو أمر مشكوك في إمكانية حدوثه حد الاستحالة.
كل يوم يمضي دون التوصل الى حلول للمشاكل العالقة والملفات المؤجلة يؤدي الى مزيد من المشاكل وإرتفاع في الكلف المادية والانسانية والسياسية، كما يؤدي الى انتاج حواجز جديدة بين المكونات السياسية تعيق التوصل الى إتفاق.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات