الموازنة لعام 2008 وستراتيجية البناء العراقي التنموية مستقبليا

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2161 - 2008 / 1 / 15 - 11:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يحتاج الحديث عن الستراتيجية الاقتصادية الى اكثر من مؤتمر تخصصي اقتصادي وسياسي لما لهذا الموضوع من اهمية قصوى وتأثير مباشر واساسي على الدولة وعلاقاتها الخارجية من جهة وعلى المجتمع ومستوى تطوره وعلاقته بالدولة من جهة ثانية .
ان التنمية تعني مساهمة جميع الشرائح الاجتماعية وتفاعلها على الصعيد الانتاجي والخدمي في ظل نظام تتوفر فيه مقومات خلق قيمة تنموية و وطنية جماهيرية تنعكس تأثيراتها على المجتمع ككل بغض النظر عن التفاوت بين طبقاته الاقتصادية وشرائحه الاجتماعية وتعمل على سد الاحتياجات الاساسية ومساهمة الجميع منتجين وخدميين ومستثمرين كباراً وصغاراً وهي تشمل كذلك زج جميع الناس في استثمار جميع الثروات مع ضمان قانوني لحماية رؤوس الاموال محلية واجنبية وعلى وفق شروط وضوابط تحمي حقوق الشعب والمستثمر على حد سواء , ان التنمية في العراق بحاجة ماسة الى حلول جذرية تبدأ في بعض المواقع من تحت الصفر لكون البعض من جوانبها يحتاج الى اعادة هدم ومباشرة بالبناء نتيجة لوجودها مهدمة سابقاً وخلق موازنة تنموية متكاملة تأخذ بنظر الاعتبار التدمير السابق واللاحق مناطقيا وكذلك النظر الى العراق واقعيا وعلى جميع الاصعدة الاقتصادية والبشرية . ولكوننا في وضع سياسي تكتنفه عشرات الطروحات والمئات من وجهات النظر المتباينة في هذا الحل او ذاك البرنامج ويبقى الامل المرتجى هو النظام الديمقراطي الذي سيحكم مستقبله وسلوكه العام قوامه مجموعة الحريات التي يحكمها الدستور الذي اامل ان تجد فيه الجماهير وجها واحدة وليس مجموعة اوجه تتجدد فيه المبادئ العامة لبناء قاعدة مادية رصينة لن تتزعزع بهزة من هذا الديكتاتور او ذاك وانما ستكون الارادة الجماعية للمجتمع القانون العام للعلاقات المستقبلية ليس على اساس التجربة والخطأ . ولكي يكون ذلك واضحاً فلا بد من تفسير واقعي لمقوماتها الداخلية والخارجية كون الاداء الاقتصادي لأي دولة لم يكن معزولاً عن العلاقات الدولية لما لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير من اهمية دولية باعتبار ذلك ثالوث ينظم حركة المجتمع العالمي السلعية والنقدية والاعمارية وما للعولمة من قبضة كونية للشركات متعددة الجنسيات ومخترقة للحدود ولن يجدي الصراخ الفارغ في مواجهتها نفعاً كذلك مطلوب فينا كدولة حديثة التنمية على وفق عصرنة التغير المستقبلية . مطلوب تفسير صحيح لمتطلبات المواجهة الحقيقية لكل التحديات لكون الاقتصاد المفتوح يعني اقتصاد التفاعل مع الراسمال العالمي والاسواق العالمية وهذا يقودنا الى التفاعل الحي والعلمي المدروس مع واقع يختلف كثيراً عن السبيعينيات والستينات والخمسينات وصار المجتمع والدولة امام خياران اساسيان :-
أ?. خيار تقليص دور الدولة وتحرير السوق والسيطرة الفعلية للشركات والرأسمال وتعويم الاقتصاد بما ينسجم وتخليصه من ان لايكون عرضة لامزجة ورغبات هذه الشركة او تلك الاسعار بما يعزز زيادة الارباح والتلاعب بالهيكلية الاقتصادية وخلق حالة غير طبيعية من التدفق المالي والسلعي وهذا لايؤول الى التفاؤل مع معطياتها الايجابية وعلى دولة العراق الحالية ببنيتها التحتية المتعبة ان لا تنوء تحت ازمتها الكوكبية وتأثيرها بهذه الفوضى النقدية والسلعية وتلك الازمة البنيوية التي تصدرها الينا الشركات الكوكبية .
ب?. خيار التفاعل مع السوق بما يخلق حالة من التوازن بين دورالدولة وحركة السوق بلا ضوابط وتشريعات مركزية هي الاخرى التي تقود الى الانغلاق وايجاد حالة مرنة تخدم مشاركةاوسع الناس وتشجيع التعاونيات دعماً لذوي الدخل المحدود وحماية المستهلك مع الاخذ بالحسبان تأثير الضرائب وتقليل وطئتها عليهم وتقديم اكبر قدر من الخدمات الصحية وكل الخدمات بمسياتها وانواعها المختلفة والمكملة لبعضها البعض وتعميق دور الضمان الاجتماعي وشموله لكل من يكون بحاجة اليه واعطاء رواتب تقاعدية لكل من اكمل سن الثالثةو الستين ولم يستلم راتباً تقاعدياً مع منح رواتب الحد الادنى لكل من لم يجد فرصة وعمل لحين توفيرها مثلما مطلوب تشريع بالحد الادنى من الرواتب يتناسب وواقع التضخم مثلما هو المعمول به في جميع العالم الاوربي وبلا استثناء. ورعاية الطفولة من الولادة الة عمر الثامنة عشرة ورعاية الشباب ودعم انشطتها الاجتماعية مع تنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني ورعاية الامومة والطفولة واعطاء دور اكبر للمرأة وحمايتها من التعسف مع مجانية التعليم من الروضة الى الدراسات العليا وهذا لا يتعارض والتوجه العام لبرامج جميع القوى الوطنية وتقديم الدعم للعاطلين لحين ايجاد فرص عمل لهم وهذا الخيار يلتقي وحركة التجديد العولمية ويشد من عضد الدولة ويحد من سطوة مركزيتها المتطرفة ان حصل ذلك , هذا فيما يتعلق بالتنمية البشرية .
وعلى اساس ذلك
بما ان للعراق ميزانية اعتيادية اقرت في توزيعاتها واوجه تخصيصاتها 0واصبحت الان واقع حال وليس لنا من قول الا ان ندعو الحكومةفي ان تحميها من غول الفساد الاداري والمالي الذي ان لم يكبح جماحه سيحولها الى انقاض ويفرغها من محتواها الخدمي والاستثماري ان بقي جاثماً على جسمها كما كان في السابق هذا اولاًَ .
ثانياً : المبالغ المتأتية من الدول المانحة والتي ستنفذها شركات من خارج العراق وما ستؤل اليه هذه الحالة من واقع سيء لايصب في مصلحة النمو ولا التنمية ويجب ان يصار الى مفاوضات اكثر واقعية تتماشى ومبدأ السيادة الوطنية واعادة بناء البنية الهيكليةالاقتصادية بمشاريع تخدم التنمية البشرية وان لايتم التركيز على الجوانب ذات الطابع الاقتصادي التجاري اذ قد تكون التجارة عنصر كبير في نمو الدخل القومي ولكنها تكون عنصر اكبر في هدم التنمية وهذا ينعكس سلباً على حركة نمو المجتمع حضارياً وتنموياً اذا كانت بنفس التوظيف التي وظفها ( بريمر ).والذي لازالت نتائجه السلبية تنخر جسم الاقتصاد الى هذا اليوم ولازالت نتانة فسده تزكم انوف الشرفاء من ابناء شعبنا..
ثالثاً : على الدولة بالاضافة الى واجباتها السياسية والاقتصادية والامنية توجد مسئولية اخرى كونها مسؤولة عن كشف مساوئ ثقافة العنف وتأثيراتها السلبية على المجتمع والتبشير بثقافة التطور التمنوي المنبثقة من من معطيات الحسابات الاقتصادية للواقع المتحقق بعيدا عن الخرافة واللاموضو عية في التقدير في حسابتها للحاضر والمستقبل.. وسيادة التفاعل الحضاري وثقافة التسامح والحوار وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع. وتشخيص العوامل الاساسية في المعجلات التنموية الاستثمارية والخدمية واعطائها قدر كبير من الاهمية الاعلامية التي ستكون العنصر الاساس في التنمية الاقتصادية والبشرية وعلى وفق ما يلي :-
1. ان النفط سلعة غالية الثمن ولا زالت التنمية الاقتصادية والبشرية تتأثر بها سلباً او ايجاباً كونها تمثل اكثر من 96% من الدخل القومي الاجمالي العراقي فالتفريط بها يعني التفريط بكل التنمية .
2. السيطرة على عمليات التحكم المركزي في الانتاج والتسويق وشرح وتفسيرا بعاد اي خلل للجماهير كي تعي اهمية الشفافية ومعرفة ثرواتها وان تعزز الثقافة الوطنية التنموية والتدبير والذوق والاستهلاك كون التنمية تعني زيادة الاستهلاك مقرونة بزيادة الدخل القومي وزيادة الانتاج مع وجود الاساس المادي لمقومات كل عنصر من هذه العناصر الثلاث .
3. ان تكون الدولة محايدة في اعلامها وثقافتها وان لا تنحاز لهذا الحزب من خلال ثقله في الحكومة او تلك الطائفة او اي كيان سياسي او قومي على حساب المصلحة الوطنية العليا مع تعزيز ثقافة العلم والمعرفة العلمية والتعامل مع خير التراث ونبذ شره والتركيز على ثقافة التقانه والعصرنة بصورة اكثر... اما على صعيد التعامل مع الواقع الاقتصادي وانقاذ ما تم هدمه فان عنصر البناء يتجسد فيما يلي :-
أ?- دعم تأسيس سوق الاوراق المالية وافساح المجال لمجلس ادارته بالتفاعل مع الاسواق العالمية وحمايته بما يعزز موقعه المالي تشريعياً بين الاسواق المتميزة والمتطورة دولياً .
ب?- تأسيس مجلس اعلى للاحصاء والمعلوماتية وحل وزارة التخطيط التي انتفى دورها مع وجود اقتصاد السوق او موازي لها وتغير الهيكلية الاقتصادية بما يتناسب والانفتاح على وفق اقتصاد السوق وتشذيب الترهل بما يتناسب وسمة المرحلة والكف عن المزايدات الرخيصة عن بناء مجتمع الكفاية والعدل والاشتراكية الرشيدة التي دفع شعبنا ثمنها غالياً . مع التشديد التام والاساسي على مكافحة الفساد اينما كان ومحاسبة المقصر بغض النظر عن موقعه في الدولة فلا مساومة على حساب مصلحة الشعب والوطن.
ج?- اعادة النظر بالاراضي الزراعية التي تسيطر الدولة على اكثر من 70% منها وخصخصتها مع دعم القطاع الوطني بالقروض قليلة الفائدة بعيدة التسديد وشراء المحصول الزراعي باثمان عالية ومساعدة المنتجين على تسويقه اسوةً بالدول المتقدمة مع ايجاد صيغة تشريعية تخدم الاستثمار الاجنبي في حقل الزراعة وتعود بفائدتها على التنمية البشرية العراقية والشروع بمعالجة التصحر كون ارض العراق تلتهم اكثر من نصفها الصحراء وفيها نهران لازالا يمران كضيفين عليهما ليقيا بمائهما في شط العرب مع الاستفادة من ثروة المياه الجوفية التي توازي بريعها ريع النفط ودعم المستثمرين في تطوير الثروة الحيوانية وبضوابط تحمي حقوق الدولة والمستثمر العراقي او الاجنبي على حد سواء . في خلق ثورة خضراء في كل العراق من خلال التعاقد مع شركات عملاقة مهيئة لذلك برأسمال اجنبي و وطني
وبحسابات اقتصادية اسثمارية وتنموية بعيدة عن الارتجالية والمزايدات ولامانع من ان تعطى للشركات الاجنبية خير بالف مرة من تركها اداة لتعكير البيئة ولهيب الاجواء.. ومرتع للافاعي والذئاب وهي ممكن ان تكون اكبر مصدر لانتاج الخضر والحبوب ومصدر هام في تغيير الميزان التجاري العراقي على المدى البعيد والقريب ..
د?- تطوير الاهوار والاستفادة من الثروة السمكية والطيور والقصب والبردي
وبناء معامل ذات صلة بهذه المادة الاولية مع بناء مجمعات سكنية
ورعاية تربية الجاموس والاستفادة من مشتقات الحليب وتشييد معامل
للحوم وتعليب الاسماك وبناء جسور معلقة مع تطوير السياحة الشتوية
وامتصاص البطالة في الريف وتوفير خدمات الكهرباء والماء والطرق
الحديثة وخلق ريف حضاري يليق بثروات العراق المتعددة وبشعب
العراق العظيم .
ه- على المجلس النيابي ان يعيد النظر بجميع التشريعات
الاقتصادية السابقة المتعلقة بالقطاع الخاص الصناعي والزراعي والتنموي بشكل عام واصدار تشريع
يلغي الايجارات العالية للقطع الصناعية ويملّك اصحاب المعامل والشركات
ما شيدوه من ابنية واماكن وبيوت خاصة بسكنهم وعمالهم واعادة
الطمأنينة للقطاع الخاص الذي ابتلى بدفع التبرعات لسد نفقات الحروب
الغبية وارتفاع الضرائب عليهم وشحة المواد الاولية وفتح الاسواق امام
البضاعة الايرانية والسورية والمناشئ الاخرى الرديئة وبالتالي تشييع
جثمان القطاع الخاص الوطني وعدم الموافقة على دفنه وتحويله الى
هياكل محطمة في الاحياء الصناعية بلا كهرباء بلا مواد اولية بلا اسواق .
كذلك يجب تسهيل عملية اقراضه وبفوائد تتناسب وحجم تدميره من اجل
تقويته للنهوض بمواجهة الاستثمار الاجنبي ومن ثم حمايته . ومكافحة
الغش الصناعي المستشري في الآونة الاخيرة وتقوية جهاز التقييس
والسيطرة النوعية واعادة النظر بمؤسسة التنمية الصناعية .
و?- تنشيط مجلس الاعمار ورفده بعناصر اكثر كفاءة ونزاهه ووضع اجنده لعمله مع تحديد زمن للانجاز.
ز?- تطوير السياحه بكامل اشكالها.ن . الشروع ببناء وحدات سكنية وبشكل سريع لمعالجة افة استفحال ازمة السكن اذا ماعلمنا ان نسبة الزيادة المتعارف عليها عالميا ووفق الضروف الاعتيادية والطبيعة لكل بلد هي ثلاثة بالمئة سنويا مع الاخذ بنظر الاعتبار ان حل قضية الهجرة والمهجرين ستكون لها انعكاساتها المخيفة على صعيد السكن مثلما يجب ان يكون واضح لدى الدولة العراقية ان حل مشاكل المهجرين هي من مسؤلية الدولة قبل ان نحاسب عليها من لايقدم لهم .. اي للمهجرين ..المساعدة من الدولة المشكورة بمجرد قبولهم في اراضيها وان لايكتفي البرلمان العراقي بمناقشة قضيتهم هل ان المهجرين ضيوف او لاجئين.. النتيجة هم ضحية ارهاب وعلى الحكومة ودولة العراق الحالية تقع مسؤليةامنهم وحمايتهم وعيشهم وتقديم الخدمات الصحية والتربوية والكهربائية والسكنية لهم
ح?- تدقيق جميع المقاولات ودراسة المشاريع المحاله مع كلفتها الحقيقيه.
ط- اعادة النظر برواتب المسؤولين من مدير عام صعودا ودراسة الموفدين
وتدقيق مسؤولياتهم اذ ان الكثير من موظفي مكاتب السيد الفلاني هم
المستفيدين من مميزات السفر والايفاد وشعبنا يعلم بذلك على صعيد الداخل والخارج مثلما يعرف بالتعينات على صعيد الداخلي والخارجي وان لا تكون العلاقات الشخصية والحزبية او القومية او حتى السياسية على حساب المهنية والمناطقية وكذلك
على حساب المصلحه العامه وان لا نفرط بثروة اجيال لما تولد بعد .
واخيرا علينا ان نحسن خطابنا وان نتواضع قي سماع خطاب الاخرين وان
لانعتقد مسبقا بكوننا نحن الوحيدين الذين نمتلك الصح ولا نقبل الشك في
صحة رأينا وافكارنا وان ندع المسلمات التي نختلف بخصوصها
واثبات صحتها للمستقبل وان نعي اننا في انتقال من عالمية دائرة
التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول الى عالمية دائرة الانتاج
واعادة الانتاج ذاتها اي بداية عولمة الانتاج و الرأسمال الانتاجي وقوى
الانتاج الرأسمالية وكما قال عنها صادق جلال العظم انها قد انتشرت في
مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الاصلي ودوله .
وفي النهاية أأمل ان ارى ما كتبته قد تحقق وان حساب الاجيال القادمة سيكون اكثر واشد وحسبي اني سأبقى انشد التنمية الاقتصادية والبشرية التي تؤمن للشعب العراقي اتمام سعادته وهي الكفن الذي يرافق رحلتي وانا في الغربة لاذهب وانا سعيد كذلك الى مثواي الاخير .
وان لا يستحيل هذا الامل الى حطام كما حصل مع الراحل الكبير الجواهري وادفن في غربة الضياع الاقتصادي والفساد الاداري والمالي
وقول الجواهري :
يادجلة الخير قد هانت مطامحــــــنا حتى لادنى طماحٍ صار يرضيني
وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين يطوينـــي

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات