لقد عرفت عدة محاكم بالمغرب متابعات صحفيين استنادا على قانون مكافحة الارهاب أو قانون الصحافة، و للمثال لا الحصر يمكن ذكر مدير جريدة دومان و مدير جريدة الشرق الصادرة بوجدة و رئيس تحريرها و مدير جريدة الحياة المغربية الصادرة بوجدة و أحد أعضاء هيئة تحريرها و مدير جريدة الحدث الصادرة بالرباط و رئيس تحريرها و مدير جريدة أجراس و رئيس تحريرها و مدير جريدة القنطرة الصادرة بالقنيطرة.
و انضاف مؤخرا الى هذه اللائحة مدير جريدة الخضراء الجديدة الصادرة بمدينة طنجة الذي توبع بتهمة السب و القذف في حق مسؤولين أمنيين، و تعود هذه النازلة الى مقال بقلم مدير الجريدة الزميل ا
أحمد افرازن تحت عنوان " بني ك
مكادة (و هو حي شعبي بمدينة طنجة) تحت غطاء الارهاب، اعتقال أشخاص ابرياء، القضاء يصلح أخطاء "الآخرين"). علما أن قضية هؤلاء الأشخاص أحدثت ضجة كبيرة بمدينة طنجة. لاسيما و أنه تم تقديم هؤلاء في حالة اعتقال و قضت المحكمة ببراءتهم من جميع التهم الخطيرة المنسوبة اليهم ما عدا تهمة تأسيس جمعية دينية بدون ترخيص، و هي مجرد جنحة لا تتجاوز عقوبتها الغرامة المالية.
و قد تطرق مقال الزميل أحمد افرازن – كتعليق على الحكم- الى فكرة أن العدالة بطنجة مؤهلة فعلا لتصحيح أخطاء "الآخرين" ثم طرح تساؤلات حول دواعي اعتقال مواطنين لمجرد الاعتقال.
في حين اعتبر المسؤولان الأمنيان أن بعض ما جاء في المقال يعتبر قذفا و سبا في حقهما، بل طالبا بمتابعة مدير الخضراء الجديدة بتهمة تشجيع "جماعة زاغت عن الطريق بنشر أفكار هدامة كمطية لبلوغ مرامي مجهولة و تحريض الرأي العام ضد الجهاز الأمني خدمة لأهداف مشبوهة",
و قد اعتبر الكثيرون أن قصد المسؤولين الأمنيين هو نصب فخ لمدير جريدة الخضراء الجديدة، رغم أن موقفهما يعاكس على طول الخط حكم العدالة الذي قضى ببراءة المتهمين.
و يعتبر الزميل أحمد افزارن أنه تساءل لماذا يعتقل مواطنين أبرياء ؟ و هذا حق لأي مواطن مغربي، و بالأحرى أن يكون هذا المواطن يمتهن مهنة المتاعب . كما اعب. كما اعتبر أن المسؤولين الأمنيين لم يستوعبا مضمون المقال المنشور