هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2161 - 2008 / 1 / 15 - 07:33
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سينقض تعديل قانون التقاعد المصادق عليه
لأسباب دستورية لدى المحكمة الاتحادية العليا
لايمكن دستوريا أن تجري احكام التشريع على البعض ويستثنى البعض منه ، ولايجوز نفاذه لجهتين كل وفق تاريخ مختلف ، ولا يمكن الغاء حقوق خلافا للدستور ، أو تحقيق مادة تشريعية تتناقض مع الدستور واحكامه، فالدستور : يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزما في انحائه كافة ، وبدون استثناء ؛ ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ؛ والعراقييون متساوون دون تمييز ، وليس للقوانين من أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ، ويجب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ما قبل 9/4/2003 نافذة ولم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل باستحقاقاتها ؛ الذي حدث لم يعمل باستحقاقاتها ، وخفضت حقوق الموظفين وعدلت درجات تعيينهم ونهاية استحقاقهم ، بما لايتماشى والدستور ، وبنفس الوقت تم تمييز البعض واستثنائهم من التعليمات ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ كما ان قانون التقاعد واستحقاقات المتقاعدين لم يعمل بالقوانين النافذة ، وعطلت حقوقهم وفقها ، وتم صرف منح بداية وثم بجداول لاتتماشى واستحقاق القوانين النافذة والدستور ، ولا يتحقق فيها اعتماد الشهادة ومدة الخدمة فالجميع من له خدمة 25 سنة فما فوق ، وأن وصلت خدمته 40 سنة للجميع بنسبة واحدة وتخصيص واحد هو 345 الفا ؛ بغض النظر عن الشهادة بكلوريوس اعدادي او متوسطة ؛ وهذا لايتماشى مع استحقاق القوانين ولايحقق مدة الخدمة ، وضياع للحقوق .
ولا يجوز اعتماد الجداول اساس في التعديل ، وهي جداول موقة من أجل تشريع قانون جديد ؛ فلايمكن اعتمادها ؛ لان ضياع الحقوق ستتبع ما وضحناه اعلاه ؛ ولاتتحقق فيه مدة خدمة او شهادة ؛ والجدول يضييع 10 سنوات من الخدمة الحقيقية ؛ وسيكون راتب التعليمات المخفض ؛ ومع شرط العمر سيتحقق له45 % من الحق القانوني اعتماد نفاذ التعديل يعتمد للاستثناءات بتاريخ 17/1/2006 ؛ وتنسحب الامتيازات التميزيية لاقرانهم منذ 9/4/2003 ، باعتماد راتب التقاعد من مجموع الراتب والمخصصات 80% ، وللخلف 80% منه اطلاقا بدون شروط ، وتحقيق رواتب لمن لاراتب له بالدستور ، فكيف يكون له تقاعد ؟ هذا اولا ؛ وثانيا لايجوز ان تكون احكام التشريع تسري على البعض دون الاخرين ؛ فاعتماد راتب التقاعد حسب قوانين الخدمة ، والتشريع والتعديل يشترط ، التعيين بوظيفة واستلام راتب وتسديد حصة التقاعد ومضي مدة ليكون هناك تقاعد ، هل يجوز اعفاء البعض باضافة عبارة ( ولايعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ) فيعفى من احكام القانون الذي يسري على الاخرين ؛ وهل يجوز التشريع ان يحدد ويشترط امورا عليهم ؛ ويكون التنفيذ لهم من تاريخ 1/10/2007 ؛ ونفاذ القانون بتاريخ 17/1/2006 ، بالعبارة آخر القانون ، وهل يجوز ضياع حقوق يكفلها الدستور ويوجب العمل بها ، ولها استحقاقات ماليه ؛ حكم الدستور العمل بالقوانين النافذة ، والتعديل يعتمد من تاريح نفاذه ؛ فالمتقاعدون بتاريخ 1/ 7/2006 ؛ تسري القوانين النافذة واستحقاقاتها لهم قبل التعديل بحكم الدستور ، ولايجوز حذف تلك الاستحقاقات ؛ واعتماد استحقاقا ت للاستثناء ونفاذه بتاريخ 17/1/2006 ، ولهم اعتماد التقاعد الراتب والمخصصات والتشريع بالتعديل ينص استحقاق الغير فقط من الراتب الاسمي ، هذاغير مقبول دستوريا ؛ ام تحذف حقوق المتقاعدين القدامى لاربعة اعوام وللدستور احكامه باعتماد القوانين النافذة لهم .
وسؤال اخير نود طرحه ؛ اذا كان المتقاعدين القدامى غير مشمولين بقانون التقاعد27/2006 ؛ فلماذا جاهدتم في الغائها ؛ المتقاعدون قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 وضمنه يستحق المتقاعدون في المادة 19/ منه حسب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ القانون ان كان تقاعدهم تم قبل ذلك ؛ يقصد قبل قانون التقاعد المصادق عليه في 17/1/2006 ؛ فلماذا تحذفوا حقوقهم لاربعة سنوات ؛ لخطأ في سياسة الدولة ، باعتماد رواتبهم دعما من الدولة ، وهم سددوا حصتهم التقاعدية على مدى 36 عاما ، وصندوقهم الغي خلافا للدستور والمطلوب اعادة امواله التي صرفتها الدولة ، وبقيمتها تساوي 3,3 $ للدينار الواحد .؛ وهي بالمليارات ؛ ولا يجوز صرف التقاعد من الميزانية ، ذلك خطأ كبير ، ولا يجوز صرف تقاعد للبعض خلاف التشريع مالم يسدد حصته التقاعدية !!
انصفونا ياسلطتي التنفيذ والتشريع ؛ فأن لم تنصفونا فالدستور والمحكمة الاتحادية العليا ستنصفنا ، وامامنا سابقة
لدى المحكمة التميزيية ، بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، وحكمها بالقضية باعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ ودستورنا ايدها بالمادة 130 ؛ وهناك مواد دستورية اقوى منها تعزز موقفنا ؛ وتقضي بالنقض فالى المحكمة الاتحادية العليا سنتقدم ؛ ىنه لافائدة للاسباب التي تتوهموها / ومع الاسف بعض النواب يقولوا هؤلاء عاطلين ويؤثروا على التنمية وما شابه ذلك ؛ لالم يراجعوا الدستور والمادة 30 منه ؛ وحقوقنا بثرواتنا يجب ان نتمتع بها ؛ ارجوا ان تكون الصدور واسعة وتسمع انيننا وجوعنا وملابس اللنكات وهزال اولادنا ؛× وخراب بيوتنا الايحجار يلتهم ضعفي تخصيصات الراتب ونحن اصحاب البسطيات ؛ أزلتوها .
نحن لانستعطف احدا ، لنا وعينا ومعارفنا القانونية ؛ وفي المجتمع اقتصاديون وكوادر لها معارفها ..
* ناشط في حقوق الانسان

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات