بعض من صراع القوى السياسية الدولية المتوحشة وهي تفترس العراق

عبد العالي الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 2159 - 2008 / 1 / 13 - 05:47
المحور: القضية الكردية
    

الأحزاب القومية الكردية ترفض اتفاقية الجزائرلعام 1975 الموقعة بين شاه ايران وصدام حسين ,عندما كان نائبا وبأشراف الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين , التي تعيد ترسيم الحدود المائية في شط العرب , بين ايران والعراق لصالح ايران , بسبب ضعف النظام العراقي في ذلك الوقت ومحاصرته والضغط عليه من قبل ايران والحركة الكردية في شمال العراق . فقد كسبت ايران الكثير من نتائج هذه الاتفاقية , وكسب صدام حسين سوء الحظ والطالع حيث استطاع فقط ضرب الحركة الكردية وايقاف الدعم الايراني لها . ولكن خلال الحرب العراقية الايرانية 1980 ,ألغى صدام حسين هذه الاتفاقية من جانب واحد , بينما تشبثت بها حكومة الخميني لتحقيق مصالحها السياسية القومية . الآن يعود الحديث عن تلك الأتفاقية من جديد في ظرف مختلف , تشعر فيه القيادات الكردية انها بموقع سياسي افضل يمكنها من تحقيق بعض المكاسب الاقليمية المتعلقة بأقليم كردستان , وايقاف التدخلات الايرانية في الاراضي العراقية في الاقليم , التي تحصل بين الحين والاخر بحجة ملاحقة الاكراد الايرانيين المتواجدين على اراضي الاقليم العراقية , وضمان خطوة مستقبلية الى الامام بأتجاه استقلال الاقليم كمقدمة لدولة كردستان القادمة , وهذا ما تعارضه دول الجوار . فقد صرح السيد جلال الطالباني بصفته رئيس جمهورية العراق ( التصريح عراقي والاهداف اقليمية كردية) قبل ايام بأنه يرفض الاتفاقية , لأنها تتجاوز على الحقوق الوطنية العراقية دون ان يوضح طبيعة هذا التجاوز وماهي هذه الحقوق الوطنية المتجاوز عليها من قبل ايران في تلك الاتفاقية ؟ وهل ان ايران تتجاوز على حقوق العراق فقط عبر هذه الاتفاقية ام انها تتصرف بالعراق بحرية تامة اكثر من تصرفها في بعض اقاليمها ؟ الا ان السيد جلال الطالباني سحب تصريحه , واقترح عقد محادثات سياسية وفنية مع الجانب الايراني على مستوى الفنيين من الجانبين ثم بين وزيري خارجية البلدين . واخيرا كشف وزير الخارجية العراقي السيد هوشيار زيباري في مقابلة تلفزيونية مع قناة الشرقية بأن هناك ملاحق سرية في هذه الاتفاقية تسيء للعراق ولسيادته الوطنية بالاضافة الى التجاوزات الايرانية على الحدود الاقليمية في مياه شط العرب بين البلدين . وربما يقصد بالملاحق السرية ما يتعلق بمطاردة القوات الايرانية للاكراد الايرانيين المتواجدين على الاراضي العراقية في اقليم كردستان , بمعنى حق القوات الايرانية دخول الاراضي العراقية متى شاؤؤا بحجة ملاحقة هؤلاء الاكراد الايرانيين. وهذا ما يغيض الاكراد العراقيين ويقلقهم وقد يكون بابا آخرا للتدخل والضغط على الاكراد في العراق , حاضرا لتقويض التجربة الكردية في تطبيق الفيدرالية , و في المستقبل لمنع استقلال اقليم كردستان العراق والتهيئة لأعلان الدول الكردية على كامل اراضيها في الدول المجاورة (ايران , تركيا وسوريا بالاضافة الى القاعدة المتقدمة في العراق ) كما فعلت تركيا وتفعل الان في شمال العراق مع ما تدعيه بمقاومة حزب العمال الكردستاني للحكومة التركية , من داخل الاراضي العراقية . فكما وقع صدام حسين اتفاقية مع تركيا يمنحها الحق بالدخول الى الاراضي العراقية لعدة كيلومترات لملاحقة اعضاء ذلك الحزب . يبدو ان لأيران نفس الحق من جانب حدودها مثبت في الملاحق السرية لأتفاقية الجزائر سيئة الصيت . الاكراد صريحون بمواقفهم ويدافعون عن مصالحهم القومية والاقليمية . فهي ليست سيادة وطنية بالمعنى السياسي الكامل , وانما مصالح محددة محصورة في اقليم كردستان العراق . فلا بأس في هكذا موقف من السيد جلال طالباني والسيد هوشيار زيباري وان كان موقفا اقليميا , فتحقيق المصلحة الكردية هي في النتيجة مصلحة عراقية ولابد ان يتعرض المجتمعون العراقيون والايرانيون في اجتماعاتهم القادمة و نقاشاتهم الى عموم بنود الاتفاقية ومردوداتها السلبية على العراق في شط العرب او على الحدود الكردستانية العراقية مع ايران . المصيبة الكبرى ان الحكومة العراقية وخاصة اقطاب احزاب الاسلام السياسي , لم تحرك ساكنا ولم تطرح موقفا تجاه ازعاجات ايران للعراق , ليس في الاتفاقية وانما في كل شيء . فهي اما ساكتة او تبرر لايران تدخلها . وهي بذلك تساهم في المس بالسيادة الوطنية ومن عدة وجوه وهمها الوحيد في هذه المرحلة التمسك بالحكم والسلطة , وكسب ايران لصالح بقائها في السلطة , رغم الارباك الكبير . كذلك للمحافظة على توازن المصالح الاقليمية في المنطقة على حساب العراق والشعب العراقي والسيادة الوطنية العراقية. لننتظر ونرى ماذا يحقق الاكراد والسيد زيباري من محادثاته مع الايرانيين حول الاتفاقية.

#عبد_العالي_الحراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات