مرت قوى الحركة القومية العربية في العراق بمختلف اتجاهاتها الفكرية وتكتلاتها السياسية بعلاقات مد وجزر مع حزب البعث العربي الاشتراكي, فمن تحالف في مواجهة حكومة عبد الكريم قاسم وتنفيذ انقلاب بصورة مشتركة في شباط عام 1963 ضدها, ثم إلى خصومة أدت إلى تنفيذ انقلاب على البعث الحليف في تشرين الثاني من نفس العام. ثم وقع الانقلاب البعثي الجديد على حكم القوى القومية الناصرية بأجنحتها المختلفة في تموز 1968. ومع نجاح الانقلاب الأخير تعرض القوميون العرقيون العرب بمختلف أجنحتهم, وكذلك الجناح اليساري من حزب البعث, دع عنك القوى الأخرى, إلى حملة انتقام شرسة من جانب جناح عفلق في حزب البعث الحاكم في العراق. وزج بعدد كبير من قادة القوميين والمسؤولين في الدولة والاتحاد الاشتراكي في المعتقلات وتعرض هؤلاء المعتقلون لاضطهاد وتعذيب قاسيين وإهانات كبيرة جداً لكرامة الإنسان, إضافة إلى من صفي منهم جسدياً في فترات مختلفة. وبعد اعتقال متباين الفترات تم إطلاق سراح الكثير منهم مع التزام بعدم التدخل في الشؤون السياسية أو التعرض لحزب البعث والنظام القائم أو الإساءة إليه بأي شكل كان, أو التحالف مع أحزاب أخرى ضد الحكم البعثي. إذ كان عليهم أن يبقوا في المعتقلات حتى دون محاكمات ويتعرضوا للهوان والموت البطيء إن رفضوا الموافقة على تلك الشروط. وقد تجلى هذا الالتزام القهري في ترديد عدد كبير من قادة القوى القومية الذي غادر العراق القول المعروف "يد ثورة البعث طويلة يمكن أن تصل إليهم في كل لحظة". وأدت عملية الاضطهاد وقسوة التعامل مع القوميين إلى انقسام في مواقفهم, فمنهم من آثر السكوت المطبق والخلاص بجلده, ومنهم من وافق على المساومة مع البعث والقبول بالعمل معهم وفي خدمتهم, ومنهم من رفض المساومة واستمر على العمل ضد النظام, ولكن بصورة سرية, وهو أمر طبيعي. وغالبية العناصر القومية التي اضطرت على البقاء في العراق اختارت أحد طريقين إما السكوت وأما المساومة. وكان عدد الساكتين غير قليلة, إذ سعى للحفاظ على شرفه من التلوث بوحل البعث الحاكم, ويتذكر الإنسان أسماء البعض منهم باحترام كبير, في حين يأسف على ضلوع البعض الآخر بهذا القدر أو ذاك في وحل النظام. ولا شك في أن هذه الحالة قد واجهت قوى سياسية عراقية أخرى, أي أنها لم تكن مقتصرة على القوى القومية.
وأثناء حرب الخليج الأولى اتخذ القوميون العرب العراقيون في الداخل والخارج مواقف مؤيدة للنظام العراقي وضد النظام الإيراني من منطلق قومي شوفيني بحت وتحت شعار " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً", مما خفف من الضغط المسلط عليهم, ولكنهم مع ذلك لم يتمتعوا بالحرية السياسية, بل بقي الذين في العراق يسيرون تحت أبط النظام أو يتجنبون التورط بمشكلات معه. وبعد غزو واحتلال الكويت اتخذ القوميون العرب عموماً موقفاً مسانداً للنظام العراقي, وكأن الغزو يعجل في إقامة الوحدة العربية وليست الديمقراطية هي السبيل الوحيد والسليم في اتخاذ قرارات الاندماج والوحدة. وكان هذا الغزو طامة حقيقية على الشعب العراق وعلى فكرة الوحدة العربية, حتى أن بعضهم قد ساهم بإشراف الدكتور سعدون حمادي على وضع خطة لبرنامج يحدد سبل دمج الاقتصاد الكويتي بالاقتصاد العراق قبل وقوع جريمة الغزو بفترة غير قصيرة. ونحتفظ هنا بالأسماء فهي أمانات وأصحابها ما زالوا أحياء يرزقون في إطار الحركة القومية العربية. ومنذ ذلك الحين بدأت مساومة متفاقمة من جانب بعض تيارات القوى القومية العربية وخاصة العاملة في المؤتمر القومي العربي منذ عام 1991, ولكن بشكل خاص منذ عام 1995. وتعززت العلاقة نسبياً بعد قيام أمين عام هذا المؤتمر بزيارة خاصة للعراق بدعوة من صدام حسين ووساطة من الدكتور سعدون حمادي, بأمل إيجاد لغة مشتركة بين الطرفين. ولم تنتهي الإشكالية, ولكنهم توصلوا, كما يبدو, إلى اتفاق فحول دعم مواقف النظام العراقي في المحافل العربية والدولية والسكوت عما يقوم به في العراق. وهذا ما حصل فعلاً ويمكن للمتابع أن يلحظ ذلك في البيانات الختامية للمؤتمرات السنوية التي عقدها المؤتمر القومي العربي منذ عام 1991. وكان الغطاء الذي تبجحت به قيادة المؤتمر القومي العربي تتمثل في ثلاث نقاط, وهي:
1. رفع الحصار عن الشعب العراقي.
2. رفض نزع سلاح العراق وتعزيز قدراته العسكرية والعلمية لمواجهة تحديات الإمبريالية والصهيونية.
3. دعم صمود العراق بسبب دعمه للقضية الفلسطينية وعدائه للإمبريالية والصهيونية.
وإذا كانت الحجة الأولى مقبولة, إذ كانت قوى وأحزاب سياسية عراقية كثيرة ترفض الحصار وتسعى إلى رفعه دون الحاجة إلى أي تحالف مع النظام, بل حتى النضال ضده, فإنها لم تكن مقبولة بالنسبة للقضيتين التاليتين, إذ أن النظام كان قد استخدم تلك الأسلحة, وخاصة ذات التدمير الشامل, ضد الشعب العراقي بالدرجة الأولى ومن أجل البقاء في السلطة وباتجاهات عنصرية وطائفية مقيتة.
وضع اللقاء مع أمين عام المؤتمر القومي العربي الأساس الجديد للتعاون مع قيادة حزب البعث ومجلس قيادة الثورة وصدام حسين مباشرة حتى وصل الأمر بهذا التيار الفكري السياسي أن عقد مؤتمره الحادي عشر في بغداد في الفترة بين 10-13 أيار/مايو 2001 غاضاَ النظر عن وجود السجون والمعتقلات المليئة بالمعتقلين والمسجونين من أصحاب الرأي الآخر والقومية الأخرى والمذاهب الأخرى, وغير بعيدة عن ودوائر ومراكز التعذيب وسلب كرامة الإنسان والقتل المتواصل والمقابر الجماعية التي أشادها النظام في سائر أنحاء العراق. ولا يمكن القبول بأي ادعاء من جانب قيادة هذا التيار بأنها كانت لا تعرف بكل ذلك, فهي كانت يوماً ما ضحيته أولاً, ولأن المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي مقرها في القاهرة كانت تنشر سنوياً تقريراً مفصلاً تقريباً عن المجازر والجرائم والتجاوز الفظ على حقوق الإنسان في العراق ثانياً, إضافة إلى التقارير الدولية الأخرى التي كانت تصدر عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. وتشكل القوى القومية العربية الأكثرية الساحقة في عضوية الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وكان هدف البعث والقوى القومية تسويق النظام العراقي مجدداً في الوسط العربي وفي المنطقة والعالم, وقد فشل في ذلك, رغم التذبذب الذي بدا على بعض الدول العربية في هذا الصدد. وكانت الحرب الثالثة التي شنتها الولايات المتحدة ضد النظام العراقي قد وضعت حداً لتلك الجهود, ولكنها فتحت الباب على شكل آخر من التعاون بين قيادة المؤتمر القومي العربي وبين فلول النظام العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي -جناح صدام حسين الذي ما يزال يحتل موقع الأمين العام للقيادتين القومية والقطرية لهذا الحزب.
وبعد سقوط النظام انبرى أحد قادة المؤتمر القومي العربي وعضو اللجنة التنفيذية من العراق مدافعاً عن صدام حسين ومهاجماً, في إحدى ندوات القنوات الفضائية العربية, أولئك الذين يتجرأون (كذا) على الإساءة لرئيس الجمهورية العراقية صدام حسين وشتمه في الصحافة العراقية! وعبَّر هذا الموقف عن وفاء شخصي وحزبي "للقائد الضرورة" صدام حسين وتأكيداً للرعاية التي حظي بها هو والمؤتمر القومي العربي في السنوات الأخيرة من جانب النظام. ويبقى هذا الأمر حقاً من حقوق هذا الشخص والمؤتمر الذي ينتمي إليه, وقد مارسا هذا الحق فعلاً. ولكن هذا الشخص, وكذا المؤتمر القومي العربي الذي ينتمي إليه, وضع نفسيه ومؤتمره القومي, كما فعل قبل ذاك أمين عام المؤتمر السيد معن بشو, بعيداً عن مواقع الغالبية العظمى من الشعب العراقي التي عرفت في صدام حسين سفاحاً مرعباً زج العراق بحروب مدمرة وأقام عشرات المعتقلات والسجون وملأها بالمعتقلين من مختلف القوميات والأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية, بمن فيهم القوميون والبعثيون. ويصعب أن تنجب المنطقة العربية في الحقبة القادمة سفاحاً وعنصرياً ومستبداً بأمره مثل صدام حسين.
لقد كان بعض القوميين العرب الذين يغادرون العراق إلى الخارج وبموافقة النظام لحضور "مؤتمرات الأمة" أو مؤتمرات أخرى يتحدثون بهمس شديد, خشية الموت عند عودتهم إلى العراق كما حصل لكثيرين غيرهم, عن الوضع المأساوي في العراق وبشكل شخصي. وكان هذا مفهوماً ومعقولاً في آن واحد. وكان تعبير "يد الثورة التي تمتد طويلاً" هي الجملة المحببة لدى بعض قادة التيار القومي اليميني عند الحديث عن الوضع في العراق, لهذا كان سكوتها مطلوباً.
لقد عانى القوميون العرب من ظلم وجور النظام البعثي في العراق في أعقاب انقلاب تموز 1968, وزج بالعشرات والمئات منهم في المعتقلات وعوملوا معاملة وحشية حقاً فيها الكثير جداً من الإهانة لكرامة الإنسان. ويستطيع العديد ممن كان معتقلاً معهم وعانى مثلهم أن يقدم لوحة مرعبة عن أساليب التعذيب التي استخدمت ضد المعتقلين السياسيين, ومنهم الجماعة القومية, ومن بينهم بعض القادة العراقيين من مجموعة المؤتمر القومي العربي, وكذلك بعض من حكموا العراق في فترة حكم عبد السلام وأخيه عبد الرحمن عارف. لقد كان التعذيب شرساً والإساءة لكرامة الإنسان أكثر شدة وشراسة. ولقد مات منهم من مات, ولكن هناك بعض الأحياء منهم ممن ما يزال يواصل التعاون مع فلول صدام حسين حتى بعد سقوط النظام, فأي إخلاص هذا "للقائد العربي التاريخي ومنقذ الأمة المغوار وحامي حمى العرب في كل زمان ومكان!
وفي الآونة الأخيرة أصدرت مجموعة من القوميين العراقيين من مختلف التيارات القومية والناصرية والعاملة في الحقل السياسي بياناً سياسياً بتاريخ 12/11/2003 موجهاً إلى الشعب العراقي تدعوه فيه إلى التحرك على عدد من المهمات. وصدور البيان بحد ذاته يعبر عن بدء تحرك قومي مشترك يضم إليه العديد من التيارات القومية وبعض الوجوه الأخرى لمواجهة الوضع الجديد الذي نشأ في أعقاب سقوط النظام الاستبدادي. وعودة هذه القوى إلى العمل العلني يعبر بحد ذاته عن تخلصهم من السيف الذي سلط على رقابهم سنوات طويلة, حتى بعد أن أعلنوا من على منبر المؤتمر القومي العربي في بغداد في عام 2001 عن دفاعهم عن النظام العراقي, كما يعبر عن تمتعهم بالحرية في الحديث وإصدار البيان كبقية العراقيات والعراقيين الذين حرموا من هذه النعمة الإنسانية الأولية منذ عشرات السنين, وخاصة بالنسبة لأولئك القوميين الذين أجبروا على السكوت في فترة حزب البعث, علماً بأن البيان قد حمل أسماء من المجموعتين, سواء تلك التي سكتت أم التي ساومت بحيوية كبيرة وضمنت مكاناً لها تحت "شمس الدكتاتورية المحرقة".
تضمن البيان مجموعة من الأفكار والمهمات, وأغفل العديد من الأفكار والمهمات الأخرى, إذ كان عليه, كما يبدو لي, أن يمر عليها ويشير إليها ولو بكلمة واحدة ليعرف المجتمع الموقف الكامل والفعلي للقوى القومية ضمن المجموعات التي وقعت على البيان. وسنحاول فيما يلي تناول البيان بالمناقشة, بأمل أن يكون البيان تحت تصرف القارئة والقارئ في العراق والمهتمين بالشؤون العراقية, علماً بأن البيان قد نشر في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 12/11/2003.
أولاً: بدأ البيان بإدانة الموجات الرهيبة من السلب والنهب والتخريب التي لا تعي الذاكرة مثلاً لها ولا يمكن تبريرها التي تعرض لها العراق في أعقاب سقوط النظام. وهي إدانة سليمة ونساندها لأنها لم تعبر بأي حال عن الوجه المشرق للشعب العراقي. بل عن الوجه الكالح للفترة السوداء التي عاش فيها العراق في ظل النظام الدموي وعانى الأمرين من وطأة الحرمان والبؤس والفاقة والنهب المتواصل لموارده من جانب قيادة الحزب والدولة. ووجه الاتهام إلى قوات الاحتلال التي لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع وإيقاف هذه العمليات. وكل منصف يقف إلى جانب هذا الاتهام. ويؤكد البيان بأن هذه العملية كانت كما يبدو مدبرة ومطلوبة من جانب الولايات المتحدة. ويمكن أن يتفق وأن يختلف الإنسان مع هذا التقدير, ولكن لا تعفى الإدارة الأمريكية وقواتها من مسؤولية ذلك في كل الأحوال. إلا أن البيان يبتعد تماماً عن ذكر ثلاث حقائق مهمة في هذا الصدد, وهي:
• أن النظام الاستبدادي كان قد أعد خطة متكاملة لمواجهة الوضع الجديد في حالة سقوطه, وكان يدرك تماماً أنه عاجز عن المجابهة والاستمرار بها طويلاً, من بينها إشاعة الفوضى والتخريب والقتل في البلاد, وهو ما حدث فعلاً ومن خلال قواه الخاصة أيضاً.
• وأن النظام كان قد أطلق سراح عشرات الآلاف من سجناء الحق العام من قتلة وقطاع طرق ونهابة ومزورين ومختلسين ومتحايلين ...الخ, الذين وجدوا فرصة ثمينة في إشاعة الفوضى والنهب والسلب والتخريب في البلاد. ولم يكن هذا خافياً عن مخطط النظام ذاته قبل سقوطه.
• وأن هذه الفترة من الفوضى والتخريب قد سمحت له بتحقيق الإفلات من عمليات إلقاء القبض على القسم الكبير من أقطاب النظام وأجهزة الأمن والحرس الجمهوري والقوات الخاصة وفدائيي صدام حسين, كما أنه فسح المجال لهم لتهريب الأموال الكبيرة جداً التي كان النظام قد قرر مصادرتها واستخدامها في عمليات المواجهة مع الوضع الجديدة, إضافة إلى تهريب كميات كبيرة منها إلى الخارج. وقد عثر صدفة على مئات الملايين من الدولارات الأمريكية المسروقة من البنك المركزي العراقي وهي في طريقها إلى الأردن, على سبيل المثال لا الحصر.
ولم يكن هذا الإغفال جهلاً بالواقع, بل غزلاً مكشوفاً مع صدام حسين وفلول النظام التي ما تزال بعيدة عن وضعها في قفص الاتهام, وإعلاناً عن التحالف المتجدد الذي أعلنه المؤتمر القومي العربي في مؤتمري بيروت وصنعاء في أعقاب سقوط النظام الاستبدادي والذي تبلور في بيانات هذين المؤتمرين وفي تصريحا ومناقشات الأمين العام الجديد السيد معن بشو, اللبناني الجنسية.
ثانياً: يطرح البيان موقفاً صائباً بشكل عام من القرارات التي أصدرها الحاكم المدني لسلطة الاحتلال ببغداد, السيد بول بريمر, بشأن الاستثمار الأجنبي في العراق والتي فتحت الأبواب على مصراعيها أمام رؤوس الأموال الأجنبية في كل القطاعات الاقتصادية في ما عدا النفط والمواد الأولية الأخرى. وأنا إلى جانب منع تنفيذها, سواء بسبب الجهة والطريقة التي صدرت بها تلك القرارات أم بسبب مضمونها الذي يلحق أضراراً بالاقتصادي والمجتمع العراقي. وقد كتبت أكثر من مقال في هذا الصدد. وبالتالي فهي كلمة حق قيلت بهذا الشأن. ولكن الخلل في البيان يبرز في مواقع أخرى, وأعني بذلك ما يلي:
• توجيه الاتهام الباطل إلى القوى الديمقراطية واليسارية وكأنها وافقت على هذه القرارات بشأن الاستثمار الأجنبي, في حين أنها أعلنت رفضها لها وتحدثت بذلك أكثر من مرة وفي أكثر من محفل. كما أنها قبل ذاك قد رفضت الاحتلال ذاته. واعتبر الكثير من أعضاء المجلس بأن هذه القرارات بمثابة تجاوز على دور ومهمات قوات الاحتلال وتدخل في شؤون العراق مباشرة ولا تنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1483 و1511 لسنة 2003. إلا أن النقد الموجه إلى المجلس صائب, كما أرى, إذ أنه لم يصدر موقفاً واضحاً إزاء تلك القرارات وتصريحات وزير المالية, بل اكتفى أحد أعضاء المجلس بالقول بأن الوزير لا يمثل رأي المجلس.
• وفي الوقت الذي كان موقف الموقعين على البيان القومي صحيحاً بشأن الاستثمارات الأجنبية, فأين كان موقف القوميين أنفسهم الذين وقعوا على هذا البيان من سياسات النظام الاقتصادية ومن بيعه بأبخس الأثمان مشاريع قطاع الدولة على أقارب الدكتاتور وحاشيته والمقربين منه, أو من سياساته العدوانية التي فرطت بموارد العراق المالية ورفعت من مديونية العراق وأخلت بالاستقلال والسيادة الوطنية العراقية. أين كان هذا التيار القومي الذي أصدر البيان من واقع أن الدخل العراقي قد تدهور من 4400 إلى 400 دولار أمريكي خلال اقل من عشرين عاماً, والذي لم يكن بسبب الحصار فقط, بل وبسبب سياسات النظام الاستبدادية والعسكرية الإرهابية نحو الداخل والتوسعية العدوانية نحو الخارج. أو عندما سيطر صدام حسين على أل 5% من إيرادات النفط العراقي التي كان يتسلمها قبل ذاك السيد كولبنكيان, أو عندما كان نهب قطاع الدولة وموارده والقومسيونات الضخمة التي كان يتقاضاها ويحققها أتباع النظام لأنفسهم عير عقود الأسلحة والتبادل التجاري وتهريب الأموال إلى البنوك الأجنبية.
• إن إجراءات الحاكم المدني مرفوضة في كل الأحوال, ولكن على القوى القومية أن لا تزايد مع القوى اليسارية العراقية في هذا الصدد. فالعراق غير قادر على تجاوز اقتصاد السوق وآلياته شريطة ربطه بالضمانات الاجتماعية وقوانين ملزمة في مجال العمل والأجور والصحة والتقاعد ...الخ, ليمكن ضمان مستوى عيش وعمل مناسب لمنتجي الخيرات المادية في العراق. كما لا يمكن تجاوز الاستفادة من المساعدات المالية الخارجية أو الاستثمار الأجنبي شريطة أن يعمل وفق قوانين البلاد وتصدر عن سلطة شرعية تتمتع بثقة الشعب وعبر مؤسساته الدستورية الجديدة.
ثالثاً: أتفق مع المهمات الثلاث التي طرحها البيان والخاصة بعودة الحياة الطبيعية وتحقيق الاستقلال الوطني الناجز وصوغ دستور يعبر عن توجهات الشعب ويلخص تجربته النضالية الغنية. وهي مهمات عامة وغير كافية بطبيعة الحال. ولكن الغريب في أمر موقعي هذا البيان القومي أنهم:
• تجنبوا الإشارة إلى النظام الاستبدادي الدموي ولو بكلمة شجب واحدة لسياساته الفائتة التي أغرقت العراق بسيل من الدماء والدموع طوال أكثر من ثلاثة عقود ونصف العقد, وكانوا هم أيضاً من ضحاياه ابتداءاً.
• تجنبوا الإشارة إلى السياسات المعادية لمصالح الشعب العراقي التي مارسها النظام وقادت إلى صدور قرار فرض الحصار الاقتصادي الدولي, خاصة بعد غزوه للشقيقة الكويت ورفضه الانسحاب منها رغم كل الجهود الدولية التي بذلت على هذا الطريق. كما تجاوزا العواقب المأساوية التي نجمت عن مراوغة النظام بشان أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها فعلاً ضد الشعب الكردي في كردستان العراق وضد سكان الأهوار في جنوب العراق وضد الجارة إيران في حربه المجنونة ضدها.
• وتجنبوا أيضاً الحديث عن مئات ألاف الضحايا التي سقطت في كردستان العراق وفي وسط وجنوب العراق وعن الملايين التي هجرت قسراً أو هاجرت تحت وطأة استبداد النظام, وتجنبوا أيضاً شجب جرائم النظام ولو بكلمة واحدة ولم يعبروا عن تعازيهم ومواساتهم وتضامنهم مع عوائل ضحايا المقابر الجماعية المنتشرة في أنحاء العراق, إضافة إلى عمليات التعريب والتهجير القسري للأكراد والتركمان من كركوك.
• كما تجنبوا وبشكل فاضح إدانة عمليات التخريب المتواصلة في العراق والتي تقتل عدداً متزايداً من العراقيات والعراقيين من مختلف الأعمار, وكأن فلول نظام صدام حسين لم تكتف بمن قتلت قبل ذاك أثناء وجودها المديد في السلطة, إضافة إلى عدم إدانة عمليات التخريب التي تمارسها الجماعات المرتزقة وأنصار القاعدة ومن ماثلها في النهج التطرفي والإرهابي والتي ولجت العراق سراً ومن مختلف البلدان المجاورة, علماً بنشوء تحالف جديد بين كل هذه الجماعات الخائبة التي غاصت في ساديتها إلى حد أنها لا ترتاح إلى رؤية الدم وجثث الضحايا المتساقطة نتيجة عملياتها الإرهابية لا في العراق فحسب, بل وفي أماكم أخرى من العالم.
ولا يعقل أن يكون هذا التجنب أو التجاهل قد حصل سهواً بأي حال, بل أنه يعبر عن موقف ناجم:
أ?. إما عن تضامن مع تلك القوى التي تقوم بهذه العمليات الإرهابية التخريبية,
ب?. أو عن خشية من قيام فلول النظام بالانتقام من الجماعات التي تشجب نشاطاتها والتي تعاونت معها قبل ذاك أو ساومتها على وجودها ومكاسبها.
إن الواقع العراقي الراهن يتطلب مواقف صارمة إزاء ما يجري في العراق ولا يتحمل مواقف متذبذبة أو مساومة وحمال أوجه.
رابعاً: قلة قليلة جداً من الناس هللت للاحتلال الأمريكي-البريطاني للعراق, رغم أن الفرحة قد غمرتها بسقوط النظام الدموي. وهذه القلة لا يمكن الموافقة على رأيها, إذ أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي كانت وما تزال ضد الاحتلال. وهي تدرك مخاطر استمراره على الوضع في العراق والمنطقة. ولكن سياسات النظام السابق هي التي تسببت بهذا الاحتلال وعجزت القوى الوطنية عن منع الحرب وحصل ما حصل. والآن فأن إمكانية الخلاص من الاحتلال قائمة شريطة أن يتوصل الشعب العراقي إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والانتهاء من فترة الانتقال. ويمكن أن تتجمع القلوب على طريق النضال ضد الاحتلال وسوف نراه يرحل عن بلادنا أن استطعنا الخلاص من نشاط الإرهابيين والمخربين ودعاة النظام السابق. ويمكن تحقيق التحالف المنشود الذي تشير إليه القوى القومية في بيانها المذكور عندما تتبنى الحركة القومية العراقية موقفاً واضحاً يدين النظام السابقة ويشجب جرائمه, إذ أنه من حيث المبدأ كان أحد ضحاياه أيضاً. إذ أن الحد الأدنى من الرؤية المشتركة لطبيعة النظام الدكتاتوري السابق وإدانته من جهة والرؤية الموضوعية للواقع القائم والسعي لتغيير مستلزمات تغييره من جهة ثانية والإصرار على إقامة المجتمع المدني الديمقراطي والفيدرالي من جهة ثالثة هي القادرة على جمع الشمل والتخلي عن الأساليب والأدوات والخطاب السياسي الشوفيني, مطلوبة لأي تحالف بين القوى السياسية العراقية.
خامساً: يتهم البيان بأن هناك من يعمل لتحقيق المنافع من خلال وجوده في مجلس الحكم الانتقالي بسبب سكوتهم عن إجراءات قوات الاحتلال. ولا أملك المعطيات للتدليل على ذلك, وعلى الجهة القومية أن تدلل على ذلك بوثائق تدين هذا العضو أو ذاك من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي أو أعضاء في مجلس الوزراء المؤقت. وعلى مجلس الحكم والحكومة تبرئة نفسها من هذه التهم, عندما تكون التهم جادة وفعلية وليست ناتجة عن الرغبة في الإساءة لهذا الشخص أو ذاك. ولا يمكن تصحيح هذا الواقع إلا من خلال نشر المعلومات وطلب إجراء محاكمات.
ولكني أعرف من الجانب الثاني مدى المنافع التي حققها من ساوم النظام على حكمه وسكت عن جرائمه وسار معه إلى الحرب ممجداً دور "القائد الضرورة" في ما قام به في العراق. فما تزال كلمات البيان الختامي للمؤتمر القومي العربي الحادي عشر تحوم في سماء العراق حين كان يلقيها الأمين العام لهذا المؤتمر في الجامعة المستنصرية حيث جاء فيه:
"في رحاب العراق الحبيب, أرض الرافدين العظيمة والحضارات المجيدة, ورمز وشرف الأمة والعزة, وفي قلب بغداد الصامدة, إحدى عواصم الإباء والمقاومة العربية, مدينة العلم والإبداع والمدنية وبرعاية كريمة من السيد الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية, التأم المؤتمر القومي العربي في دورته الحادية عشرة في الفترة ما بين 13 -19 أيار/مايو2003". [راجع: بيان إلى الأمة, البيان الختامي للمؤتمر القومي الحادي عشر. ص 1ز شبكة الإنترنيت www.arabnc.org].
ولم يكتف القيمون على هذا المؤتمر بذلك, بل أضافوا إليه ما يلي في بيانهم إلى الأمة العربية:
" وإذ تنعقد هذه الدورة في بغداد, ففي ذلك ما يعبر عما يحظى به العراق من عظيم تقدير واعتزاز لدى المؤتمر, ومن يمثل, على دوره القومي التاريخي في مواجهة قوى الهيمنة والعدوان الإمبريالية الصهيونية, وعلى مساهمته الأصيلة في الدفاع عن مصالح الأمة وكرامتها,وحرصه المبدئي الثابت على رفض المساومة على حقوقها تحت أي ظرف؛...". [نفس المصدر السابق].
سادساً وبغض النظر عن البيان الصادر عن المجموعات القومية, فأنا أعتقد بضرورة مشاركة التيار القومي العربي في الحياة السياسية العراقية شريطة أن يقر جملة من المبادئ الأساسية التي لم يعد القبول بغيرها ممكن في العراق, وأعني بذلك الكف عن أتباع سياسة الانقلابات ونبذ العنف في الاستيلاء على السلطة, بغض النظر عن القوى التي تقوم بتلك الانقلابات, والإقرار بمبادئ الحرية والديمقراطية والحقوق الأساسية للشعب الكردي والأقليات القومية في العراق والموافقة على التعددية الفكرية والسياسية بمفهومها الواسع والتداول الديمقراطي البرلماني السلمي للسلطة ...الخ.
كان القاسم المشترك الأعظم بين القوى القومية والبعثية في العراق هو الرغبة في الهيمنة والانفراد بالسلطة السياسية وفرض الخيمة الفكرية القومية والحزب الواحد وتغييب الديمقراطية عن بقية الاتجاهات والقوى الفكرية والسياسية. وعلينا أن نعترف أيضاً بأن هذه الوجهة في الهيمنة الفكرية ومسح الآخر مع الأرض كانت تعشعش في فكر وسياسات الأحزاب العراقية الأخرى دون استثناء لقناعة كل منها بامتلاكها الحقيقة المطلقة وفقدان الآخرين لهذه الحقيقة. وأدت هذه الوجهة في الفكر والسياسة إلى كوارث مرعبة وغلى قيام دكتاتوريات غاشمة, التي ما يزال الشعب العراقي يعاني من عواقبها الوخيمة, والتي يفترض التخلص منها بكل صرامة وحزم.
ويفترض أن تتخلى كل الأحزاب السياسية العراقية وكل الجماعات والأفراد وبشكل مطلق عن ذهنية العنف وممارسة القوة واستخدام السلاح لحل المشكلات ومحاولة الهيمنة على السلطة والمجتمع. فمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ترفض ذلك ويفترض أن نلتزم بها جميعاً. فالحوار والتعايش مع الاختلاف في وجهات النظر والتحري عن آليات ديمقراطية لحل المشكلات يفترض أن تكون ثابتة لا تتزعزع, وأن الاحتكام حول الأفكار والبرامج والسياسات لمختلف الجماعات والأحزاب السياسية يجب أن يترك لصناديق الاقتراح في ظل مجتمع دستوري ديمقراطي فيدرالي متفتح. وعبر هذا الطريق يمكن أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات داخل المجتمع وفي ما بين الأحزاب ونطوي صفحة الدم والدموع والكوارث في العراق, وكلنا مسؤول عن ذلك رغم التباين الكبير جداً في مسؤولية ما آل إليه العراق. إذ تقع الآن وعلى عاتق جميع مواطنات ومواطني العراق مهمة إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع وفق أسس ديمقراطية وحكم فيدرالي دستوري وديمقراطي حديث, والتخلص من المخربين والإرهابيين والعتاة القتلة الذين دنسوا أرض الوطن بالجرائم البشعة, إضافة إلى التعجيل بإنهاء الاحتلال العقيم الذي يخضع له العراق حالياً.
برلين في 27/11/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
