الطائفية.. ثقافة الجحيم

عماد سمير أرمانيوس

الحوار المتمدن-العدد: 2157 - 2008 / 1 / 11 - 11:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الآخر هو الجحيم
جون بول سارتر

ثقافة التفرق والتباعد والمعاداة، تجعل من المصري المسيحي للمصري المسلم (أخر)، ومن المصري المسلم للمصري المسيحي (أخر) ....(جحيم).
لعل أقسى ما يحز في ضمير المصري (مسلماً أو مسيحياً) أن تهوى مصر في حالة ارتداد من الثقافة المدنية إلى حماءة ثقافة الطائفية.
فثقافة الجحيم ثقافة تنتمي إلى ماضي غابر، وتلبس الأقنعة الدينية والعشائرية والقبلية. وهى ثقافة ما قبل الدولة الوطنية (nation state). ففي الدولة الوطنية الحديثة تكون العلاقة بين الحاكم والمحكومين وكذلك بين المحكومين، على أساس سيادة القانون، وتكون العلاقة بين الدولة والمواطن علاقة (مواطنة ) أساسها المساواة بين المواطنين. أما الثقافة الطائفية، فهي ثقافة تمييزية تقسيمية، تميز بين المواطنين وتقسمهم، وتحول من لا ينتمون إليها إلى كفار وخونة وعملاء. والثقافة الطائفية ـ أيضاً ـ ثقافة استئصالية هدفها استئصال المختلف، حتى لو كان الخلاف ثقافياً أو سياسياً. ولذلك فهي ثقافة التحريض والقتل.

وكان أبلغ من عبّر عن الثقافة المدنية الحديثة، هو العميد طه حسين، الذي انتصر لمفهوم الدولة الوطنية بمقالين في (الأهرام) فكتب:
( ليس هناك فرق أمام القوانين المدنية بين المسلم وغير المسلم، ولن يكون هناك فرق أمام القوانين السياسية ولا سيما الدستورية منها بين المسلم وغير المسلم إن حكومتنا مدنية، خالصة تستعير صورتها من أوربا)
ولكن هيهات؛ فإثر قيام " جماعة الإخوان المسلمين " التي أكدت أن دستورها هو الإسلام، ودعت إلى (الجامعة الإسلامية) كرابطة سياسية بين المصريين بدلاً من( الجامعة الوطنية)، حتى إذا ما بدأت تعبئة الجهود ضد الصهيونية في فلسطين طافت مظاهرات الإخوان المسلمين تهتف : " اليـــوم يـــوم الصهيونية وغداً يـــوم النصرانية "
استمر التنازع بين الثقافة المدنية والثقافة الطائفية، بعد حركة الجيش في 23 يوليو1952؛ حيث لجأت الدولة الناصرية إلى تسييس الدين وتديين السياسة. فبسبب انتماء معظم الضباط الأحرار إلى الإخوان المسلمين ومصر الفتاة، بالإضافة إلى ظروف الصراع مع الإخوان المسلمين، سعت الدولة الناصرية إلى أن تكون ممثلة " الإسلام الأفضل " ثم إلى احتكار تسليم الإسلام، وأصبح الدين / الإسلام أداة للتعبئة ضد الخصم في الداخل والخارج. وحاول الضابط كمال الدين حسين وزير التعليم أسلمة مناهج التعليم. وفى خطوة تالية، أصبح الإسلام اشتراكياً، وتحول الصراع العربي الصهيوني إلى صراع ديني ( إسلامي يهودي ). وجرى استبعاد مصر القبطية تاريخاً وموضوعاً من مواد التعليم والإعلام في إطار الدعوة للقومية العربية. وبما أن الناصرية قد قامت بتأميم السياسة ( مثل الشركات والمصانع والأراضي ) بحل الأحزاب وإقامة نظام الحزب الواحد على الطريقة الفاشية ، تقوقع المسيحيون واحتجبوا عن المشاركة السياسية مثل مكرم عبيد وويصا واصف وإبراهيم فرج .. – وكان لجوء النظام الناصري إلى تعيين المسيحيين الموالين في مجلس الأمة (البرلمان )والوظائف العامة. وبعد هزيمة يونيو 1967 انتهت استراتيجية تديين السياسة ( إسباغ شرعية دينية على السياسة ) تسييس الدين (توظيفه في التعبئة للاشتراكية والقومية العربية والصراع ضد إسرائيل ) إللا ظهور جماعات الإسلام السياسي (المتطرفة) ولجوء المسيحيين إلى الكنيسة في إطار حركة إحياء دين سياسي شملت مسلمي ومسيحيي مصر. وجاء الرئيس أنور السادات إلى الحكم عام 1970، ليزيد من وتيرة التوظيف السياسي للدين في صراعه مع الناصريين والشيوعيين. فبدأ حكمه بتغيير الدستور الذي أصبحت مادته الثانية تنص على "أن الشرعية الإسلامية مصدر أساسي للتشريع "وأنهى حكمه عام1981بتعديل تلك المادة لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي".
هكذا؛ أصبحت الشريعة مصدراً أساسياً ثم "المصدر الرئيسي" للتشريع. كما كان السادات يصف نفسه بأنه "رئيس مسلم لدولة إسلامية" وقد أدت هذه المؤشرات إلى استنفار طائفي تزايد مع تزايد توظيف السادات للدين الإسلامي في صراعه مع الناصرين والقوميين والشيوعيين وفى استمالته للإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية والجمهور المسلم، لتحقيق التوازن السياسي وفى هذه الأثناء ظهر تشدد المؤسسة الإسلامية الرسمية "الأزهر" بقيادة الشيخ" عبد الحليم محمود" بتقديم مشروع قانون تطبيق الحدود إلى مجلس الشعب عام 1977. وأدى ذلك إلى عودة أجواء المؤتمرين القبطي والإسلامي عام1911. فقد شعر المسيحيون أنهم مستهدفون من مشروع قانون الذي يعود بهم إلى نظام الملة في الفقه الإسلامي التقليدي ويعصف بمبدأي المساواة والمواطنة ويحولهم إلي مواطنين من الدرجة الثانية. وعقدت الكنيسة القبطية مؤتمراَ بالإسكندرية للقيادات الدينية والعلمانية المسيحية. وطلب بيان المؤتمر بعدم قبول تطبيق الشريعة الإسلامية علي المسيحيين، وضمان حرية العقيدة، وإلغاء القيود المفروضة علي بناء الكنائس، وتحقيق تكافؤ الفرص في الوظائف العامة وتحقيق تمثيل نيابي حقيقي للمسيحيين وتضمين الحقبة القبطية في المناهج الدراسية، وعقد شيخ الأزهر عبد الحليم محمود مؤتمراً إسلامياً في يوليو1977 للرد علي المؤتمر المسيحي، أكد فيه علي ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه من غير المقبول التريث في قضية تطبيق الشريعة الإسلامية مراعاة للمشاعر المسيحيين بيد انه أمام توظيف الدولة للدين وتشدد المؤسسة الدينية الرسمية"الأزهر" ومد الإسلام السياسي، تزايد تقوقع المسيحيين وانسحابهم من المشاركة السياسية "العمل الحزبي الانتخابات العامة " إلا من خلال الوسطاء الذين تختارهم الدولة للتعيين في المجالس النيابية والوظائف العامة. غير أن"التقوقع" و"الانسحاب"تمَّا داخل الكنيسة ولاسيما مع ظهور الدور القيادي للبابا "شنودة " صاحب الشخصية الكاريزمية والمؤثرة في الوسط المسيحي وحدث دمج بين المؤسسة الكنسية والمسيحيين علي نحو لم تشهده مصر في تاريخها الحديث.. ومن ثم سيطر الإكليروس علي المسيحيين العلمانيين.
تصاعدت "الثقافة الطائفية" مع هجرة ملايين من المصرين إلي الدول العربية البترولية حيث"أحادية" الدين وحيث النظرة إلى أتباع الأديان الأخرى علي أنهم من"المغضوب عليهم" و"الضالين" كما تصاعدت "الثقافة الطائفية" بتأثير انتشار خطاب الجماعات الإسلامية المتشددة في المدارس والجامعات، حيث النظرة إلى المسيحيين نظرة الفقه الإسلامي التقليدي أي كذميين أو نظرة تكفيرية تعتبر المسيحيين كفار بما يعنى"استحلال" أمولهم وقتلهم وكان من نتيجة تصاعد الثقافة الطائفية أن تعرض المسيحيين لعمليات عنف جنائي وديني وقد بدأ عقد السبعينات بأحدث الخانكة في 6 نوفمبر1972 إلتي شملت حرق كنيسة وإتلاف عدة محلات تجارية مملوكة للمسيحيين في منطقة الخانكة بالقاهرة. وطلب الرئيس السادات على إثر تلك الأحداث تشكيل لجنة من مجلس الشعب برئاسة المرحوم جمال العُطيفي، لتقصى الحقائق. وانتهت اللجنة إلى "جملة أسباب مباشرة تولد احتكاكاً مستمراً يمكن أن يكون تربة صالحة لزرع الفرقة والكراهية وتفتيت الوحدة الوطنية، ونجملها تحت عناوين ثلاثة :الترخيص بإقامة الكنائس ـ والدعوة والتبشيرـ والرقابة على نشر الكتب الدينية. ولذلك وضعت اللجنة عدة توصيات منها:
• وضع نظام للإشراف على المساجد الأهلية وما يلقى من خطب فيها حتى لا تجاوز أحكام الدين الحنيف إلى توجيه انتقادات أو مطاعن في الأديان الأخرى، ويراعى الشيء نفسه فيما يلقى من مواعظ في الكنائس.
• يجب أن تتسم دروس الدين في المدارس بعرض لحقائق الدين بمعنى إدراك وسعة أفق بعيدا عن التعصب.
• وضع نظام محكم فعال ومستنير لرقابة الكتب الدينية التي تتعرض للأديان على نحو من شأنه إثارة الخواطر وإهاجة المشاعر.
إلا أن سطوة "الثقافة الطائفية" حالت دون تنفيذ توصيات لجنة مجلس الشعب. وتوالت أحداث العنف ضد المسيحيين .فشهد شهر مارس 1978،إحراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط وحرق كنائس بمنطقة "أبو زعبل"بالقاهرة وتوالت أحداث العنف طيلة عقد السبعينات (7أحداث)، حتى كان حادث" الزاوية الحمراء"في مارس 1981حيث تعرض المسيحيون في منطقة الزاوية الحمراء لهجوم مسلح أسفر عن مقتل أحد القساوسة وأكثر من 80 مسيحيا وتدمير عشرات المحلات والصيدليات المملوكة للمسيحيين. وفى العام نفسه (1981)،اغتيل الرئيس السادات، ويمكننا اعتباره ضحية للاستنفار الديني والثقافة الطائفية التي كان له دورا بارزا في تصاعدها.
******
لقد كان ما يميز النصف الثاني من عقد الثمانينات وكامل عقد التسعينات وكذا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تصاعد عمليات جماعات العنف الإسلامي ضد رموز الدولة والسياح والمسيحيين، في ترابط مع تصاعد "الثقافة الطائفية "في المدارس والجامعات والمساجد وأجهزة الإعلام من تليفزيون وصحافة، وناهيك عن دور العاملين في الخليج الذين عادوا إثر الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية (90-1991). وتزامن كل ذلك مع هجرة الآلاف من المسيحيين المصريين خلال عقدي الثمانينات والتسعينات إلى الولايات المتحدة وكندا واستراليا، بالإضافة إلى تزايد عدد الكنائس الأرثوذكسية في المهجر وامتداد نفوذ الكنيسة المصرية إليها.

نجحت الدولة في لجم جماعات العنف الإسلامي والحد من عملياتها بما اضطرها إطلاق مبادرات وقف العنف. ولكن وجماعات الإسلام السياسي المتشددة ودعاتها، نجحت في حرث التربة المصرية حتى أينعت فيها "الثقافة الطائفية "خذ مثلا عندما يقال" إن وطن المسلم هو عقيدته وإن حكومة المسلم هي شريعته" (الشيخ محمد الغزالي )
و(إن الأغلبية لن تتنازل عن الشريعة من أجل المواطنة) (فهمي هويدي - الأهرام11/2/98)
و(في ظل دولة الإسلام أيا كان اسمها لا مفر من الجزية) (عبد الجواد يس- في فقه الجاهلية المعاصرة)
وخذ مثلا ما جاء في فتاوى الشيخ عمر عبد الكافي عن الأقباط،عندما سُئل:
هل أبدأ المسيحي بالسلام؟
فأجاب: لا، قل له: صباح الخير.. مساءالخير.. إزيك يا خواجة.. شوف الجو برد إزاي.. مال وشك أصفر يا(..)
وخذ مثلا ما قاله السيد مصطفى مشهور مرشد جماعة الإخوان المحظورة ثم تراجع عنه:
(مرجعية الحكم هي الشريعة الإسلامية، وإن على الأقباط أن يدفعوا الجزية بديلاً عن التحاقهم بالجيش..) ( الأهرام ويكلي 3/4/1997)

وخذ مثلاً الأمثال الطائفية، مثل:
(اللي في القلب في القلب يا كنيسة)
(قالوا يا كنيسة اسلمي قالت اللي في القلب في القلب)
(قبطي بلا مكر شجرة بلا طرح)
ترتب على ذلك مشاكل يُعاني منها الأقباطُ؛ يمكن أن تُوجز فيما يلي:
• وجود مُناخ عام تشيعُ فيه في بعضِ الأزمنةِ وفي بعضِ الأمكنةِ روحُ التعصبِ التي يستشعرها القبطي بحساسيةٍ عاليةٍ وبمجرد ذكر اسمه.
• وهناك الشعورُ السائد بين الأقباط أن تمثيلهم في الحياة العامة والمناصب الكبرى قد انخفض تدريجياً خلال السنوات الخمسين الأخيرة حتى بلغ حد عدم انتخاب قبطي واحد في مجلس الشعب في سنة 1995.
• وهناك أيضاً الأحداث المُحتقنة التي تقع بين الحين والآخر.
وفيما يلي بعض الملاحظات التحليلية على الأحداث الاحتقانية:
الاعتداءات على المسيحيين تتخذ ذريعة لها؛ أسبابا تبدو للوهلة الأولى كأنها مبررة، ونظرة على بعض أحداث العامين الأخيرين..
التاريخ المكان السبب
يناير 2006 العديسات - الأقصر صلة مباشرة بدور العبادة المسيحية؛ سواء أكان استحداث أو ترميم أو أي تعديل من أي نوع..
فبراير 2006 عزبة واصف - الجيزة
أبريل 2006 فاو بحري – قنا
مايو 2007 بمها – الجيزة

نلاحظ: خطا مشتركا هو دور العبادة..
ثم حدث مؤخرا تطورا ملفتا ومؤشرا يقودنا إلى أحد استنتاجين؛ نستعرضهما بعد إلقاء نظرة على الجدول التالي:
التاريخ المكان السبب
يوليو 2007 الدخيلة - الإسكندرية طرف ذكوري مسيحي وطرف أنثوي مسلم..
سبتمبر 2007 بني منصور – سوهاج
ديسمبر 2007 إسنا - قنا




يقودنا هذا العرض المبسط إلى:
1- الطائفية أصبحت سلوكا فطري في الحياة اليومية...
2- الأحداث وراءها أيدي مدبرة تتخذ سبلا لتنفيذ مأربها..

في كل الحالات لم يُتخذ أي إجراء تجاه الجناة، وأخيرا تحملت الدولة أعباء التعويضات، الأمر الذي يفت في عضد بنيان مصرنا وبالطبع ليس هذا في صالح المصريين عامة.
لا شك أن النظام السياسي في مصرَ اليوم هو سببُ وجودِ هذا المُناخ العام الذي ينتشر في ظله "التعصبُ"، فإنه من الموضوعي أن نقول أن الحكومةَ كان ولا يزال بوسعِها أن تفعل الكثيرَ للحدِ من هذا العنصر السلبي (التعصب) في مُناخنا الثقافي العام من خلال ضرب المثل والقدوة ومن خلال برامج التعليم والإعلام فبوسع الحكومة من خلال ذلك التعامل الفعّال والناجع مع "ثقافةِ التعصبِ" .
ليس من حل إلا إعلاء الثقافة المدنية، عن طريق غرس بذورَها في برامج التعليم كلِها وفي وسائل الإعلام والأنشطة الثقافية بل وتبذر في المنابر الدينية...
الثقافة المدنية التي تؤكد حق الاختلاف الديني والسياسي والثقافي، وتقوم على سيادة القانون والمساواة أمامه، وتتأسس على فكرة المواطنة التي لا تميز بين المواطنين، وتُجرِّم تحقير أي مواطن بسبب أصله أو دينه أو لونه أو جنسه...

#عماد_سمير_أرمانيوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات