يكاد الطائفي يقول خذوني ماذا ابقيتم من القضاء يادولة الرئيس !!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2161 - 2008 / 1 / 15 - 07:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1- هذا القضاء الذي طرد رئيس محكمة جزاء الكبرى احمد القبطي القنصل البريطاني من القاعة بعد ان وجده يضع ساق على ساق..! قائلاً اخرج قبل ان امرخ علمك تحت اقدام عدالة القضاء وواجب احترامها.
2- اهذا هو القضاء الذي به تدخل رئاسة المجلس العدلي القاضي مدحت محمود في اجراءات وقرارات المحكمة الخاصة التي اجرت محكمة صدام حسين...!
اهذا القضاء الذي اصرت محكمة جزاء الحلة على جعل تهمة قتل مهندس الري ريتشارد قتل عمداً وليس مع سبق الاصرارا وقضت بالحكم عليه 12 سنة سجناً وقد استهل رئيس المحكمة جمله وجهها الى المدعي العام قل لوزير العدلية وكان جمال بابان ان السلطة التنفيذية لا حق لها في التدخل وقد قررت الوزارة لسحب يد الرئيس عيسى طه من الوظيفة واحيل الى لجنة تحقيق خرج منها بريئاً بعد سقوط الوزارة.
الان واليوم وبعد مرور سبعين عاما ماذا نجد عليه حالة القضاة والقضاة بكل اسى عرفي القضاء العراقي ايام العهد الملكي (الف اسف عليه) بأنه من اقوى اجهزة القضاء العربية خبرة ونزاهة وقوة في التصدي لاي خرق لمبدأ فصل السلطات وكان وقائع مقدمة هذا الحال شواهد عليه.
بعضهم يقول ان فترة قيام الجمهورية الاولى بثورة 14 تموز الوطنية هي فترة تحجيم لقوة القضاء على اعتبار ان السلطة سلمت لقيادة عسكرية ولكن للتاريخ ان زمن قاسم شهد بعضا من محاولات التاثير على قرارات المحاكم الا ان ذلك لم يصل الى الحالة التي وصل اليه القضاء الان من ضعف وتبعية لارادة السلطة التنفيذية صحيح ان المرحوم مجيد حديد اشار وهو بحالة اعجاب بالزعيم ان خطب الزعيم قد تكون منهجاً وقانونا يؤخذ به ولكن للتاريخ ايضا ان نتخذ الدولة اجراءاً قانونيا بدون صدور قرار مجلس قيادة الثورة وكان يعقد بشكل منظم ويسمح لكل مسؤول ان يعبر عن رأيه بالقضية المطروحة قال لي المرحوم اسماعيل الصادق وزير المعارف ان الزعيم قاسم علق على حماس الدكتورة نزيهة الدليمي بطرح خطتها للنهوض بوزاراة البلديات ان نزيهة في كل شي حتى بالحماس لميزانية الوزارة.
وقد كان المرحوم مصطفى علي حضوراً قوياً في جلسات مجلس الوزراء كوزير للعدلية وكان هذا الوزير من المع القانونيين يوم كان رئيسا لمحاكم البصرة.
اليوم نعم اليوم وزير العدلية الاستاذ الشبلي يمنح فقط على فصل مائة وثمانيون قاضيا على تهم غير مؤكدة بناءا على رغبة رئيس هيئة اجتثاث البعث احمد الجلبي الذي لازالت قضيته معلقة في قضية تبك البتراء ..! منهم مطلوب للعدالة يترأس هيئة تملك صلاحيات فصل العشرات من القضاة..!
ماذا ابقى لنا الاحتلال في قضائنا القوي العادل... ايمكن ان يصل أي قضاء بالعالم المتمدن ماوصل اليه القضاء اليوم.. المطلوب ان يعاد للقضاء هيبته..وان تعاد تشكيلاته بعيدا عن المحاصصة والطائفية وان يتبوء القاضي المحايد مكانته القضائية اذا اراد للعراق الاستقرار فلا استقرار دون عدالة ولا عدالة دون قضاء قوي ولا مجال لتطبيق العدالة الا بقانون شامل مانع لاي تطرف ولاي طائفية فالعراق هو عراق واحد يضم الجميع على سفرة خيراته..
وليسمع دولة الرئيس جملة ماذا ابقيتم من المحاكم والقضاء العراقي .. وعليه بعد ان يسمع ان يفهم ثم يطبق الا فالعاقبة ليس في مصلحة الشعب والعدالة.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات