أحمد معين
لم تكن الحرب العراقية _ الإيرانية قد وضعت أوزارها بعد ولم تكن دوي المدافع قد هدأت وقصف المدن وحرق القرى الكردية وقفت بعد حتى بدأ النظام بحشد فلوله المنهارة والمتخاذلة أمام القوات الإيرانية ليشن أوسع حملة إبادة جماعية بحق الشعب الكردي في العراق. ودشن النظام هجمته أولاً بقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية بعد أن فر قواته أمام الزحف المشترك للحرس الإيراني والميليشيات المسلحة للأحزاب الكردية . وقد تسبب القصف المذكور بإبادة جماعية راح ضحيتها خلال يوم 16 / 3 / 1988 خمسة آلاف شخص من المدنيين أكثرهم من الأطفال والشيوخ والنساء ممن عجزوا عن فعل شيء أمام ذلك السلاح الفتاك .
وهنا وأمام السلاح _ الإبداع الغربي هذا لم يحل الجبال دون خطر الموت إذ أشيع في الماضي بأن الجبل هو السند الوحيد والملجأ والصديق الأخير أمام حملات الإبادة حينما كان العالم يسكت لامبالياً أمام ذبح مئات الآلاف منه ، إذ كذب الكيماوي هذه الفرضية المتداولة عن الأكراد !
بعد تلك المجزرة الرهيبة التي استقبلت في شتى المحافل الدولية بصمت مطبق سواء بسبب ديماغوجية النظام وإغداقه الملايين من الدولارات على العشرات من الصحف العربية للإطراء لسياساتها أو بسبب الدور الذي لعبه خدمة لمصالح أمريكا والغرب في حفظ التوازن الإقليمي وخاصة مع إيران، رأى النظام إن بوسعه استثمار تلك الحالة ( أي الصمت الدولي وكذلك الفعالية المؤثرة لذلك السلاح ) سريعاً وتعميم مختبر حلبجة على مناطق كردستان قاطبة.
وهكذا خطط النظام ومستشاريه لشن حملة أوسع تثأر من الجماهير الكردية التي أبت الاستسلام للنظام وخدمة مخططاته وحروبه ومغامراته اللامتناهية. وجدير بالذكر إن حالة النقمة والسخط والاحتجاجات التي عمت كردستان بوجه سياسات النظام القمعية وخاصة بوجه عسكرة المجتمع العراقي وتصعيد تدخلاته الإقليمية وبوجه سياسة التذويب والصهر القومي وما أدت إليه من مقاومة شعبية عارمة عبرت عن نفسها بمظاهرات جماهيرية استمرت طوال أعوام 1982 _ 1984 وكذلك الحركة القومية المسلحة في الأرياف، جعل النظام يكشر عن أنيابه ويبحث عن الفرصة المواتية للقضاء ليس على الحركة المسلحة في الجبال فقط أو إخماد النضالات الشعبية المذكورة بل والاقتصاص من الشعب الكردي بأكمله والسعي لإبادته جماعياً عن طريق إتباع سياسة (( الأرض المحروقة )) .
ولأجل تنفيذ مخططه حشدت السلطة خيرة قواته وأحدث ما لديها من أسلحة الفتك والدمار التي لم يبخل بها السوفيات والفرنسيين والأسلحة الكيماوية التي بنى مختبراتها ومصانعها بالتعاون الوثيق مع الشركات الأمريكية والبريطانية وخاصة الألمانية . ولتحقيق أهدافه وضع أولوياته بدقة . فمن جهة بدأ بالهجوم على المناطق التي يكثر فيها الكثافة السكانية في السهول الجنوبية من كردستان لزرع روح الرعب في المناطق الأخرى كما أشرك في هجماته آلاف المرتزقة الأكراد المعروفين بأفواج الدفاع الوطني !
آما مهمة الإشراف على تلك العملية الرهيبة فقد أوكل إلى ( علي حسن المجيد ) والذي سمي منذ ذاك ( علي الكيماوي ) والمعروف بقسوته وشراسته في القتل ! كما شارك في تلك العمليات الفيلق الأول والخامس من الجيش العراقي بكامل ثقلهما وأسلحتهما حيث أشرف جنرالات كبار مثل ( نزار الخزرجي ووفيق السامرائي وأياد خليل زكي ) والمئات غيرهم على قيادة تلك العمليات .
وما أن أطل شهر نيسان وبعد تجربة حلبجة وقصف مجموعة أخرى من القرى بالأسلحة الكيماوية حتى بدأت عملية الأنفال بكل ثقلها . واستمرت الحملة بشكل مكثف حتى شهر آب 1988 حيث كانت عملية الأنفال الثامنة ( حسب بيانات النظام ) مسك الختام في السفر الدموي الذي طال شعب أعزل !
وهناك الآلاف من الوثائق السرية المتبادلة بيت رئاسة الجمهورية ومكتب تنظيم الشمال الذي ترأسه علي حسن المجيد ومع مديريات الأمن العامة في كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك تشير كلها بدلائل لا لبس فيها ولا غموض إلى الجوانب المختلفة من تلك العمليات . فعلى سبيل المثال يشير أحد تلك الوثائق وفقاً لكتاب القسوة والصمت لكنعان مكية في ص 375 ( ثمة أمر بتعليمات وتوجيهات رسمية كان قد صدر عن مكتب علي حسن المجيد لتنظيم الشمال تتحدث عن القضاء على كل الحياة الموجودة في تلك المناطق التي سميت (( محظورة )) لأسباب أمنية أو إدارية وتنص على إنه ينبغي قتل الأشخاص الموجودين في تلك المناطق ) .
كما أشارت مصادر أخرى إلى تلك المذبحة مثل التقرير الذي أصدره المنسق الخاص لحقوق الإنسان في العراق المكلف من قبل الأمم المتحدة السيد ( فان دير شتويل ) عام 1992 أو مقالات صحفية نادرة في الغرب .
إلا إن الوصف التفصيلي لحيثيات تلك الجريمة البشعة مذكورة في كتاب أصدره منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ( HUMAN RIGHTS WATCH ) وهي منة مستقلة مقرها في أمريكا تعنى بحقوق الإنسان وخاصة في الشرق الأوسط. ويحفل الكتاب بالآلاف من الأمثلة الحية والميدانية والمقابلات المباشرة مع القلة من الناجين من معسكرات الإبادة الجماعية والوثائق التي تركها النظام بعد انتفاضة آذار 1991 والتي تفصح عن نفسها بجلاء لا مثيل له . وليس بعيداً عن الفائدة ذكر نماذج من ذلك الكتاب الوثائقي .
وردت برقية من الفيلق الخامس ( كما يشير الكتاب ) برقم 945 تشير بصراحة إلى تعليمات مكتب تنظيم الشمال القاضي برمي جرحى العمليات من المدنيين بالرصاص كما تشير الوثيقة إلى ضرورة إطلاق النار العشوائي على كل كردي يتواجد في تلك المناطق وتؤكد صراحة ( أطلقوا النار لكي تقتلوا أكثر ما يمكن ) أو ( ينبغي القيام بالقصف المستمر لتلك المناطق واستمرارها ليل نهار باستعمال المدافع والطائرات وبشكل مكثف وعشوائي ) وكذلك ( ضرورة هدم المساجد والمستوصفان والكنائس ) كما كانت التعليمات تؤكد على ( إطلاق الرصاص وبشكل عاجل على الأسرى بدون العودة إلى المراجع العليا . ينبغي عليكم عدم إزعاج السلطات العليا بتلك الطلبات . إنها أوامر واضحة وثابتة . ) . كما تؤكد وثيقة أخرى على قرار صدر في الأول من أيار في تلك السنة يقضي ( بقتل كل من يتم اعتقاله بعد أخذ المعلومات منه ) .
كما يؤكد كنعان مكية في كتابه المذكور وفي الصفحة 169 ( توجد في حوزتي نسخة من قرار موقع من صدام حسين يقدم الأساس القانوني لتلك العملية وقد يكون هذا القرار كافياً لإدانة صدام والقيادة العليا لحزب البعث بتهمة القيام بجرائم ضد الإنسانية إن جرت يوماً محاكمتهم ) ثم يسترسل ( والقرار مؤرخ في 29 آذار 1978 وكان صدر عن مجلس قيادة الثورة وهو المصدر الأعلى للقرارات في هيكلية النظام ويسيطر عليه صدام حسين بإحكام فيما قراراته تنفذ فوراً. والقرار يمنح أبن عم صدام وعضو مجلس قيادة الثورة علي حسن المجيد السيطرة الكلية على شمال العراق وتلك السيطرة تشمل كل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وتستطيع تعليق كل القوانين التي يمكن أن تتعارض مع مضمون هذا القرار.
وتطول قائمة الإستشهادات والأمثلة الطرية التي سوف تبقى عالقة في ذهن ووجدان الأكراد والعراقيين جميعاً ، إلا إنني وأمام ذلك الجرح الغادر لا أستطيع الامتثال ليراعي دون ذكر نماذج أخرى.
يقول كنعان مكية في ( القسوة والصمت ) صفحة 173 ( ولربما كان أفضل وصف لعمليات الأنفال ما يقدمه النظام بالذات. تقول رسالة طبعت بالآلة الكاتبة ، صادرة من قبل الرئاسة وعليها شارة (( سري وخاص )) إنه ألقي القبض على 2532 شخصاً و 1869 عائلة خلال (( حملة الأنفال البطولة )) وأرسلوا إلى مخيم لم يذكر موقعه ) . ثم يقول ( أما بالنسبة لمصير أولئك الذين اعتقلوا وسجنوا فإني أنقل هنا عن تسجيل صوتي لمحضر اجتماع بين قياديين عسكريين ومسؤولين بعثيين وضباط من الاستخبارات كان عقد في كانون الثاني 1988 في كركوك. وينقل الشريط كلاماً لعلي حسن المجيد عن الأكراد المعتقلين يشرح فيها عبارة وردت في إحدى البرقيات بصدد ( الاهتمام بهم ) حيث يقول حرفياً : الاهتمام بهم يعني دفنهم بالجرافات ، هذا ما تعنيه كلمة الاهتمام بهم. هؤلاء الأشخاص سلموا أنفسهم. هل يعني ذلك إن علي أن أبقيهم أحياء ؟ أين أضع هؤلاء الناس ، إنهم كثيرون ؟ لذلك بدأت بتوزيعهم على المقاطعات ومن هتاك جعلت الجرافات تروح وتجيء بلا توقف ) .
يصعب على المعنيين بقضية حقوق الإنسان في كردستان والمتابعين لعمليات الأنفال إحصاء عدد ضحاياها. إلا أن المتفق عليه بين الأكثرية هو تجاوز عددهم 182 ألفاً كان 99% منهم مدنيين من أهل القرى الكردية لا يميزون بين الألف والياء . وقد أعترف أركان النظام مراراً بتلك الجريمة ولكن بطريقة استهزائية ساخرين من ضحاياها. فقد أكد السيد محمود عثمان رئيس الحزب الاشتراكي الكردستاني سابقاً وأحد أعضاء وفد الجبهة الكردستانية الذين ذهبوا للتفاوض مع النظام عام 1991 بأن أحد أعضاء وفد الجبهة طرح سؤالاً حول مصير ضحايا الأنفال وإن بقي منهم أحياء ؟ يقول محمود عثمان : أعلن علي حسن المجيد والذي كان حاضراً في الاجتماع بغضب بعد أن قام بغلق الملفات التي كان أمامه على الطاولة (( ما هذه المبالغة في القول إن ضحايا الأنفال كانوا 182 ألفاً ؟ إن العدد لا يتجاوز المائة ألف ) .
لنعود إلى سفر الموت الجماعي للأنفال . فبعد هدم آخر قرية كردية والتي بلغت أربعة آلاف وبعد الحملة الجرارة وقضاء عشرات الآلاف نحبهم إثر استنشاق الغازات السامة ، تم نقل عشرات الآلاف الباقين من الأكراد بوجبات متلاحقة إلى القلاع والحصون العسكرية الكبيرة المنتشرة في كردستان وإلى مقرات الحزب والجيش الشعبي ودوائر الأمن والاستخبارات والفيالق والفرق العسكرية. بعدها تم فرز النسوة والأطفال والرجال عن بعضهم ليتم نقلهم بأكبر أسطول شحن بري في عملية استغرقت شهوراً أستخدم فيها سائر إمكانات الدولة ، إلى المناطق النائية في جنوب وغرب العراق الصحراوية. وهناك بدأت آلة الموت تحصد أرواح أولئك الأبرياء . وهناك روايات ذكرها بعض الناجين عن نماذج كثيرة من إطعام أجساد الموتى منهم للكلاب أمام أعين الأحياء والموت اليومي للعشرات نتيجة لزجهم في معسكرات صحراوية قاحلة. كما تحدثت نسوة ناجيات عن بيع الضحايا منهن أو توزيعهن على بعض شيوخ القبائل . وخير ما سطر في هذا المجال هو ما ذكره الفتى ( تيمور ) بعد فراره من الموت إذ تحدث عن حفر بمساحات كبيرة كان يتم سوق المعتقلين نحوها بوجبات من 500 إلى 1000 يتم فيها إطلاق الرصاص عليهم وردم الحفر على الضحايا وقسم منهم أحياء ، بالجرافات لتسويتها مجدداً مع الأرض في ليالي الصحراء العراقية الجنوبية على حدود السعودية والأردن .
واليوم وبعد مرور 14 عاماً على اقتراف تلك المذبحة الجماعية والتي لم تكن إلا نموذجاً لما قام به النظام العراقي بحق الشعب العراقي عامة والكردي بوجه خاص بدأت دعوات بين الأكراد في الشتات بشكل خاص لأجل العمل والسعي الجاد لفتح ذلك الملف الدامي. إذ بدأت حملة عالمية لمناشدة الرأي العام لإماطة اللثام عن تفاصيل ما قام به النظام في تلك العمليات لكي لا تبقى كأساطير وأحاديث شعبية أو مآتم عزاء فقط وهو ما يتمناه النظام أمام الأسوأ . وتهدف الحملة عدا ذلك إلى كشف مصير أولئك المغدورين وإلقاء سائر التبعات السياسية والقانونية للمجزرة تلك على عاتق النظام والأشخاص المتورطين مباشرة في قيادة وتنفيذ تلك العملية وتقديمهم للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقيام بعمليات الإبادة الجماعية كما يجري في المحاكم البلجيكية للمجرم أريل شارون بتهم مماثلة.
لذا فإن الدعوة والعمل الجاد لفضح النظام وتقديم رؤوسه إلى المحاكمة أمام المحافل الدولية والرأي العام العالمي وخاصة أركان النظام المتورطين مباشرة في تلك العملية مثل صدام حسين وعلي حسن المجيد ونزار الخزرجي وأياد خليل زكي وغيرهم وتحميل النظام المسؤولية القانونية والأدبية المباشرة عنها وكذلك مطالبة الشركات التي زودته بتلك الأسلحة الفتاكة وخاصة الكيماوية بالتعويض عن أهالي المؤنفلين والإقرار بيوم عالمي لتخليد ضحايا تلك الإبادة الجماعية لهو مسؤولية أخلاقية وسياسية مهمة وخاصة لتلك القوى والشخصيات والمنظمات التي تدعي بهذا القدر آو ذاك دفاعها عن الشعب الكردي أو عن حقوق الانسان وتلك هو المعيار الأساسي بالنسبة لكل عراقي وكردي في هذا المجال .
إن الشعب الكردي الذي ما أن سنحت له أول فرصة في انتفاضة آذار 1991 حتى قلب الأوضاع على عقب على النظام والمتعاونين المحليين معه رأساً على عقب بطرد كل مؤسساته من كردستان ، لن يغتفر أيضاً من أولئك المتشدقين ليل نهار بالدفاع عن حقوقها المهضومة بينما يسعون في الوقت ذاته إلى تبييض صفحات النظام المكتوبة بالدم والإبادة الجماعية مع الشعب الكردي. فليس بقليل من يدعون وفي أوج أزمة النظام الحاكم إلى تحويله ديمقراطياً بعد كل ذلك السجل الدامي ، لأغراض ضيقة ، مادين يديهم إلى أيدي النظام ، وراء الكواليس وأمامها . أيادي طغمة ملطخة بدماء ما يقارب ربع مليون كردي منذ تبوئهم السلطة بإنقلابهم الأسود في تموز 1968 أو ما اقترفوه بعد انقلاب شباط 1963 بحق العراقيون جميعاً.
لقد ثبت بالملموس بأن التعايش بين الشعب العراقي والشعب الكردي الذي يتطلع إلى الحرية و المساواة مع سائر العراقيين وبين النظام العراقي أمر يستحيل تحقيقه. والتجارب المريرة للشعب الكردي وحتى قيادات الأحزاب الكردية ، التي لا تتمادى حتى إبان أحلك أزمات النظام في تخطئة مطلب الأكراد و العراقيين بضرورة إسقاط النظام ، تثبت أيضا استحالة الجمع بين تلك النقيضين .
وتأتي دعوات قيادات الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق ، الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكردستاني راهناً سواء بالكف عن المطالبة الشعبية المتنامية بين أكراد الشتات خاصة بمحاكمة نزار الخزرجي تلك الدعوات التي تطلق علانية أو التبريرات التي تساق لها هنا وهناك ، ما هي إلا محاولة يائسة لإسدال ستار من الغموض على مسببي جريمة الأنفال بكاملها التي يعتبر الخزرجي أحد رموزها ومنفذيها الرئيسيين بوصفه المشرف على تلك العمليات ورئيس أركان الجيش العراقي آنذاك . إنها محاولة للوقوف بوجه أحد أكثر الأماني والتطلعات العادلة والمحقة للشعب الكردي والعراقيين جميعاً .
إن المطالبة بمحاكمة نزار الخزرجي اليوم وإحالة سادته السابقين أمثال صدام والمجيد للمحاكمة غداً يمثل أكبر صفعة لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الجريمة الشنيعة كما يكون رادعاً لكل من يفكر القيام بها مستقبلاً سواء في العراق أو في أماكن أخرى في العالم .
سدني
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
