بيدما ابرمت اتفاقيـــة نقل السلطــه بادرنا بنشر دراســة سريعــه لبعض المشاكل الضاهره في ألأتفاقيــه عقب نشرها بيومين. بيــد ان مشاكل اخر نشبت في تفاوت وتناظر ألأفكار، لامحالــه من صحــة البعض كرأي سماحــة أيــة الله السيستاني وتظارب أفكار أخر مع الواقع واستحالــة التطبيق من وجهة النظر العمليـــه، وهو ما سنتطرق اليــه.
المبحث ألأول: في ألأنتخاب والتعيين ورأي السيستاني
إنما تطرقنا العرضي قبل الشروع في جوهر الفكرة، هو التذكير ورداً لبعض من رد على سماحــةأيــةالله بمناقضــة افكاره بعدم تدخل الدين بشؤون الدنيا، بيد ان معارضــة سماحته الله ورأيــه في الموضوع لايتعارض مع عقيدتــه؛ كون الدين وكما سلف وأشرنا يجب ان يقيم لنفســه مؤسســة رابعــه في الدولــه، مؤسســة استشاريــه مهمتها التقويم دون السعي للحكم بنفسها، وإنما باصدار التوصيات التي لامحالــه من التطرق اليها عملياً دراستها وألأخذ بها حين الصواب. وبـــه نذكر ان مداخلات سماحــة ايـة الله في الموضوع وفكرتــه في المنهجيــه العقائديــه هي نفس تلك المهجيــه التي سبق وأن طرحناها في منابر عدة، اي ان كلمــة الدين أو ألمؤسســة الدينيــه يجب ان تسمع دون ان يتصرف الدين بنفســه ويضع يده في الموضوع، وحيث ذكرنا، ولاضير من التذكير أننا حيث نأخــذ بالفكره المؤسساتيــه للعقيدة، سنصبغ عليها طابع دستوري يسمح للمؤسســه باللجوء للمحكمــة الدستوريــه للتحكيم حال عدم أتخاذ توصياتها بعين ألأعتبار ودون مبرر سليم ورأي راجح، اي التجاوز على المؤسســه عبثــاً.
بيــد ان الموضوع محل الحوار اليوم لاهو هذا ولا ذاك، فبغض النظر عما سبق وتطرقنا اليــه في نقد الأتفاق، ومفاوتات ألأتفاق التقنيـــه، إنما يبدوا وعما نقل بوسائل ألأعلام من اصرار سماحــة أيـة الله السيستاني على:ـ
1. أن تكون المجالس منتخبــه بشكل مباشر من قبل الشعب العراقي.
2. أن تتخذ البطاقه التموينيــه كأساس أحصائي لجدوليــه ألأقتراع.
لامحالــه من ان المطلب ألأول مطلب غير مشاب فيــه ولا جدل عليــه، وهو ما يمررنا مباشرة للمطلب الثاني: أن تتخذ البطاقه التموينيــه كأساس أحصائي لجدوليــه ألأقتراع؛ وهو ما سنشرع بدراستــه في الحاور التاليــه:ـ
ألمحور ألأول:ـ أساس التسجيل في البطاقــه التموينيـــه
حيث شرّع نظام العهد البائــد مشروع البطاقــه التموينيــه، على اثر فرض الحصار ألأقتصادي، بــه نوى ضمان الحد ألأدنى للمعيشــه لسكان العراق. سكان العراق وليس العراقيين؛ وهنا فرق مهم بين سكان البلد، السكان، وبين الشعب. ذاك ان سكان العراق هم كل ألأفراد الذين يقطبون ألأرض العراقيــه بغض النظر عن نسبهم السياسي؛ أي انــه يشمل ألأجانب المقيمين، اعضاء الهيئات الدبلوماسيــه العاملـــه، الصحفيين والمراسلين، ممثلو المنظمات الدولـيــه...الخ من مفرادات السكان غير ألأعتياديين Population extraordinaire.
هؤلاء السكان غير ألأعتياديون أخذوا بعين ألأعتبار كونهم يقطبون البلد، وكون السوق المحليــه تفتقر لمنتوج احتكرتــه الدولــه؛ ومن ثم ان هذا الدعم المركزي من المشرّع لايعني الشعب العراقي، ذاك ان الشعب العراقي مكون من كل من يحمل الجنسيــه العراقيــه بغض النظر عما إن كان يقطب العراق أو خارجــه. وبناء عليــه البطاقــه التموينيــه كانت تسحب من كل مواطن حال مغادرتــه البلاد، بالرغم من وجود بعض الخوارج عن القانون.
ألمحور الثاني: مشاكل التسجيل في البطاقــه التموينيــه
حيث كانت ابرز معالم حكم العهد البائــه هي الرشوة والمحسوبيــه الماليــه فوق الساسيــه، فموضوع ضبط البطاقــه التموينيــه والتسجيل فيها كان محل تلاعب ومصالح ذوي الضغط المالي والسياسي، حيث بــه خضع البعض لسلب حقوق مواطن غير موجود اصلاً في الحياة، وآخــر غادر البلد منذ دهور. وهنا تكمن مشكلــة صحــة المعلومــة حيث اصررنا على اعتمادها وان كل وحدة تموينيــه تمثل صوت تشريعي.
ألمحور الثالث: ألأجانب والمهجريـــــن
لم تسبق سابقـــة تذكر بأن ألأجانب في اي محل كانوا محل رأي ساسي في الحكم في العالم، بغض النظر عن موضوع مواطني ألأتحاد ألأوربي فيما بين دول الأتحاد نفسها، بالرغم من ان هذ الحق هو صلاحيــه غير اعتياديــة للتدخل فقط في الشؤون المحليـــه للبلده التي يقيم فيها، وليست الشؤون الوطنيـــه . وهنا نلاحظ بأن انتخاب المجالس المحليــه سيمرر سلطــة انتخابيــه على مرحلــة ثانيـــه للسلطــه الوطنيـــه، اي ان سند السلطــه الوطنيــه هو ألأنتخاب المحلي، فإن كان ألأنتخاب المحلي ملوث بشائبـــه أجنبيـــه فهذا ما لا تحمد عواقبه القانونيـــه ـجدير بالذكر أننا نتحدث عن حق ألأنتخاب، فماذا عن الترشيح، فهل يرشح للأنتخابات اجنبي مقيم في العراق لمجرد انــه يحمل البطاقـه التموينيــه؟
من جانب أخــر بحيث ألأخذ بنظريــة ألتعداد على اساس البطاقــه التموينيــه هذه يستثني المواطن العراقي غير المقيم في العراق ألأن، ولا حتى المواطن العائد تواً، ولا حتى من يفكر بالذهاب للمشاركــة في الأقتراع عنوة، ذاك لعدم تملكــه لهذه البطاقــه التموينيـــه، وهو ما يخرج عن العرف الدستوري السائـــد.
حيث أبتكر دستور الجمهوريــه الخامســه الفرنسي التمثيل في مجلس ألأعيان للمواطنين الفرنسيين غير المقيمين في فرنسا ، ذاك لم يكن اول سابقــه ولم ينتهي بذاك قطعــاً. أي ان حق المواطن الفرنسي المقيم خارج فرنسا اصبح ضعف المقيم على اراضيها، ذاك ان كلاهما يشارك في ألأقتراع بناء على معيار واحــد لاشائبــه ولاخلاف عليـــه هو معيار الوطنيــه، واما غير المقيم في فرنسا فيعود وينتخب مضاعفــاً ليبعث عنــه نائبــاً للأعيان ليدافع عن مصالحــه المضاعفــه، ألا وهي مصالح المواطن المهاجر في بلد الهجره وفي بلد ألأصل، ونائبــاً للعموم مثلــه مثل اي مواطن يقطن ارض الوطن الفرنسي.
ألمحور الرابع: فاقدي الجنسيــه العراقيــه وعديمو الوثائق
مشكلــة اخرى اعوص وهي ان اغلبيــه المهجرين لسبب وآخر قد فقد الجنسيــه العراقيــه، وألأعوص هو قرارات قضائيــه سحبت الجنسيــه قطعاً عن العديد، وحتى موضوع اليهود المهجرين في 1951 بموجب قانون سحب تجنس اليهود العراقيين وترحيلهم لأسرائيل.
ألأمر لا يتوقف عند ذاك، إنما هناك العديد من يطالب بأعادة جنسيـته المنتزعــه ومن ثم هناك آخرون هجروا من مناطق شرق العراق في اوائل 1980، وأخرون في اواخر 1989 و 1990؛ وأخرون أبعدوا عن العراق بموجب قوانين لم شمل ألأسرة خارج الحدود؛ وأخــرون ممن يقبعون في معسكرات اللجوء ألأوربيـــه دون اي جنسيــه واي وثيقــه تثبت تبعيتهم.
فأن تجرأ المشروع ألأنتقالي الشروع بأنتخابات على اساس البطاقــه التموينيــه هذه فلا محالــه انه سيستبدل المواطن العراقي المُبعــد في الخارج بآخــر اجنبي مقيم في الداخل وهو ما لايحال.
ألمبحث ألثاني: خلاصــــه ومقترح حل
إن ما يتطرق ويصر عليــه آيـــة الله السيستاني ادام اللله ضلــه ونورنا بعلمــه، لا يعدو ان يكون ذا خلل، ولا محط إنتقاد؛ المشكلـــه هي المشكلــه العمليــه التي تطرقنا لها؛ وامّــا مواضع خلل ألأتفاق الساسي، والتي سبق وان تطرقنا لها، فإن كان للمجلس التشريعي امر النظر بصياغــة دستور، وهو ما لا ينص عليــه النص ألأنجليزي، ذاك ان النص ألأنجليزي يتطرق الى ان المجلس يشرع في طرح الدستور، وأعداد انتخابات تاليــه لمجلس يصوت على الدستور فيطرحــه حينئذٍ للأستفتاء الشعبي العام؛ أي ان النص ألعربي يترجم ان هناك فقط مجلس واحد واستفتاء واحد، بينما النص ألأنجليزي يتطرق لمجلسين متتابعين ومن ثم استفتاء. إنما نحن بحاجــة له إذاً هو ترسيم اي النصين مرجع للآخر؟ أيهم ألأصل وايهم الفرع؟
خلِنــا عن الخلاف، والمبحث اليوم هو رصن الصف امام مفترق الطرق؛ المفترض هو أن تستكمل الخطــه الموضوعــه بموجب ألأتفاق لتنصيب مجلس عن طريق المجالس المحليــه بنفس الطريقــه التي ينص عليها ألأتفاق الحالي، لكن بتخويل هذه السلطــه الجديده بثلاث مهمات لاغير: ١) تشريع قانون جنسيـــه عراقيـــه والنظر بموضوع ألأجانب في البلد؛ ٢)تشريع قانون جرد سكاني وتحضير الجرد فعليــاً، وبموجبــه قانون ألأقتراع العام؛ ٣) ومن ثم قانون ألأحزاب؛ بـــه وحينئــذ ألأرضيـــه القانونيـــه والسياسيـــه ستترك مهيئـــه لأستقبال انتخابات تشريعيـــه وعلى سير المقترح السيستاني، ومن ثم أكمال البرنامج المٌعــد للتحضير الدستوري.
ألدكتور سامر الناصر Samer AL NASIR
استاذ محاضر في القانون بجامعــه القديس بطرس مدريــد CEU
منسق التجمع العراقي ألأوربي للقانون العام REIDP
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
