الحرية والديموقراطية ..في العراق ..!(4)القسم الأخير

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2154 - 2008 / 1 / 8 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل مؤسسة من مؤسسات الحكم في العراق ، لها فهمها الخاص لمحتوى" الحرية والديموقراطية " فالمجلس النيابي ـ الذي انتخبه المواطنون العراقيون ، تحت طائلة التهديد بالقتل والتفجير والتفخيخ ، من قبل قوى الإرهاب المختلفة ـ غير مكترث لما يعانيه الشعب العراقي من أوضاع ، أمنية متردية ، ومعاشية مزرية ، ومآسي وأحزان القتل والتهجير، التي طالت طوائف مختلف الأديان والمذاهب العراقية ، فمعالجة مثل هذه الملفات ، قد غابت عن اغلب جلسات ومحاضر مجلس النواب ، وحتى اللحظة ، لأنها بالنسبة لمثل هذا النموذج من "نواب الشعب " غير مهمة ، لذا حلت بدلها جلسات " ديموقراطية " تحققت فيها مبادئ الوفاق والاتفاق ، وتلاشت فيها كل خلافاتهم القومية والطائفية ، فتصويتهم كان بإجماع أصواتهم ، لسن تشريعات أقروها ، ُتقرُ حقوقا وامتيازات تخصهم ، ضمنت لهم ولعوائلهم حقوقا خيالية ، ومنحتهم عقارات ومكافآت ورواتب ، وأمورا أخرى ، غير قابلة للنقض أو المساءلة ، ونصت على توريث هذه الحقوق " القانونية" لورثتهم ، ومنحتهم ـ للورثة ـ حصانة دبلوماسية ، تحميهم من المسائلة لاحقا وتحول دون إمكانية الطعن بها مستقبلا أو ردها ، فـما توفر لهم من أجواء لـ "حرية " التشريع ، َضِمن لهم حقوقا وامتيازات مفرطة في تنوعها وكثرتها ، لم تتوفر لأمثالهم من أعضاء " المجلس الوطني " البعثي ، المتهمون بتمتعهم بامتيازات وحقوق لا مثيل لها ، فلو صدقت الدعوى لما استبدلها ، نوابنا الغيارى بغيرها ، ليحصلوا على حقوق وامتيازات مفرطة في الكرم ، فاقت في كرمها كل ما ناله أمثالهم ، في دول "الموز " وجمهورياته ، التي اشتهر حكامها (دون حكامنا ) بنهب الثروات ومصادرة حقوق غيرهم ..!

أغلب أعضاء المجلس النيابي ، بما فيهم الرئيس ونائباه ، عطلوا ، ولا زالوا يعطلون ،التئام المجلس ، لمحاسبة المقصرين ، ومساءلة وزراء الحكم عن تردي الخدمات ، وفقدان الأمن ، وفساد الأجهزة ، كما لازالوا يعرقلون إقرار وتشريع القوانين المهمة المعروضة أمام مجلسهم ، والشعب العراقي بأمس الحاجة لها ، فالرئيس لا تتوفر فيه مؤهلات القيادة التي تؤهله لقيادة مثل هذه المؤسسة التشريعية المهمة ، وكثيرا ما كانت مداخلاته غير واعية ، ومثيرة للمشاعر ، فإدارته للجلسات سيئة ، وكثيرا ما تسببت بالإخلال في ضبط نظام المجلس ، وتعطيل انعقاد جلساته بانتظام ، وتصريحاته داخل وخارج المجلس ، غالبا ما ُتأزم الوضع السياسي ، وتعرقل العمل ، بين القوى السياسية داخل المجلس ، وتربك الحكومة وأجهزة وزارة الخارجية وسفرائها خارج القطر ، وعلى الرغم من شعور أغلب كتل وأعضاء المجلس ، بالحاجة الملحة على تغييره ، وتظافر جهود أكثر من كتلة سياسية وتوافقها على استبداله أو عزله ، لتصحيح مسارات العمل داخل هذه المؤسسة المهمة ، إلا أن الجهود لم تفلح بعزله ، نتيجة لإصرار كتلته على بقائه بمنصبه ، رغم علمهم بسوء إدارته ، وضحالة فكره ، فنظام الكوته أو المحاصصة المتبعة في تقاسم السلطة ، سبب من أسباب تردي أوضاعنا السياسية والاجتماعية ، وهذا المبدأ من أسوء المبادئ المعمول بها داخل سلطة الدولة ...

الإنقسام القومي ـ العنصري ، والديني الطائفي ، الذي أقره ورسخه رئيس سلطة الاحتلال الأمريكي ، سيئ الذكر بريمر، انتج سابقة سيئة وفريدة في الدستور العراقي ، وأقر نظاما طائفيا لتقاسم السلطات ، تجلياته الأبرز في السلطتين التنفيذية (الحكومة ) والتشريعية (المجلس النيابي) ، وهذا ما عرقل و يعرقل عمل الأجهزة والمؤسسات التي يتولى أمرها وزراء يمثلون كتلا سياسية مختلفة ، بعضها معارض أصلا ، لكل توجهات الحكومة ، والبعض الأخر ، نتيجة لخلاف على مواقع سياسية أو مراكز أمنية ، ترغب فيها هذه الكتلة أو تلك ، كما حصل عندما قاطع عمل الحكومة الوزراء الطائفيون ، الصدريون والفضيلة . القوميون من جبهة التوافق ، مشاركون في السلطة ومعارضون لكل توجهات الحكومة ، ووزراؤهم يقاطعون اجتماعات الحكومة ، دون أن يتمكن رئيس الوزراء من استبدالهم أو استبدال غيرهم من المقاطعين .
وفي مجلس النواب أيضا ، شلل تام يؤثر على نشاطه ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وأسباب هذا الخلل كثيرة ، منها ، الأعضاء المقاطعون لجلسات المجلس سياسيا ، وهذا ما تنفذه جبهة التوافق وحلفاؤها ، تلبية لدعوة قادة كتلهم النيابية ، والمتغيبون للراحة والاستجمام ،أو لقضاء مصالحهم الخاصة .المقاطعة وعدم الحضور المتكرر ، ُتستغل لعدم وجود ضوابط جادة تعالج مثل هذه الأمور ، وليس هناك من مرجعية يركن لها للتعامل مع المتغيبين ، بسبب سوء استخدام الحصانة التي يحتمون بها من المسائلة ، كما هو حاصل لأكثر من مئة نائب يؤدون مشاعر دينهم في الحج !! وغيرهم لا يحضر الجلسات ، لأسباب كثيرة ومختلفة ، كل هذا حال دون اكتمال النصاب القانوني ،لإقرار الكثير من مشاريع القوانين المعطلة ، والتي لها مساس كبير بحياة الشعب ، الأمنية والإقتصادية والسياسية ، مع بقاء كامل امتيازات وحقوق الأعضاء المعطلون لنصابه ، يتمتعون بها ولا يمكن المساس بها ، كل هؤلاء ، من الوزراء والنواب ، أساؤا ، ويسيئون لناخبيهم وللشعب ولكتلهم السياسية ، لعدم شعورهم بمسؤولية الواجب والضمير ، معرضين مصلحة الشعب والوطن للخطر ، فالقصور في التشريع ، وعدم وجود ضوابط لمحاسبة المقصرين والمسيئين عن عمد وسبق إصرار ، كلها من أسباب الفساد في الحكم ، وتدهور القيم والأخلاق الاجتماعية ، والقاعدة الفقهية تقول :" من أمن العقاب أساء الأدب " ..! فـ " الحرية والديموقراطية " لمن يخدم المجتمع ويسعى للحفاظ على مصالحه ، وليس لمثل نواب شعبنا "البواسل"، لتحقيق مغانم وامتيازات لا حق لهم بها ، ولا يستحقونها ..؟

6كانون ثاني ‏2008‏‏-‏01‏‏-‏06‏

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات