عادت إلى الظهور على صفحات الصحف العراقية المحلية أخبار الاغتيالات والتصفيات الجسدية ضد مسئولين أمنيين سابقين وقياديين معروفين في حزب البعث وخصوصا في مدينتي بغداد والبصرة . وتنشر على عدد من المواقع العراقية على شبكة الانترنيت بيانات مرقمة تحمل تواقيع لمنظمات لم يسمع بها من قبل كمنظمة " مفارز الحق " و " الانتقام " ونقرأ في تلك البيانات تفاصيل بأسماء الأشخاص والأماكن عن عمليات مسلحة واغتيالات عديدة ضد الأهداف " البعثية " ذاتها . فيما تعلن منظمات أخرى كمنظمة " ثأر الله " التي ترفض الاحتلال والتعامل معه إنها لا تلجأ إلى التصفيات الجسدية ضد كبار البعثيين و المسؤولين الأمنيين السابقين بل تكتفي بالتحقيق معهم وتسليم من تثبت ضده تهم المشاركة في ارتكاب جرائم إلى الشرطة العراقية كما ورد على لسان أمينها العام يوسف الموسوي /للشرق الأوسط 12/11/2003 . من جانب آخر أعلن في الأيام القليلة الماضية عن سلسلة اغتيالات ذات طابع سياسي صريح ضد عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين المكلفين بمتابعة ملفات المسؤولين السابقين عن عمليات القمع خلال العهد السابق وأيضا ضد المسؤولين السياسيين في مجلس الحكم المعين من قبل سلطات الاحتلال وقد ذكر منفذو عملية اغتيال المدعي العام في مدينة النجف للشخص الآخر الذي اختطفوه معه تركوه حيا إنهم ينفذون أمرا شخصيا من الرئيس المخلوع صدام حسين نفسه .
من جانب آخر تصاعدت حدة الاتهامات التي توجهها الصحافة العراقية إلى بعض الدول المجاورة وتحديدا إيران وتحميلها مسؤولية تفجيرات النجف المأساوي والذي قتل فيه السيد محمد باقر الحكيم وأكثر من مائة مواطن عراقي ، وقد دفعت تلك الاتهامات لإيران - والتي كان كاتب هذه السطور أول من طرحها للنقاش على صفحات جريدة السفير/ عدد 4/9/2003 و بعد أيام قليلة على جريمة التفجير – دفعت بالسفير الإيراني في بغداد إلى التدخل نافيا تلك الاتهامات وداعيا إلى إكمال التحقيق في تلك القضية وإعلان النتائج التي قال بأنها ستبرئ حكومته .
هذه التطورات مجتمعة ، تفتح ملفا لعله الأخطر من بين الملفات العراقية الساخنة، ألا وهو ملف الحالة الأمنية الداخلية ، ليس لجهة التناقض المتفاقم بين الاحتلال والقوى المناوئة له وهي ليست بالقليلة أصلا، بل بين الفرقاء العراقيين أنفسهم ، مع ما يستتبع مقاربة هذا الملف الساخن من فتح لملفات مستقبلية أخرى تتعلق بمستقبل العراق و تستشرف آفاق تطور الصراع الداخلي بين القوى المطاح بها والمتمثلة بحزب البعث الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثين عاما لا بد وأنها راكمت له قاعدة جماهيرية منتفعة سابقا ومهددة بفقدان تلك المنافع والامتيازات حاليا من جهة ، وبين القوى الطامحة إلى تولي السلطة وقيادة البلد من جهة أخرى . وهذه القوى الطامحة منقسمة بدورها على نفسها انقساما حادا وخطيرا ، فهي تتوزع على قطبين مهمين : الأول يتمثل بالأحزاب والقوى والشخصيات السياسية التي راهنت على خيار التغيير عن طريق الحرب ثم وافقت على التعامل والتعاون مع سلطات الاحتلال في المجلس الصوري الذي شكلته تلك السلطات تحت ضغط المقاومة العراقية المسلحة . إن التمييز هنا ضروري وحاسم جدا بين عمليات هذه المقاومة التي تستهدف قوات الاحتلال ومعداتها والقوى المقاتلة في خندقها ، وبين عمليات التفجير الإجرامية الدموية التي تقوم بها بعض العصابات السلفية وسط الجماهير العزلاء والتي خلفت في كل مرة العشرات من القتلى العراقيين ومئات الجرحى مقابل قتيل أو جريح أمريكي واحد .
أما القطب الثاني فيضم طيفا واسعا هو الآخر من القوى الرافضة للاحتلال وللتعاون مع إفرازاته والطامحة إلى استعادة السيادة والاستقلال دون السقوط في مطب الدفاع عن الفاشية المطاح بها، أو المشاركة عن قصد أو بدونه في تسهيل عودتها إلى السلطة . وإذا كانت قوى القطب الأول ، تتمتع بالكثير من الإمكانات المادية والتنظيمية والإعلامية ولكنها بالمقابل موشومة بشبهة " واقعة " التعامل مع المحتل ولمصالحها الخاصة كما أعلن المحتل نفسه في معرض نقده لأداء مجلس الحكم المعين قبل يومين ربما اعتقد البعض أن هذا السؤال متفائل أكثر مما تسمح به الوقائع وقد يعطى – هذا البعض - الأرجحية لسؤال آخر يقول : هل تبقى في العراق حزب بهذا الاسم فعلا بعد الانهيار الشامل والسريع والكارثي الذي حدث ؟
يبدو أن ستة أشهر لم تكن كافية لحزب السلطة في العراق لكي يفيق من أوهامه الشمولية أو يمتص الضربة القاسية التي انتهت بإسقاطه من الحكم و باحتلال البلاد وتدمير الدولة وإلحاق أضرار بالغة بالمجتمع . فحتى الآن لم يصدر عن الحزب موقف فكري أو سياسي نقدي متكامل أو شبه متكامل مما حدث كما لم تشكل قيادة علنية أو حكومة منفى أو مركز إعلامي رسمي أو شبه رسمي كما هو الشأن في حالات مشابهة من الاحتلال في بلدان أخرى . إن هذا الواقع الذي لا سبيل إلى إنكاره سيعطي صدقية أكبر لقول القائل إن ما كان يحكم العراق لم يكن حزبا سياسيا بالمعنى المألوف بل هو شيء أقرب إلى العصابة المسلحة . كما أن شكل قيادة النظام ونواتها المركزية كانت قد تماهت مع الدولة ومؤسساتها وحين انهارت تلك النواة القيادية المعزولة بأسوار القمع والأجهزة الأمنية وجيوش الاستعراضات الباذخة انهار معها كل شيء وظهرت على السطح حقيقة الفراغ الذي كان سائدا قبل الغزو والذي ظل مهيمنا حتى بعد إسقاط النظام واحتلال البلاد. وبغض النظر عن عدة بيانات احتفالية أصدرها الجناح المؤيد للدكتاتور ظلت تجتر الصيغ الشمولية والمناقبية القديمة ذاتها ، وتعلق آثامها على رقاب الأعداء والظروف ، فإن تصريحات وكتابات فردية صدرت من كوادر حزبية بعد احتلال بغداد تعتبر أكثر أهمية وفائدة . وفي هذه التصريحات والكتابات نرى للمرة الأولى تمييزا علنيا بين ما سمي "الصدامية "و" البعثية " في فكر وسلوك الحزب المذكور حاول المميزون فيها ومن دون نجاح ملموس تبرئة البعث وإلقاء اللوم على صدام وقيادته . والحقيقة فإن السبب يعود إلى أن فصلا حقيقيا بين فكر ونظريات البعث وبين قيادته الصدامية غير ممكن أبدا وفي نظر الجماهير العريضة التي دفعت ثمن تلك التجربة من لحمها الحي قبل غيرها .ومع ذلك يمكن اعتبار البيان الصادر عما يسمى "القيادة المؤقتة لحزب البعث " والذي نشر في إحدى الصحف العراقية أوضح ما صدر بخصوص التفريق السابق بين الصدامية والبعثية حيث ( تبرأت القيادة المؤقتة لحزب البعث في العراق التي جري تشكيلها مؤخراً من جرائم النظام السابق وما اقترفه الرئيس المخلوع بحق العراقيين. وقالت القيادة إ ن ابتعاد الحزب عن الشعب كان لأسباب معروفة وهي انفراد صدام حسين بالسلطة. وتقدم إلى القيادة كل من هو خادم له و لأغراضه الشخصية وأعدم كثير من أعضاء القيادة الذين كانوا غير راضين عن مسيرته المهنية وعزل كثير منهم، وإدخال الوطن والشعب في حروب لا طائل من ورائها وعزل العراق عن أمته المجيدة، وهدر ثروات العراق الغني ومنها ثروته البشرية والاقتصادية./ الزمان البغدادية 18/11/2003 )
إن نوعا من التأثم أو التأثيم يحيط بأية محاولة لتناول وتحليل قضية البعث العراقي وقيادته وشخص الرئيس المستبد السابق صدام حسين فيجعلها أكثر صعوبة ، ولهذا الأمر أسبابه التي تمت بصلة إلى الجانب الشعوري والأخلاقي العابر والمبرر في آن واحد وليس للعلم والمنهجيات التحليلية . ولأننا نعتقد أن إهمال هذا الجانب لن يكون في مصلحة أحد ، بل هو لن يكون في مصلحة الطامحين لمنع عودة النظام الشمولي السابق أو أي نظام شمولي قد يفرضه الاحتلال فرضا فسنحاول تقديم مقاربة أولية حول هذا الموضوع .
من البديهيات التي تغيب وسط نقع الصراع والعنف أن حزبا مهزوما وفاقد للسلطة بعد خمسة وثلاثين عاما من الحكم الاستبدادي المتواصل والدموي ، لن يظل حزبا عاديا كسائر الأحزاب بل هو يتحول إلى مجموعة ممركزة التكوين والسلطات تحيط بشخص الزعيم الذي يتحول بدوره إلى حاكم أوحد . وإن حزبا كهذا يكون قد تحول أيضا إلى "قوة مجتمعية " متضامنة من المنتفعين من العهد ، والمنسجمين في الفكر والممارسة الحكوميتين ، وهؤلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يرون مصالحهم وامتيازاتهم السابقة تتحطم وتزول ومصائرهم الشخصية تهدد ، وسيكون أكثر هؤلاء شراسة في الدفاع والهجوم هم أولئك المتورطون في أعمال القمع والمجازر الجماعية .
للتعامل مع هذه القضية في ضوء خبرة الشعوب الأخرى المشابهة ينبغي أولا رفض منطق ومنهجية الاستئصال الجذري والتصفيات الجسدية العشوائية التي تدعو إليها بعض الأحزاب المتعاونة مع الاحتلال ومثالها الأكثر تطرفا هي وصايا أحمد الجلبي العشر والخاصة بما يسميه اقتلاع حزب البعث عن طريق المداهمات والاعتقالات التي تشمل حتى الفتيان والشيوخ وحصار بعض المدن والأحياء التي أوردها في مقالته الشهيرة في الواشنطن بوست والمعنونة " نظرة من الداخل " .
وينبغي ثانيا جرد وتنظيم وتسجيل كافة الممارسات القمعية والأعمال القمعية التي مورست في العراق من قبل النظام الشمولي المطاح به في كشوفات موثقة متكاملة وتحويل القضية إلى القضاء المستقل والحر في الدولة الديموقراطية المنوي إقامتها على أنقاض الحكم الاستبدادي بعد طرد وهزيمة الاحتلال الأجنبي . وينبغي ثالثا تقديم المتهمين المباشرين إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة عادلة .ويمكن أن تستكمل معالجة هذا الملف الحساس والمعقد عن طريق القيام بعملية مصالحة وكشف على المستوى الوطني كتلك التي جرت في جنوب أفريقيا عبر ما عرف بلجنة "الحقيقة والمصالحة" التي قاد عملها الأب جسموند توتو التي أعطت لكل ذي حق حقه وأنصفت جميع المظلومين وضحايا القمع العنصري هناك . إن هذه الطريقة في التعامل مع هذا الملف إضافة إلى العمق الإنساني الذي تتميز به ستعزل القوى الفاشية سواء كان بعثية أو من الأحزاب الجديدة التي دخلت العراق مع دبابات الاحتلال عزلا تاما على المستوى الشعبي مما يجعلها تأخذ حجمها الحقيقي الهامشي أما التصفيات والاغتيالات العشوائية فإنها تعمق الشرخ الاجتماعي وتزيد من تماسك الكتلة المجتمعية التي تشكل قاعدة حزب البعث الجماهيرية من المنتفعين والمتورطين ، كما أنها ستجعل احتمالات الانزلاق في أتون حرب أهلية أكثر احتمالا إضافة إلى ما تستجلبه من ردود أفعال ثأرية متبادلة . أما على المستوى السياسي فإن قضية وجود و مستقبل هذا الحزب هي بالدرجة الأولى من مشمولات البعثيين العراقيين فهم وحدهم القادرين على كشف غسيلهم الوسخ في نور الشمس ونقد تجربتهم إن أرادوا البقاء على قيد الحياة كحزب أو التلاشي المحتوم غير مأسوف عليهم إذا ما واصلوا العناد والمكابرة وتعليق جرائمهم على مسمار الظروف والعدو الخارجي والخيانات الداخلية . لقد خرجت أصوات من بين البعثيين تنتقد تجربتهم ، وينقل قريبون من أوساط الحزب أن صراعا حادا يجري في أوساط الحزب بين تيارين الأول يدعو إلى رفض ما يدعونه التجربة الصدامية رفضا تاما وصولا إلى تحميل مسئولية احتلال وتدمير العراق لصدام وقيادته والمطالبة بتقديمهم إلى المحاكمة ويبدو أن هذا التيار هو ذاته الذي عبر عن نفسه في بيان ما سمي القيادة المؤقتة للحزب التي تطرقنا لها آنفا و تيار آخر يرفض ذلك ويؤكد على ضرورة خوض المواجهة ضد الاحتلال والتركيز عليها في الوقت الحاضر وترك نقد تجربة الماضي للمستقبل .
إن حسم الصراع بين هذين التيارين لصالح الأول سيكون إيجابيا ولصالح قضية الشعب العراقي لأنه سيكون بمثابة اجتثاث سلمي وعميق للفكر والتجربة الفاشية البعثية والحكم الفردي مع ضمان عدم تكرارها مع ما يستتبع ذلك من انتشار نار المقاومة الشعبية في كل أنحاء العراق أما إذا استمر التيار الصدامي مسيطرا فهذا يعني استمرار المأزق الجغرافي للمقاومة واستمرار انحصارها في منطقة محدودة ومكشوفة مما سيسهل على المحتل الاستفراد بها تصفيتها والتفرغ لمهمة ترسيخ احتلاله المباشر وطويل الأمد للعراق . ولعل من أخبث وسائل المحتل لإدامة مأزق المقاومة هو دفعه لمئات الصبية والمأجورين من هذه المنطقة أو تلك شمال غرب بغداد لرفع صور صدام حسين والهتاف تأييدا له الأمر الذي سيدفع بالجنوب العراقي والفرات الأوسط والشمال بعيدا عن المقاومة ،سلمية كانت أو مسلحة ، فهم يتذكرون عذابات القمع الشمولي طيلة خمسة وثلاثين عاما من حكم صاحب الصورة .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
