حفنة تراب على قانون اجتثاث البعث سئ الصيت (هذا على لسان جمهرة القانونيين العراقيين ومنتسبين محامين بلا حدود)

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2158 - 2008 / 1 / 12 - 03:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مااثقل هذا الاسم الذي يستفز ذوي الحساسية المرهفة تجاه العدالة!!؟ شعر كل المهتمين في القانون والعدالة بألم يعصف بهم وهم اليساريون الديمقراطيون بصدور مثل هذا القانون الذي لا يملك مقومات وثوابت القانون من حيث حياده وشفافيته وقدرته على انتزاع الحق وانزال العقوبة بالذين اساءوا التعامل مع الشعب العراقي من منتسبي حزب البعث سواء اكانوا في القيادة او في اول السلم التدريجي الحزبي ، ان هذا الشعور يأتي بالتأكيد على كل الذين يؤمنون بالقانون ملاذاً وطريقاً لتوفير العدالة لاي شخصية كانت ومهما كانت من حيث المرتبة ولا يجري الحساب الا بنص وقانون وقضاء عادل يستطيع ان يفصل في قراراته القضائية وتقييم هذا التصرف ومدى مخالفته للقانون والانسان الذي اقترف هذا التصرف المعاقب عليه بالقانون.
ومن المفيد ان نقر بان شعور من هذا النوع ياتي من زجة به المخابرات العراقية في دهاليزها في تهمة مرتبة وصيغة بدون ضمير ولكن رغم كل هذا فأن زنزانات المخابرات العراقية السابقة لا تمنع من بقاء ضمير الانسان بعيداً عن المزاج الشخصي يحمل روح الانصاف سلوكاً وقناعة لذا لا اتحرج مع الكثير من القانونيين برفض صدور مثل هذا القانون.
الكل يعرف ان من حمل لواء تشريع هذا القانون وعمل على صياغته من العراقيين مستعينا بالاجانب لا يتحرج ان يعلن ومازال مصرا بانه يؤمن بنصوص هذا القانون ومؤمن بتطبيقه مهما كانت نتائج الضرر وسعة العراقيين المتضررين وهم بمئات الالاف في ذنب عند هذا المشرع العراقي جريمة وعند العقلاء والمعتدلين ليس في مستوى الجريمة ولا حتى بمستوى المخالفة البسيطة انها انتماء لحزب شمولي وحيد لا خيار للعراقي الا ان ينتمي له ليتمتع بحقوق المواطنة.
ماكان الاحتلال الامريكي يستطيع ان يُحكم سيطرته على الاناء الواسع والحاضنة الكبيرة لهذه الفئة الواسعة من العراقيين ايام النظام السابق ولا زال معظمهم متمسك بفكرة البعث هم البعثيين الذين رفعوا شعار فكرة البعث..
البعثيين الذين رفعوا شعار فكرة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية المطعمة بالحس القومي العربي تحت شعار من الخليج الى المحيط امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة .. هؤلاء جميعاً ماكان لهم الخيار لا الذاتي ولا مايدور حولهم من مؤثرات ولا يمكن ان يكونوا مواطنين عراقيين من الدرجة الاولى اذا لم يختاروا افكار حزب البعث السائدة وان فقدوا العضوية او تباطئوا في قبولها فسيفقدون الكثير من الفوائد وسيكون حالهم حال الفلسطينيين الشتات اللاجئين في لبنان لا فرصة لهم الا ان يعيشوا في مجمعات محرومين من اي حق من حقوق المواطنة الصحيحة لا فرص عمل ولا فرص دراسة بالمدارس الحكومية وعدة لاءات اخرى يشعر الفلسطيني في لبنان مدى قسوتها هكذا سيكون حال الذين يرفضون الانضواء تحت المظلة البعثية ايام صدام حسين.
انا من الذين لا يهمني من يكون وراء هذا القانون سواء اكان صديق لي ويحمل افكار مشابهة لافكاري او كان بعيداً عني شخصياً وفكرياً ولكني لازلت اتذكر حديثي مع الدكتور احمد الجلبي وهو الاب الروحي والعقلي لصدور هذا القانون الذي قنع بالقانون ولا زال مقتنعاً به ويدافع عنه في مؤتمراته ومجالسه في لندن حتى لفترة قصيرة خلت ويعتبر الجلبي ان البعثي هو كل من وجد اسمه في جداول الحزب او صديقاً لاحد الذين لهم اسم في هذا الجدول بل يذهب في حقده ان من شارك غداءاً او عشاءاً او سفرة مع بعثي على اللجنة ان تحقق مدى علاقته التنظيمية وعضويته ولا عقاب لهؤلاء بموجب قانون اجتثاث البعث الا الفصل النهائي ورمي هذا الموظف عسكريا كان او مدنياً او استاذاً الى مهرجان البطالة مع عائلته.
اطلعت على هذا القانون بَعَّيني الخبير المتمرس الذي يملك ستة عقود من الخبرة القانونية في مسيرة قانونية وصناعة القانون والتقاضي به وجدت ان من الصعب علي ان اطلق عليه قانون بل هو عبارة عن نفثات حقد من طبقة وفئات تضررت من نظام وشاء القدر ان تكون هذه الطبقة والفئات تملك صياغة مثل هذا القانون بدعم الاحتلال ومباركته الذين راءوا فيه نافذة واسعة على تحقيق اغراضهم في الفوضى الخلاقة وفي تهجير الناس الى خارج الوطن وفي بذر سموم الطائفية حتى يصلوا الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات لغرض اساسي واحد هو السيطرة الاستراتيجية الكاملة على النفط العراقي لا شراء ولكن تملكاً والتصرف بمجموع هذا الخزين الثالث في العالم عند التسويق وخاصة الى دول الشرق الاوسط ومنها الصين وكوريا واليابان.
هذا القانون لي عليه اعتراضات تحملها عيني المحايدة وهي:-
1- لا يتسم بالوضوح الذي يجب ان تكون عليه النصوص القانونية، صياغة وتركيباً فصياغته ركيكة تحمل بين طياتها فسحة التغيير والتاويل لتتحمل نصوصه الكثير في القفز على العدالة والتأويل ضد الحق ومصلحة المواطن العراقي حتى وان كان بعثياً اذ كان قصد المُشَّرع من هذا القانون هو صب الحقد وتوزيعه بسعة على اكبر مجموعة من العراقيين.!
2- القانون لم يوضح اليد المخولة بتطبيقه فلا عدل في اي قرار دون ان ينطق به قاضٍ مخول في السلك القضائي فأي عدالة تكون على يد لجنة هي بالاساس حاقدة اتى بها الاحتلال واعطاها صلاحيات على انقاض بقايا هياكل حزبية اصبحت ممنوعة بموجب هذا القانون لتفرق بين البرئ وبين الذي يستحق العقاب ونستطيع ان نقرر الحالات التالية:-
أ‌- من هو البعثي الذي يجب ان يُعاقب ويُفصل.
ب‌- ماهي درجته الحزبية لتصل يد العقاب اليه.
ت‌- الكوادر التي كانت تدخل في حسابات صدام حسين وقيادة الحزب في اتيان المهام الخاصة ولكل هذه القواعد التي تضعها العدالة ملاحظات منها هل يجوز محاسبة الانسان على درجته الحزبية اذا لم يقم باي جرم وبأي مخالفة قانونية لا اتجاه الغير ولا اتجاه الحزب وهل ان الفكرة السياسية والقناعة بها هي جريمة تكفي للسجن والفصل والتشريد ومنها ان هل تراعى الواقعية في اجبار بعظهم للانتماء للحزب الحاكم الوحيد الشمولي هذه التي تفزع القانونيين والقضاة والناس العاملين في القضاء بصورة عامة ومنهم نحن محامين بلا حدود.
ان حزب البعث لم تنشر فقط بالقمع والارهاب والمخابرات ولا بالتخيير بين الفقر بالعيش والغنى بالانتماء بل كان لحزب البعث وجوداً سياسياً في الشارع العراقي بدء في اوائل الخمسينات وتجسد في مظاهرات العراق ضد العدوان الثلاثي ضد الجمهورية العربية المصرية في شتاء 1956 يوم اعتدت اسرائيل وفرنسا وبريطانيا على مصر وسُمي الاعتداء الثلاثي، يفرض الاستيلاء على قناة السويس وقد خرج اليسار العراقي بكامل طاقاته ضد هذا الاعتداء من المتظاهرين وقد كان بينهم تجمعات وافراداً بقيادة منظم الحزب المرحوم على صالح السعدي وللتاريخ كدنا معاً ان نكون فريسة بيد الشرطة العراقية ولكننا استطعنا ان نفلت من يد القمع في العهد الملكي.
نحن لا نستطيع ان نؤمن بان نوكل صياغة القانون ونعطي تطبيق هذا القانون بايادي ولجان وشخصيات سياسية تعتبر فكرة البعث فكرة معادية لمصالحها الطبقية والفئوية والطائفية اذ ان حزب البعث حزب علماني لا يؤمن بتسيس الدين او بالطائفة التي تطبقها.
ومع ذلك انا لست مع تعديل هذا القانون بقانون جديد اطلق عليه قانون المسائلة فأن على الدولة في ان تلغي قانون اجتثاث البعث اساساً وان تمتنع عن محاربة الافكار السياسية وليس من حقها ان تحرم فئة بما هم مقتنعون به من نظريات اجتماعية وسياسية واقتصادية سيما وان حزب البعث لا يمكن ان يقارن بضرره كسموم الطائفية التي يحرص بعظهم على تطبيقها بالعراق.
النـصر للقــانون العــادل والــديمومة للـتطبيق الـــعادل

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات