الدولة الشعب المجتمع وضمور الدلالات!

مرزوق الحلبي

الحوار المتمدن-العدد: 2152 - 2008 / 1 / 6 - 10:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تخذلنا لغتنا من حين لحين كرد فعل على خذلاننا لها دائما. فصرنا بحاجة إلى تفكيك مفرداتنا المفخخة أو المشحونة بدلالات لا علاقة بينها وبين الواقع المادي أو الظاهرة التي أردنا الإشارة إليها أو توصيفها. ولا أقصد تلك المفردات التي أتخمونا بها مثل الوطنية والحرية والاشتراكية والعدل والمساواة الساعية إلى توكيد دلالات قيمية أخلاقية. بل تلك المفردات الأساسية البدئية مثل الدولة (القُطر بلغة حزب البعث) والشعب والمجتمع. فحتى هذه المفردات تعرّضت للنكبة وما تلاها من نكسات ونكوص وانكفاء وصدع وحروب أهلية. فمن المفترض أن تضطلع الدولة بالدور المنظّم للشعب وتحويله إلى مجتمع. أو بلغة أخرى على الدولة أن تقوم بعملية جتمعة للشعب من خلال ضمان العقد الاجتماعي وتوفير الأمن للمشاركين في العقد وأسباب الحياة والتطور في أقلّ تعديل. وكلنا، حينما نكتب في وصف الحال أو تعريف الظواهر أو تحليلها، نفترض وجود هذه العناصر الأولية الثلاثة منذ استقلّت الشعوب العربية من الاستعمار وأقامت دولها التي أوكلت لها مهمة تحويل الشعوب المستقلّة للتوّ إلى مجتمعات من خلال المؤسسات والإيديولوجيا باعتبارهما الشرط الأساس للجَتمَعة. لكن يبدو أن كثبان الرمال غيرت شكلها ومواقعها ألف مرة منذ فرضيتنا الأولى هذه وأنه صار لزاما علينا أن نختبر من جديد صحتها عبر تفكيك هذا المثلّث من المصطلحات المؤسسة. فهل لا زلنا شعوبا ودولا ومجتمعات؟

إن دلالات هذه المصطلحات جميعها تصدّعت أو اعتراها ضمور شديد أو أنها فقدت معناها بالكامل أو جزء منه. وهناك علاقة بين ما حصل لهذه المصطلحات وبين ما حصل لمصطلحي "الأمة" و"العروبة" من قبل بوصفهما مصطلحين ينطويان على دلالات جامعة تتسع للشعوب والدول والمجتمعات. أما وقد خضع هذان المصطلحان لعمليات تجريف وتغيير توبوغرافيتها وجيولوجيتها، فقد كان نصيب ثلاثية الشعب ـ الدولة ـ المصطلح الأمر ذاته. وبشكل عام أمكننا أن نعزو ما حصل لدلالات هذه الثلاثية لأسباب خارجية. فقد خضعت الشعوب العربية ودولها والمجتمعات لضغوط خارجية تمثّلت في هيمنة الدول العظمى وفي دفع الدول العربية نحو الهامش والأطراف في المستويات الثلاث، الاقتصادية والسياسية والثقافية. بمعنى ما حاول الاستعمار الخارج من الباب بفعل حروب التحرر والاستقلال العربية أن يعود من شباك الدبلوماسية والاقتصاد وأن يحقّق مصالحه بوسائل مستترة أو شرعية في ظاهرها. وبهذا ظلّ يمارس ضغوطا على الشعوب العربية بالاتجاه الذي عرفناه أيام الاستعمار المباشر والصريح. ونستطيع، أيضا، أن نشير إلى المنظومة الدولية ومفاعيلها كجملة عوامل ضاغطة أو مفكّكة لظاهرة الشعب والمجتمع والدولة. لكننا لا نستطيع أن نتوقف، في تحليلنا، عند هذه العوامل التي يُمكن اعتبارها خارجية أو موضوعية في حدود ما، لاعتقادنا أن السياسات الخارجية للشعوب العربية المعبّر عنها في تعاقدات وتحالفات وعلاقات الدول هي من اختيار النُخب في هذه الدول وليست من قبيل القضاء والقدر.

صحيح أن الشعوب العربية استطاعت، وكجزء من حركة كونية، في التحرر من الاستعمار عبر حروب استقلال معمّدة بالدماء والخسائر خاضتها حركات التحرر العربية على مشاربها. لكن يبدو أن النجاح في تحقيق الاستقلال لا يعني أوتوماتيكيا ـ وليس في التجربة العربية فقط ـ النجاح في بناء الدولة. بدلالة أن الدولة العربية الحداثية غير قائمة بعد ستة أو سبعة عقود على إعلانها. وأن الشعوب التي استقلت لم تفلح في إنشاء الدولة، دولة المؤسسات والعقد الاجتماعي، إلا في



حدودها الدنيا. فصحيح أن للدول العربية في نشأتها دساتيرها (وقد حصل تعديل أو تغيير للدستور في بعض الدول بمعنى أنها أنتجت نفسها مرة جديدة) وجيشها وسلطاتها ومؤسساتها وعملتها وعيدها الوطني لكن كل هذه المكونات تعرّضت لمفاعيل الزمن وأداء النخب حتى صار بعضها (مثل السيادة) أثرا لماض كان وشيئا مما أنتجته الشعوب فيما مضى. أما الحاضر فقد أنبأنا بأنه حتى هذه العناصر الأولى للدولة ضعفت إلى حدود الوهن التام. فالدولة العربية القومية الخارجة من الاستعمار ظلّت رهينة عقلية الصراع مع الاستعمار في تعاطيها مع الشأن الداخلي الأمر الذي خرّب فرص تطورها كإطار جامع ومؤسسات جَتمعة. بل إن إخفاق مشروع الدولة في حدوده المعقولة ـ ضمان الأمن الغذائي والوطني وحقوق المواطن من الدرجة الأولى والثانية ـ أفضى إلى تعثّر عملية الجتمعة والتحديث. ومن هنا الانكفاء الذي حصل في مفهوم المجتمع. وهو انكفاء انعكس في مفهوم الشعب من جديد. فإذا مررنا بسرعة على الدول العربية لاكتشفنا جملة من الظواهر المشتركة التي تقوض مفهوم الدولة. فالدولة العربية في الممارسة تجسيد لإرادة النخب المهيمنة الساعية إلى حرمان المجتمع من امتيازات من المفترض أن توفّرها الدولة ـ مثل المواطنة والحريات والحقوق المشتقة منها. بل اتضح أنها هيمنة من الصنف المتقادم الذي أقصى المختلف وأخفى الخصوصية من خلال الدمج القسري أو القفز الشعاري فوق الاختلاف الثقافي (لننظر ماذا صنعت حركة التعريب في الجزائر بثقافة الأمازيغ. وماذا فعلت سوريا بأكرادها والعراق بأكراده والعروبة المصرية بأقباطها وعلى هذا عِد حتى آخر الدول!). بمعنى أن الدولة العربية قصرت عن ضمان مواطنة المواطنين وعن توفير متسعا للجماعات الثقافية والعرقية والدينية المختلفة فيها. بل أن كل الحريات الفردية والجمعية تعرّضت للقمع. وهنا حصلت المفارقة في الدولة العربية التي استطاعت أن تُحقق الإنجازات في إعلاء شأن المعتقلات والسجون وفنون التعذيب والتنكيل. بل إن النظام السوري، مثلا، سجّل باسمه براءة اختراع بتغييب المعتقلين السياسيين وهم أحياء من خلال نزع أسمائهم وتبديلها في الوثائق والسجلات والأوراق الثبوتية إلى حدود أن المعتقل نفسه لا يتعرّف في مرحلة ما على نفسه ولا حتى بمساعدة المرآة. وتتمة لهذه المفارقة فقد أنتجت التجربة العربية نوعين نوعيين من الأدب وهو أدب المنفى وأدب السجون. بل يكفي أن نتابع سِيَر المبدعين العرب في الأدب والتشكيل من منفيين وسجناء سابقين لنعرف "فضل" الدول العربية على الأدب في هذين البابين تحديدا! بل في النصوص المكتوبة في هذين الحقلين ما يكفي من شهادات على تداعي الدولة وفراغ الشعب من معناه وغياب المجتمع.

بمعنى ما، حضرت الدولة في أقل معانيها وهو احتكار العنف وتغييب باقي مكونات العقد الاجتماعي. فمنتهى هذا العقد لصاحبه هوبس أن الفرد يتنازل عن حريته المطلقة ويقبل بنسبيتها شرط أن توفّر له الدولة الأمن بمستوياته كلها من خلال منحها احتكارا في استخدام العنف واتخاذ الإجراءات على تفاوت حدّتها ضد كل من يخالف أحكام العقد المذكور. وقد جرى أن تنكرت الدولة العربية بمثابرة لشروط العقد وأبقت على العنف وحده وهو غير كاف لتحويل الشعب إلى مجتمع وإنتاج المجتمع من جديد من خلال جَتمعته. بل أن احتكار الدولة للعنف لم يعد يضمن سيادتها لأن الدولة بمؤسساتها تقوم على احتكار العنف وعلى الشرعية معا. وكم من النخب التي خطفت الدولة فاقدة للشرعية أو تحوز شرعية مهلهلة تماما وإن كانت تقبض بقوة على مفاتيح العنف ومحترفة في تفعيل مؤسساته؟





أما ردّة الفعل فهي كارثية في مؤدّاها وإن كانت تبدو مضادة لهذا المنحى الذي سارت فيها ثلاثية المصطلحات ـ الشعب الدولة المجتمع. لأن ضمور مفهوم الدولة أفضى في المرحلة الأولى إلى انسداد الأفق ونشوء ثنائية الحاكم والمحكوم دون أن يتطوّر أي متسع أو مفازة بينهما لحراك أو تداول يُمكن أن يبدّل المواقع ـ إلا في انقلاب سمي أحيانا ثورة. أي حضرت الدولة المحتكرة للعنف وغيّب المجتمع. الأمر الذي أفضى في المرحلة الثانية إلى نشوء المرجعيات المعوّضة لفقدان الأمن وإمكانية الانتماء. وهنا رأينا حركتين متعاكستين في الاتجاه وإن كانتا تنبعان من الظاهرة ذاتها. فقد تطورت النزعة للارتباط بمراكز خارج الدولة ـ أيديولوجيات وحركات عالمية كالشيوعية مثلا. وفي الوقت ذاته، تعززت الكيانات العرقية والطائفية والدينية. وفي هذه المساحة نشأت مرجعيات ومراكز قوى داخل الدولة تنافسها في توفير الأمن والانتماء والاحتياجات وتحلّ التوتّر الوجودي للإنسان الفرد وللجماعات. أما تداعي المنظومة السوفييتية فقد أضعف إلى حدود التلاشي أحزابا وأطرا شيوعية فبقي في الميدان حركة تفكك المجتمعات العربية إلى عوامل أدنى تطورت مرجعيات ومراكز قوى يدين لها الفرد بولائه وانتمائه أكثر مما يدين للدولة. بل صارت هذه المراكز من القوة بحيث تنافس الدولة وتجبرها على مجاراتها في تدينها أو تشددها أو توجهاتها. فليس صدفة أن نرى كل الدول العربية تضعف لصالح النزعة التدينية الشعبوية التي انعكست في خطاب رسمي متواطئ مع التديّن الشعبوي ومقولاته ومساير لفكره الأصولي. بل التقت النخب المتفرّدة في احتكار العنف في العنف الطالع من الخطاب الأصولي من حيث حشر المواطن بين عنفين، عنف رسمي محسوب وواقع بقوة الحكم والسيادة وعنف غير رسمي شعبوي في الخطاب والشارع. وكلاهما يعادي الحريات وينقض عليها وكل من زاويته. ولم يكن صدفة أن يلتقي العنفان في تحالف أو مواجهة كان المواطن فيهما الضحية بامتياز.

قد تضعف الدولة أو تنهار فيبنيها المجتمع من جديد. وقد تتداعى المؤسسات فينبري المجتمع لإنشائها وتدعيم بنيانها. لكن غياب الدولة العربية المعقولة أو المعقولية من الدولة العربية يتمّ في وقت يغيب فيه المجتمع، أيضا، بعد أن أفلحت الدولة في تشتيت شمله وتمزيقه وتفكيكه إلى مرجعيات طائفية أو دينية أو عرقية أو مذهبية نرجح أنها ستعمد إلى الصراع العنيف لمجرّد أن تواتيها الفرصة. ويكفي أن نرى إلى ما هو حاصل في الجزائر وفلسطين ولبنان والعراق والسودان وسوريا لندرك أن غياب المجتمع في هذه المواقع يلتقي مع وهن الدولة وتداعيها الأمر الذي قد ينزلق إلى عنف غير محسوب يتحوّل اقتتال الأخوة والأشقاء فيه إلى تفكيك الدولة إلى دويلات وإلى عمليات تطهير عرقي وإبادة جمعية. نقول هذا علما بأن بعض المواقع العربية بدأت تزودنا بإشارات إلى ما هو ممكن في الاحتمال وفي الواقع، أيضا. وهنا، أيضا، سنرى أن قوى خارج عربية تشكل عوامل فاعلة من الخارج تطويرا لهذا اللقاء الكارثي بين غياب الدولة أو ضعفها وبين غياب المجتمع أو بنيانه.

لا بدّ من الإشارة هنا إلى حقيقة أن سيرورة العولمة في حصولها أفرزت تطورين متناقضين في اتجاهيهما. فالعولمة بوصفها حركة اختراق الحدود وتجاوز الموانع نحو كيان كوني اقتصاديا وقِيميا قوامه نظام السوق الحرة وجريان الإنسان السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات بحرية تفوق قدرة الموانع الوطنية، أضعفت الدولة القومية ـ الديمقراطية بشكل عام وعزز من نفاذ الكيانات الاقتصادية الكبيرة. لكن هذه السيرورة بالذات سمحت، أيضا، بنمو المحليّ والخصوصيات الثقافية والهويتية لأن السوق الكونية التي تنزع إلى جعل الكون ساحة لانتصار القوي والكبير لا يعطّلها ولا يضيرها بشيء ازدهار الأسواق المحلية ذات الخصوصيات. بل أن الأخيرة تتغذى من حركة السوق الكونية ومن جريان رأس المال وتنقّله بحرية وبسرعة وبشكل



غير متوقّع باحثا عن فرصة للربح يُمكن أن تتحقق له بتكريس خصوصية ما أو بدوس هذه الخصوصية وشطبها! ومن هنا، فإن مكانة الدولة في زمن ما بعد الحداثة المدفوع بقوة العولمة شهدت انحسارا وضعفا لصالح المراكز الكونية وحركة السوق. ومع هذا لا تزال الدولة لاعبا أساسيا وفاعلا في مستوى العلاقة مع مواطنيها وفي مستوى العلاقة مع العالم. وفي موازاة سيرورة العولمة آنفة الذكر يتبدى ضعف الدولة القطرية العربية ـ بتفاوت طبعا ـ في بنيتها وماهيتها قبل أن تدهمها العولمة. بل تم رصدها كيانات لم تكتمل ولم تفسح إعادة إنتاج المجتمع فيها لنفسه أكثر متانة ورقيا. بمعنى ما لم تستطع الدولة العربية القومية أن تكتمل في زمن بدأ التحوّل فيه إلى ما بعد الدولة القومية وبروز العولمة. وعليه، نرجح أن العولمة ستزيد من ضعف هذه الدولة وبالتالي الضغط على المجتمعات فيها أو على الأدق، على بقي فيها من مجتمعات لوحظ أنها تشظت وتمزّقت جراء الاستبداد والإخضاع الداخلي بقوة نُخب استفردت بالقوة والموارد أو أقليات فرضت "النظام" بقبضة من حديد ونار (العراق وسوريا). ومن هذا المأزق نشأت من جديد طوباويات دينية أيديولوجية هشة في طروحاتها الغيبية عنيفة إطلاقية في ممارساتها. ومن هنا فإن خيار الاعتدال الوسطي بين هذا وذاك ـ كما في بعض دول الخليج المدعّمة بالثروة النفطية ـ يبدو لنا أقلّ إنتقاصا وضعضعةً لمفاهيم الدولة والمجتمع والشعب وأقلّ إنهاكا للإنسان وإهدارا لطاقاته. هذا علما بأننا لا نعتبره مخرجا للوضع المأزقي القائم منذ عقود في غالبية الدول العربية. كما أننا لا نرجح حصول معجزة تعيد ترميم مفاهيم الشعب ـ الدولة ـ المجتمع في المحيط العربي وإن افترضنا أن المعرفة في العالم العربي قائمة لكن أنساق ثقافية متقادمة تخذلها وتحول دون تجسيداتها المشرقة. وهي أنساق تعكسها اللغة ومفرداتها وهي على الغالب لغة شعبوية مزاودة أو مكفّرة أو إطلاقية، لغة الأمنية والمتخيّل التي لا تعترف بالواقع ولا بالوقائع هاربة دوما إلى الأمام تُحدث فيه نُدبا وتحرق الواحات. فما أن نصل إلى زمن آت حتى نجد مكوناته مأسورة بلغتنا وإنشاءاتنا مرة أخرى.

دالية الكرمل
[email protected]

#مرزوق_الحلبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات