أضحت البطالة واحدة من أخطر المشكلات التي تواجها مختلف دول العالم. وتتمثل خطورة هذه المشكلة في تزايد عدد العاطلين عن العمل بشكل مستمر عبر الزمن. وهذا يعني عدم استخدام الأمثل للموارد البشرية وإهدارها في المجتمع، وما ينجم عن ذلك من فاقد وضياع في الاقتصاد الوطني. وتزداد خطورة هذه المشكلة مع تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ترافق حالة التعطل عن العمل فتؤدي البطالة إلى تزايد العنف والجريمة والتطرف.
وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل أو أكثر من ذلك هذا يشكل خمس سكان المعمورة تقريباً.
لقد كان التوظيف الكامل هدفاً عزيزاً للاقتصاديين والسياسيين معاً في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي مختلف دول العالم. حيث تدور حوله السياسات الاقتصادية وتعطيه الأولوية. وقد مرت فترة من الزمن تجاهلت فيها الحكومات مشكلة البطالة بالرغم من مخاطرها وما ينجم عنها من اضطرابات، وساد الفكر الاقتصادي الذي يعتقد أن إضفاء المرونة على أسواق العمل وتنقيتها من تدخل الدولة ونقابات العمال وإطلاق آليات السوق والاندماج في الاقتصاد العالمي (العولمة) كل ذلك سيؤدي وبشكل تلقائي إلى القضاء على البطالة.
عرفت منظمة العمل الدولية ILO المتعطل عن العمل بأنه: (كل قادر على العمل، وراغب فيه، و يبحث عنه ويقبل به عند مستوى الأجر السائد ولكن لا يجد هذا العمل). وهذا يعني أن المتعطلين نوعان:
1- الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.
2- المتعطلين الذين سبق لهم العمل واضطروا لتركه لأي سبب.
وهذا يعني أنه لا بد من توفر شرطين رئيسين يجتمعان معاً في المتعطل عن العمل هما: أن يكون قادراً على العمل وأن يبحث عن العمل.
إن أهم صفة للمتعطل عن العمل هي أنه لا يعمل. ولكن هناك فئات في المجتمع لا تعمل ولكن لا نستطيع تصنيفها في فئة المتعطلين عن العمل وهذه الفئات هي:
- الأطفال الذين لم يبلغوا سن العمل (16 سنة عادة).
- للمرضى والعجزة والمتقاعدين من كبار السن.
- الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل كالطلبة في الجامعات، والذين احبطا تماماً لأن جهودهم في البحث عن العمل لم تجد فاحتموا من شامين وتوقفوا عن البحث عن فرصة للعمل. أو الذين يملكون ثروات تجعلهم في غنى عن العمل.
مكافحة ظاهرة البطالة في الجمهورية العربية السورية :
يهدف البرنامج الوطني لمكافحة البطالة إلى تأسيس فرص عمل دائمة من خلال إيجاد المشاريع التنموية التي تسهم في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني. ويقدم المشروع للمواطنين مساعدات هبات أو قروض ميسرة بنسبة 20% للأولى و80% للثانية. وسوف تتيح هذه المساعدات للمواطنين إقامة مشاريع صغيرة أو لتشغيل عدد قليل من الناس في إطار مؤسسات صغيرة.. وتشمل هذه المشاريع الأنشطة الزراعية والصيد وأنشطة صناعية وخدمية. [2]
ومن المتوقع أن تصل تكاليف مشروع البرنامج الوطني لمكافحة البطالة الذي سيعمل على تأسيس 440 ألف فرصة عمل إلى 50 مليار ل.س ستؤمن من مصادر داخلية وخارجية. وتحتاج سورية إلى نمو اقتصادي بنسبة 6% سنوياً من أجل استيعاب القادمين إلى سوق العمل سنوياً والذي يراوح عددهم بين 250 و350 ألف شخص سنوياً.
ومما تسبب في ارتفاع نسب البطالة التي وصلت إلى 9.5 % انخفاض الاستثمار في النصف الثاني من عقد التسعينيات خصوصاً في القطاع الخاص، وموجة الجفاف التي أصابت سورية في السنوات الأخيرة. وقد أوردت نتائج المسح المتعدد الأغراض لعام 1999 أن هناك 432 ألف عاطل عن العمل في سورية. فإذا أضيف إلى هذا العدد ما يتوقع أن يدخل إليه من عاطلين جدد فإن العدد المطلوب تأمين فرص عمل جديدة له في السنة يصل إلى 582 ألف فرصة عمل.
وتتركز البطالة في سورية في صفوف الشباب، وبصفة خاصة الداخلين إلى سوق العمل للمرة الأولى، إذ يقدر معدل البطالة للشباب «الفئة العمرية بين 15 و24 سنة» بحوالي 27% عام 1999 ويعود ارتفاع نسبة الداخلين للعمل من الشباب إلى ارتفاع معدل النمو السكاني في سورية الذي تجاوز 3% في الأعوام الماضية على الرغم من أن هذه النسبة تراجعت تدريجياً إلى نحو 2.34% عام1999.
وتتركز البطالة بين الأميين وخريجي المدارس الابتدائية والإعدادية، وتبلغ نسبة هاتين الفئتين 82.4% من إجمالي حجم البطالة، وتتفاقم البطالة في الريف إذ تبلغ 10% مقابل 8.9% في الحضر، وهذا يفسر ولو جزئياً ظاهرة الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة في الأعوام الأخيرة.
وحسب البرنامج الوطني لمكافحة البطالة الذي سينفذ على مدى خمس سنوات سيتم توفير 50 ألف فرصة عمل في السنة الأولى و90 ألف فرصة عمل في السنة الثانية و110 آلاف فرصة في الثالثة و120 ألف فرصة في الرابعة و70 ألف فرصة في السنة الخامسة.
وتتضمن الخطة تفاصيل حول منح القروض وسدادها وإدارة المشروع والإشراف على تنفيذه والتدريب والتأهيل والمسائل القانونية بالإضافة إلى مصادر التمويل التي ستشمل مخصصات حكومية ترصد سنوياً ضمن الموازنة، وقروض ميسرة ومساعدات ومنح وقروض خارجية. لتأمين 840 ألف فرصة عمل على مدى خمس سنوات سورية تحاول اجتذاب 25 بليون دولار استثمارات للقطاعين العام والخاص
تستهدف الحكومة السورية اجتذاب استثمارات، على مدي الخطة الخمسية المقبلة، يصل حجمها إلى 1260 بليون ليرة (25 بليون دولار) ما سيؤمن 840 ألف فرصة عمل في القطاعين الخاص والعام. [3]
أعلنت وزارة التخطيط السورية أمس خطة خمسية جديدة تستهدف إصلاحات اقتصادية تتوزع على مرحلتين (ثلاثية وثنائية السنوات).
وتعتمد الخطة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بجوانبه الأساسية المالية والضريبية والاستثمارية والمصرفية والإدارية بفاعلية من دون تأخير ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السوري بما يتيح مضاعفتها في السنوات الثلاث المقبلة، ويتضمن زيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل وسطي سنوي مقداره ثلاثة في المائة للمرحلة الأولي وأربعة في المائة للمرحلة الثانية ورفع نسبة مجموع الاستثمارات إلى إجمالي الناتج المحلي من 18.2 في المائة عام ألفين إلى 26 في المائة سنة 2003 وإلى 27 في المائة سنة 2005 للقطاعين العام والخاص، وان يصل مجموع الاستثمارات في السنوات المقبلة إلى 1260 بليون ليرة سورية (الدولار يساوي نحو 49 ليرة)، يضخ منها القطاع العام 868 بليون ليرة والقطاع الخاص 392 بليون ليرة وتمول هذه الاستثمارات من الإدخالات المحلية بمبلغ 1076 بليون ليرة و184 بليون ليرة من الخارج ومن مصادر أخرى على أن تكون نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى مجموع الاستثمارات نحو 31 في المائة.
وأشارت دراسة لوزير التخطيط السابق عصام الزعيم إلى أن هذه الاستثمارات ستوفر 605 آلاف فرصة عمل منها في القطاع العام 235 ألف فرصة، وفي القطاع الخاص بحدود 370 ألف فرصة يُضاف إليها 440 ألف فرصة سيوفرها مشروع مكافحة البطالة. وتتضمن الدراسة رفع نسبة الاستهلاك النهائي إلى إجمالي الناتج المحلي من 76.4 في المائة عام 2000 إلى 78 في المائة سنة 2003 وإلى 79 في المائة سنة 2005 على أن ترتفع نسبة الاستهلاك النهائي العام من 11.1 في المائة إلى 11.7 في المائة سنة 2003 وإلى 11.9 في المائة سنة 2005.
وجاء في تقرير اقتصادي أعدته الحكومة أن قيمة إجمالي الناتج المحلي في سورية ارتفعت العام الماضي بنسبة 2.5 في المائة عما كانت عليه عام 1999 وبلغت قيمته بالأسعار الثابتة 680 بليون ليرة. وذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات عام 2000 وصلت إلى 1575 بليون ليرة سورية في مقابل 1540 بليون ليرة عام 1999 أي بزيادة قدرها 1.9 في المائة ساهم القطاع العام فيها بنسبة 60.5 في المائة في حين تراجعت استثمارات القطاع الخاص بمعدل 3.2 في المائة.
وكانت الحكومة أقرت عدداً من السياسات لتشجيع التصدير منها تأسيس هيئة خاصة لمنتجي ومسوقي ومصدري زيت الزيتون، وإعفاء الصادرات السورية المنشأ من ضريبة دخل الأرباح المفروضة على الصادرات وضريبة الإنتاج الزراعي وتطوير نظام القطع وبالنسبة للمستوردات السماح للمستوردين من القطاع الخاص باستيراد المواد والمنتجات من الدول الأعضاء من منطقة التجارة الحرة العربية.
مثال عددي لحساب معدل البطالة
إجمالي عدد السكان 15.5 مليون نسمة
مطروحاً منه من هم خارج قوة العمل:
- أقل من 16 سنة (الطلبة والمرضى والعجزة)
8.5 مليون نسمة
إجمالي قوة العمل
15.5 – 8.5 = 7.0 مليون نسمة
مطروحاً منها العاملون في القوات المسلحة
7.0 – 0.8 = 6.2 مليون نسمة
عدد المتعطلين عن العمل 0.50 مليون نسمة
معدل المتعطلين عن العمل كنسبة من إجمالي قوة العمل
0.5/7.3 = 12%
معدل المتعطلين عن العمل لنسبة مئوية من قوة العمل المدنية
0.5/6.2 = 8.06 %
المصدر: أرقام افتراضية.
ويمكن حساب معدل البطالة عادة استناداً لأسس عديدة منها:
- معدل البطالة على أساس النسبة إلى الجنس.
- معدل البطالة على أساس الريف والحضر.
- معدل البطالة على أساس الفئة العمريه.
ويكون عادة معدل المتعطلين عن العمل بين النساء أعلى منه بين الرجال. كما يكون بين الشباب والفتيات أعلى منه بين البالغين. كما يتفاوت هيكل البطالة وحجمها من حيث طبيعة الفئات المتعطلة بين بلد وآخر.
توزيع السكان: تحت سن العمل، خارج قوة العمل، قوة العمل، المتعطلون، العاملون
مجموع السكان
السكان تحت سن العمل: (أقل من 15 سنة وأكثر من 65 سنة)
السكان في سن العمل: ( من 15سنة إلى 65 سنة )
السكان خارج قوة العمل: (السكان غير الناشطين اقتصادياً أي أكثر من 15 سنة ليسوا من العاملين ولا من المتعطلين)
السكان ذوو العلاقة الهامشية بسوق العمل: (يرتبطون هامشياً بقوة العمل لايعملون ولا يبحثون عن عمل لأنهم يئسوا من إيجاد فرصة عمل)
قوة العمل: السكان الناشطون اقتصادياً في الوقت الحالي
السكان المتعطلون عن العمل: (أكثر من 15 سنة ولا يعمل، لا كصاحب عمل ولا كعامل ولا يعمل لحسابه)
السكان العاملون
السكان القائمون على رأس عملهم
السكان الغائبون بشكل مؤقت
المصدر: من إعداد الباحث.
أنواع البطالة السافرة والبطالة المقنعة:
البطالة السافرة: هي حالة التعطل الظاهر الذي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من الأفراد القادرين عن العمل والراغبين فيه والباحثين عنه عند مستوى الأجر السائد، دون جدوى. فهم في حالة تعطل كامل ولا يقومون بأي عمل. ومدة البطالة السافرة الزمنية قد تطول أو تقصر بحسب طبيعة نوع البطالة وظروف الاقتصاد الوطني.
أما البطالة المقنعة: فهي تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العاملين بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل. أي وجود عمالة زائدة، أو فائضة لا تنتج شيئاً تقريباً، بحيث إذا ما تم الاستغناء عنها في أماكن الإنتاج فإنه لن ينخفض.
حجم سكان العالم ومعدلات النمو السكاني خلال فترة (1950 - 2025)
(مليون نسمة)
البيان
العالم الدول المتقدمة
الدول النامية
1950
2516
832
1684
1970
3698
1049
2649
1990
5292
1207
4086
2000
6260
1246
4997
2025
8504
1354
7150
متوسط معدل النمو السكاني السنوي %
1950 – 1955
1.79
1.28
2.04
1965 – 1970
2.06
0.90
2.45
1985 – 1990
1.74
0.54
2.11
1995 – 2000
1.63
0.45
1.94
2000 – 2005
1.47
0.38
1.74
2020 – 2025
0.99
0.18
1.15
SOURCE: UNTED NATIONS, REPORTON THE WORLD SOU’AL SITUATION 1993 New York 1993, P.3.
في البلدان الصناعية المتقدمة يستطيع العامل - بدعم من استحقاقات الضمان الاجتماعي - أن يقضي فترة زمنية متعطلاً عن العمل. أما في الدول النامية فإن عمالاً كثيرين ليس لديهم هذا الخيار. وبذلك يلجأ عمال الدول النامية المتعطلين عن العمل إلى القيام بأي عمل يستطيعونه، مهما كان غير منتج ومهما كان أجره مجحفاً، فكثيرون منهم يعملون ساعات طويلة ليحصلوا على أجور منخفضة في القطاع غير الرسمي، وهو قطاع عريض يضم عمالاً غير مسجلين كالباعة المتجولين والعمال الموسميين والحمالين وغيرهم.
وقد ورد في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1994، أن معدل البطالة في اقتصاد الدول العربية قد وصل إلى نحو 10% من قوة العمل العربية التي بلغ حجمها في عام 1993 حوالي 67.5 مليون متعطل عن العمل. أما منظمة العمل العربية فقد قدرت معدل البطالة في الدول العربية بنسبة 15.5 % من قوة العمل العربية، وهذا يعني أن حجم البطالة في الوطن العربي قد يصل إلى حوالي 10 مليون متعطل.
خصائص البطالة:
- ارتفاع نسبة الشباب بين المتعطلين.
- ارتفاع نسبة المتعلمين بين المتعطلين.
- ارتفاع معدلات البطالة في الحضر عما هي عليه في الريف.
تعديل ظروف سوق العمل:
مازال خبراء الاقتصاد أسرى تعاليم المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، التي تفسر البطالة من خلال عدم مرونة أسواق العمل، أي عدم مرونة تغير الأجور بحسب ظروف العرض والطلب. لهذا يقترح البعض تعديل السياسات والظروف التي تحكم سوق العمل على النحو الذي يجعل تلك الأسواق مرنة، وهذا سيؤدي حتماً إلى معالجة أزمة البطالة.
لذلك نراهم يقدمون مقترحات في هذا الصدد أهمها:
- إلغاء قوانين الحد الأدنى للأجور.
- تعديل نظام إعانات البطالة وخفض مزايا مشروعات الضمان الاجتماعي.
- التوسع في سياسات التدريب والتأهيل للمتعطلين، بهدف تنمية مهاراتهم.
- تشجيع المعاش الصغيرة والمتوسطة.
- تشجيع المعاش المبكر حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة بدلاً من هؤلاء الذين يحالوا على المعاش.
- تطوير نظم المعلومات الخاصة بأسواق العمل وتيسير تداولها، لمساعدة العمال الراغبين في العمل والباحثين عنه، ولمساعدة رجال الأعمال الذين يبحثون عن هؤلاء العمال.
كما نلاحظ رواج مقترحات تنادي بتقاسم الأعمال WORK - SHARING وهذا يعني إعادة توزيع العمل على عدد أكبر من العمال بحيث يحتفظ العمال المشتغلون فعلاً بوظائفهم، وإتاحة الفرصة لتشغيل عمالة إضافية، ويتم ذلك عن طريق تخفيض ساعات العمل وتخفيض الأجور.
تطور حجم البطالة في الجمهورية العربية السورية
(ألف عاطل عن العمل)
البيان
1981
1993
1995
1999
2000
عدد المتعطلين 99
300
276
432
582
نسبة البطالة
4.8%
8.5%
6.7%
9.5%
-
× تقدر أعداد الداخلين الجدد في سوق العمل 250 – 300 ألف سنوياً.
× يقدر متوسط عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً خلال عقد الثمانيات بحوالي 180 ألف نسمة.
× تراجع هذا المتوسط إلى 160 ألف نسمة في النصف الثاني من هذا عقد التسعينات
× بلغت نسبة نحو قوة العمل خلال الفترة1981 – 1995 حوالي 5 % سنوياً.
× انخفضت هذه النسبة إلى نحو 3.5 % سنوياً خلال الفترة 1995 – 2000.
× علماً بأن معدل النمو السكاني خلال هذه الفترة قد وصل إلى نحو 2.37 % سنوياً.
× عدم التوازن بين العرض والطلب على القوى العامة في سوق العمل بسبب تزايد حجم الأعداد الداخلة إلى سوق العمل ومحدودة حجم الطلب السنوي.
× تزايد عدد المتعطلين عن العمل وارتفاع نسبة البطالة.
يضاف إلى ذلك ما يستوعبه القطاع غير المنظم من المتعطلين والذي يقدر عددهم بحوالي 500 ألف مستقل خلال الفترة 1995 – 1999 المتعطل عن العمل. حتى تجاوز عمره السن المحدد لقياس السكان التشكيلي اقتصادياً وكان:
× بدون عمل
× متاح للعمل
× ويبحث عن عمل
× نقص التشغيل – (سوء استخدام عنصر العمل)
× نقص التشغيل السافر (عمالة جزئية)
× نقص التشغيل المستتر (البطالة المقنعة) (عدم استخدام الأمثل لقدرات الفرد).
يسعى البرنامج الوطني لمكافحة البطالة للوصول إلى العاطلين عن العمل في المناطق التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، وتطوير الأنشطة التي تعاني من تخلف ثقافي وضعف الإنتاجية، والتحول من العمل الفردي التقليدي إلى العمل الحديث المنظم، ويعد البرنامج رديف مكمل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأداة مساعدة لدعم سياسات تنفيذ الخطط. ومن أهداف البرنامج الوطني لمكافحة البطالة:
· الحد من تزايد نسبة البطالة وبخاصة بين الشباب
· تخفيض نسبة البطالة الحالية عن طريق تأمين فرص عمل دائمة وإنشاء مشاريع خاصة.
· تأمين التدريب اللازم للمتعطلين.
· تمويل المشاريع الخاصة التي يرغب المتعطلين عن العمل بإقامتها.(قروض مسيرة).
· توسيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
· المساهمة في معالجة مشكلة الركود الاقتصادي وعن طريق زيادة الناتج المحلي والدخل الفردي.
ليس الهدف من البرنامج الوطني لمكافحة البطالة، مجرد خلق فرص عمل بشكل مؤقت، بل الهدف خلق عمالة مستدامة للمتعطلين على الأجل الطويل، وخلق الظروف الملائمة لتحقيق معدل نمو عالي في الاقتصاد الوطني.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق - كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - بحث مقدم للمؤتمر العلمي ، ( التدريب ودوره في الحد من البطالة )، جامعة أسيوط – كلية التجارة أسيوط 2 و 3 إبريل 2002.
[2] - البعث الاقتصادي، عن طريق الإنترنت، 10 نيسان 2001.
[3] - رانية إسماعيل، جريدة الحياة العدد: 13975 لندن 20-06-2001 الصفحة11.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
