العولمة والمجتمع المدني: الثقل والثقل الموازن

لوسيل دوما

الحوار المتمدن-العدد: 2151 - 2008 / 1 / 5 - 11:04
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

توطئة
إذا كانت كل الخطابات حول المواطنة تتهافت على مفهوم "المجتمع المدني" كصيغة جوفاء تجيب على كل شيء، فمرد ذلك إلى تلاقي عاملين مرتبطين في نفس الفترة التاريخية: فترة نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين، والتي طبعتها في الوقت نفسه نهاية اليوطوبيات وإعادة تشكل الأيديولوجيات الرافضة، وقوة الرأسمال الكلية وعلى رأسها الهيمنة الأمريكية والنفوذ المتنامي للشركات متعددة الجنسية على السلطة السياسية.

--------------------------------------------------------------------------------

نهاية اليطوبيات وإعادة تشكل الأيديولوجيات الرافضة:
لم يعد العديد من المناضلين يجدون أنفسهم في كاريكاتور الإشتراكية الذي كانت تقدمه بلدان الشرق والصين الماوية، ومنحتهم الحركات التي شهدتها سنة 1968 اندفاعا تحرريا، مما جعلهم يهجرون الحقل السياسي بحصر المعنى لاستكشاف حقل التجربة الملموسة (والذي كانت تغذيه النظريات المناصرة للعالم الثالث). وستصير حركة النساء في طليعة إعادة التشكل هذه حول فكرة أن انتظار اليوم الكبير لتغيير العالم تعتبر خطأ جسيما (وكم من الأيام طارت أوهامها خلال التجارب التاريخية، بالضبط نتيجة غياب تراكم المكتسبات الانتقالية والتجارب الملموسة!)، وقد يتأتي هنا والآن، الظفر في معارك مهمة قد تغير مباشرة وبشكل عميق واقع النساء (والمجتمع بأكمله كمحصلة لذلك). ونجد نفس الدوافع الجوهرية في مجالات الأخرى عديدة (حقوق الإنسان، التنمية، البيئة).
قوة الرأسمال الكلية: لم يعد الرأسمال يصطدم بمقاومة النموذج الاشتراكي ومنافسته، علاوة على قوة الدفع التي يستمدها من الاختراعات التكنولوجية التي ضاعفت قدراته على إرساء هيمنته على كوكب الأرض، ودافعا دكاكة متمثلة في الليبرالية الاقتصادية، وسائرا وفق منطق واحد: البحث عن الربح وحرية ولوج الأسواق (المالية والتجارية)، مستعيدا كل ما بوسعه على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والإنسانية، ساحقا على طريقه أو راميا إلى هوامشه كل من يرفض أو لا يستطيع الدخول في منطقه هذا.
ومذاك، ستستعمل فكرة المجتمع المدني من طرف النيو- ليبرالية لإضعاف ضبط الدولة، وميكانيزمات التضامن وإعادة التوزيع. سيسمح بإدماج المقاولة في دائرة السياسة (1)، بينما تطبق السياسة نفسها بشكل مواز عبر "الحكامة" وطرق حسن تدبير المقاولات.
يعتبر إذن مفهوم المجتمع المدني وليد هذه المرحلة، وهو عبارة عن نزل ليس فيه إلا ما يحمله كل واحد، يتجاذبه قطبين: قطب يريد أن يجعله مجرد دولاب للدكاكة النيو- ليبرالية، وقطب يرده بوتقة للمقاومات الحالية والبدائل المستقبلية.

مفهوم المجتمع المدني

جرت العادة أن تنتظم الحياة السياسية والاجتماعية حول النقابات والأحزاب السياسية التي يمكن اعتبارها الجيل الأول للحركة الاجتماعية.هذا النموذج من الهيكلة، الذي نشأ في البلدان المتقدمة اقتصاديا طوال القرن 19، سيعاد استعماله في بلدان العالم الثالث، بنجاح أو بشكل كاريكاتوري (أحزاب أو نقابات وحيدة)، بعد استقلالها. وقد فتحت فترة استقلال هذه البلدان أيضا صراعا حادا من أجل النفوذ بين الغرب والشرق.
هكذا تشكلت هيئات للمساعدة، ذات طابع خيري، غالبا ما تستعمل شبكات قائمة تتشكل من الكنائس لتلقي مساعدة خارجية (غذائية وإنسانية) وتوزيعها، مما سيسمح بتضميد الأضرار الكارثية لارساء الاستعمار الجديد، وتشكيل ثقل موازن للأيديولوجيات الاشتراكية أو القومية التي كانت في عز مجدها. سيستمر هذا النموذج من المنظمات غير الحكومية الخيرية (والتي غالبا ما ترتبط بالأنظمة القائمة أو بمراكز القرار العالمية) حتى يومنا هذا، وستشهد ازدهار هائلا. ويكمن دورها في "تلطيف" جحيم حياة لا تطاق، دون التطرق إلى الأسباب ولا اقتراح بدائل.
ستشهد سنوات السبعينات بروز نموذج جديد من الحركة الاجتماعية، انحدرت من اليسار الجذري أو المسيحي: حركة النساء، منظمات حقوق الإنسان، منظمات تنموية أو بيئية. اتسمت هذه الحركات سواء المرتبطة بالمنظمات السياسية والنقابية التقليدية أو التي أحدثت قطيعة معها (وتشكل المنظمات النسائية المغربية نموذجا مثاليا على هذه التشكيلة المتنوعة) منذ البداية، بطابع سياسي ونضالي في غاية الكمال. لكنها كانت مع ذلك تتميز عن المنظمات التقليدية بأوجه عديدة:

لم تكن تعمل وفق برنامج عام، وتكتفي بمجال محدد: (النساء، حقوق الإنسان، البيئة...)

لم تكن تعمل في أفق الاستيلاء على السلطة، ولكن من أجل تشكيل ضغط على السلطات القائمة (الحكومات، ولكن أيضا الأحزاب والنقابات)، و وضع تجارب بديلة

تجمع بشكل عام بين البحث النظري والتفكير في الفعل.

وبشكل مواز، ومنذ بداية السبعينات، أقامت المؤسسات الأمريكية المرتبطة بأقطاب الصناعة والمال، منظمات غير حكومية ONG كبيرة في سياق الحرب الباردة أولا، ثم بعدها الانقلاب المدبر في الشيلي. كان القصد إقامة تضامن فعلي مع ضحايا القمع، وتجاوز بلدان الشرق في مسألة حقوق الإنسان، ولكن أيضا لاحتواء جزء من النخبة المثقفة في أمريكا اللاتينية بالخصوص، والتي تشكل أطر المنظمات غير الحكومية العالمية الكبرى، وتعمل أكثر فأكثر بتكافل مع المؤسسات العالمية الكبرى ومع الأنظمة.
سيتكاثر هذا النموذج من المنظمات غير الحكومية في الثمانينات والتسعينات في العالم بأسره، و سيتضح دوره أكثر: أن يكون وصلا بين المساعدة الدولية والتعاون والسكان المحليين، لا بل حتى أن يعوض تعاون الدولة، ولن يسير سوى مشاريع محدودة دون أي تبعات على التنمية. وحتى في بعض الأحيان، يتعلق الأمر بمشاريع وهمية، سواء بغرض تهريب ربح خاص متمثل في جزء من المساعدة الدولية تحت غطاء مشاريع جمعوية، أو المساهمة في إرساء سياسات محددة قطرية أو عالمية، أو بذريعة إنشاء جمعيات تسمح لدولة بتقديم تقارير تدل على أن الأنشطة تنفذ فعلا في اتجاه التزامات الدولة إزاء المؤسسات العالمية. يمكن إذن أن يتعلق الأمر بمنظمات حكومية فعلية OVG حسب تعبير عالية شريف شماري -2- . إن الهبة المالية التي تمطر على هذه المنظمات غير الحكومية، والتي توزع عبر قنوات عديدة، وتنظيم مقاييس تكوين "حسن إدارة الجمعيات"، ستخلق نموذجا جديدا من المنظمات غير الحكومية، حيث يخفت الوجه التطوعي والنضالي بشكل كبير، أو يختفي نهائيا لصالح بنية ذات نموذج "مقاولاتي".
تستنزف هذه الصيرورة أيضا المنظمات العتيقة وذات أصول نضالية، والتي ستفقد تدريجيا كفاحيتها واستقلاليتها لصالح الإغراءات المادية المتنامية والاعتراف الرسمي بكونها مجرد "محاور لائق". وبالتالي، تسير صيرورة مأسسة هذه المنظمات واحتوائها بشكل سريع.
قد نضيف بأنه في إطار مؤسسات عالمية عديدة، يجمع "المجتمع المدني" أيضا المؤسسات الإدارية والجامعات، وغرف التجارة، والإعلام، والجماعات المحلية أو الجهوية، والمقاولات، وكلها متساوية في وضعها القانوني، لكن مع اختلاف في الثقل وقدرات النفوذ. إننا هنا إزاء نزل لا يحتوي سوى ما يحمله كل واحد له.
كيفما كان تمديدنا لمفهوم المجتمع المدني، ولهذا بالطبع أهميته، يمكن أن نحتفظ بهذا التعريف: " مكان تنتظم فيه العلاقات الاجتماعية (فئات مغلقة، طبقات، أعراق، الخ)، أي تفاعلات بين مجموعات اجتماعية ليس لها نفس الثقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو السياسي".

من يتلاعب بمن؟

من المؤكد أن مكانة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والدور الموكل إليها هما نتيجة حركة مزدوجة:

إرادة استعمال هذه المنظمات كأدوات للنيو- ليبرالية

قدرة هذه المنظمات على فرض نفسها على الصعيد القطري أو العالمي كمحاور لا يمكن تفاديه.

1.2. المنطق المؤسساتي
من المؤكد أن المشروع النيو- ليبرالي يسعى إلى الاستعمال الأدواتي "للمجتمع المدني" في نفس الوقت، لتسهيل دخول بلدان العالم الثالث في اقتصاد السوق، و تضميد الجراح العميقة الناتجة عن سياسات التقويم الهيكلي وثقل الديون، وذلك عبر برامج لمحاربة الفقر بأبسط التكاليف، وإضعاف الدولة والحركة الاجتماعية في نفس الآن لصالح المبادرة الحرة وتشتيت الطاقات.

هكذا، قد تكون الهبة التي تغذي الحركة الجمعوية وسيلة للمصادقة على ورش أو مسائل جديدة (مثلا المقاولة من الباطن في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، وقمع محاولات الهجرة لدى سكان أفريقيا السوداء من طرف دول جنوب البحر الأبيض المتوسط)، هذا علاوة على قدرتها على تشجيع منظمات أقل مواطنة أو جمعيات تسهل تغلغل مؤسسات منح الديون (عمومية أو خاصة) في بلد أو منطقة معينة.

تقوم المنظمات غير الحكومية، وهي تخفف أعباء الدولة في عديد من المشاكل، بنزع أي طابع سياسي عن هذه المشاكل، وتساهم في خصخصة الخدمات العمومية، وتضعف كفاحية النضالات الاجتماعية وقدراتها الكامنة. لم نعد نتعامل مع مواطنين يتمتعون بحقوق، لكن مع مستفيدين يتسولون بعض الصدقات.
في بعض الحالات، قد تتحول المنظمات غير الحكومية إلى حامل لايديولوجية النيو- ليبرالية، ومتعاون متحمس لإرساء السياسات التي تنتج عنه (مثلا جمعية الجسر التي يسيرها وزير سابق للتربية الوطنية لها هدف تسهيل دخول القطاع الخاص في التعليم، وذلك بشراكة مع الوزارات المعنية والأبناك).
في كل الحالات عمليا، هناك تغلغل كثيف لمصطلحات علم التسويق وطرق عمله، و"للحكامة الرشيدة"، تتسرب عن طريق شراكات قائمة ودورات تكوينية "للدفاع" عن منطق السوق وخلق "جماعات الضغط"، وعبر إقامة نماذج من العلاقات وتدبير الموارد. هكذا ينتقل الأمر بكل بمكر عبر هذا القاموس، من خدمة أهداف نضالية لصالح هذه الفئة من السكان أو تلك، إلى التدبير المسؤول لواقع فرضته هذه الأنظمة التي ننتقدها، في قالب ناسخ لمقاولات تبحث عن الربح. هذا الاحتراف الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية والجمعيات لا يساعد على تحميل المسؤولية "للسكان المستهدفين"، وإدماجهم في دينامية المشاركة، وتحويلهم من مستفيدين إلى فاعلين.
قد نضاعف الأمثلة التي تبين كيف يستعمل "المجتمع المدني" من طرف أنصار النيو- ليبرالية. ومع ذلك، لابد من كلمة أخيرة: إن الدعم المقدم للمشاريع الصغرى والأنشطة المجزأة، لا يساعد بالطبع على تفكير شمولي حول السياسات التي تفرضها الهيئات السياسية والمالية العالمية. كل واحد يناضل من أجل ميدانه، ويكافح لنيل حصته من الحلوى، دون أن يرى بالضرورة ما وراء الشجرة التي تخفي الغابة.
هناك لحسن الحظ بعض الاستثناءات الناجعة، حيث تنتقل أهداف بعض المنظمات غير الحكومية من أهداف خاصة وقطاعية إلى رفض أكثر فأكثر اتساعا للسياسات الليبرالية (غرين بيس Greenpeace -3- التي كانت رأس حربة الاحتجاج ضد منظمة التجارة العالمية في قمة الدوحة).

المنطق الجمعوي
بالنسبة للجمعيات، ولن نتحدث هنا سوى عن تلك التي تدافع فعلا عن مشروع نضالي وديموقراطي، هناك فوائد بديهية للمشاركة في ازدهار المجتمع المدني هذا، والاستفادة من التسهيلات المالية والتقنية والسياسية، والتي تعد هي أيضا نتيجة عمل هذه الجمعيات ونضالها من أجل المساعدة والاعتراف.
علاوة على كون المال هو عصب الحرب، وكون هذه "التهريب"، إذا صح القول، للمساعدة المخصصة للتعاون العمومي نحو النسيج الجمعوي والمنظمات غير الحكومية، سمح للعديد منها بمضاعفة أنشطتها والدفع بتجارب ميدانية ونسج علاقات وتكوين شبكات، من المؤكد أن هذه المنظمات غير الحكومية كان لها بدورها تأثير كبير على تطور خطاب الهيئات العالمية الكبرى وأنشطتها (مثلا تعميم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، التقدم الحاصل في مجال حقوق النساء، مفهوم التنمية المستدامة أو الانشغال بمسائل البيئة). ولو أن الخطاب بعيد عن الممارسة..
لقد فرض وجود هذه المنظمات، على نحو ما، شفافية أكبر على مستوى ولوج حقل الإعلام.
ومن جهة أخرى، مازالت العديد من المنظمات غير الحكومية (وأفكر هنا بأوكسفام OXFAM -4- بصدد الاتفاق العام حول تجارة الخدمات AGCS — مثلا، أو Social Watch -5- حول الواقع الاجتماعي عبر العالم) تقدم عمل خبرة على نحو بارز، والذي قد لا تأخذه المؤسسات الكبرى بعين الاعتبار، لكنه بالمقابل مفيد للغاية للحركات الاجتماعية.
هذا التقدم على الصعيد العالمي يساعد بدوره على العمل على المستوى القطري: قد يكون من الصعب أن لا تقبل كمحاور منظمة غير حكومية حازت على ثقة الهيئات العالمية، وتأخذ وجهة نظرها بعين الاعتبار في تقييم أنشطة الدولة إزاء هذه المعاهدة أو تلك (حقوق الإنسان، محاربة الميز إزاء النساء، حقوق الطفل، الخ).
لكن ثمة أيضا الوجه السيئ.

مثال المنتدى المدني الأورومتوسطي
إذا تمعنا في مقررات ومشاريع مقررات مختلف المكونات الحاضرة في المنتدى المدني الأورومتوسطي، نفاجأ بكون "مسار" برشلونة، أي منح الأولوية لفتح منطقة للتبادل الحر، لا يدخل ضمن اهتمامات المشاركين.
من البديهي أن يكون الانفتاح والحوار بين الشعوب مفيدا. ومن المفيد جدا أن تقام شبكات لحقوق الإنسان والنساء والجامعات والنقابات حول منطقة البحر الأبيض المتوسط.
لكن خلق منطقة للتبادل الحر (وعلينا أن لا ننسى بأنها في قلب المشروع الأورمتوسطي) هي مسألة مختلفة تماما. فالتجارب التي خيضت في مناطق أخرى (اتفاق التبادل الحر في شمال أمريكا ALENA مثلا) تطرح عددا من الأسئلة والتخوفات. ما الذي سيحدث إذا أخضعنا لنفس المساطر اقتصادات غير متماثلة تماما، عندما يجد المنتج المغربي نفسه في منافسة شرسة بدون أي حماية من منتج أوروبي أو منتج في البلدان الأخرى من جنوب بحر الأبيض المتوسط؟ ماذا سيكون الثمن على مستوى إعادة الهيكلة وإغلاق المصانع وإنتاج زراعة الحبوب والأمن الغذائي والبطالة، الخ؟ ما هو الدور الذي تلعبه الشراكة في تغلغل السياسات الليبرالية المتعلقة برفع أي رقابة على اصطراف سعر المبادلة في جميع بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، ورفع الحواجز الجمركية، وبنزع الحماية عن العملات المحلية، وبمنح شروط جد ملائمة للمستثمرين والمضاربين الأجانب، وبنقل فروع الإنتاج، وبقمع الإرهاب أو الهجرة السرية؟ تبدو هذه التساؤلات كحد أدنى قبل الإعلان عن "الانخراط" في مسار برشلونة. والحال أن هذه الأسئلة لم تناقش بعمق فقط، بل أخطر من ذلك، اعتقد عدد من المنظمات والجمعيات بأنه من الأفيد خلق شبكة محلية لدعم المسار ومساندة منطق العلاقات بين الشمال والجنوب (كذا!). من المحتمل أن لا يطالب الإتحاد الأوروبي بأكثر من ذلك، ولكن مادام الأمر كذلك....

المجتمع المدني والديموقراطية
إذا كان مجهود التفكير غائبا، وإذا كان نسيج الجمعيات لا يعتبر المنتديات العالمية الكبرى سوى فرصا لتقديم ملفاته الخاصة (والتي لا يمكن التقليل من أهميتها وتخفيف النشاط إزاءها)، فهناك إذن خطر تام لحدوث التلاعب. فمقابل فضاء للنقاش والإنصات نوعا ما لتوصياتها، تمنح المنظمات غير الحكومية للهيئات الدولية الكبرى على طبق شرعية لسياساتها الشمولية والمعادية للشعوب في جوهرها. وهذا ماجرى خلال المنتديات الأورومتوسطية في نظرنا. وحتى إذا كانت هناك بعض التحفظات خصوصا من طرف الحركة النقابية، أو حول القضية الفلسطينية، لم يأخذ بعين الاعتبار الأفق الشامل للاتفاقات وخطورة نتائجها المرتقبة على النسيج الاقتصادي وعلى سكان بلدان الجنوب، كما لم يتم التنديد بتاتا بالمنطق العام للاتفاقات بغض النظر عن إعلانات حسن النوايا. قس على ذلك المشاركة في اللقاءات المدنية في إطار انعقاد قمم مجموعة الثماني الكبار G8، كما هو الحال بالنسبة لمنتدى المستقبل، والتي تشكل طريقة لتثبيت جهاز "للحكامة الدولية" متمثل في مؤسسة ليست لها أي شرعية، لكنها لم تعد تقتصر فقط على نقاش سير العالم وتقدم مشاريع كـ NEPAD -6-أو مشروع الشرق الأوسط الكبير، وتعمل كمنظمة أمم متحدة أخرى، في خدمة القوى العظمى حصرا.
يجب أن ننظر جيدا إلى أن هذا المدح المفرط للمجتمع المدني كطور متقدم من الديموقراطية في بداية هذه الألفية، هو جزء لا يتجزأ من المشروع النيو- ليبرالي نفسه، والذي يهدف في نفس الوقت إلى إضعاف:

دور الدولة (يتم الحديث برعب اليوم عن دولة-الرفاه التي تطابقت فقط مع مرحلة حصل فيها الأجراء على عدد من المكاسب الاجتماعية (العطل المؤدى عنها، التقاعد، الحماية الاجتماعية)، وحيث كانت الدولة تلعب دور الضابط الاقتصادي وتعيد توزيع الثروات (ولو بشكل غير متكامل ومنحاز). أما اليوم، فـ المفترض أن "السوق" ضابط لكافة الأنشطة الاجتماعية.
على مستويات عديدة، تساهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وأحيانا بأفضل النوايا، في خصخصة الخدمات العمومية، وتتلقى عروضا تتحمل أعباءها في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية التي تدخل ضمن اختصاصات الدولة بوجه خاص.
إنها تساعد، وهي تقوم بذلك، على تهريب الأموال العمومية التي يجب أن تخصص إلى هذه الوظائف (للمواطنين، مقابل ما يدفعون من ضرائب، كامل الحق في طلب المدارس والمستشفيات والطرق والماء الصالح للشرب والكهرباء، الخ)، وتستجيب إلى الطلب بشكل مجزأ أو "مغشوش" في الغالب. وبموازاة ذلك، فهي توظف في أغلب الأحيان مستخدمين في وضعية قانونية هشة، وتمنحهم أجورا هزيلة، وتستغلهم أبشع الاستغلال، ولا يتوفرون على وضعية الموظف التي تليق برجال التعليم أو ممرضين أو مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء، الخ.

دور الدواليب الرئيسية للحياة السياسية والتعبير الديموقراطي للمجموعات الاجتماعية (الأحزاب والنقابات). تنظم الانتخابات وفق أساليب السوق، وصار النقاش الانتخابي فارغا أكثر فأكثر على الأقل في البلدان الغربية. لم يعد هناك بتاتا مشروع مجتمعي، ولا برامج سياسية متباينة، ولا نقاش حقيقي حول الرهانات الحالية. وبالموازاة، يعاد النظر في المكاسب الاجتماعية في كل مكان، ويجب على الحركة النقابية أن تكافح خطوة خطوة لتفادي خطرين يهددانها: اندماجها في دواليب السلطة أو تهميشها. اما الأنظمة القائمة، فهي تمارس لامبالاة لا مثيل لها إزاء النضالات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية.
إن المجتمع المدني بتعريفه المرن، وعدم تجانسه وتشعبه، وبروزه الحديث نسبيا، وتأطيره سواء أيديولوجيا أوماديا، ويخص الأمر هنا جزءا واسعا منه، يبدو موضوعا سهلا للتلاعب ، وهو فعلا محط تلاعب.
وقد نضيف إلى هذا، كون المجتمع المدني لا يمثل إلا نفسه وليس مسؤولا سوى أمام أعضائه في أقصى الحالات، أو أمام مؤسسات الديون. ويمكن لدوره الاستشاري إزاء المؤسسات التي لها شرعية قطرية أو دولية أن يكون إيجابيا أو مهما. وكيفما كان الحال، لا يمكن اعتباره ترياقا ديموقراطيا.
كما يجب ألا يعمم هذا "المنطق التشاركي"، ذي المضمون الفعلي الممكن عندما نتكلم عن منظمة العمل الدولية، أو المنظمة العالمية للصحة ، ليطال المشاركة في جميع المؤسسات. في إطار منتدى دافوس، أو منتدى المستقبل على سبيل المثال، تتمثل النتيجة الأولى لهذه المشاركة -أيا كان خطابها- في منح شرعية لأجهزة لا شرعية لها، ولا تعمل إلا لاستعباد الشعوب....

أي بدائل؟
بفعل هذه المميزات ذاتها ، ليس المجتمع المدني مؤسسة واضحة المعالم وسهلة المراقبة: إنه أيضا حركة مليئة بالغليان وتدوي فيه تخوفات وتساؤلات سكان قريبين إليه، وهو يتأثر أكثر فأكثر بالقرارات الماكرو اقتصادية الكبرى، وتتخلله الانشغالات الكبرى لهذا القرن: احتداد جيوب الفقر والإقصاء وتوسعها، مشكل التنمية المستدامة وحماية ثروات كوكب الأرض، مسألة الميز المرفوض ضد النساء، انتشار الأوبئة كالسيدا. بصدد كل من هذه الأسئلة، يقود التفكير والتحليل بالضرورة إلى إعادة النظر في البشاعة اللاإنسانية التي تتضمنها الأجوبة النيو- ليبرالية (مسألة البطالة والنضال ضد السيدا، مسألة الكائنات المعدلة جينيا والأمن الغذائي، ويمكننا مضاعفة الأمثلة إلى ما لا نهاية). كما يقودان أيضا إلى إعادة النظر بشكل أكثر فأكثر اتساعا في الحتمية الاقتصادية وحتمية قانون السوق.
مع بداية هذا الألفية، تطرح بحدة أمام أعيننا صورة هذا الشاب البالغ وهو عاطل ومقصي ومرفوض. كما ترعب أفكارنا صورة تلك المرأة التي تنال العقاب في عملها، وتتعرض لميز في حياتها الاجتماعية والسياسية، ومحرومة من الحقوق الأكثر أولية (المدرسة، الصحة، حرية التنقل...). وتمتلئ عقولنا بكوابيس صورة اولئك الأطفال المستغلين في العمل والمتروكين لعنف الشارع. ويزداد تفاوت الأجور بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة عمقا، وذلك بموازاة التفاوت الاجتماعي داخل كل بلد على حدة. وبالموازاة، تستمر العبودية في الوقت الذي تزداد فيه هشاشة الحقوق، التي لم يسبق أن جرى الحديث عنها بهذا الشكل، ويعاد النظر فيها خصوصا تلك المتعلقة بحق الشغل. أكثر من ذلك، ولأول مرة في التاريخ، نجد أن المقاولات التي تحقق الأرباح الكبيرة هي التي تسرح بكثرة. واكتست أنشطة الحصول على الأكل والشرب خطورة كبيرة مادام البحث عن الربح قد شوه ما تحتويه كؤوسنا وأطباقنا (بالنسبة لمن حالفهم الحظ في ملئها). بالموازاة، بينما يجري تداول الرساميل في كل بقاع العالم وبالسرعة الفائقة التي توفرها شبكة إنترنت، وبينما تتحسن وسائل النقل وتتقلص المسافات الجغرافية، لم يسبق أن بلغ تقليص حرية التنقل حدا مماثلا. وبالامكان تمديد هذه اللائحة إلى ما لا نهاية...

يتمثل رهان بداية هذه الألفية، إما في قبول هذا المنحى الجهنمي لنرى شروط حياتنا وحرياتنا وحقوقنا وثرواتنا وكوكبنا تتفسخ وتضمحل حولنا، وإما في الإعلان الصريح والقوي عن عدم وجود أي حتمية بهذا الصدد، وليست هناك نهاية للتاريخ، وأن بدائل أخرى ممكنة. إن منطق الربح شرس، وكما هو الشأن بالنسبة لمقاولة دخلت في دوامة المضاربة، ولا يمكنها أن تكتفي بقليل من الربح وإلا اندثرت جراء المنافسة، لا يمكن للشعوب أن تقتصر اليوم على قليل من الحقوق وبعض الفتات وقليل من البيئة، لأن هذا القليل سيلتهمه منطق الأرباح (مثال انكلترا التي دفعت كثيرا بالمنطق الليبرالي دال في هذا الصدد: أزمة جنون البقر، التدهور التام للخدمات التي كانت عمومية في السابق وجرت خصخصتها، الأزمة الاجتماعية، الخ).
المقصود إذن في مرحلة أولى، التعبئة ضد جميع محاولات الإجهاز على الحقوق الإنسانية (بمفهومها الواسع، ليس السياسية وحسب، بل أيضا الاقتصادية والاجتماعية، وبمقدمتها الحق في الحياة)، وبالدفاع خطوة خطوة على كل المكاسب التي انتزعتها الشعوب على مر القرون، وتوسيعها إلى مجموع سكان المعمور. وهذا ما يحاول جزء كبير من "المجتمع المدني" أن يفعله، كل واحد في مجاله الخاص، وفي حقل تدخله، وحسب قدراته المتواضعة. وهذا هو السبب أيضا في وجود ممنهج لمواطنين معبئين خلال جميع لقاءات الكبار العالمية، الذين يقررون -بشكل خاطئ- في مستقبل كوكبنا من سياتل إلى جنيف، إلى بانكوك، إلى براغ وإلى لاهاي. يتعلق الأمر في كل مرة، بالتذكير بأن كوكبنا يسكنه أناس وأجراء أو مقصيون لهم أيضا، وخاصة هم بالضبط، حق في إبداء الرأي. وعند الاقتضاء، يمكن لصدى هذا الحق أن يصل حتى إلى داخل المؤسسات، لكن لابد من التذكير بأن الشارع بالخصوص، هو الذي حمل في سياتل إلى كافة أنحاء المعمور، الاحتجاجات ضد مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة. ولن تكون ثمة قوة إلا إذا حافظت على استقلاليتها ووسعتها، وصانت حريتها التامة في التفكير وفي رد الفعل والتعبئة: ذلك هو شرط مصداقيتها.
لكن لن يتحقق نصر هذا المجال، إذا لم نبحث بالموازاة عن منطق آخر للتنمية، وعن حلول أخرى مغايرة لهذا السباق المحموم نحو مزيد من الإنتاج، ومزيد من الأرباح، إذا لم نبحث عن بدائل أخرى مغايرة لتقسيم الإنسانية بين الذين يستهلكون كل شيء وأي شيء كان، وأولئك الذين يعيشون تحت عتبة الفقر (وهم غالبا ينتجون المنتجات التي يستهلكها الأوائل). توجد وسائل لوقف هذه الصيرورة الجارية: تطبيق ضريبة على الصفقات المالية العالمية، إلغاء ديون العالم الثالث، تطبيق مبدأ الاحتياط واحترام التنوع البيئي، الخ. لكن يتعلق الأمر أيضا باكتشاف منطق آخر، وطرح بدائل جديدة، وإعادة إبداع الديموقراطية محليا وعلى المستوى العالمي. إنه الإسهام الجوهري للمنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليغري، والمنتديات الاجتماعية التي نتجت عن سياقه وتكاثرت عبر العالم: توحيد النضالات، والمعارك، والتفكير، وتجارب الحركة البديلة في كل بقاع العالم. هذا اللقاء الذي ترمز إليه فسيفساء من الحركات والجمعيات والأفراد قادمين من كل مناطق العالم ومساهمين جماعيا في العمل، يحفز حركة عميقة تعتبر في نفس الوقت فرصة تاريخية. يبقى علينا أن نعرف كيف نغتنمها، وأن نكون حذرين إزاء جميع أشكال الانحرافات والاستعمال الأدواتي التي بدأت تبرز منذ الآن.



--------------------------------------------------------------------------------

1- رأينا في إطار منظمة الأمم المتحدة، كيف حصل الانتقال من اعتماد المنظمات غير الحكومية إلى "الميثاق العالمي" في اتجاه المقاولات الذي يقيم من الآن فصاعدا نظاما ثلاثيا للعمل: منظمة الأمم المتحدة/المقاولات/المجتمع المدني. تبرز في موقع منظمة الأمم المتحدة بالويب، مقولة كوفي عنان التالية: "إن ازدهار الأسواق وأمن السكان يسيران بالتساوي، ولا يمكن لاحدهما أن يعيش دون الآخر". إنه مدح لليبرالية يسير أبعد مما يضمنه ميثاق الأمم المتحدة!
2- عالية شريف شماري: مناضلة تونسية من أجل حقوق المرأة. محامية، زوجة خميس شماري أحد مؤسسي المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمركز المتوسطي لحقوق الإنسان. يتعرضان بصفة دائمة للمضايقات والملاحقات البوليسية.
3- السلام الاخضر Greenpeace: منظمة عالمية تهتم بشكل رئيسي بمشاكل البيئة الحاسمة على مستوى كوكبنا:
حماية المحيطات والغابات
التخلي عن المحروقات الحالية، وتشجيع الطاقات المتجددة لوقف اختلال المناخ على المستوى المعمور
نزع الأسلحة النووية والمواد الكيماوية السامة
الوقاية ضد انتشار المنظمات المعدلة جينيا في الطبيعة.

4- OXFAM : كنفدرالية تتكون من 12 منظمة، و 3000 مشارك في أكثر من 100 بلد، يعملون على بلورة حلول مستديمة للفقر والألم واللامساواة.
5- Social Watch : شبكة عالمية يساعدها في عديد من البلدان مواطنون منخرطون في جمع المساعدات المالية من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المساواة.
6- NEPAD : الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: نتجت وثيقة الإطار الاستراتيجي عن انتداب منظمة الوحدة الإفريقية لخمس رؤساء دول مبادرة هي أفريقيا الجنوبية والجزائر ومصر ونيجريا والسنغال، وذلك من أجل وضع إطار اجتماعي واقتصادي مندمج من تنمية أفريقيا. وصادقت منظمة الوحدة الإفريقية على هذه الوثيقة في يوليوز 2001.



نيسان (أبريل) 2005
المناضل-ة عدد: 6

#لوسيل_دوما (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات