الجماعات المحلية و تسيير الشأن العام بالمغرب - التدبير المنتدب و الامتياز نموذجا - الحلقة 1

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 666 - 2003 / 11 / 28 - 04:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في إطار منحى خوصصة جملة من وحدات القطاع العمومي بالمغرب، يشكل التدبير المنتدب و منح الامتيازات إحدى السبل لتكريس هذه الخوصصة(الخصخصة) لاسيما و أن قانون الجماعات المحلية ينص على سيادة كل مجلس جماعي في أن يقرر في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة و الوكالة المستقلة و الامتياز، و كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض (المنتدب) للمرافق العمومية طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها. إلا أنه في واقع الأمر لا وجود إلى حد الآن لتلك القوانين "المعمول بها" و لتلك الأنظمة في نص قابل للتطبيق. و بذلك ظلت الترسانة القانونية للتدبير المنتدب و الامتياز مبتورة. علما أنه الآن جملة من المدن المغربية تسعى لمنح تدبير مرافقها العمومية للخواص مغاربة أو أجانب. و الحالة هذه فان الغموض يظل سيد الموقف، و من المعلوم أن الغموض لا ينتج إلا الشبهات، و هذا يتناقض مع مبدأ دولة الحق و القانون و مع مبدأ الشفافية الذي هو من الدعائم الأساسية لتلك الدولة و للديموقراطية.

و التدبير المنتدب (المفوض) يدخل في إطار سياسة الخوصصة (الخصخصة) التي انتهجها المغرب منذ سنوات، و هي سياسة تعهد إلى القطاع الخاص تسيير المرافق العامة في المجال الصناعي و التجاري و المرافق العامة. و التسيير المنتدب هو أسلوب قانوني تعاقدي بين طرفين أو أكثر يهدف إلى خوصصة تدبير المرفق العام من قبل شركة خاصة لمدة محدودة محددة، و يعتبر هذا العقد عقدا إداريا و يتم اختيار الشركة صاحبة التفويض دون اللجوء إلى الصفقات العمومية.

إلا أن موضوع منح الامتياز غير منصوص عليه في الدستور المغربي، إذ لم ينص الفصل 46 منه إلا على الخوصصة (الخصخصة)، و بذلك فهو يدخل في نطاق المجال التنظيمي، لذا يكون منح الامتياز بشأن المرافق العمومية الوطنية من اختصاص الوزير الأول و يتم بمرسوم صادر عنه. أما منح الامتياز من طرف المجالس الجماعية فيتم بمقرر يصادق عليه المجلس حسب الفصل 39 من القانون المذكور أعلاه.

و النهج الذي اتبعه المغرب في هذا المجال هو منقول عن النموذج الفرنسي، إذ نشأت فكرة الامتياز عن مذهب الاقتصاد الحر الذي ساد بفرنسا خلال القرن التاسع عشر، و الذي ساعد الدولة الفرنسية على منح امتيازات في جملة من القطاعات (النقل السككي، توزيع الكهرباء و الغاز و توزيع الماء الشروب، النقل الطرقي...). إلا أنه بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1929، و لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، تقلصت سيطرة الرأسمالية و بذلك تم تسجيل تراجعا في تسيير المرافق العامة اعتمادا على منح الامتيازات إذ نهجت الدولة الفرنسية سياسة التأميم، و ذلك كرد فعل لاحتكار بعض الأنشطة الحيوية من طرف الرأسمال الخاص. إلا أنه في بداية ثمانينات القرن الماضي تغير التوجه من جديد، إذ صدرت قوانين تبيح اللجوء مجددا إلى أسلوب الامتياز في تسيير و تدبير المرافق العمومية.

أما بالنسبة للمغرب، و ابتدءا من سنة 1906 (تاريخ التوقيع على معاهدة الجزيرة الخضراء المهيئة لاحتلال البلاد) عمدت السلطات العمومية المغربية آنذاك إلى منح امتيازات مرفقية إلى الأجانب، إلا أنه مع توقيع معاهدة الحماية في مارس 1912 فقدت الحكومة المغربية _ في ظل الحماية- سلطتها في إبرام عقود الامتياز المرتبطة بتسيير و تدبير المرافق العمومية بالمغرب المستعمر. و هكذا استفاد القطاع الخاص الفرنسي آنذاك من امتيازات في تسيير قطاع الطاقة و النقل السككي و استغلال الموانئ و غيرها من القطاعات الحيوية. لكن بعد حصول المغرب على الاستقلال استرجعت السلطات المغربية مختلف تلك الامتيازات التي كانت في حوزة الأجانب و تقرر التخلي عن أسلوب الامتيازات إلى حدود سنة 1985. و مع استفحال أزمة النقل الحضري بالمدن المغربية الكبرى تقرر السماح للقطاع الخاص بتسيير و تدبير النقل الحضري و وصل عدد الشركات صاحبة الامتياز سنة 1953 إلى أكثر من 50 شركة، إذ تعهدت باستغلال هذا المرفق العام بأموالها و تجهيزاتها و معداتها و تحت مسؤولياتها و ذلك من أجل تحقيق المصلحة و الربح الأكيد.

و قد أريد بهذا النهج تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التجهيزات الأساسية و في التسيير و التدبير المنتدب (المفوض) للمرافق العمومية بكيفية تسمح في ذات الوقت بدعم توسع القطاع الخاص الوطني و جلب استثمارات أجنبية إلى المغرب و رفع فعالية تلك المرافق العمومية موضوع الامتيازات. و ذلك لاسيما و أن تجربة الدولة في تسيير و تدبير أغلب المرافق العمومية لم يرقيا إلى مستوى المردودية الضامنة للاستمرارية بفعل غياب ترشيد النفقات و غياب الرقابة الشعبية الحقيقية في هذا المجال. علاوة على أن خدمات المرافق العمومية لم تعرف إلا التدهور و التدني المستمر سنة تلوالاخرى، الشيء الذي أبان و بجلاء عن فشل الدولة في الاستجابة لحاجيات المواطنين من خدمات تلك المرافق العمومية، خصوصا و أن الجانب الاجتماعي و قطاعات الخدمات العمومية ظلت الضحايا الأولى و بامتياز لتطبيق سياسات تقليص العجز المالي.

يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات