من اجل المعرفة الدستورية والمطالبة بالحقوق

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2151 - 2008 / 1 / 5 - 01:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ماذا بعد الخطوة الاولى للرواتب
هاشم يوسف الهاشمي
خطوة مباركة موفقة ، جاءت مع مطلع العام الجديد ، ونأمل ان يتحقق حلم الناس والدولة ، وتتوافق وتصريح السيد رئيس الوزراء بان يكون هذا العام عام الخدمات وعام التنمية ، وعام المحبة والوئام والعمل وفقا للقانون .
ومن اجل التوفيق للسلم الوظيفي والمطالب العامة بالمساواة برواتب اقليم كردستان ؛ والمطلب يتوافق مع الدستور وتحقيق مضامينه بنفس الوقت يتحقق العدل والمساواة وهو مطلبا دستوريا؛ وتحقيق اهم ما جاء به توفير كرامة عيش المواطن .
ويتحقق ذلك بخطوة بسيطة جدا ولا تحتاج لدراسة وعملية وتفكير فقط العمل بالمنطوق الهندسي للمثلث متساوي الساقين ؛ القاعدة هي الدستور والساقيين المتساويين هما المساواة وعدم التمييز .
و الخطوة التي تعيد العمل بالقوانين النافذة ؛ وتحول دون التجاوزات الدستورية ، و سبق وكرناها مرارا ، في طرحنا لمسألة الرواتب ، بالصحف وعلى الانترنيت واوصلناها مباشرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية هي ، رفع تعليمات السلم لعام 2004 والغائها ؛ لاعادة الحقوق الدستورية ؛ والتي تحقق رضاء الجميع وزيادة اللحمة بين المجتمع والسلطة ، وتساهم بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ؛ واهم ما تحققه عودة العمل بمنطوق الدستور ، والاخذ بمبدأه لتكون جميع الاجراءات من تعليمات وقرارات ونظم وفقا لقانون او بناء عليه وحلا لجميع الاشكالات دستوريا .
ان حذف تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 ، كما يتحقق المنظوروصولا لنتيجة رواتب اقليم كردستان .
ونستطيع توضيح ذلك بعد رفع التعليمات غير الدستورية ؛ واعادة التسميات للمخصصات كما في الجدول الاتي :
مع الاخذ بنظر الاعتبار بالنسب تتنازل مع الدرجات العليا صعودا ؛ يبدو عمليا لايمكن الاخذ بنسب معينة
الدرجة السلم الاساسي لعام 2004
من الى السلم الجديد لعام 2008 ؛ يؤخذ في بداية الدرجة ، ويضاف لها المخصصات ويوخذ معها حسابات العلاوات
بداية الدرجة نهايتها بداية الدرجة + زوجية + موقع + م. شهادة نسبة تقريبية نهاية استخقاق
الاولى 740 الفا 920 الفا 740 الفا + 50 + 20 + 110 الفا 15 % = 920 الفا

الثانية 574 الفا 713 الفا 574 الفا + 50 + 20 + 59 الفا 10 % = 713 الفا
الثالثة 444 الفا 552 الفا 444 الفا + 50 +20 + 38 الفا 9% = 552 الفا

الرابعة 342 الفا 426 الفا 342 الفا + 50 + 20 + 14 الفا بدون نسبة = 426 الفا
الخامسة 264 328 الفا 264 الفا + 50 + 20 + 00 = 328 الفا

ملاحظة1- عند حذف تعليمات السلم نصل للتوافق مع رواتب اقليم كردستان ، ويبدوا ان تعليمات السلم الغير دستورية لم تطبق بالاقليم ؛ لايمكن تحقيق نسب متوازنة اضافتها للراتب الاولي وخاصة بالدرجا ت المذكورة ؛ لان التفاوت في بداية ونهاية الدرجة لم يكن بالاصل متوازنا وفق دراسات واسس مدروسة ، واشرنا ذلك بوقتها عام 2004 ؛ لذا تعطى نسب للشهادة في الدرجات الاولى اعتباطية ريثما يعاد ترتيبها ؛ وتبقى ما تقرر للدرجات عند التعيين و كما جاء بالقرار الجديد .
2- الاسراع بتشريع المادة -107 – لتحقيق مجلس الخدمة العامة ليأخذ على عاتقه اعادة تقييم الرواتب وفقا للدستور ومتطلباته من اجل تحقيق العيش الكريم للمواطن ووفقا لدراسات ميدانية للتضخم واسعار السوق والخددمات وغيرها .
3- من اجل عدم تآكل الاسعار واستغلال الجشعين ؛ النظر بتشريعات تساهم وتشجع التعاون اسواق شركات جمعيات تعاونية للبناء هندسية خدمية زراعية حيوانية وغيرها بشكل واقعي ومدروس بعيدا عن سيطرة بيروقراطية الدولة .
حقوق المواطنين لاتقتصر على الموظفين والمتقاعدين ومن هم في الوظائف ؛ العاطلين عن العمل والسكن والعجز والمرأة والطفل وتحقيق ما جاء بالدستور من خدمات صحية واجتماعية وثقافية لها حقوقها ؛ ويجب ان نحقق تشريع لها .
وذلك بتخصيصات مالية من ثروتها وتحقيق المنفعة التي جاء بها الدستور ، لتحقيق اوضاع اقتصادية واجتماعية لها ويتحقق ذلك بطروحات هنا وهناك واهمها صندوق الاجيال ونحن ننظر له كالاتي :-
من منظور الدستور ومن تجارب هيئات الامم المتحدة الغير رسمية ؛ ومن اجتماعاتها السنوية ومؤتمراتها المنعقدة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ؛ والذي يراد له الابتعاد عن دوره الرقابي والانمائي لاسباب غير خافية للمنافسة السياسية والتنموية الانانية ؛ وبدون اشراك المجتمع المدني واحياء وتشجيع منظماته وتحقيق سبل قدرتها على الديمومة بر فدها ماليا من الميزاية ؛ ونأتي على ذلك لاحقا ،؛ نعود لتجارب هيئات الامم المتحدة ومؤتمراتها التي انبثقت منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقراضها وتنظيم كيفية العمل ومساهمتها بالتنمية ؛ نعود لاحقا لتفصيلها ، لان مجال بحثها عابرا الان ؛ نعيد طرح ماسبق وطرحناه عام 2004 بضرورة اعتماد 10% من واردات النفط لتحقيق بنك تنمية وتمويل من اجل البطالة والسكن والتنمية المستدامة بالريف ، واعتمادها سهما لكل فرد بالمجتمع غير قابل للتداول ؛ فقط لاستحقاق القروض من اجل السكن والتنمية المستدامة بالريف ومنها ستتحقق مئات الاف من فرص العمل للعاطلين بل ملايين الفرص .
هذه الطروحات وهي طروحات من أشخاص متعددين ، ومؤخرا اطلعت على طروحات الدكتور بحر العلوم .
من الضروري ان تأخذ بنظر الاعتبار ليتمتع الفرد والمجتمع بثروته ولخدمة التنمية وتساهم بحل معضلتي البطالة والسكن .
اما ما يخص الرواتب التقاعدية وقانون التقاعد ؛ سيكون المنظور لها وفقا لتعديلات السلم سيتحقق وضعا جيدا للرواتب وفقها ؛ على اننا نؤكد لايتم ذلك الا باعادة النظر بتعديل قانون 27/2006 والتي هي غير دستورية وغير عادلة ومنقوضة دستوريا . نعطي هذه الملاحظات العابرة السريعة ، ولكنها عمليا تتوافق مع الحقوق الدستورية وتتوافق مع القوانين النافذة والاخذ بها يحقق رفع التجاوزات الدستورية التي تحققت طوال الاربع سنوات الماضية ؛ واشرنا اليها بشكل موسع .
رغم ان الموضوع جاء اعداه بشكل سريع ولكن لنا منظور ثابت ؛ وقد رتبناه بالسرعة ليتواكب مع النظر فيه بالمجلس

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات