إكشفوا اين اختفت المنحة النفطية الكويتية للأردن قبل توقيع المنحة العراقية ومد انابيب النفط

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2148 - 2008 / 1 / 2 - 11:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في اي جيب ستستقر جزية العراق النفطية للأردن؟ (*) ليس في جيب الشعب الأردني على اية حال:

في الإعلام ونصوص الإتفاقيات يعرض الدعم العراقي النفطي للحكومة الأردنية وكأنه دعم "للشعب الأردني"،. لاشيء ابعد من هذا عن الحقيقة! ولنفس السبب فأن إعتراضنا على تلك الإتفاقيات ليس ضد مصالح الشعب الأردني اطلاقاً، بل العكس كما سيتبين من المقال. يكتب جواد البشيتي من الأردن مشتكياً (#) من الغلاء يدعو العرب ذوي النفط الى ترجمة الكلام الى فعل كما تفرضه " روح الأخوَّة القومية " ويدعو الى "تكافل نفطي" قومي يحمي الشعب الأردني من ارتفاع اسعار النفط.
والحقيقة ان "التكافل النفطي" بالنسبة للأردن موجود وبشكل لايصدق من خلال دعم يكاد يكون مجانياً لكل حاجة الأردن النفطية، ليس لإستهلاك الشعب فقط بل ايضاً لمصانعه وشركاته وشركات "شركائه الجدد". فكما قال محمد النجار، فأن الأردن لم يشتر برميلاً واحداً من النفط منذ عام 1991! (3) ولو ان "التكافل العربي" كان بمثل "التكافل النفطي" الذي تحصل عليه الأردن لكنا في حالة وحدة عربية شبه تامة، فماذا تريد اكثر من ذلك من "روح الأخوة القومية" التي تلومها، واية ترجمة لكلامها افضل من ذلك؟
شكوى ومرارة البشيتي التي ربما يشاركه فيه معظم ابناء الشعب الأردني ليست بطراً ولا نكراناً للجميل، وانما لأن هذا الشعب لم تصله إلا نسبة ضئيلة من هذا الدعم المرسل له, بسبب سياسة حكومته في ابتلاع الدعم قبل وصوله اليه ( ^^). فالحكومة الأردنية سترفع اسعار المشتقات النفطية خلال الربع الاول من العام الجاري كما اعلنت "تطبيقا لوعود قطعتها الحكومة على نفسها مع صندوق النقد الدولي. " (اقرأوها ثانية: " تطبيقا لوعود قطعتها الحكومة على نفسها مع صندوق النقد الدولي" واحفظوها كمثال رائع لإحتيال لغوي دبلوماسي يبغي تجنب عبارة: "تطبيقاً لشروط صندوق النقد الدولي". الصريحة الإشارة الى التبعية للصندوق) (3) و (++).
يكمل النجار: "وتعامل الحكومة المنح النفطية على انها منح للخزينة العامة، فيما تقوم ببيعها للمواطن بالسعر العالمي" (3) وهو ما اكدته وزارة الطاقة الأردنية بأن"حصول الأردن على النفط بأسعار تفضيلية من العراق سيشكل "دعما لخزينة الدولة ولن ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات للمستهلكين".!! (4) كما اكد الوزير خلو الموازنة الأردنية العام المقبل (الحالي 2008) من بند دعم المحروقات أن قرار تحرير أسعار المحروقات"(&).
فمن اين بعد هذا يا جواد لـ "روح الأخوَّة القومية" ان تصل اليكم وبيننا تقف هذه الحكومات المؤتمرة بأوامر صندوق النقد الدولي، او المتحججة به؟ على اية حال، من الواضح ان الشعب الأردني لن يحصل على فلس واحد من الدعم الذي يفترض انه وجد من اجله، بل ستبتلعه خزينة الحكومة الأردنية ليذهب الى من تذهب اليه بقية مكونات خزينتها دون ان يحس الشعب بوجودها، مثل زيادة تبذيرية في الإنفاقات العسكرية (+)، وهو ما يعني بالنسبة لبلد في مثل وضع الأردن ليس اكثر من دعم لشركات صناعة السلاح.

من يقرأ فهمي الكتكوت يفهم مباشرة ان الشعب الأردني ليس مبتلعاً لخيرات الشعب العراقي بل ان الشعبان ضحية نفس السياسات المتمثلة بصندوق النقد الدولي والتابعين له. يقول الكتكوت: " أما أهم التوصيات رفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية، توصية كهذه لا تتوافق اطلاقا مع المصالح الوطنية، وتشكل ضررا فادحا ليس فقط على الفئات الشعبيه وعلى الامن الاجتماعي ايضا، خطوه كهذه سوف تسهم بزيادة إفقار الفقراء ودفع البلاد نحو أزمات اقتصادية وسياسية لا يحمد عقباها، لم تنطلي على احد مقولة تقديم الدعم لمستحقيه بعد الاجراءات العقيمه التي طبقتها الحكومة في المرحلة السابقة، والتي لم تسهم في تخفيف اثار ارتفاع الأسعار، ومع ذلك تعرض المستحقين الى عملية خداع حيث تم إلغاؤها نهائيا (++).
ويبلغ الشبه حداً مثيراً للضحك والبكاء معاً حين نتذكر ان فكرة "تقديم الدعم لمستحقيه" هي نفس ما تنادي به الحكومة العراقية كتعويض عن دعم المحروقات والحصة التموينية، وان "عدم وجود مخصصات لهذا الدعم في الميزانية" هي نفس الحجة الوقحة للحكومة العراقية وبنفس الكلمات، كأن احداً اخر لا علاقة له بالحكومة هو من يقرر الميزانية للبلدين بغض النظرمما يحذر منه الباحثون بالنسبة لتأثير هذه السياسة الكارثية على الشعبين، وكأن هناك من لايكتفي بأمرهما بما يجب ان يفعلاه ويخصصاه، بل وأيضاً ما يجب قوله للناس، وأنه لم يكلف نفسه حتى تعب التنويع في التعابير!
لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد....

وليس الدعم حتى للحكومة الأردنية: أين ذهبت أموال المنحة النفطية الكويتية؟

حين بدأت الحرب الأمريكية وعجز العراق عن تقديم الجزية النفطية تم تحويل التعهد، كما ذكرنا في مقالات سابقة، الى السعودية والكويت والأمارات، وهذا بحد ذاته امر له دلالاته إذ مازال الأردن يحكم من قبل نفس النظام الذي ايد صدام حين احتل الكويت وهدد السعودية فكيف تستقطع الأموال من شعب العراق الضحية، وقد تغيرت حكومته المعتدية وتقدم الأموال للحكومة الأردنية الداعمة للمعتدي من قبل ضحاياه؟ لاشك انه موقف محرج لحكومة الكويت امام شعبها.
لكن احراجاً اكبر وفضيحة اعمق غطت على ذلك!!

فبعد سنة من تدفق النفط الخليجي البديل الى الأردن كشف نائب شجاع في البرلمان الكويتي وثائق خطيرة احرجت الحكومتان الاردنية والكويتية التان التزمتا الصمت تجاهها. فقد بين احمد السعدون ان الأردن طلبت من الكويت (بيع النفط المخصص للأردن و..) تغيير وجهة عائدات المنحة النفطية الكويتية من البنك المركزي الاردني الى حساب شركة (Free Market Petroleum) الامريكية الخاصة (5) التي يمتلكها رجل من اصل تركي!
وكشفت تداعيات القضية وثائق خطيرة اخرى منها ان الحكومة الكويتية كانت قد اخفت اتفاقية مع الأردن تجدد فيها المنحة النفطية لمدة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي سبق وانكرته كل من الحكومتين الأردنية والكويتية, مما اثار الكثير من الريبة. وطبعاً لم يبلغ البرلمانان بموضوع هذا التجديد ولا بموضوع تحويل المنحة الى الشركة الأمريكية.

اكتشاف النائب الكويتي اثار ايضاً التساؤل عن المبرر لهذه المنحة وهذا التصرف في الثروة الطبيعية للبلاد ومنحها الى جهات اخرى وعن السند القانوني لذلك. فقد افتقرت الإتفاقية الى الوضوح في مبرراتها وفي قانونيتها، والجهة المخولة بالتصرف بثروة البلاد بلا مقابل, والتي تحولت من مساعدة نفطية بحجة عدم امتلاك الأردن للنفط الى منحة مالية، مما يشكك بحاجة الأردن الى كمية النفط، وأخيراً تحويل المال الناتج عن بيع حصة الأردن الى شركة امريكية بناء على طلب رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز. ورغم موافقة مجلس الوزراء الكويتي على الطلب، كما يشير كتاب رسمي ابرزه السعدون، فأن "مؤسسة النفط" اقترحت اعادة المبالغ الى البنك المركزي الأردني تجنباً لـ "كثير من التساؤلات".

طالب النائب الكويتي السعدون حكومة الكويت ووزير النفط بإبراز الحقائق من خلال:
1- معلومات عن تأريخ بدأ العمل بالمنحة ومقدارها وقيمتها وفق الأسعار السائدة.
2- اسماء الجهات التي تم تحويل مبلغ المنحة اليها
3- عدد المرات التي قابل بها رئيس الشركة الأمريكية بزيارة الكويت
4- كشف باسماء من التقى بهم رئيس الشركة في وزارة الطاقة وغيرها ومحاضر اللقاءات
5- صور من الإتفاقيات النهائية
6- المراحل التي قطعتها اتفاقية اضافة ثلاث سنوات والسند القانوني لذلك.
وهدد السعدون الوزير بتحويل سؤاله الى استجواب ان لم يدعم الوزير اجوبته بالوثائق وكذلك فشل الوزير بمحاولة تحويل الجلسة الى السرية.
على اثر ذلك وجهت الاتهامات للاردن بان اموال المنحة الكويتية حولت «لاشخاص وليس للدولة»، وقال النائب مسلم البراك "...هل يعقل ان تصبح مؤسسة البترول وسيطا لبيع النفط للأردن وتحويل مبالغ المنحة لصاحب شركة تركي؟!" واضاف :"ان اموال المنحة النفطية لم توجه الى الشعب الاردني."

من الجانب الأردني كشف النائب عبد الرحيم ملحس (##) انه وجه سؤالا للحكومة العام الماضي حول اعادة ناقلة نفط من ميناء العقبة الا ان الحكومة اجابته يومها «باجابة لا علاقة لها بموضوع السؤال»، وقال ملحس: «بعدها سألت معالي وزير المالية عن البند الذي توضع تحته اموال المنح النفطية في الموازنة العامة فلم اجد منه اجابة»، مشيرا الى ان موازنة 2003 و2004 لا تحتوي على اي بند يشير الى المنح السعودية والكويتية والاماراتية التي حصل عليها الأردن عام 2003، كما لا يعرف تحت اي بند ستوضع المنحة السعودية لهذا العام والتي تقدر بـ 400 مليون دولار تقريبا، وقال: «بند المنح لا يوجد فيه اي شيء الى الآن والحكومة لم تعطنا جوابا شافيا الى اليوم». (5)

لقد بينّا بوضوح لايقبل الشك ان هذا النفط لايذهب الى الشعب الأردني كما يفترض, بل وقد لا يذهب الى الحكومة الأردنية ايضاً، على الأقل ليس كلياً، فأين يذهب او اين تذهب امواله وما هي القوة القادرة على الزام دول عربية مختلفة ليست على علاقة ممتازة بالأردن، او من يعاني شعبها الفقر الشديد بادامة هذا الدعم الكبير؟ حين نتحدث عن "القوة" اليوم، يخطر ببالنا بلا شك دولتان: اميركا واسرائيل، فهل لهما علاقة بما يحدث؟
ربما هناك بعض المؤشرات(6) لكن ليس لدينا ادلة. ومن المحتمل جداً ان يكون الأمر عبارة عن سرقات شخصية تتعاون فيها شخصيات اردنية وعراقية وكويتية في حينها, ومن المعقول جداً ان تكون خليطاً من هذا وذاك, لكنها في كل الأحوال حالة شاذة بلا شك.

مسؤولية الساسة العراقيين الأخلاقية والتأريخية والقانونية

ما كشفه النائبان السعدون والبراك من الكويت وملحس من الأردن لايفترض ان يمر دون تحقيق. وإذا كانت الحكومة الأردنية قد رفضت ان تعط اي تفسير لإعادتها لناقلة نفط من ميناء العقبة ولم يتم تفسير تحويل النفط الكويتي الى حساب شركة امريكية خاصة فقد توجب ان يبحث البرلمان العراقي عن اجوبة لهذه الأسئلة قبل المضي في توقيع مثل تلك الإتفاقات الغريبة،.

ان حالة يفيد بلد فيها بلد آخر ما قيمته 8 مليارات دولار ليخرج مداناً بمقدار 1.25 مليار دولار، حالة تتسول فيها حكومة بلد لتغطية حاجته من الوقود ثم تقوم ببيع الوقود وتحويل ثمنه الى حساب شركة خاصة، حالة يقوم بها بلد باعادة ناقلة نفط موجهة لتغطية حاجته المتأزمة الى جهة اخرى، الحالة التي تضيع فيها اموال المنح النفطية في الموازنة العامة للبلد فلا يوجد لها اثر ولا تجد الحكومة جواباً على اسئلة البرلمان عنها، هي بلا شك حالة تستوجب التحقيق والتروي قبل الإقدام على توقيع اي اتفاق، فعلينا ان نعرف الى من تتوجه هذه المنح السخية المقتطعة من دماء الفقراء وجوعهم، خاصة وانها تهدد بالتوسع حيث اتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارا بمد انبوب الى ميناء العقبة وانشاء مصاف لغايات التصدير(10) مع نوايا بزيادة المنحة. اي ان كمية النفط التي سيمكن تهريبها الى هذه الجهات المشبوهة سوف تزداد بشكل هائل، وستزداد صعوبة كشفها والتحقيق بها, وسيزداد المستفيدين منها قوة وسلطة تتيح لهم قدرة اكبر على إخفاء الجريمة بالرشوة والتخفي والضغط السياسي ايضاً لأستمرار نزيف جزية النفط العراقية.

أن تساؤل النائب الكويتي عن "المبرر لهذه المنحة وهذا التصرف في الثروة الطبيعية للبلاد ومنحها الى جهات اخرى وعن السند القانوني لذلك"، تساؤل مشروع، وهو نفس التساؤل الذي نطرحه هنا مع فارق بالمشروعية هو بقدر الفارق بين منحة العراق ومنحة الكويت مقداراً وزمناً, وان مسؤولية النائب العراقي تماثل مسؤولية وغيرة السعدون على ثروة بلاده مضاعفةً بالفارق بين رفاه الكويتي وفقر العراقي والفارق بين تأثير المنحة على كل منهما!
هذا يصح بغض النظر عن الحقائق المريبة المرافقة، اما حين نضيف اليه كل علامات الإستفهام الكبيرة المذكورة أعلاه، فأن السكوت عنه يصبح مشاركة في جريمة كبرى لن ينج احد من المسؤولين من المساءلة عنها يوماً ما, بعدما تم كشف هذه الحقائق.
.
.
هوامش:
.
(*) هذه المقالة اخر سلسلة من المقالات التي بدأت بالتساؤل عن سر تقتير الحكومة العراقية على فقرائها بالدعم وكرمها غير المفهوم في "توجهها لدعم حكومة الأردن" وقد ناقشت المقالات السابقة هذه العلاقة المريبة بحكومة الأردن. انظر الروابط التالية رجاءً لإستكمال الموضوع:
العراق والأردن - ديون غريبة ومفاوضات مريبة (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=120246 )
العلاقة المخجلة للحكومة العراقية بالحكومة الأردنية (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=120128 )
الجزية السرية 1- العجائب السبعة للعلاقة العراقية الأردنية (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119902)
وحصة الأردن التموينية...هل ستخفض ايضا؟ (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119030 )
عيدية المالكي لشعبه (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=118838 )

(#) يلوم جواد البشيتي العرب ذوي النفط على اسعار المحروقات والسلع في الأردن فيكتب: "فنحن "الأمَّة النفطية الأولى" في العالم، والتي على ما نرى في ما يَصْدُر عن قِمَمِها الكثيرة من قرارات ليس من أمَّه تباريها حديثاً وكلاماً عن "روح الأخوَّة القومية"؛ ومع ذلك لم نرها تُتَرْجِم حديثها وكلامها الأخوي والقومي بحلول لِمَا نعانيه جميعاً من أزمات غلاء عام تَضْرِب جذورها عميقاً في غلاء النفط ومشتقاته؛ فهل الأمر في منزلة "المعجزة" أن "نتكافَل نفطياً" بما يبقي سعر النفط ومشتقاته في أسواقنا العربية بمنأى عن غلائه في الأسواق العالمية؟! إنَّ أحداً من مُقَدِّسي وعَبَدَة "السوق (النفطية) الحرَّة" لن يتمكَّن من إقناعي بـ "الاستحالة الاقتصادية" لإقرار "تَعْرِفة أخوية (عربية) لسعر النفط العربي ومشتقاته".http://www.middle-east-online.com/?id=56224

(++) هذه التبعية لصندوق النقد الدولي يؤكدها الباحث الأردني فهمي الكتكوت حين يكتب ان ملاحظات صندوق لنقد الدولي : "يفترض ان تكون مجرد ملاحظات ومقترحات ... الا ان الحكومات المتعاقبة اخذت ملاحظات الصندوق والبنك الدوليين على شكل املاءات وتعليمات" http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104934

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=118901 (+)
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=69891&pg=3 (&)
http://www.alghad.jo/?news=117650 (4)
http://www.assabeel.info/inside/print.asp?id=8533&version=567§ion=78 (3)
(##) عبدالرحيم ملحس : طبيب وسياسي أردني ذو أصول فلسطينية مواليد 1939 فجر ازمة سياسة عندما كان وزيرا للصحة الاردني اذ اعلن ان العالم العربي يستهلك نفايات العالم ، استقال واختير بمجلس النواب الاخير وتحالف مع المعارضة الاسلامية.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=109196 (^^)
http://www.assabeel.info/inside/article.asp?version=547&newsid=7353§ion=77 (5)
(6)" في عام 1975 وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل, ومن ضمن ما جاء في هذه المذكرة ضمان الولايات المتحدة لكل احتياجات إسرائيل النفطية في حال حدوث أزمة."
"وقد فرضت هذه الالتزامات المالية الضخمة على الولايات المتحدة التي قد تجد نفسها في وقت ما مضطرة لأدائها لإسرائيل, قيام أميركا بوضع خطة بديلة للتخلص من أعبائها, فكان أن أرادت إحياء خط "الموصل-حيفا" النفطي, وتم ذلك من خلال بالونات اختبارية في الأشهر الأولى من احتلال العراق."
" أكد نتنياهو أن الوقت لن يطول حتى يتدفق نفط العراق إلى حيفا"
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54DFD03B-57D2-4B06-80E6-D1C532D18F35.htm

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=48106 (10)

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات