تقرير حالة السكان العالمي 2007 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان

صالح سليمان عبدالعظيم

الحوار المتمدن-العدد: 2145 - 2007 / 12 / 30 - 12:39
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تقرير حالة السكان العالمي 2007 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان

"المدن" العامل الأكثر هيمنة في حياة السكان:
جاء تقرير حالة السكان العالمي الصادر الشهر الماضي عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليكشف عن التأثيرات الهائلة للتضخم الحضري على مستوى العالم. فالتقرير يتناول حالة سكان العالم من خلال تعاظم التضخم الحضري عبر الكثير من مناطق العالم، وبشكلٍ خاص في الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق يمكن القول بأن التقرير يركز على حالة المدن عبر العالم، والكيفية التي تتضخم بها هذه المدن من ناحية، وتزداد أعداد ساكنيها من ناحية أخرى. فلم تعد المدن حالة عابرة في مسيرة التطور الإنساني والحضاري، بقدر ما فرضت نفسها كنمط حياة لبلايين البشر. الأمر الذي يمكن معه القول بأننا لا نستطيع أن نحيا بدون مدن، فأينما ذهبنا وانتقلنا وسافرنا وهاجرنا تحيط بنا المدن في كافة أرجاء المعمورة. بل إن العديد من الظواهر الإنسانية الحديثة مثل العولمة وثورة المعلومات والاتصالات والسفر والترحال والسياحة والاستهلاك على نطاق غير مسبوق لم يكن لها أن تتم بدون الحياة في المدن والسكن فيها.

يؤكد التقرير من بداية صفحاته الأولى على ارتباط السكان بالمدن وازدياد معيشتهم فيها. فلأول مرة في التاريخ سوف يعيش أكثر من نصف سكان العالم بحلول عام 2008 في مناطق حضرية بما يعادل 3.3 بليون نسمة. وهو رقم ضخم لم يحدث في أية فترة تاريخية سابقة من تاريخ التطور الحضاري والإنساني. ويكشف التقرير أيضاً أنه بحلول عام 2030 سوف يصل عدد سكان الحضر إلى 5 بلايين من السكان، العديد منهم سوف يكون من الفقراء، وفي المقابل سوف يقل عدد سكان الريف بما قيمته 28 مليون فيما بين عامى 2005 و 2030. كما يبين أن سكان العالم الحضريين قد زادوا من 220 مليون نسمة إلى 2.8 بليون نسمة خلال القرن العشرين، وهو ما يؤكد أن العقود القليلة القادمة سوف تشهد أيضاً نمواً حضريا غير مسبوق، وبشكلٍ أساسي في الدول النامية والفقيرة على السواء.

إن أكثر الزيادة الحضرية الحادثة الآن تقع في كل من آسيا وأفريقيا، حيث سيتضاعف أعداد السكان الحضريين فيهما فيما بين عامي 2000- 2030. وبحلول عام 2030 فإن المدن والضواحي في العالم النامي سوف تشكل ما نسبته 81% من نسبة التحضر الإنساني. وهذا ما يلقي أعباءً هائلة على الدول النامية في تلافي المصاعب الناجمة عن الإفراط في التضخم الحضري ومستويات التدهور المرتبطة به بشريا وبيئيا ومكانيا.

إن خطورة نمو المدن لا تكمن فقط في اتساعاتها العمرانية والمكانية بقدر ما تكمن في ازدياد أعداد قاطنيها من ناحية والظروف الحياتية المحيطة بهم من ناحية أخرى. وهو الأمر الذي يؤكد عليه التقرير ويمنحه مساحة كبيرة من فصوله السته. فالتقرير لا يركز على المدن في حد ذاتها بقدر ما يركز عليها بوصفها الحاضنة المعاصرة لبلايين البشر، وبشكلٍ خاص الفقراء منهم. فالمدن في الكثير من دول العالم أصبحت الملاذ للكثيرين من المهاجرين من أجل البحث عن فرص حياتية جديدة، وهو الأمر الذي يلقي بتبعات كثيرة وهائلة تفوق إمكانيات تلك المدن، الأمر الذي يؤدي للمزيد من الفقر والإفقار، وانضمام الملايين من جيوش الفقراء المتراكمة في الكثير من دول العالم النامي.

ومن اللافت للنظر أن التقرير يرى أن مستقبل العديد من الدول النامية، بل ومستقبل البشرية ذاته، سوف يتحدد من خلال القرارات المختلفة التي سوف يتم اتخاذها في مجال إصلاح المدن وتطويرها والتخفيف من حدة التضخم الحضري. فإصلاح المدن والبحث عن حلول جذرية ومستدامة لأوضاع قاطنيها يعني تحسين ظروف البلايين من البشر، الفقراء منهم بالأساس. ويرى صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة أن نمو المدن سوف يكون أكثر العوامل تأثيراً في التنمية في القرن الواحد والعشرين. فلأول مرة تصبح المدن واحدة من أهم المحددات الأكثر تأثيراً في صناعة التقدم والنمو والتطور. وهو الأمر الذي يفرض على المؤسسات التنموية، الدولية والمحلية على السواء، أن تضع حالة المدن والتضخم الحضري في اعتبارها عند تناولها لأية خطط تنموية حالية أو مستقبلية على السواء.

ورغم الجوانب الكثيرة السلبية المرتبطة بأوضاع المدن في العالم بعامة وفي العالم النامي بخاصة، فإن المدن تمثل بوابة الأمل بالنسبة لجيوش العاطلين والباحثين عن فرص عمل جديدة. فلايمكن أولاً تحقيق النمو والتطور والتحديث بدون مدن. كما أنه، ورغم ما تقوم به المدن من توسيع دائرة الفقر وتركيزه وتكثيفه فإنها تمنحنا آمالاً جديدة للهرب من وطأة هذا الفقر ومحدداته الصارمة. والتحدي الكبير الذي يواجه الحكومات في كافة دول العالم يكمن في الكيفية التي يمكن من خلالها تعظيم المزايا التي تقدمها المدن بالنسبة لقاطنيها. وهو تحدي يفرض على تلك الدول الانطلاق من مدخل لا يركز فقط على كيفية معالجة المشكلات الناجمة عن التضخم الحضري، بقدر ما ينطلق من مدخل احترازي وقائي يهيأ للمدن شروط عمل جيدة وخدمات ممتازة تجنبها الوقوع في براثن التضخم الحضري ومشكلاته الجهنمية المتشابكة والمعقدة التي يدفع ثمنها في النهاية كافة سكان المدن.

تاريخ التطور الحضري:
لا يصل بنا التقرير إلى أوضاع سكان العالم في ارتباطهم بالمدن بدون أن يربط ذلك بالتطورات التاريخية المختلفة التي مرت بها المدن منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حتى القرن العشرين الذي يمكن اعتباره قرن ازدهار وانتشار المدن بامتياز. فالتناول التاريخي لنشأة المدن يبدأ بالموجة الأولى للتحضر في الفترة من 1750 إلى 1950 في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، والثورة الصناعية التي أدت إلى ظهور عدة ملايين من سكان الحضر. لقد ارتبطت الموجة الأولى بالتصنيع الذي أدى إلى تصاعد الهجرات من الريف إلى المدن من أجل الحصول على فرص العمل الجديدة التي وفرتها هذه المدن. وطوال هذين القرنين لم يعرف العالم تلك النوعية من التحضر الهائل التي شهدها في القرن العشرين، فقد كانت المراكز الحضرية محددة ومحصورة في بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أما موجة التحضر الثانية والهائلة والضخمة فقد ظهرت منذ منتصف القرن العشرين وحتى نهايته، وهى المرحلة التي شهد العالم من خلالها نمواً حضريا لم يُعرف له مثيل منذ بدء التاريخ، إلى الحد الذي يمكن معه القول بأن القرن العشرين هو قرن التوسع الهائل وغير المسبوق في نشأة المدن ومايرتبط بها من خدمات مختلفة. ولعل أهم ما يميز تلك المرحلة أن ماشهدته من تحضر طوال عقدين من الزمان يفوق بدرجة كبيرة جداً ما شهده العالم من تحضر خلال قرنين من الزمان. وتعود تلك الزيادة الهائلة في نسب التضخم الحضري ونشأة المدن إلى التحضر الهائل الذي انتاب الدول النامية. ففي مرحلة مابعد الاستقلال، ورغم وجود بعض المدن القليلة العدد الناجمة عن الحقبة الاستعمارية، فإن معظم الدول النامية قد شهدت ظهور العديد من المدن الجديدة، إضافة إلى التوسع الهائل في مدن المرحلة الاستعمارية.

لقد كان ظهور المدن الجديدة في الدول النامية جزءاً من محاولات تلك الدول خلق أشكال ورموز وطنية جديدة تتجاوز بها المرحلة الاستعمارية من ناحية، وجزءاً من حالة التوسع التنموي الهائلة التي شهدتها تلك الدول من ناحية أخرى. فاللافت للنظر أن العديد من هذه الدول قد استهل حقبة مابعد الاستعمار بالتحول السريع في بناء المدن والمستلزمات المرتبطة بها مثل بناء محطات المياه، والصرف الصحي، والطرق، والخدمات التجارية والإنتاجية. وكلما توسعت حكومات تلك الدول النامية في هذه الخدمات توسعت المدن أيضاً وزادت أعداد سكانها بدرجة كبيرة وضاغطة على الخدمات المتوفرة. ويمكن القول هنا بأنه بينما كانت المرحلة الأولى المرتبطة بنشأة المدن وتوسعها غربية خالصة، فقد كانت المرحلة الثانية مرتبطة بالعديد من الدول النامية في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. فقد ارتفعت نسبة التحضر في أمريكا اللاتينية والكاريبي في عام 2005، حيث كان ما نسبته 77% من السكان يعيشون في مناطق حضرية، كما يشكل سكان المناطق الحضرية في كل من الهند والصين 37% من إجمالي سكان العالم.

ولا يقف التقرير فقط عند تلك الخبرات التاريخية التي مرت بها المدن في العالم، لكنه يتعدى ذلك لمحاولة تصنيف المدن ذاتها من حيث الحجم والتأثير والأهمية والدور. فالتقرير يرصد نوعين من المدن الأكثر انتشاراً الآن: أولاهما ما يطلق عليه "الميجا سيتي" أى "المدن العملاقة" التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة مثل بوينس أيرس، كالكوتا، مكسيكو سيتي، ساو باولو. ويكشف التقرير أن ما نسبته 4% من سكان العالم الآن يعيشون في هذه النوعية من المدن، بينما يعيش 9% من سكان المناطق الحضرية فيها. وثاني هذه المدن هو ما يُطلق عليه التقرير "المدن الصغيرة"، وهو النوع الأكثر انتشار مقارنة بالمدن العملاقة. يكشف التقرير أن ما نسبته 52% من سكان المناطق الحضرية في العالم يعيشون في مثل هذه النوعية من المدن، التي غالباً ما يقل عدد سكانها عن 500.000 نسمة. ويكشف ذلك عن استيعاب تلك المدن الصغيرة لنسبة كبيرة من سكان العالم الحضريين مقارنة بما تستوعبه المدن العملاقة.

مشكلات المدن والقضايا المرتبطة بها:
يعرض التقرير لجوانب كثيرة تتعلق بالكيفية التي تتضخم بها المدن في كافة أرجاء العالم من ناحية، والمشكلات المرتبطة بذلك التضخم من ناحية أخرى. ورغم الـتأثيرات الهائلة للهجرة في تضخم المدن وزيادة الأعباء الملقاة على عاتقها، فإن التقرير يرى أن الزيادة الطبيعية للسكان، والتي تعني زيادة نسبة المواليد على الوفيات، تلعب الدور الأكبر والأكثر تأثيراً في تضخم المدن، والمشكلات المرتبطة بها. من هنا فإن التقرير يؤكد على ضرورة العمل على تنظيم الزيادة الطبيعية والحد من زيادة المواليد في معظم الدول التي تعاني من زيادة التضخم الحضري، وبشكلٍ خاص في الدول النامية التي تشهد معدلات عالية ومستمرة من المواليد. وتنبع أهمية التركيز على الحد من الزيادة السكانية من كونها العامل الرئيس في تصاعد الهجرات التي تتم في معظم الدول النامية من المناطق الفقيرة إلى المناطق الحضرية. من هنا يصبح الحد من الزيادة الطبيعية والعمل على تنظيمها الآلية غير المباشرة للحد من تأثير الهجرات الداخلية بالأساس.

ظهور العشوائيات:
ولا تؤدي زيادة السكان إلى التضخم الحضري فقط، لكنها تؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات التي يصعب حلها والتعامل معها فيما بعد. ومن أبرز الظواهر المرتبطة بالزيادة السكانية والتضخم الحضري ظهور العشوائيات بشكلٍ غير مسبوق في معظم الدول النامية، إلى الحد الذي يجعل من هذه العشوائيات أحزمة فقر ملاصقة ومحيطة بالمدن والأحياء الراقية، مع ما يرتبط بذلك من مشكلات اجتماعية وطبقية يمكن أن تؤدي لحدوث صراعات اجتماعية حادة ومُدمرة للنسيج الاجتماعي لهذه الدول.

والعشوائيات ليست ظاهرة عابرة مؤقتة يمكن حلها بقدر كبير من السهولة واليسر؛ فالتقديرات تشير إلى أن ثلث سكان المدن والمناطق الحضرية في العالم يعيشون في عشوائيات لا تتضمن الحدود الدنيا للمعيشة الإنسانية، وهذا العدد يشتمل على سدس سكان العالم. كما أن أكثر من 90% من سكان العشوائيات في العالم يعيشون في الدول النامية، حيث تشمل جنوب آسيا على أعلى نصيب منها، يليها غرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. وتشتمل الهند والصين على 37% من سكان المناطق العشوائية في العالم.

واللافت للنظر هنا أن ارتفاع نسبة التحضر وزيادة أعداد المدن في الدول النامية، غالباًً ما يأتي مصحوباً بارتفاع أعداد الهامشيين الذين يدفعهم الأمل للعيش على تخوم المدن أو داخلها من أجل الحصول على فرص حياتية جديدة. ففي مدينة القاهرة، التي ارتفع عدد سكانها من 6.4 مليون نسمة عام 1975 إلى 11 مليون نسمة عام 2005، يوجد عدد كبير من العشوائيات التي تنعدم فيها فرص الحياة المعيشة للسكان. وتشير الإحصائيات إلى وجود 1221 منطقة عشوائية في مصر تأوي ما بين 12 إلى 15 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 77 مليون نسمة، حيث يوجد في مدينة القاهرة وحدها 67 منطقة عشوائية.

التأثيرات السلبية للتضخم الحضري:
رغم أن سكان العشوائيات يعانون أكثر من غيرهم من سكان المدن قياساً لضعف الفرص المتاحة أمامهم وضعف مستوى معيشتهم، إلا أن التقرير يكشف عن التردي الهائل لمستوى معيشة سكان المدن بشكلٍ عام في الدول النامية. فرغم ما تمنحه المدن لساكنيها قياساً لسكان المناطق الريفية إلا أن الزيادة السكانية المتواصلة وتأثيرات الهجرة المتراكمة تؤدي إلى الضغوط المتواصلة على المدن وتقليل الفرص المتاحة أمام قاطنيها. إضافة إلى ذلك فإن مدن الدول النامية لم تكن مخططة بالأساس من أجل استيعاب هذه الأعداد الهائلة من السكان الأمر الذي يفضي في الكثير من الأحوال إلى تحويل تلك المدن إلى مناطق عشوائية مشوهة لا تفي باحتياجات سكانها من فرص العمل والصحة والتعليم والنقاء البيئي.

ومن أهم الجوانب التي يركز عليها التقرير هو شيوع ما يُطلق عليه "الفقر الحضري". ولا يعني الفقر الحضري التدهور المكاني للمدينة فقط لكنه يعني تدهور كافة الظواهر والجوانب المختلفة المرتبطة بها من ظروف معيشة وبيئية وصحية ومياه نقية وصرف صحي وخدمات طرق وانتقال وفرص عمل وجريمة... إلخ من الخدمات المختلفة المرتبطة بالمدينة.

فالضغوط المتواصلة على المدن تؤدي إلى ضعف الخدمات المرتبطة بتوافر المساكن الصحية المناسبة للسكن الآدمي. ففي ظل زيادة عدد السكان وعدم وجود سياسات حضرية رسمية واضحة لاستيعابهم يقل المعروض السكني في غالب الأحيان، وهو الأمر الذي يساعد على التزايد المستمر للعشوائيات والمناطق الهامشية غير الرسمية. فهذه المساكن تعاني من ضيق الحجرات والتكدس الآدمي بها، وقلة عدد الحجرات قياساً لعدد أفراد الأسرة. كما أن العديد من هذه المساكن يفتقد الحمامات الصحية قياساً لعدد المستخدمين، ويعاني الكثير منها من نقص مياه الشرب النقية، حيث الانتظار لفترات طويلة من أجل الحصول على هذه المياه، أو نقلها من مسافات بعيدة مع ما يتمخض عن ذلك من تلوث لتلك المياه وإمكانية نقل الأمراض لمستخدميها.

ويؤكد التقرير على تسارع الأمراض المختلفة في المدن في ظل تلك الظروف المعيشة السيئة؛ ففي المدينة تنتشر أمراض الدم المختلفة ومرض فقد المناعة المعروف باسم الإيدز. ولا يقف التقرير فقط عند الأمراض الصحية المرتبطة بجسم الإنسان لكنه يتعداها إلى شيوع الأمراض الاجتماعية الأكثر انتشاراً في المدينة مثل ارتفاع معدلات الجريمة والدعارة وزيادة العنف وعدم الإحساس بالأمان قياساً للمناطق الريفية.

كما أن النمو الحضري يؤدي إلى التأثير على الأفكار والقيم والمعتقدات والتغيرات الثقافية الحادة، الأمر الذي يغير من هيكل المدن في الدول النامية ويُعقد من حدة هذه التحولات وتأثيراتها السلبية. فرغم ما تقدمه المدينة من تطور وتحديث إلا أنها، ومن خلال هذا التحولات الحضرية الحادة، تتسبب في التغيرات القيمية والنفسية العميقة لقاطنيها مع ما ينجم عن ذلك من توترات وصراعات مجتمعية عديدة. ويلفت التقرير النظر لظاهرة الإحياء الديني التي ارتبطت بالعديد من المدن في العالم النامي سواء أكان إحياء إسلاميا أو مسيحيا. فاللافت للنظر هنا أن المدينة في تحولاتها الحادة في الدول النامية لم تستطع أن تقدم تصوراً قيميا واضحاً لسكانها بقدر ما قدمت نماذج مشوهة تشتمل على خليط مركب ومعقد مما هو محلي وما هو عالمي، الأمر الذي فاق قدرات فهم ووعى المواطنين العاديين، وبشكلٍ خاص الفقراء منهم.

ورغم أن معظم سكان المدن، وبشكلٍ خاص الفقراء منهم، يدفعون ثمناً باهظاً لتردي الأحوال المعيشة الحضرية، فإن التقرير يركز بشكلٍ خاص على الفئات الأكثر تأثراً مثل النساء والأطفال والشباب وكبار السن. والقاسم المشترك بين كل هذه الفئات هو سيادة الفقر الحضري وتأثيراته السلبية عليهم. فالمرأة في المناطق الحضرية تعاني تمييزاً حادً ضدها يتمثل في الزواج المبكر والحمل المبكرين، والعمل المنزلي، وضعف التعليم، والعنف المجتمعي، والتحرشات والانتهاكات الجنسية، إضافة إلى ندرة فرص العمل المتاحة لها. كما أن النساء تقل حظوظهن في الملكية الخاصة بهن، وهو الأمر الذي يقلل من إمكان اعتماد المرأة على نفسها في العمل الخاص بها، بعيداً عن التمايزات المجتمعية والحادة التي يفرضها المجتمع عليها تشريعيا وقانونيا وعرفيا.

وفي هذا السياق يؤكد التقرير على أهمية التعديلات القانونية والتشريعية التي تصب في صالح المرأة وتدعيم إمكانية ملكيتها للثروات والحقوق العامة. كما يشدد التقرير على ضرورة تمكين المرأة مجتمعيا والعمل على مساعدتها من أجل تحسين ظروفها الحياتية ومواجهة الفقر. فالمدينة بما لها من أطر تحديثية وتنموية متواصلة يمكنها أن تتجاوز تصورات ورؤى وأعراف المناطق الريفية الراكدة في تحسين ظروف المرأة الحياتية وتمكينها مجتمعيا. ولعل ذلك من الجوانب الإيجابية التي تتسم بها المدن، رغم ما يرتبط بها من ظروف فقر واسعة النطاق، من حيث تقديم أطر تحديثية جديدة مواكبة للعصر تتجاوز بها تلك الأطر الريفية التقيلدية الراسخة.

ويرى التقرير أن الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً هم أكثر من يرتكبون الجرائم المنتشرة في المدن، كما أنهم أكثر الفئات المجتمعية عرضة لها. ويكشف التقرير بأنه بحلول عام 2030 سوف يكون ما نسبته 60% من كل سكان المناطق الحضرية في العالم تحت سن الثامنة عشر، وإذا لم تتخذ أية إجراءات حاسمة وسريعة لمواجهة احتياجات هؤلاء الشباب الحضرية، فسوف ينشأ هؤلاء الشباب في بيئات فقيرة غير مهيأة للمعيشة الإنسانية، مع ما يترتب على ذلك من زيادة نسبة الفقر وارتفاع نسب الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها.

وكما يؤكد على التقرير على دور المدن في تمكين المرأة وتحسين ظروفها الحياتية، فإنه يؤكد أيضاً على ضرورة تحسين الظروف المحيطة بالشباب وصغار السن. ومن الجوانب الجيدة التي يعرض لها التقرير تأكيده على ضرورة استدماج الأجيال الجديدة في اتخاذ القرارات الحياتية المختلفة التي تمس واقعهم المعيش وتتعلق بعهم. فمن غير المناسب أن يخطط الكبار من أجل الشباب بدون أن يضعوا وجهات نظرهم وآرائهم في الحسبان. وهو النهج نفسه الذي يتبناه التقرير ويؤكد عليه بالنسبة لمكافحة الفقر في المدن والمناطق الهامشية والعشوائية الملاصقة لها حيث التأكيد على ضرورة مشاركة الفقراء في المشروعات والخطط الخاصة بهم. إن أهمية هذا النهج أنه يتلافى تلك النظرة الفوقية التي يفرضها المخطط الذي يتصور أنه يعمل من أجل الجماهير والفقراء بينما لا يشركهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصالحهم وبأحوالهم الحياتية المباشرة.

سيايات إعادة النظر في الفقر الحضري:
ينطلق التقرير في تحسين ظروف الفقر الحضري التي تواجه البلايين من فقراء المدن في العالم النامي من تصور يؤكد على ضرورة إشراكهم في تحسين ظروفهم الحياتية. وفي هذا السياق يرى التقرير بوجوب مساعدة الفقراء لكى يتكاملوا في نسيج المجتمع الحضري ولا ينفصلوا عنه. إن تكامل الفقراء في نسيج هذا المجتمع الحضري ينفي عنهم صفة التهميش من ناحية ويدفعهم إلى المشاركة الحقيقية والفعلية من أجل تحسين ظروف حياتهم، والعمل سويا مع المؤسسات الرسمية والمدنية، المحلية والدولية، من أجل تخفيف حدة الفقر الذي يواجههم من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق يرى التقرير بضرورة العمل على التأمين المادي والنفسي والمعنوي لسكان المدن، وذلك من خلال منحهم قطعة أرض تتناسب ومتطلباتهم الحياتية مشمولة بتوافر المرافق والخدمات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء ووسائل المواصلات المناسبة. لقد ثبت من خلال العديد من الحالات والتجارب في الدول النامية في كافة أرجاء العالم أن توفير الأمان المعيش لسكان المدن، الفقراء منهم على وجه الخصوص، من خلال إحساسهم بملكية قطعة مناسبة من الأرض، يلعب دوراً كبيراً في ارتباطهم بالمجتمع المحيط بهم، والرغبة في تحسين أوضاعهم والمثابرة من أجل تحقيق ذلك. فمن الضروري أن يشعر سكان المناطق العشوائية وفقراء الحضر بالأمان بالنسبة لما يملكونه من أراضي حيث أثبتت الدراسات أن السكان الذين حصلوا على صكوك ملكية رسمية لما يملكونه من أراضي طوروا ما يملكونه وسعوا لتحسين منازلهم والظروف المحيطة بها.

والمسألة الجوهرية التي يؤكد عليها التقرير أن المشكلة الرئيسة التي تواجه فقراء الحضر لا تكمن في نقص الأراضي، لكنها تكمن في سوء التوزيع. ويرى التقرير أنه من الضروري وضع سياسات جديدة تتوخى عدالة توزيع الأراضي لمستحقيها بأسعار ملائمة لظروفهم الاجتماعية، إضافة إلى ضرورة أن توفير الخدمات المختلفة لهذه الأراضي. إن الاستخدام الاجتماعي والمستدام للمساحات المتوافرة مسألة على قدر كبير من الأهمية يجب أن تتعاون الجهات الرسمية الحكومية والمدنية الأهلية، إضافة إلى المؤسسات الدولية في إنجاحها وتطويرها. فمسألة التوزيع العادل للأراضي وتخفيف حدة الفقر وتحسين الظروف البيئية المحيطة بالفقراء كلها تستدعي تكاتف كافة المؤسسات والجهات الرسمية والمدنية من أجل خلق بيئة حضرية مواتية تتيح للمدينة القيام بأعبائها ومهامها التحديثية التنويرية المختلفة.

#صالح_سليمان_عبدالعظيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات