الاتفاقيات بين العراق وايران من ارض روم الى الجزائر

جابر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2145 - 2007 / 12 / 30 - 01:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

برزت فجئة التصريحات وكثرت الاحاديث حول اتفاقية الجزائر الموقع عليها في عاصمة الجزائر بين الجانبين العراقي والايراني - صدام حسين وشاه - ايران في السادس من آذار عام 1975 وقد قيل حينها ان هذه الاتفاقية تمت برعاية وبمباركة امريكية ، مصرية ، جزائرية و اردنية بغية ابعاد المنطقة عن التوترات و ايجاد الامن والاستقرار للحد من الارتفاع الحاد الذي رافق اسعار البترول انذاك .
وقد عقد كل من النظامين المذكوريين هذه الاتفاقية بمعزل عن ارادة شعبيهما وذلك لعدم وجود مؤسسات ديمقراطية للتصديق عليها الامر الذي جعل الالتزام بها مرهون برغبة الشخوص الموقعين عليها او الرموز الذي ورثت النظامين بعدهما .
وبموجب هذه الاتفاقية تجاهل الطرفان الاتفاقيات السابقة الموقعة بينهما والتي تنص على ترسيم حدودهما البرية والبحرية ولعل من بين اهم تلك الاتفاقيات ، اتفاقية ارض روم التي ابرمت اثر " الهجوم التي تعرضت له المحمرة عام 1837 من قبل والي بغداد علي رضا باشا والذى ادى الى تدميرها ، فرأت الدولة الايرانية ( التي كانت سلطتها رمزية على المنطقة انذاك ) في هذا الحادث فرصة طيبة واهتمت به اهتماما زائدا وطالبت الدولة العثمانية بالاضرار التي الحقها علي رضا باشا باهالي تلك المنطقة فلاقي طلبها هذا هوا في نفس الحاج جابر (امير عربستان ) فايدها " . لمزيد من الاطلاع راجع تاريخ الكويت السياسي ، تأليف حسين الشيخ خزعل ، الجزء الثالث ، ص 96 .
وابرمت هذه الاتفاقية بعد عقد " مؤتمرا عرف بمؤتمر ارض روم ( ارزنه الروم ) اشتركت فيه الحكومتان الروسية والبريطانية بالاضافة الى ممثلي الدولتين المتخاصمتين واستمر ذلك المؤتمر ثلاث سنوات و تمخض اخيرا عن عقد معاهدة بتاريخ 13 جمادي الآخرى 1263 ه 1884م عرفت بمعاهدة ارض روم ( ارزنة الروم ) خصصت فيها المحمرة وعبادان وبعض المناطق الاخرى الى الدولة الايرانية والحقت مدينة السليمانية وتوابعها بالدولة العثمانية وذلك طبقا للمادة الثانية من تلك المعادهدة وهي كالآتي :
تتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الارض المنخفضة اي الاراضي الكائنة في الاقليم الغربي من منطقة زهاب وتتعهد الحكومة العثمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقي اي جميع الاراضي الجبلية في المنطقة المذكورة بما في ذلك وادي كرند وتتنازل الحكومة الايرانية عن كل ما لها من ادعاءات في مدينة السليمانية ومنطقتها وتتعهد تعهدا رسميا بان لا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة او تتجاوز عليها .
وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الايرانية على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والاراضي الواقعة على الضفة الشرقية اليسرى من شط العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بانها تابعة لايران وفضلا عن ذلك فللمراكب الايرانية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية وذلك في البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين " ( لمزيد من الاطلاع راجع تاريخ الكويت السياسي الجزء الثالث ، ص ، 96 و79من تاليف حسين الشيخ خزعل ) وبذلك وهب ما لم يملكون الى ما لم يستحقون.
" وقد اثارت الدولة العثمانية في مذكرتها الايضاحية المؤرخة 26 – 4 1847 م المقدمة الى السفيرين الروسي والبريطاني في اسطنبول بعض الاسئلة فذكرت في ايضاحها الاول كما يلي :
يضمن الباب العالي بان الفقرة الواردة في المادة الثانية في مسودة المعاهدة والتي تنص على ترك مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر لايران لا يمكن ان تشمل اراضي الباب العالي المتضمنة خارج المدينة ولا موانيه الاخرى الواقعة في هذا الاقليم .
ويهم الباب العالي كذلك فيما يتعلق بالنص الوارد في فقرة اخرى من هذه المادة حول امكان تقسيم العشائر التابعة فعلا لايران اي سكان نصففها الواحد في اراضي عثمانية ونصفها الاخر في اراضي ايرانية ان يعلم هل ان ذلك معناه ان تصبح ايضا اقسام العشائر الموجودة في تركيا خاضعة لايران وبالتالي ان تترك كذلك لايران الاراضي تحت تصرف تلك الاقسام ؟ وهل سيكون لايران الحق يوما من الايام في المستقبل في ان تنازع الباب العالي حق التصرف في الاراضي المذكورة ؟ فاجابها السفيران بمذكرة مشتركة بتاريخ 26 – 4 – 1847 م بمايلي :
" ... بخصوص ان مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار و هذا التعريف لا يحتمل ان يؤثر اي تفسير اخر من معناه وفضلا عن ذلك فان ممثلي الموقعين ادناه يشاطران الحكومة العثمانية الرأي القائل بأن ترك الحكومة العثمانية لايران مدينة المحمرة ومينائها ومرساه وجزيرة الخضر في المنطقة المذكورة لا يعني تركها اي ارض او موانئ اخرى موجودة في تلك المنطقة .
ويصرح كذلك الممثلان الموقعان في اداناه بانه لن يكون لايران الحق باي حجة كانت من ان تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول الاراضي العائدة لتركية على الضفة اليسرى حتى اذا كانتا تقطن تلك الضفة او تلك الاراضي عشائر ايرانية او اقسام منها واجابت الدولة العثمانية بمذكرتها المؤرخة في 29 جمادي الاول 1263 ه والدولة الايرانية بمذكرتها المؤرخة 31 – 1 – 1848 م بالموافقة على ما جاء في مذكرة السفرين .
فزاد هذا الحادث مكانة المحمرة السياسية والتجارية و زاد الحاج جابر حرصا على تقدم قطره وعلو شأنه " نفس المصدر السابق ، ص97 و98
وعندما هاجمت الحكومة البريطانية باسطولها المحمرة بتاريخ 29 رجب 1273 هج 26 مارت 1857... ولم يصمد الجيش الايراني ... " فصمد الشيخ جابر " امير عربستان " بوجه الهجوم البريطاني متكلا على اتباعه فجرت صدامات قوية وبقي كذلك الى ان وردت الانباء بالصلح بين بريطانيا وايران عندئذ انسحبت القوات البريطانية من المحمرة " نفس المصدر السابق ، ص 100 وبعد ذلك اصدر ناصر الدين شاه القاجار في اواخر عام 1273 هج 1857 ميلادية مرسوما ملكيا يتضمن منح الاقليم استقلالا ذاتيا واسع النطاق خلاصته كما يلي :
"(1) تكون امارة عربستان الى الحاج جابر بن مرداو الكعبي ولابناءه من بعده .
(2) تبقى الجمارك تحت رعاية الدولة الايرانية .
(3) يقيم في المحمرة مأمور من قبل الدولة الايرانية ليمثلها لدى امير عربستان ومهمته تنحصر في الامور التجارية فقط .
(4) يكون علم الامارة نفس العلم الايراني .
(5) تكون النقود المتداولة في عربستان نفس النقود الايرانية .
( 6 ) شؤون عربستان الخارجية منوطة بوزارة الخارجية الايرانية .
(7) يتعهد امير عربستان بنجدة الدولة الايرانية بجيوشه في حالة اشتباكها بالحرب مع دولة اخرى " نفس المصدر السابق ، ص، 100
وتوفي جابر عام 1889 وخلفه من على الحكم ولداه محمد ومزعل، وبعد فتره أصبح مزعل الحاكم الفعلي لعربستان، واستطاع بسط سلطته على المنطقة بدءا من الحويزة، حتى منطقة شمس العرب في بهبهان، وقتل الشيخ مزعل في ظروف غامضة، وتولى حكم الأمارة من بعده أخوه الشيخ خزعل، وفي عهده كانت السيادة الإيرانية على ( عربستان) الاحواز ضعيفة، لان المنطقة بقيت مستقلة نسبيا عن حكومة طهران، ولحكامها علاقات سياسية واقتصادية مع الخارج، وفي أيام المحمرة، رفض الشيخ جابر ومن بعده الشيخ مزعل، العروض الاقتصادية المتعلقة بفتح نهر كارون للملاحة البريطانية، وكان الأمراء يرمون من وراء ذلك الاحتفاظ باستقلالهم الذاتي عن الحكومة المركزية ، وقد استمر هذا الوضع القانوني حتى سلب هذا الحق وتم اختطاف امير المنطقة على يد رضا شاه عام 1925 .
بقي الوضع على ما هو عليه خلال العقود المنصرمة من القرن الماضي وان كانت تحدث بعض المشاكل الحدودية بين الطرفين ولكن ظل العراق يتمتع بسيادته المطلقة على شط العرب من الضفة الى الضفة وذلك بموجب اتفاقية ارض روم الانفة الذكر ، اما في عربستان فقد الغيت السلطة العربية فيها وضم هذا الاقليم نهائيا الى جسم الدولة الايرانية .
وعلى اثر الانقلاب العسكري الذي قاده بعض الضباط في العراق والذي اطاح بالنظام الملكي وما نتج عنه من تداعيات اخذ التدخل الايراني يزداد شيئا فشيئا في الشوؤن الداخلية العراقية ، وما عدى الدعم الايراني لاكراد العراق لم تصل الاوضاع بين الجانبين الى المواجهة .
وفي ظل الحرب الباردة و خاصة بعد الاحداث التي اعقبت الحرب العالمية الثانية و فشل التحركات الرامية الى اسقاط النظام ، واشتداد وتيرة هذه الحرب تسلحت ايران الشاه حتى الاسنان وصارت تتحدث مع بلدان الجوار من منطق القوة في فرض اجندتها السياسية وذلك بالتناغم مع سياسات الدول الغربية ، وعندما استلم البعثيون السلطة في العراق عقب انقلاب 17 - 30 تموز عام 1968 وتطور علاقات العراق مع الاتحاد السوفيتي عبر معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين البلدبن واقدام النظام العراقي على منح الاكراد في 11 من آذار 1970 الحكم الذاتي ، ومع ازدياد انتاج البترول وارتفاع اسعاره والاستقرار النسبي حقق العراق تنمية غير مسبوقة وظفها في تطوير قدراته الدفاعية .
وفي الذكرى الرابعة لمنح العراق الحكم الذاتي تنصل العراق عن بعض التزاماته تجاه الشعب الكردي ومقارنة مع ذلك وقبلها ، ازدادت تدخلات كلا الجانبين العراقي والايراني في شؤون بعضهما البعض الداخلية ،وصلت الى حد المواجهة ، فقام النظام العراقي انذاك بدعم بعض الاحزاب المعارضة للنظام الايراني و من من بينها حركات مثل الجبهة الشعبية لتحرير الاحواز - عربستان - والجبهة الشعبية لتحرير لترحير بلوشستان الغربية والحزب الديمقراطي الكردستاني في ايران والتنظيمات السياسية لعموم ايران مثل منظمة فدائي الشعب الايراني و منظمات الجبهة الوطنية الايرانية في الشرق الاوسط وكذلك الحركة الدينية حيث قامت هذه المنظمات بالقيام بشتى الضغوطات السياسية والعسكرية على النظام الايراني وبالمقابل قدمت ايران الاسناد اللوجستي والدعم المادي والعسكري للحركة الكردية العراقية الامر الذي اصبح ينذر باندلاع حرب شاملة بين الجانبين وفي حال وقوعها وفي ظل الحرب الباردة سوف لن يكون الجانبين العراقي والايراني المتورطين الوحيدين فيها وحسب وانما ستجر اليها اطراف اقليمية ودولية اخرى ، الامر الذي جعل الكثير من هذه الاطراف سواء على الصعيد الاقليمي اوالاسلامي او الدولي تبحث عن مخرج لهذه الحالة ، فالتئم شمل الاطراف الراغبة لايجاد حل وتوجت جهودهما بجمع الشاه ايران والرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين في العاصمة الجزائرية الامر الذي تمخض عنه عقد اتفاقية السادس من اذار عام 1975 وقد نصت هذه الاتفاقية على عدة بنود من اهمها تنازل النظام في العراق عن حقه التاريخي المنصوص عليه في اتفاقية ارض روم المنوه اليها سابقا في السيادة على مياهه في منطقة شط العرب وجزء من اراضيه في اليابسة كما نص البند الثالث منها على رغبة الجانبين في " اعادة الامن والثقة المتبادلة على طول حدوهما المشتركة وذلك لوضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع التخريبي من حيث اتت ... الخ " .
ان هذه الاتفاقية لم تتسبب في انهيار الحركة الكردية وما رافقها من كوارث تجاه هذه الشعب وحسب وانما الى ايقاف كافة النشطات التي تقوم بها المعارضة الايرانية من داخل الاراضي العراقية و ادت ايضا الى اغلاق مكاتب الاهوازيين ومصادرة ممتلكات الجبهة الشعبية لتحرير الاحواز ومنع كافة نشاطاتها السياسية والاعلامية والعسكرية وملاحقة منتسبيها وتسليم البعض منهم الى ايران ناهيك عن بيع ممتلكات الجبهة بما فيها حتى اطارات صور الشهداء في المزاد العلني!!.
ومع سقوط نظام الشاه ورغبة النظام العراقي في ملء الفراغ الناتج عن هذا الرحيل كذلك التصريحات النارية لقادة ايران الجدد ، فتحت الباب مرة اخرى لموجهات جديدة بين الجانبين ، على سبيل المثال في مقابلة اجرتها صحيفة الخليج في 1|5 | 1980 مع ابو الحسن بني صدر وتوجهت اليه بالسؤال التالي ، الاتعتقدون ان تصريح الخميني انه اذا استمر العراق بنهجه وواصل اعتداءاته على ايران ، فان الجيش الايراني سيذهب لتحرير الشعب العراقي ، تدخل في الشؤون الداخلية للعراق ...؟ اجاب بني صدر هذا لا يعتبر تدخلا في شؤون العراق لاننا نعتبر امة الاسلام امة واحدة وان الامام قائد هذه الامة وهولذلك قائد الشعب العراقي ايضا " .
وفي 14 |9 | 1980 اعلن الجنرال فلاحي نائب رئيس قيادة الاركان المشتركة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في حديث ادلى به لشبكة الاذاعة والتلفزيون الايراني بأن ايران لا تعترف باتفاقية الجزائرالموقعة في آذار من عام 1957 و لا بالحدود البرية مع العراق ".
اضافة لما ورد ونتيجة للسياسية الايرانية المتمثلة في تصدير الثورة التقت مصالح النظام العراقي انذاك مع جهات اقليمية ودولية اسفرت مع الاسف الشديد عن نشوب الحرب العراقية الايرانية والتي دامت 8 سنوات الغى اثنائها النظام العراقي اتفاقية الجزائر ثم عدل عن قراره وبقيت هذه الاتفاقية تؤجج الاوضاع وبمثابة النار المستعرة تحت الرماد .
ومع بدء الجيش التركي بحملته الحالية ضد ما اسماهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني في تركيا ، بداء الحديث يتصاعد مرة ثانية وبعد مرور مايقارب 33 عاما على ابرام هذه الاتفاقية عن احيائها ، الا ان الاكراد ونتيجة لما لحق بهم من حيف وظلم نتيجة لهذه الاتفاقية وخوفهم من تكرار ما قد يدحدث ومن احتمال تدخل ايران مجددا في شمال العراق على الغرار التدخل التركي ولربما بموجب بنود هذه الاتفاقية ، لذلك فانهم سرعان ما اعتبرو هذه الاتفاقية لاغية وهذا ما عبر عنه السيد جلال الطالباني مؤخرا حيث قال " إنه لا مجال لذلك. وأكد أن أطراف العملية السياسية الحالية الذين كانوا بالمعارضة إبان نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين لا يعترفون بهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه رفض الاعتراف بالاتفاقية خلال زيارته إلى طهران.وأضاف الطالباني "هذه الاتفاقية كانت اتفاقية صدام وشاه إيران وليست اتفاقية العراق مع إيران، ونحن نريد علاقات جيدة وممتازة مع جارتنا الجمهورية الإسلامية في إيران، وسبق أن تشاورنا مع الإخوة الإيرانيين".
من جهة اخرى اكد " منوجهر متكي " وزير الخارجية الايرانية يوم الاربعاء بانه لايمكن المساس باتفاقيه عام 1975 لانها قانونية ، تم تسجيلها في الامم المتحدة وصرح متكي في مؤتمر مع نظيره البحريني بان اتفاقية عام 1975 وثيقة دولية لا تزال معتبره وردا علي سؤال بشان تصريحات رئيس جمهوريه العراق جلال طالباني في هذا المجال قال : " ان الاتفاقيات المبرمه بين الدول قضيه لايمكن تغييرها بتغييرالحكومات" من هنا يمكن القول ان الوضع بين الجانبين وحتى اشعار آخر يبقى مفتوح على الكثير من الاحتمالات .
و السؤال المطروح هنا هو اذا كان اكراد العراق المشمولين بهذه الاتفاقية قد حصلوا على حقهم باقامة كيان ذاتي لهم بنضالهم و بمساعدة المجتمع الدولي بعد مرور 160 عاما على عقد اتفاقية ارض روم و33 عاما على عقد اتفاقية الجزائر المشؤومة ، هل يساعد الاهوازيين الحظ للحصول على مثل هذه الحقوق في المستقبل ؟

#جابر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات