كي نتبادل بطاقات العيد بامانٍ اخرى

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2143 - 2007 / 12 / 28 - 12:28
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

حملت بطاقات التهنئة التي تبادلها العراقيون هذا العام أماني للسلام وتحقيق الأمن والعيش الكريم، وهي أمانٍ طيبة، ممكنة، غير مكلفة ويستحقها العراقيين، كما يرفل بها باقي شعوب الأرض، بقدر ما هي أمانٍ واقعية لم يطلقها الخيال بل تعبر عن حاجات ماسة للناس ويمكن تحقيقها. فنجاح أية حكومة مرهون برضى وقبول الناس لبرنامجها وبما يتحقق منه؛ وتقديم الخدمات هو أهم معيار لتقييم أداء الحكومة، وهو أمر لا يحتمل النقاش. فان كانت الخدمات التي تقدم نوعية وكثيرة ومتنوعة، يكون تقييم أداء الحكومة جيد والعكس صحيح.

ويأتي توفير الأمن في المقدمة من الخدمات التي يترقبها الناس. صحيح ان هناك تحسنا في الوضع الأمني، وهذا ما يلاحظه كل متابع للشأن العراقي، لكنه تحسن يحتاج ان يترسخ، فكلنا يعرف ان هناك عوامل غير قليلة لعبت دورا في هذا التحسن، خارجية منها وأخرى داخلية. وإذ لا يتسع المجال هنا لذكر كل تلك العوامل نرى من المناسب الإشارة الى دور "الصحوات" التي انطلقت في قتال جدي وفاعل في محاربة القاعدة الإرهابية وتقليص ساحة نشاطها. لكن رجال الصحوات لهم مطالب جدية يأتي في مقدمتها مطلب المشاركة في الشأن السياسي، والتمثيل في الحكومة على وجه التحديد، الى جانب استيعاب رجالات الصحوة في المؤسسات الأمنية. ويدور حول هذين المطلبين جدل واسع في الأوساط الحكومية وبين أصحاب القرار وكذلك في الوسط السياسي العراقي. وهناك وجهات نظر متباينة في التعاطي مع "الصحوة" ونشاطها ودورها، وهناك تصريحات حكومية تفيد بأهمية إشراك ممثلين من "الصحوة" في التعديل الوزاري المرتقب. مضيفةً انه لا يمكن استيعاب أكثر من 20% من رجالات الصحوة في التشكيلات الأمنية، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول تشكيل قوة ثالثة منهم وهذا ما أكده وزيرا الدفاع والداخلية في مؤتمرهما المشترك قبل أيام.

ومن جانب آخر، وكما أكدت اغلب القوى السياسية فأن التحسن الأمني لا يمكن ان يكون حقيقة ثابتة ملموسة وراسخة، الا حين يرافق ذلك تحسن متين في الوضع السياسي. وهذا ممكن جدا عبر طرح مبادرات مسؤولة، وعبر فتح حوار جدي ومسؤول مع القوى والأطراف السياسية العراقية ذات الشأن، وإفساح المجال امامها في تحمل المسؤوليات الوطنية، والمضي قدما في سياسة المصالحة الوطنية، وإقرار قانون المساءلة والعدالة، وحل الإشكالات العالقة مع حكومة اقليم كردستان، إذ ما زالت هناك اختلافات لا يمكن التقليل من شأنها حول ثلاث ملفات أساسية تتركز حول المادة 140 الدستورية ومدى الجدية في تطبيقها. وقانون النفط والغاز وأهمية إقراره وما يرتبط بذلك من قضية عقود النفط التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية، والتهديدات العسكرية التركية في اقليم كرستان بحجة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

كما ان هناك قضايا لا تقل أهمية عن ذلك وفي مقدمتها الاهتمام الحكومي المطلوب بالقضايا الاجتماعية وضرورة معالجة ذلك في ميزانية عام 2008. فالنشاط الاجتماعي الذي قام به المعلمون هي جرس إنذار امام البرنامج الاجتماعي للحكومة قد لا يتوقف عند حدود الاعتصام. فهناك تهديد جدي بالقيام بإضراب شامل مطلع العام الجديد، ولا يمكن إغفال ان ثمة قطاعات أخرى تشعر بالغبن البالغ وتغلي فيها مشاعر الاحتجاج.

أخيراًَ كي يكتب العراقيون بطاقات تهنئة جديدة لا تتكرر فيها العبارات السابقة، نتطلع الى المعالجة الممكنة لتلك الملفات، وحتى ينعم العراق بالخير والسعادة والرفاه. عراق آمن مستقر لا خوف فيه ولا جوع.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات