امثلة من الإعلام العراقي وغيره 5 - التلاعب بالحقائق

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2140 - 2007 / 12 / 25 - 10:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من برأيك يعرقل اصدار قانون النفط في العراق يا قارئي العزيز؟ لو سألت عراقياً مطلعاً بعض الشيء لقال لك على الفور: البرلمان! رغم انتشاره، فهذا الجواب ليس إلا الشكل المعكوس تماماً لحقيقة تم التلاعب بها من قبل الحكومة العراقية والأمريكان الذين يقفان في صف واحد من الموضوع، مع الإعلام الخاص بهما، لتظهر مقلوبة تقف على رأسها بالنسبة للناس، املاً في إقناع الناس بالوقوف بالضد ممن يدافع عن مصالحهم بامانة اكثر من غيره (البرلمان) امام الفريق الثاني من الحكومة والشركات الأمريكية وحكومة كردستان. إنها مقلوبة ببساطة اولاً لأن القانون لم يقدم الى البرلمان حتى هذه اللحظة!!

لنقسم اللعبة الى فريقين: الفريق الأول هو الفريق المؤيد للصيغة التي تريدها الشركات للقانون ويشمل الشركات الأمريكية والحكومة العراقية وحكومة كردستان، ولنسمه فريق الشركات، والفريق الثاني ويشمل الشعب وغالبية ساحقة من خبراء النفط العراقيين وغالبية برلمانية. الفريق الأول لم يقدم القانون الى البرلمان الذي يسيطر عليه الفريق الثاني، لأن المعلومات المتوفرة لديه تؤشر ان القانون سيرفض وربما يحور الى الشكل المناسب الذي يحضى بالقبول لدى البرلمان (عقود الخدمة بدلاً من مشاركة الإنتاج مثلاً) ليتم اقراره. فريق الشركات مصرّ على صيغة القانون الحالية ولايريد حتى معرفة رأي البرلمان بها، لذا لايرفع القانون اليه للمناقشة، اي يؤخره! لكن إعلام الفريق الأول– المكون من وسائل الإعلام زائداً تصريحات السياسيين مثل الشهرستاني وحكومة كردستان التي تتشكى من "تأخير البرلمان" تلاعب بالحقيقة فحورها لتقف على رأسها. لاحظ ان "قانون النفط" يعرض كأمر ثابت: أما ان يوافق عليه ممثلي الشعب او يرفضوه، وليس هناك طرح لإمكانية تحويره او كتابة قانون بديل يقبله البرلمان. لذا يمكن الحديث بمصداقية اكبر كثيراً عن عرقلة فريق الشركات لصدور قانون نفط للعراق، مقبول من الشعب العراقي.
.
بدلاً من مناقشة بدائل مقبولة، يتم التركيز في الإعلام على الحديث عن الخسائر التي يتكبدها العراق نتيجة "لعرقلة البرلمان" لقانون نفط الشركات كخيار وحيد. الأمثلة كثيرة ومعروفة منها دعوة رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي حيدر العبادي، إلى "الإسراع في إصدار قانون النفط والغاز"، لمواجهة تدني مستوى المعيشة للشعب العراقي، ثم يضيف ارقاماً عن تلك المعيشة المتدنية كأنها هي موضوع الشكوك وليس صيغة القانون ليضيف ان هذا الوضع يستدعي إصدار قانون «ينظم مواردنا النفطية بروح وطنية من دون تأثير من الشركات الكبرى». واستنكر ضغوط بعض الساسة الأميركيين المطالبين بتسريع إصدار قانون النفط. ليس لأن القانون سيء وانما لأن هذا التأييد "ترك انطباعاً ان القانون يوفر مكاسب للمصالح الأميركية." اي انه يرى ان القانون الذي يطالب الأمريكان به لا يوفر مكاسب للمصالح الأمريكية لكن الأمريكان يطالبون به لحماقتهم مما جعل الناس ضده! السؤال هو: ان لم يكن يمثل مصالح الأمريكان فلم الأصرار على صيغة: "اما هذا او لاشيء" الإبتزازية للشعب العراقي؟
انه مثال تعبيري عن التلاعب بالحقائق، حتى في تفاصيله الاخرى. فمثلاً رغم ان جميع الإستبيانات تؤكد ان الرفض لهذه الصيغة رفض شعبي واسع يصر العبادي كغيره على ان الأمر متعلق بمنافسات اقليمية تسعى لتأخير الإستثمار واعادة اعمار العراق!
.
هذا مثال اخر على التلاعب بالحقائق وقلبها: قبل فترة قصيرة انتشر في الإنترنيت، وبخاصة على المواقع الإسلامية تقرير مصور يحمل عناوين مثل " أحمدي نجاد في أحضان حاخامات اليهود" وانهالت تلك المواقع على نجاد الخائن الذي يخدع المسلمين ويعانق الصهاينة...الخ. لكن الحقيقة التي تم قلبها تماماً هي ان الرئيس الأيراني كان يستقبل حاخامات يهود معارضين لإسرائيل، وان هؤلاء يتعرضون لوصمة الخيانة من قبل "الصهاينة"!
للدهشة تجد ان الحاخامات يرتدون شارات كبيرة تحمل بعضها العلم الفلسطيني, والبعض الأخر علم اسرائيل مشطوباً، ورغم ذلك لم يجد مهاجموا نجاد مشكلة في كيل السباب له لهذه "الخيانة".
حين كنت اعد هذا المقال قبل فترة، كانت جميع المواقع تحمل تلك الصور. اليوم رفعوا الصور وابقوا التعليقات رغم ان الفكرة كلها انه "تقرير مصور"، فيبدو ان الفضيحة كانت اكبر من ان يتلاعب بها هكذا. لذلك ومن بين مئات المواقع التي يعطيها لك كوكل حين تكتب العنوان اعلاه، لم اجد سوى اثنين (ثم تعبت) احدهما مازال يحمل الصور(1)، والثاني يحمل صوراً صغيرة لايسهل رؤية الشارات لمن لا يعرفها مسبقاً. (2)

اضافة الى "قلب الحقائق" كأسلوب للتلاعب بها، هناك ايضاً اعطاء الحقائق اهمية مزيفة، كأن تعطى حقائق صغيرة اهمية كبيرة او بالعكس، وهو ما يسمى عادة بـ "السيطرة على الأضرار".
.
من امثلة تغيير قيمة الحقائق ما قام به الإعلام الأمريكي لإعطاء صورة مخففة عن تأثير قرار بريطانيا خفض عدد قواتها المنتشرة في العراق، والذي اعلن اوائل العام الحالي 2007، على التحالف الذي تقوده اميركا هناك، بل ذهبت الى الإدعاء بان ذلك مؤشر ايجابي، رغم ان احداً لا يجهل الضغط الشديد الذي تتعرض له القوات الأمريكية والحكومة الأمريكية من جراء اضطرارها لأستبقاء عدد كبير من قواتها في العراق بدون اجازات ورفض المزيد منهم الذهاب الى العراق وانحسار الإنتساب الى الجيش بسببه، اضافة الى التململ المتزايد من قبل بقية قوات التحالف للإنسحاب, وانسحاب بريطانيا سيشجع اخرين على نفس الموقف مما يهدد بخفض انهياري لعدد القوات مع كل الإشكالات الخطيرة على الإحتلال. وبالفعل اعلنت كل من الدنمارك وليتوانيا فوراً نيتها لسحب قواتهما.
تركيز سياسة "السيطرة على الأضرار" الإعلامية كان على ان دولاً اخرى ستبقى وان الإنسحاب مؤشر على التقدم الذي يسمح بتسليم الأمن الى القوات العراقية، وفي هذا السياق اعلن تشيني ان ذلك يدل على أن "الأمور تسير على ما يرام" في العراق، رغم ان تلك التخفيضات والإنسحابات جاءت بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش خطته لإرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق!
.
تلاعب امريكي اخر بالحقائق جاء في منتصف 2007 نشرت صحيفة واشنطن بوست تقرير أصدره مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية جاء فيه ان القيادة العسكرية الأميركية لا تعرف على وجه الدقة مصير 30 بالمئة من مجموع الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها واشنطن لقيادة الجيش العراقي منذ 2004 وحتى بداية هذه السنة وان الأمر يتعلق بـ 200 الف قطعة سلاح سلمتها القوات الأمريكية الى القوات الأمنية العراقية.
لكن فيما بعد تبين (من محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية في حديث لـ "راديو سوا") أن تقرير البنتاغون يتحدث عن الأعوام من 2003 لغاية 2006 حيث لم تكن هناك منظومة إدارية للجيش لاستلام تلك الكمية من الأسلحة. لذا فأن العسكري استغرب فقدان هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة، مطالبا الجيش الأميركي بالكشف عن هوية مستلميها!
.
في موجة مهاجمة المسلمين هناك امثلة لاتعد على التلاعب بالحقائق. احدها جاء بشكل فلم "وثائقي" نشرته الجمعية الوطنية القبطية في امريكا يتحدث عن "وحشية الإسلام" تم التركيز فيه على ممارسات (وحشية فعلاً) تجري في بعض البلدان الإسلامية، وتم ربطها بالإسلام رغم ان الإسلام بالضد منها، او انها ممارسات تراثية لتلك البلدان لا علاقة للدين بها. مثال ذلك "طهور البنات" والذي يجري في بعض البلدان حيث تنفذه نساء العائلة على صغيراتهن, والذي يجري ليس لضغط اسلامي او ديني، وليس كعمل اضطهادي او اجباري ضد هؤلاء البنات، بل لحالة اجتماعية قديمة عوجاء جعلت من فرص البنات اللواتي لاتتم عليهم هذه العملية ضعيفة في الزواج في تلك المجتمعات. بالطبع ليس هناك اي اشكال في انتقاد هذه العادة وبشدة، لكن ربطها بالإسلام عملية تلاعب بالحقائق التأريخية والإجتماعية.
نفس هذا الموضوع استفادت منه النائبة الهولندية السابقة من اصل صومالي كنقطة رئيسة في مهاجمة الإسلام وادعت ان العادة قد مورست ضدها, وقبلت على الثقة. حينها بحثت عن الموضوع إلا ان المصادر التي وجدتها اشارت الى ان العادة منتشرة بين خطي عرض معينين في افريقيا، بغض النظر عن ديانة الدولة (شملت الحبشة المسيحية مثلاً) وان العادة تعود الى 6000 عام على الأقل، اي قبل الإسلام بما لايقل عن 4500 عام!
.
.
http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=79912 (1)
http://hadoutamasrya.blogspot.com/2007/11/blog-post_18.html (2)

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات