الوزير يقول للفلاحين ....ومين قالك تزرع قطن!!. ومخزون القمح كان فية وخلص يا مواطن !

امينة عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 2141 - 2007 / 12 / 26 - 10:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

محلها عيشة الفلاح .. لم تعد هذه الجملة لها معني او فائدة ،حيث يعيش الفلاح المصري معاناة طويلة بوصفه بشر يعمل وينتج فى ظل قوانين السوق العالمي التي ترفع شعار كل شيء قابل للتجارة والبيع حتى غذاء وحياة الإنسان وذلك بسبب فشل سياسات الحكومة المصرية والتي يتسم أداؤها بالإهمال والعجز والتخبط خاصة فى الزراعية و لقد نجح المخطط الصهيوني الأمريكي بعد أن استطاع حلف المعونة الأمريكية وحلف التطبيع الزراعي في اختراق الزراعة المصرية وإخراج مصر من السوق العالمية للقطن وطردها من اللجنة الاستشارية له، بعد أن استطاعت أمريكا استنباط سلالة جديدة من القطن المصري وأطلقت عليها اسم "بيما" وتوسعت إسرائيل في زرعتها ، وبرغم من نفي الوزير تعاقدات إحدي شركات القطاع الخاص لاستيراد قطن من إسرائيل، بلغ ثلاثة آلاف طن ، في الوقت الذي بلغ فيه حجم إجمالي الشركات التي سجلت نفسها بسجلات وزارة التجارة والصناعة للتعامل وفق اتفاقية "الكويز" 400 شركة، فيما منحت الحكومة خلال نفس الفترة تسهيلات سخية جدًا للمستثمرين وشركات القطاع الخاص للتوسع في استيراد القطن من إسرائيل، أن شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال المنسوجات والغزل والنسيج تهرول بصورة غير مسبوقة لاستيراد القطن من إسرائيل، رغم ارتفاع أسعاره مقارنة بأسعار مثيله في الهند وباكستان ، مستغل اسرائيل شروط اتفاقية "الكويز" التي تشترط وجود نسبة من المواد الخام الإسرائيلية في منتجات المنسوجات التي يتم تصديرها إلي الولايات المتحدة لرفع أسعاره القطن بشكل مبالغ! فعلى الرغم من دخول مصر السوق العالمى فى وقت مبكر جداً عن مثيلاتها من الدول النامية بسبب منتجها الزراعى المميز (القطن) ، الذى كان يمثل واحداً من أهم المنتجات الزراعية المؤثرة فى رفع معدلات الدخل والنمو بالنسبة للاقتصاد المصرى ولكن السيد وزير الزراعة لهو راي أخر فقد صرح أمين أباظة وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، بأنه. المجتمع المصري صنع هالة حول القطن، علي الرغم من تضاؤل أهميته الاقتصادية ولكن الأرقام لا تكذب، ولا تجامل..لقد بلغ انتاج القطن قبل انقلاب يوليو المبارك 8 ملايين و233 ألف قنطار زهر، وكنا نصدر 7 ملايين قنطار سنويًا، وانخفض حجم التصدير في السبعينيات إلي 3 ملايين قنطار سنويًا، وهبط الرقم إلي القاع في بداية التسعينيات إلي 300 ألف قنطار!!. وأصبحنا مهددين بالخروج نهائيًا من السوق العالمي للقطن. وهذا يعني ارتفاع رهيب في أرقام البطالة، وإصابة التجارة الخارجية بالخلل، ونقص العملة الصعبة التي نحصل عليها من بيع وتصدير القطن ويعد القطن هو العمود الفقري للاقتصاد الزراعي، والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد القومي، وتقوم علي القطن 6 أنشطة صناعية هامة.. منها صناعات النسيج، والحليج ـ التي بدأت تندثر بعد بيع شركات الغزل والنسيج والمحالج في قري ومراكز مصر ـ والملابس الجاهزة، وعلف الحيوان، وانتاج 90% من الزيوت من بذرة القطن!!.
ولقد حدث ما لم يتوقعته..احد امتنع بنك الائتمان والتنمية الزراعي عن شراء المحصول منذ العام الماضي حسب المتبع منذ عقود من الزمان، ورفضت الحكومة تقديم ضمانات للبنوك الأخري لتمويل شراء المحصول ، وفاجأ الوزير مشاهدي احد البرامج التليفزيونيه برده علي شكوي لأحد المزارعين من عدم تقدم أحد لشراء القطن:بقوله ومين قال لك تزرع قطن !! واعتقد الغالبية إنها زلة لسان من الوزير ثم فوجئ بالوزير أمين أباظة يعلن في برنامج تليفزيوني اخر أن الدولة لا تشجع زراعة القطن، ودعا الوزير إلى تقليل مساحة زراعة القطن وكل من زرع قطنا عليه أن يتحمل المسئولية، ، ولا يهم الدولة أنه باع قطنه أو لم يبعه!!!. ومنذ أيام.. قال الوزير في تصريحًا له يحاول فيه تبرير انخفاض اسعار القطن هذا العام عن العام الماضي،والذي ويصل إلي حوالي مائتي جنيه في القنطار.. قال الوزير: هناك عدة أسباب منها عدم زيادة الطلب عليه!!. ورفض بعض البنوك تمويل شراء القطن، لعدم قيام المصانع بسداد القروض، كما أن المصانع المحلية رفضت شراء القطن لوجود مخزون كبير، ورفض المستوردون بالخارج استيراد القطن المصري لوجود شوائب به. وأضاف: ان الدولة تحملت فروق أسعار لمحصول القطن في العام الماضي بلغت أكثر من مليار و900 مليون جنيه!!.وهذا تحريض مباشر من وزير الزراعة للمزارعين علي عدم زراعة القطن!!. لماذا؟!.. هذا أمر غريب رغم أن الدول الأخري مثل سوريا والصين وتركيا وأمريكا تشجع علي زراعة القطن الذي لا يصل إلي جودة القطن المصري.. والذي يحدث الآن.. أمر غريب جدًا!!. وبدلا من قيام وزارة الزراعة بإنقاذ ما يمكن انقاذه.. يرد الوزير علي شكوي أحد الفلاحين قائلاً: ومين قالك تزرع قطن!!. فلم يعد موسم جنى القطن عيداً للفلاح
وموقف الوزير هذا يذكرنا بسلفه يوسف والي وزير الكنتالوب والذي جلس علي كرسي وزير الزراعة أكثر من عشرين عامًا، أدت سياساته الزراعية الفاشلة إلي خروج مصر من الأسواق العالمية للأرز والبصل والثوم والبطاطس والموالح. كما أدت هذه السياسات الفاشلة إلي عدم قدرتنا علي غزو السوق العالمي للخضر والفاكهة!. فهناك سبق إصرار وترصد علي تدمير الزراعة المصرية وخاصة القطن والقمح وهما المحاصيل الاستراتيجية للبلاد!!.
و لم يسلم القمح ايضا فقد نفذ المخزون الاستراتيجي من القمح ، ولم يتبق منة سوى كميات قليلة لا تكفى سوى 35 يوما ، ويرجع المراقبون النقص الشديد فى القمح إلى سياسات الحكومة مع الفلاحين حيث رفضت الحكومة استلام كميات القمح من المزارعين العام الماضي و ليس امتناع وزارة التموين عن شراء القمح المحلي، من الفلاح المصري إلا الوجه الخفي للمؤامرة المشتركة بين العاصمة الأمريكية واشنطن وبين كبار المحتكرين لاستيراد القمح الأمريكي، وهم مصريون طبعا.واشنطن تشترط في المنح التي تخصصها لمصر عدم التوسع في زراعة القمح خشية تحقيق اكتفاء ذاتي لأن مصر سوق رائجة للقمح الأمريكي والمستوردون يكدسون الأرباح الطائلة من وراء تجفيف منابع القمح المصري، لفتح السوق أمام القمح الأمريكي، الذي يجنون من ورائه ثروات ضخمة. المحلي ؛ الأمر الذى دفعهم الفلاح هذا العام الى زراعة محاصيل أخرى مثل الكنتالوب والفراولة والخضروات بدلا من القمح و كان من المفترض أن تتسلم الحكومة كل عام 51الف طن قمح من المزارعين ؛ ونتيجة لهذة السياسات الفاشلة لم تتسلم سوى10ألآف طن فقط هذا العام .
قال ناجى رشاد أحد عمال شركة المطاحن ان مصر كانت سبب مباشر في زيادة اسعار القمح في البورصة العالمية وأكد ان هناك مؤامرة من وزير التضامن الاجتماعى ووزير الاستثمار ووزير التجارة " وزراء بيع مصر " لتخريب قطاع المطاحن العامة وإدخال مطاحن القطاع الخاص فما يحدث مقدمة لخصخصة المطاحن والمتاجرة فى رغيف الخبز وضرب الدقيق فى القطاع العام ، وقد خفضت حصة الدقيق للمخابز إلى 50% ان
استهلاكنا السنوي 13 مليون طن والانتاج المحلي 6 مليون كان مطلوب من الحكومة توفير باقي الكمية ولكن الحكومة تترك القطاع الخاص لكي يقوم بالاستيراد ولكنه فشل في ذلك فقامت بطرح مناقصة ثم جعلتها ممارسه عامة بالأمر المباشر لشركة قطاع خاص في المنيا وبطبع لم تتمكن الشركة من توفير الدقيق لدرجة ان المخزون الاستراتيجي وصل 5 أيام فقط المفروض ان المخزون يكفي من 3 إلي 6 اشهر وأصبح مطلوب من الحكومة توفير باقي الكمية فبدأت تستورد بغباء وتشتري إنتاج الدقيق 82% بتاع رغيف العيش أبو 5 قروش بأي سعر وهذا هو السبب في عدم وجود القمح ورفع سعر الدقيقودتني مستوس رغيف الخبز
آما الأستاذ اشرف سعيد ـ العامل بنفس الشركة قال :السبب وراء الارتفاع المفاجأ لسعر الدقيق ان الحكومة قامت في العام الماضي بشراء القمح من الفلاحين بسعر 1200 جنية للطن مما أدي إلي تدخل امريكا لخفض سعر الشراء من الفلاحين إلي 800جنية للطن وامتنعت شركات المطاحن من شراء القمح من الفلاحين مما جعلهم يمتنعوا عن زراعة القمح هذا العام بالإضافة لارتفاع السعر العالمى للقمح الى 1600 جنية للطن لان الحكومة جعلتها عزبة لخدمة أصحاب راس المال وتحكم السياسة الامريكي لتدمير زراعة القمح ونتيجة طرح مناقصة وإسنادها إلي القطاع الخاص وفشله في تدبير القمح كانت النتيجة ان الأسعار ارتفعت الي هذا الحد وعلى الجانب الأخر اعتمدت الحكومة على استيراد القمح من أمريكا التى تتحكم فى السوق حيث رفعت سعر الطن من 600جنية الى 1600 جنية خلال الأربعة شهور وقد تردد أن الإرتفاع المفاجىء للأسعار نتيجة رفض شحنة قمح مسرطنة للدخول إلى مصر منذ أسبوع والتى تصدى لها بعض الشرفاء .

#امينة_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات