قراءة نقدية في كتاب عزيز سباهي -عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي- (25)

جاسم الحلوائي

الحوار المتمدن-العدد: 2140 - 2007 / 12 / 25 - 10:15
المحور: في نقد الشيوعية واليسار واحزابها
    

صراعات في قيادة الحزب الشيوعي العراقي
(2 ـ 2)
85

بعد أكثر من ثلاثين عاماً كتب الفقيد زكي خيري، ما يلي:"إن الطموح الشخصي للتقدم في المراكز القيادية كان له دوره في الصراع داخل المكتب السياسي. ولكن الطموح الى تولي أعلى المراكز القيادية لم يكن بمعزل عن النزعة الفكرية والسياسية لكل طامح، يعني طموحه في توجيه الحزب نحو وجهته الخاص. ربما بإستثناء بهاء الدين، فإن طموحه الشخصي للتسلق كان طاغياً حتى على نزعته الفكرية والسياسية. وخطر مثل هذا الطموح أنه كان يعطي للنضال الفكري والسياسي الداخلي، أي ضمن الهيئة الحزبية القائدة طابعاً خطراً، ولا سيما في الأزمات وخلال المصاعب التي يجتازها الحزب، وكان بهاء أبعد الجميع عن روح القيادة الجماعية" (1). إنني أتفق مع ما أورده زكي خيري بشأن بهاء إستناداً الى مرافقتي لعامرعبدالله وزكي خيري وبهاء الدين نوري لأكثر من عقدين في اللجنة المركزية. أما الطموح الشخصي فلي فيه رأي آخر سأورده لاحقاً.

يطرح الرفيق عزيز سباهي سؤالاً مشروعا وهو"هل كانت (ل.م)، أو جلها على الأقل، على قناعة تامة بالحكم الذي أصدرته، وإنها تحاكم فعلاُ كتلة معادية للحزب ...الخ؟. يحاول سباهي الحصول على جواب من شاهد عيان ومساهم في إتخاذ القرار فيقول: "من يقرأ مذكرات صالح مهدي دگله، وكان من أعضاء اللجنة المركزية البارزين... يلمس أنه وعدد آخر من رفاق (ل.م)، على الأقل، لم يكونوا وقتها على قناعة، فعلاً، بما إتخذوه. إذ يقول بصراحة:(وللحقيقة لابد من القول إنني لم أكن وقتها مقتنعاً بوجود "كتلة معادية للحزب"... لكون هؤلاء الأربعة لم تجمع بينهم قناعات سياسية أو فكرية واحدة... ولم يكونوا على علاقات منسجمة مع بعضهم كالعلاقة التي تجمع ما بين السكرتير بجمال الحيدري والعبلي، بل إن قدراً ليس بالقليل من التنافر كان يسود العلاقات بينهم)". ويعلق سباهي قائلاً: "وعلى أي حال، فإن عودة القادة المعاقبين بعد سنوات الى مواقعهم دون أن يقدموا للعودة أي تبرير يؤكد عدم القناعة هذه (2).

أعتقد أن قول سباهي ينطوي على قدر من الحقيقة، ولكن ليس كلها. فمن أجل معرفة الحقيقة كاملة ينبغي إضافة أقوال الفقيد صالح دگله الأخرى التي يقول فيها ما يلي: " ومع أن ذلك (التكتل) لم يكن يحمل كل صفة العمل المنظم من قبل الرفاق المتهمين به من حيث الإستمرارية والتبشير بالرأي ومحاولة كسب المؤيدين، فإنه لم يخل من نوايا إلتفافية غير مشروعة على قيادة الرفيق سلام عادل من خلال وضع العقبات المصطنعة أمام قيادته للحزب بحجج واهية لاتستند الى مبررات حقيقية... وهذا الموقف لعب دوراً معرقلاً حال دون إسراع قيادة الرفيق سلام عادل في إجراء تعديل في سياسة الحزب بإتجاه تقوية خط السياسة المعارضة للحكم والتخلي عن سياسة الدفاع عن حكومة قاسم" (3). ومن هذه التصرفات الإلتفافية إبعاد سلام عادل عن قيادة الحزب وإبقائه في موسكو للدراسة الحزبية، إستناداً الى قرار يقضي بحصر شؤون المدارس الحزبية ومَن يُنتدبون لهذه المهمة بالمكتب السياسي، ضاربين عرض الحائط إعتراض سلام عادل وتأكيده على أنه سكرتير اللجنة المركزية وليس المكتب السياسي، وعليه فإن اللجنة المركزية هي التي يجب أن تقرر مثل هذا الشأن. إنهم كانوا غير مكترثين بالظروف الصعبة التي كان يمر بها الحزب، والحاجة إلى وجود السكرتير على رأس الحزب في بغداد. وقد إنتقدتهم اللجنة المركزية لاحقاً على هذا القرار الخاطئ.

كما يشير صالح دگله إلى الطموح غير المشروع للرفاق الأربعة عند التطرق الى ما يجمعهم وما يفرقهم قائلاً: "بإستثناء الطموح غير المشروع لدى كل من الرفاق الأربعة بإحتلال الموقع الأول في قيادة الحزب...الخ "(4). وبالطبع هناك فرق بين الطموح المشروع والذي هو حق طبيعي لكل رفيق، وبين الطموح غير المشروع، الذي يسعى فيه المرء بوسائل غير شرعية لتحقيق هدفه حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة الحزب. لقد كان يُعاد إنتخاب سلام عادل في كل إجتماع كامل للجنة المركزية خلافاً لإرادة الكتلة، فبدلاً من إحترام رأي الأكثرية ومراعاة الضبط الحزبي، راح أعضاء الكتلة يتصرفون على نحو آخر تماماً. وقد ألحق تصرفهم أضراراً بمصالح الحزب وهو في أوج قوته.

والواقع يشير الى أن صفة الإستمرارية كانت متوفرة في الكتلة، خلافاً لما يذكره دگله. فالرفيق سلام عادل يشير في تقريره، الذي سبقت الإشارة اليه، الى أنها [الكتلة]إستمرت " من حزيران 1959 حتى آذار 1961، بالنسبة الى زكي خيري, وحتى الوقت الحاضر[ايلول 1962] بالنسبة للرفاق الثلاثة الآخرين". ويؤكد زكي خيري هذه الإستمرارية، في نقده الذاتي بعد معاقبته، كما مربنا في الموضوع رقم83، عندما يقول مايلي: "وخلال السنتين الماضيتين كنت في الحقيقة في قلق دائم". والتبشير بالرأي، هو الآخر حصل، ولكن بطرق "شرعية". فالرفيق سلام عادل يشير في نفس تقريره آنف الذكر، كيف حددت "الكتلة" بقرار من (م س) نطاق توزيع التقرير السياسي الذي كتب مسودته سلام عادل وأقر في الإجتماع الكامل للجنة المركزية (1960)، ومن ثم أهملت "الكتلة" التثقيف به في الوقت الذي يجب أن يكون التقرير مرشداً لكامل عمل الحزب ونشاطه للفترة بين إجتماعين للجنة المركزية. هذا في حين جرى تثقيف واسع بوثيقة (الستراتيج والتكتيك) التي كانت وراءه الكتلة، رغم أن الوثيقة لم تكن ملزمة للحزب حسب قرار اللجنة المركزية في نفس الإجتماع.

ليس من الضروري أن تتوفر قناعة فكرية وعلاقات منسجمة لتشكيل الكتل. فالذاتية أحياناً تغدو أقوى من كل ذلك. فالطموح غير المشروع أدى بالرفاق الأربعة إلى التكتل ضد سكرتير اللجنة المركزية وعرقلة نشاطه بأساليب غير نزيهة (التفافية) في محاولة لإظهاره بمظهر الفاشل في مهمته أمام (ل.م). ولكن لم تكن الذاتية الدافع الوحيد لسلوكهم، حيث لم تكن علاقات الأربعة خالية من الإنسجام السياسي. فمواقف الأربعة كانت ضد التراجع المنظم منذ صيف عام 1959، كما مربنا. وكان عامر وبهاء متحمسيّن للخط الإستسلامي أو المفرط في المرونة. ويأتي ترتيب زكي خيري بعدهما، أما أبو العيس فجاراهم خلافاً لمزاجه العام اللاإستسلامي، وبتأثير كبير من الفقيد زكي خيري. ولولا موقف زكي خيري لما أنضّم الشهيد أبو العيس إليهم، حسبما ورد في نقده الذاتي الأخير. وكان ثلاثة منهم، وهم بهاء وزكي وأبو العيس، يتعاطفون صراحة مع خط الحزب الشيوعي الصيني، أما عامر فكان تعاطفه غير صريح.

وإذا أضفنا إلى ذلك ما جاء في النقد الذاتي لمحمد حسين أبوالعيس، الذي إستشهد به سباهي أيضاً، فإننا نرى حجم الضرر الذي ألحقه هذا النشاط التكتلي بالحزب. يقول أبو العيس: "لقد كنت اتلمس بوضوح الآثار المخربة التي تركها وجود معارضة في المكتب السياسي على عمل المكتب وبالتالي على عمل الحزب. كنت أشعر أن وضعنا القيادي لم يكن طبيعياً فقد كان الإنسجام ووحدة الرأي والإرادة مفقودة في (م.س) حتى أصبح (م.س) هيئة عاجزة عن القيام بأي بادرة عملية مهمة. وأصبحت أردد مع نفسي(إننا لم نعد قيادة. إننا إدارة ندير العمل اليومي دون القيام بالمبادرات الضرورية للنهوض بواجبات الحزب أمام الجماهير)" ويضيف أبوالعيس. "والواقع أن المعارضة كانت بإشاعتها الليبرالية والتسيب وعدم الجدية تمنع أي مبادرة من جانب السكرتير لتحسين العمل وإزالة النواقص، وبالتالي تحوّل (م.س) الى هيئة عاجزة لا حول لها ولا قوة...الخ" (5).

86

وبناء على ذلك ، فإنني أعتقد بأن الرفاق الأربعة قاموا بنشاط تكتلي داخل المكتب السياسي، وليبرالي داخل اللجنة المركزية، حسب المفاهيم المتشددة التي كانت سائدة وقتئذ عن التكتل والليبرالية. ولم يكن هذا الأمر جائزاً ولا قابلاً للتحمل في أي حزب شيوعي آنذاك. وأعتقد بأن الوجهة السياسية العامة لذلك النشاط (الموقف من حكومة قاسم) كان مهادناً. في حين كان التعاطف مع أطروحات الحزب الشيوعي الصيني والتشكيك بالمكانة الطليعية للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفيتي في الحركة الشيوعية العالمية، يُعد إنحرافاً عن المبادئ الأممية من قبل الأحزاب الشيوعية غير المتعاطفة مع الماوية، ولا يمكن التساهل معه، بأي حال من الأحوال.

أما الأوصاف الأخرى التي وصف به هذا النشاط مثل، كتلة معادية للحزب وتصفوية ...الخ، فهي من بقايا الثقافة والتربية الستالينية، التي لم تتحرر منها بعض الأحزاب الشيوعية آنذاك، رغم إدانتها في المؤتمر العشرين في عام 1956. فجذورها بقيت قوية في الحزب الشيوعي العراقي، إلى جانب الجذور الفكرية للماوية حيث كانت أدبيات الحزب الشيوعي الصيني هي الأدبيات الرئيسية في ثقافة الشيوعيين العراقيين في خمسينيات القرن الماضي حتى ثورة 14 تموز. وقد لاحظنا ذلك في عرض الرفيق سلام عادل لمفهوم الوحدة الفكرية الستاليني، بتأكيده على الإتجاه الواحد، وعدم جواز بقاء خلافات داخل الهيئة الحزبية وينبغي تسويتها، لضمان وحدة الإتجاه. ولم تكن "الكتلة" بأقل ستالينية من الآخرين، فالفقيد زكي خيري يقول عن تلك الفترة، وبعد 32 عاماً على الحادث، ما يلي:"فقد كانت معالجة خروشوف لأخطاء ستالين مغالية وقد ولدت لدينا نحن الشيوعيين من المرحلة الستالينية رد فعل عنيف آخر لعمق أخطاء ستالين أوقعنا في الماوية وهي نمط آسيوي من الستالينية "(6).

إن ما يضمن وحدة الإرادة والعمل في الحزب هو إلتزام الأقلية برأي الأكثرية، وليس إلغاء الخلافات والإتجاهات الفكرية حسب التعاليم اللينينية. فمن المعروف أن قرارالشروع بثورة اكتوبر تم بأغلبية صوت واحد في اللجنة المركزية بقيادة لينين، وكذا الحال بالنسبة لصلح بريست ليتوفسك بعد الثورة (1918). وحتى بعد إنتصار ثورة شباط الديمقراطية في روسيا، كانت هناك إختلافات هامة في قيادة الحزب البلشفي. فلم يكن ستالين وآخرين في اللجنة المركزية يؤيدون شعار الحزب حول تأميم الأرض، الذي كان لينين والأكثرية تدافع عنه. وأثبتت الأحداث بأن الشعار لم يكن صالحاً للثورة الديمقراطية، فجمّد الحزب الشعار بعد ثورة شباط وتبّنى شعار الإشتراكيين الثوريين، القريب لرأي ستالين والأقلية، والقاضي بتوزيع الأرض على الفلاحين.

لقد لعبت ظروف خارجية وداخلية دورها في ذلك التشدد والقساوة . فالصراع الصيني ـ السوفيتي هدّد جميع الأحزاب الشيوعية غير الأوربية بالإنشقاق. فقد إنشق أكبر حزب شيوعي خارج الدول الإشتراكية, ألا وهو الحزب الشيوعي الأندنوسي. وإنشق كذلك الحزب الشيوعي السوداني وحزب توده إيران والحزب الشيوعي السيريلانكي والهندي...الخ. إن مواجهة هذا الخطر الداهم على وحدة الحزب الشيوعي العراقي، كانت هاجساً ماثلاً أمام قيادة الحزب والأحزاب الشقيقة الحريصة على وحدتها. أما داخلياً فقد ساد شعور بالخسارة، خسارة ثورة كان من الممكن أن تتطور الى ثورة إشتراكية، وفق المنطلقات الأيديولوجية القديمة. ولكن تكتل يميني تصفوي معادٍ للحزب عرقلها، حسب قناعة قيادة الحزب وقتئذ.

ورغم أن المتكتلين إنتُقِدوا مراراً على سلوكهم في (م.س) و(ل.م)، وبشكل فردي من قبل سلام عادل، كما تعكس محاضر المحاسبة، إلاّ أنهم لم يتّعضوا. إنني أعتقد بأن المحاسبة والعقوبة كانتا ضروريتين، ولكن كانت هناك مبالغة في خطورة وحجم القضية مما أدت الى أن تكونا شديدتين وقاسيتين. كما أعتقد بأن عدم قناعة بعض أعضاء اللجنة المركزية تتمحور حول وجود مبالغة في الأمر وليس عدم وجود الأمر ذاته والذي كان يستوجب المعالجة. فقد عبّر صالح دگله عن عدم قناعته بوجود (كتلة معادية للحزب) ولكنه لم ينفِ وجود نشاط تكتلي وسلوك لامبدأي أضرّ بالحزب عندما يقول: " ... وإستغلت [المعارضة] أخطاء الحزب لإثارة صراع لامبدأي وشخصي في قيادة الحزب وأُديرت دفة هذا الصراع بصورة تكتلية مناهضة للضبط والوحدة ولخدمة الأغراض اللامبدأية لهذا الصراع"(7). هذا بالإضافة الى المثالب الأخرى التي ذكرها ، كما مر بنا للتو، عن سلوكهم مثل "الإلتفاف" و"العقبات المصطنعة". وسلوك كهذا يستحق المحاسبة والعقوبة، حتى في معاييرنا الراهنة.

أما عودة المعاقبين السلسة الى الهيئة القيادية مجدداً، فقد أملتها ظروف ينبغي عدم تجاهلها. فالكارثة التي أصابت الحزب وقيادته في إنقلاب 8 شباط الفاشي في عام 1963، كانت سبباً كافياً، لإنكفاء قضية الكتلة وما رافقها ونتائجها في أذهان الرفاق. وتنادى الجميع إلى التكاتف لسد الفراغ القيادي وتعبئة كل الإمكانيات لتضميد الجراح والنهوض بالحزب مجدداً من جهة، ومن الجهة الأخرى، فإن عودتهم السلسة تشكل أيضاً، على ما أعتقد، رد فعل على تلك المبالغة التي أشرنا اليها آنفا.ً ولم يعد هؤلاء الرفاق بدون تبرير، كما يذكر سباهي. فقد ألغي قرار تجميد عضويتهم في الحزب بناءً على نقدهم الذاتي. وبلغ الرفيق سلام الناصري العضو المرشح للمكتب السياسي الرفيق عادل حبه، الذي كان موجوداّ معه في المدرسة الحزبية في موسكو، بالقرار ومبرارته، بعد إنقلاب شباط. ويبدو بأن هذا القرار قد إتخذ من قبل أعضاء اللجنة المركزية الموجودين في الخارج ، أما عودتهم الى اللجنة المركزية، فقد تمت بقرار من إجتماع اللجنة المركزية الكامل في آب 1964. أما مبررات القرار، حسب تعبير الرفيق عزيز محمد والذي كان حاضراً في الإجتماع وإنتخب فيه سكرتيراًً للجنة المركزية، فهي: " في جوهرها، وجود مبالغة في خطورة القضية وإسلوب معالجتها" (8).

87

قدم الرفيق عزيز سباهي مقدمة طويلة نسبياً لموضوع "الكتلة"، تناول فيها الوحدة والديمقراطية في الحزب، وإستئثار المكتب السياسي بالعمل القيادي، وطريقة الضم في تقديم الكادر والمقاييس الخاطئة...الخ. هناك الكثير من الأفكار السليمة في هذه المقدمة، ولكن دمج المنطلق الفكري السابق في المعالجة مع ما نحمله من أفكار حالياً قد يُربك القارئ ويعّسر مهمة الناقد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعالج سباهي قضية الصراع الفكري الداخلي في الحزب في تلك الفترة، والذي فرغنا للتو من تناوله، بالقول:"ومع أن النقد الذي وجِّه الى ستالين والستالينية في عام 1956 قد فتح أعين الشيوعيين العراقيين، مثلما فتح أعين أمثالهم من شيوعيي العالم الآخرين تجاه العيوب الكبيرة التي أوجدتها الستالنية في الحركة الشيوعية الأممية، إلا أن أعينهم لم تنفتح بالقدر الكافي الذي يسمح لهم بالنظر حتى الى ما وراء ستالين، الى أوجه التشدد في البلشفية ذاتها، التي ورثتها عن ظروف الصراع الخاصة التي مرت بها في بلادها قبل الثورة وبعدها، والتي طبعت بها الحركة الشيوعية العمالية التي إلتفت حولها في الأممية الثالثة" (9).

لقد لاحظنا قبل قليل كيف أن الحزب الشيوعي لم يتخلص من الستالينية في الإدارة المتشددة للصراع الداخلي في الحزب. وإن قيادته تستشهد بمؤلف ستالين بالذات. وإذا جاز لنا إنتقاد قيادة الحزب على ذلك، فقد إستندنا الى أمثلة من حزب البلاشفة، وزعيمهم ف. لينين، في مناقشتنا، ولا يجوز مطالبة قيادة الحزب آنذاك، كما يفعل الرفيق سباهي وفقاً لوعيه الراهن، بالتخلص من أوجه التشدد في البلشفية، الذي كان مستحيلاً في تلك الظروف.

وينهي الرفيق سباهي الموضوع بقوله: "إننا إذ ننظر للأمر بعيون اليوم، يتبين لنا أن ما حدث في الحزب يوم ذاك كان لابد أن يفضي الى صدام كهذا. لقد كانت هناك قاعدة عريضة جداً من الجماهير التي يُغيظها أن تخسر المواقع التي حصلت عليها بعد الثورة، وتضغط بإتجاه التياسر، وكانت تعكس نزوعها هذا في تصّلب بعض القادة [سلام عادل وجمال الحيدري...الخ]. ويغذي هذا التصّلب والميل المتياسر لدى هؤلاء القادة، إرث طويل من الايديولوجية الصارمة التي تحوّلت الى دوغما لا ينبغي الإنحراف عنها. يقابل هذا كله إحساس عملي بضرورة المساومة لدى جانب آخر من القادة [الكتلة]. كما لعبت دورها في هذا الأمر المطامح الشخصية الذاتية، خصوصاً لدى بهاء الدين نوري في تطلعه للحلول محل السكرتير، ولدى عامر عبد الله لإنتهاج السياسة التي يراها، بمعزل عن قناعة اللجنة المركزية، بل وعلى الضد من هذه القناعة أحياناً" (10).

إذا ننظر بعيون اليوم حقاً، ومن منطلقات الحزب الفكرية، بعد تجديد ايديولوجيته وتغيير طبيعته، في مؤتمر الديمقراطية والتجديد (المؤتمر الوطني الخامس 1993)، حيث تحوّل الحزب من حزب شديد المركزية ذي ضبط حديدي الى حزب ديمقراطي، من حيث جوهره واهدافه وبنيته وتنظيمه ونشاطه، ومن حيث علاقاته بالقوى الإجتماعية والسياسية الأخرى، نجد أن جميع قادة الحزب والحزب كله كان يعاني من الجمود العقائدي، وهو نفس ما كانت تعاني منه كل الحركة الشيوعيه العالمية. وسنرى بعد قليل كيف أن "الكتلة" فرضت على الحزب مناقشة ستراتيج اعتبر بأنه "يساري عقائدي جامد" برأي نفس اولئك الذين يصفهم سباهي بالعقائدين الجامدين. أما الموقف من "القاعدة العريضة جداً من الجماهير" المتحمسة للدفاع عن مواقعها، فكان ينبغي تعبئتها في الكفاح من أجل إقامة نظام ديمقراطي مؤسساتي، وليس إفراغ حماستها بالمساومات، بدون جدوى. وسنرى،لاحقاً، الى أين أدت المساومة على مصالح الجماهير. أما المطامح الشخصية الذاتية (غير المشروعة) فهي لا تقتصر على بهاء. فالأربعة كانوا يعانون منها، ولكن بدرجات متفاوتة. وهذا مايؤكده الفقيد صالح دگله أيضاً والذي إعتمد سباهي كثيراً على شهادته.

وفي معرض الإنتهاء من تعليقي على رأي سباهي المتعاطف مع نهج "الكتلة" السياسي، وجدت إن لدى سباهي رأي سياسي مختلف تماما، يطرحه على شكل تساؤل مشروع بعد 42 صفحة من النص الذي إستشهدنا به للتو. فيذكر سباهي ما يلي: "ولكن، ألم يكن تشبثه [الحزب] بعبد الكريم قاسم هو علة الوضع المتأزم الذي إنتهى اليه؟ الم يكن في الدعوة الى إقامة جمهورية ديمقراطية برلمانية، تراعي حقوق الشعب الكردي القومية، أساس صالح وعملي لتجميع كل القوى الوطنية، ودون التقيّد بشخص عبد الكريم قاسم؟". وبالطبع أن الجواب نعم، ولكن هذا الجواب هو ضد نهج "الكتلة اليمينية" قبل غيرها وهذا ما لا ينسجم مع تعاطف سباهي معها. ولكنها على أي حال. فهي رؤية إلى الأحداث بعيون اليوم فعلاً.

88

إن الصراع الذي دار في قيادة الحزب في تلك الفترة، والذي تجلى في النشاط التكتلي وعواقبه، هو جانب واحد من الصراع. وهناك جانب آخر من الصراع أكثر أهمية وذي طابع مصيري بقي في الظل، وكان واحد من الأسباب الهامة للصراع الظاهر على السطح. إلا أنه لم يكن من الممكن رؤية هذا الجانب من الصراع، قبل التجديد الايديولوجي الذي طرأ على الحركة الشيوعية العالمية، وعلينا كشيوعيين عراقيين.

ربما يتذكر القارئ ما أوردناه في الموضوع رقم 69، في إعتبار تضامن الحزب المتين مع السلطة، مسألة لا غنى عنها مطلقاً، كما جاء في تقرير (ل.م)، مما يُعد تراجعاً عن نهج الحزب في تطوير الثورة الديمقراطية ودفعها نحو آفاق الثورة الإشتراكية. هذا النهح الذي تمليه أيديولوجية الحزب وستراتيجيته المثبتة في وثائقه الأساسية وفي الكتب الشيوعية، وعبّر عنه الحزب بعد ثورة 14 تموز بصيغة ملطـّفة في الخطة التي رسمها الإجتماع الموسع في أيلول عام 1958، والتي كانت تستهدف إشتراك الحزب في قيادة السلطة والتي جاء فيها ما يلي:"فالقوى الوطنية التى تعاونت بالأمس في النضال ضد الحكم الرجعي البائد هي التي يمكن ويجب أن تتعاون اليوم أيضاً لأجل صيانة الجمهورية وتطويرها وقيادتها". وقد حّذرت الخطة من موقف اللامبالاة والتراجع عن تحقيق هذا الهدف. وقد تراجع الحزب عما حّذر منه، بعد أن إرتطمت أيديولوجية الحزب وستراتيجيته بالواقع السياسي في صيف 1959.

أدخل هذا الإصطدام الحزب في مأزق أيديولوجي تجلى في إرتباك فكري شمل كل قيادة الحزب حول ستراتيج الحزب وآفاق تطور الثورة. وجاء الخلاف الصيني ــ السوفيتي، ليعّمق المأزق أكثر فأكثر. فقد كانت المنطلقات الفكرية الصينية قريبة من منطلقات الحزب الشيوعي العراقي إن لم تكن منسجمة معه. ولكن هذا الإنسجام الفكري كان يتناقض مع تمسك الحزب الشيوعي العراق بتقاليده الأممية القاضية بالتضامن مع الحزب الشيوعي في الإتحاد السوفيتي،. ووجد هذا التناقض تعبيره في تصويت اللجنة المركزية بفارق صوت واحد فقط لصالح الطروحات السوفيتية.

كان المأزق الايديولوجي الذي يعاني منه الحزب تربة خصبة للصراعات اللامبدأية في المكتب السياسي التي تفاعلت بالخلافات حول آفاق الثورة وستراتيجية الحزب والتي هي خلافات مبدأية. إن تقرير سلام عادل عن "الكتلة" يعطينا لوحة مثيرة عن ذلك المأزق. ويعزو الرفيق سلام عادل مظاهر اللوحة كلها إلى الصراعات اللامبدأية، وكان من الصعب آنذاك رؤية الجانب المبدأي من تلك الصراعات. ولفهم اللوحة ينبغي تجريدها ، مؤقتاً، من خلفياتها اللامبدأية. وهنا نحتاج الى صبر القارئ وحلمه لعرض اللوحة بالكامل.

يشير الرفيق سلام عادل إلى ما يلي: " لنأخذ مثلاً، كيف هيأت المعارضة نفسها للإجتماع الكامل للجنة المركزية الذي عقد في تموز 1960. ففي الجو الذي ألقينا الضوء على غرابته والذي كان يسود المكتب السياسي، وقبل حوالي الثلاثة أشهر من الإجتماع، قدم أحد رفاق المعارضة ( محمد حسين أبو العيس) تقريراً تحت عنوان (منظور تطور الثورة)، يشغل حوالي 30 صفحة على الآلة الكاتبة، ويحوي في كل من تضاعيفه وفقراته خليطاً مشوشاً من الأفكار التي حاول كاتب التقرير فيها أن يلتزم بدقة بأفكار وأحكام عامة تحدث بها الرفاق الصينيون عن ثورتنا وعن آفاقها. وفي الواقع فإن محور إتجاه وتفاصيل التقرير تدور حول إثباتات تلك الأفكار والأحكام. وقدم هذا التقرير الى المكتب السياسي، وبعد عدة مناقشات لساعات طويلة تقرر الإستغناء مرة واحدة عن ما يقارب نصف التقرير، وإستمرت مناقشة نصفه الآخر ثم تقرر إيداع هذا القسم الذي نوقش للرفيقين عامر عبد الله وأبو العيس لإعادة صياغته على أساس مناقشات المكتب السياسي".

"ثم قُدم التقرير من جديد للمكتب السياسي، ولكنه كان في هذه المرة يعّبر عن خط مغاير تماماً للخط السابق الذي كان عليه التقرير الأول. فبدلاً من الإتجاه العام "اليساري" المضطرب للتقرير السابق، جاء التقرير الجديد ليمثل وجهة نظر الرفيق عامر فقط، فلا علاقة لهذا التقرير بتقريره السابق. ومرة أخرى فرضت على المكتب السياسي جلسات ومناقشات مطولة جديدة. وبالطبع أثيرت أكوام من التحفظات على هذا التقرير، ثم تقرر من جديد تكليف الرفيقين زكي خيري وعامر عبد الله لإعادة صياغة التقرير. ثم أتخذ قرار بتغيير تسمية التقرير ليكون (ستراتيج وتكتيك الحزب)، وضرورة ملائمة المحتوى والتوبيب لهذه التسمية.

ثم تقرر تجزئة التقرير"ستراتيج" يكتبه الرفيق زكي خيري، و "تكتيك" يكتبه الرفيق عامر عبد الله. وبعد حين قُدم التقرير للمناقشة في (م.س) فكان الستراتيج يسارياً عقائدياً مرتبكاً، والتكتيك يمينياً متناقضاً، فضلا عن التناقض الأساسي بين التكتيك من ناحية والستراتيج من ناحية اخرى. وبالطبع، في كل هذه الخطوات، كانت تفرض مناقشات منهكة تأخذ في كثير من الأحيان طابعاً من التجريد، ويجري كل ذلك في ظروف تفاقم الهجوم الرجعي البرجوازي على الحزب". ويشير سلام عادل الى مصير التقرير بالقول بأن "اللجنة المركزية لم تصادق سوى على طرحه [داخل الحزب] للمناقشة دون إلزام الحزب بتحليلاته وتوجيهاته"(11).

يُلاحظ من هذه اللوحة بأن ثمة إرتباك وتشوش فكري واسعين في المكتب السياسي حول آفاق الثورة. وهناك خلاف واسع وعدم إتفاق على ستراتيج الحزب. وأعتقد بأن ذلك لا يعود بالدرجة الرئيسية الى الصراعات اللامبدأية بقدر ما يعود الى المأزق الأيديولوجي الذي كان يعيشه الحزب آنذاك، بعد أن إصطدمت ايدولوجيته بالواقع، ولم يدرك الحزب هذا الواقع. فلم يكن من الممكن للحزب أن يدرك ذلك إلاّ بالتخلي عن الصرامة الايديولوجيه السابقة الداعية الى تطوير الثورة الديمقراطية الى الثورة الإشتراكية والتي تؤكدها كل التعاليم الشيوعية. وعوضاً عن ذلك، كان على الحزب رفع راية النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي مؤسساتي يُلبي طموحات الشعب الكردي. وكان هذا الخيار يُشكل الضمان الحقيقي لصيانة الإستقلال الوطني ولفتح الطريق أمام تطور المجتمع وإزدهاره سلمياً، أي طريق توفير القاعدة المادية المتطورة والمستوى الحضاري الضروريان للإشتراكية. أقول من أين له أن يدرك الحزب ذلك في حين أن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفيتي (1956) ومؤتمري الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية (1957) و(1960) تؤكد بأن أحدى سمات العصر هي الإنتقال من الرأسمالية الى الإشتراكية على النطاق العالمي.
________________________________________
(1) زكي خيري. مصدر سابق،238. الخط لي في الأصل.
(2) سباهي. مصدر سابق، ص473
(3) صالح دگله. مصدر سابق، ص80 وما يليها. الخطوط غير موجودة في الأصل.
(4) صالح دگله. مصدر سابق، ص76.
(5) محضر (م.س). مصدر سابق،ص383. الخطوط ليست في الأصل.
(6) زكي خيري. مصدر سابق،238.
(7) صالح دگله. مصدر سابق، ص86.
(8) الرفيق عزيز محمد، إتصال تلفوني، مع كاتب هذه السطور، في كانون الأول2007.
(9) سباهي. مصدر سابق، ص460. خطوط التشديد غير موجودة في الأصل.
(10) سباهي. مصدر سابق، ص474. خط التشديد ليس في الأصل
(11) تقرير سلام عادل. مصدر سابق، ص336 و 339. الخطوط غير موجودة في الأصل.

يتبع

#جاسم_الحلوائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات