نعم ــ علي الجميع انتقاد هذا الخرس الجماعي والاستسلام العجيب:
بفضل وسائل الاتصال الحديثة أصبح العالم مفتوحا وصارت حرية التعبير حتمية: الحساسية تجاه مناقشة الهّم المصري داخل مصر أو خارجها هي افلاس سياسي وثقافي قبل هذا الانتشار الواسع للانترنت والمحطات التلفزيونية الفضائية، وهذا التقدم العلمي الهائل الذي وفر تقنيات حديثة، تساعد علي حصول مختلف شرائح المجتمعات العربية علي المعلومات بسرعة لم تكن معهودة ـ ونخص منها المجتمع المصري هنا ـ كانت عبارة (باع مصر) عبارة شائعة تطال كل أو معظم من يطرح قضية تمس الهّم المصري علنا في صحف أو مطبوعات تنشر خارج مصر، وكانت تتسبب في أذيً بالغ يلحق الكاتب ورزقه وأسرته بل وحياته نفسها، وكانت الحجة الدائمة أن المصري الذي ينتقد مصر من خارجها هو أداة (بعلمه أو بدون علمه) في يد من يستهدفون مصر وينتوون لها شرا من المغرضين الأشرار! وارتبطت بهذه العبارة (حزمة) أخري من الاتهامات شاعت مفرداتها مثل (أقلام مأجورة) و (عملاء) و (طابور خامس) وغيرها! وكنا في مطلع شبابنا ـ خاصة أثناء المرحلة الجامعية ـ نتأثر بمثل هذه الأقاويل، فتأتي أهمية ومصداقية القضية المطروحة (بعد) من يطرحها والمنبر الذي يناقشها فيه وليس العكس، فهل تغير الحال الآن بعد أن صار العالم يتداول الحدث لحظة وقوعه؟وصار يناقش تداعياته وجذوره من مختلف الزوايا والمصالح والفرق، بل ويؤثر ذلك النقاش المفتوح في مسار الحدث ونتائجه؟. تعنينا هنا عدة نقاط أولها: أن اتهام المصري بالعمالة والسقوط الغشيم في يد الأشرار عندما ينتقد هموما مصرية في مختلف وسائل الاعلام خارج مصر ـ صحفا أو قنوات تلفزيونية ـ (ورغم خفة حدته عما قبل بسبب الشروط الجديدة التي فرضتها وسائل الاتصال الحديثة، بالاضافة الي الهامش المدروس المسموح به للنقد ـ السطحي ـ المحسوب من قبل النظام في مصر)، فان هذا الاتهام ما زال رغم سذاجته سيفا مسلطا علي رقاب المصريين هواة كانوا أو محترفين للنقد والكتابة أو الاهتمام بالشأن العام، وثانيها:أن طبيعة تلك الاتهامات هي (سياسية)، وهذا يعني أنها تتجه اما من النظام الحاكم ضد من يثير التساؤل حول سبل ادارته للأزمات، أو من فئات حزبية متناحرة تعتمد سياسة التخوين أو التكفير أو سبل التنفير والتشويه المختلفة لأصحاب الرأي المضاد لآرائهم أو مصالحهم، وهنا تأتي نقطة ثالثة عن التفريق بين كاتب محترف وكاتب هاوٍ، والهواية هنا ليست بالضرورة تعني مجرد الرغبة في الكتابة ولكنها الرغبة الفطرية في التعبير عن الرأي عند كل مواطن، كما وأن الاحتراف لا يعني بالضرورة التكسب من طرح الآراء أو اجراء البحوث أو مناقشة القضايا، فما يتعرض له الصحفي المحترف في مصر من تضييق وخناق وتهديد وترويع يتعرض له كل مواطن ينتقد السياسة المصرية الرسمية، أو حتي الثقافة المتخلفة المهيمنة علي المجتمع المصري وخاصة في العقدين الأخيرين، ولا يؤثر في هذا المجال أن الناقد الهاوي أقل دراية بالعقوبات وقوانينها وأكثر تحررا من المحـــظورات التي تروع المحترفين، والنقطة الرابعة هي حول البديل المتاح من وسائل التعبير عن الــــرأي داخل مصر للهواة أو المحترفين، سواء الوسائل الاعلامية أو الحزبية، وحتي نقطة خامسة حـــول مشـــروعية التعبير عن الرأي خارج مصر حتي لو توفرت السبل في الداخل.وما يقال عن مصر قد يقال عن بلدان عربية أخري بدرجات متفاوتة، ولكن هذا المقال يتناول مصر تحديدا لأنها البلد الذي أعيشه بالكامل ثقافة وتاريخا وعاطفة ومعايشة من المهد وحتي يأتي أوان اللحد.ppp
أولا: الاتهام السياسي التقليدي
بالعمالة أو الاساءة لسمعة البلاد
رغم أن سياسة (التنفيس) التي يتبعها النظام في مصر مع وسائل الاعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص، منحت المصريين هامشا من (امكانية النقد) يعتبر معقولا ـ قياسا ـ (مثلا) بالحالة السورية أو الليبية أو السعودية أو العراقية في زمن صدام حسين، فان (النقد الحقيقي) الذي يعرفه علماء الاجتماع المتخصصون بأنه (الشرط الأساسي للتقدم والتغيير في أي مجتمع) ليس متاحا ولا مسموحا به في غالب الأحيان في مصر، بل يتعرض من يجرؤ علي طرح نقد علمي وجريء للحالة المصرية برمتها (ثقافيا وسياسيا واجتماعيا ودينيا واقتصاديا) لأهوال تبدأ بالتهديد ولا تنتهي بالسجن أو التعذيب أو الترويع بكافة أشكاله الأخري بما فيها القتل، وليس من قبل الحكومة فقط بل أيضا من قبل القوي الظلامية التي تتسع هيمنتها علي عقل وروح المصريين يوما بعد يوم، حدث ذلك مع الدكتور سعد الدين ابراهيم عندما انتقد رأس النظام سياسيا، وحدث ذلك مع الدكتور نصر حامد أبو زيد عندما انتقد العودة الي الماضي دينيا، وحدث ذلك مع الدكتورة نوال السعداوي عندما انتقدت قهر المصريين الذاتي لأنفسهم اجتماعيا، وقتل الدكتور فرج فودة عندما انتقد تستر المسؤولين علي المصالح الاقتصادية لشركات نهب الأموال باسم الدين، وحدث ذلك مع كثير من المبدعين في المجال الأدبي أو الفني، ويحدث أكثر من هذا بشكل يكاد يكون يوميا مع الصحفيين الذين يكشفون قدرا غير مسموح به من الفساد السرطاني المنتشر في جسد الدولة والمجتمع المصري، فيعاقبون بالسجن والغرامات والايقاف عن العمل بل والضرب العنيف في الأزقة المظلمة، ويحدث مثل ذلك كل يوم مع كل باحث جاد أو فنان أو مبدع يعرض الأمراض المصرية علي حقيقتها، القاسم المشترك بين تلك الحالات وغيرها هو الاتهام بالعمالة لجهات أجنبية ضد مصر اذا كانت اثارة القضية تتم في وسيلة اعلامية تصدر من خارج مصر، أو (سب) مصر، أو الاضرار بمصالح وأمن مصر، مصر هكذا علي اطلاقها! فكل صاحب سلطة أو مشروع أو اتجاه يعتبر نفسه مصر! وكل من يعارضه هو خطر علي مصر أو ممول من الأعداء أو مأجور أو (باع مصر) !، وكأن مصر كيان بذاته منفصل عن العالم وحركة التاريخ الزمنية فيه، لكن الضرر الحقيقي يبدأ عندما يكون موجه الاتهام لديه سلطة معنوية (من منصب أو مكانــــة أو موقع تشــــريع قانوني أو اتخاذ قرار) أو سلطة مادية (شــــرطة أو مخابرات أو تنظيم مسلح) أو كليـــهما، فالاتهام هنا يتحول من مجرد رد فعل انفعالي الي فعل ضار بصاحب الرأي المضاد، يتساوي في الهم هنا من كانت الكتابة أو الابداع مهنته الأصلية والوحيدة أو من كانت الكتابة أو الابداع بالنسبة له منحي يعبر به عن ذاته، لكن العالم الذي أصبح مفتوحا رغم أنف الجميع لم يعد يستسيغ مثل هذا الترويع لأصحاب الرأي، والعولمة التي هي في جوهرها عولمة لرأس المال والشركات العابرة للقارات تستبيح موارد البشر في كل أصقاع الأرض لصالح فئة من أثرياء العالم، صاحبها أيضا عولمة ايجابية، تمثلت في سهولة الاتصال بين مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المقاومة للاستبداد في شكله الشرقي أو الغربي، والتي تزداد يوما بعد يوم كما وتأثيرا بحيث لم يعد هناك قبول لفكرة (الخارج والداخل) في مسألة التعبير عن الرأي أو كشف المستور (في الداخل) من الفساد والاستبداد، والحقيقة أن أصحاب السلطة في مصر يعرفون أكثر من غيرهم أن الخارج ليس في حاجة لكتابة أو ابداع المصريين كي يعرف ما يحدث في بر مصر، بل هذا الخارج يعرف عن أوطاننا من المعلومات الخفية ربما بأكثر مما نعرف نحن مواطنوه المغيبون، لكن تلك السلطة ورجالها يخشون مما قد يصل الي المصريين من حقائق تفضح ما يفعلوه بنا، سواء وصلت الحقيقة اليهم عن طريق مصريين أو غير مصريين، الفارق أن يد السلطات المصرية يمكنها أن تطول المصري وتفعل فيه ما تشاء دون خوف من عاقبة قانونية أو مادية، وخوفهم الحقيقي هو من امكانية استشراء الحقيقة بين مختلف فئات وطبقات الشعب المصري الواقع في قبضتهم، وينعكس هذا الخوف وهذا الفشل في ذلك المستوي من الضراوة والوحشية البوليسية في التعامل مع المصريين، فالقضية ليست الكتابة داخل أو خارج مصر وانما القضية هي الكتابة ذاتها، هي توصيل المعلومات المحظورة التي من شأنها اثارة التساؤل عند المصريين وخاصة الشباب منهم، والتساؤل هو الحلقة الأولي في مسلسل أول نتائجه اكتشاف مدي الافلاس الذي يعيشه النظام، وليس آخره بالطبع..الغضب! وعليه فمهما كانت مخاطر الاتهام الجاهز المعلب في معلبات ماركة (باع مصر) أو (سب مصر) أو (الاساءة الي سمعة مصر) من قبل السلطات، أو محاولات التشويه من قبل التيارات الماضوية المعلبة هي الأخري في معلبات ماركة (تحدي التقاليد الراسخة والجرأة علي الأعراف) أو (التجديف) أو غيرها، فان المجتمع المصري ليس أمامه حتي يتخلص من هذا العفن السياسي والثقافي سوي.. المزيد من النقد الحقيقي الذي يثير الغضب، (والغضب بالمناسبة هو عنوان الحل السحري ـ تاريخيا ـ لكل شعب استطاع الخروج من الكمون)، ولا فرق في حالة النقد الذاتي بين نقاد محترفين (باحثين وصحفيين مهنيين وأعضاء في اتحادات) أو نقاد هواة (مواطنين عاديين مهتمين بالشأن العام).
ثانيا: الهواية والاحتراف
في نقد الحالة المصرية
سيف آخر علي رقاب المواطنين المهتمين بالشأن العام في مجتمعهم، فما ان تبدأ في نقد الأوضاع التي آل اليها مجتمعنا حتي تسمع اما عبارة (وانت مالك؟!) من المجتمع المحيط أو من المتخوفين من اثارة هذه القضية أو تلك من قضايا مجتمعنا التي تحتاج بشدة الي اخراجها من قبو (المحافظة) اللعين، أو تسمع سؤالا عن (تخصصك والجهة التي كلفتك والمنظمة التي تعمل لها.. الخ!)، وهذا بالطبع هو أهون الشرور، لكنه جزء من (ثقافة التخندق) المتوغلة في طريقة تفكيرنا، فمنطقيا ما الذي يمنعني وأنا مهندسة من البحث العلمي والنقد الموضوعي للحالة السياسية والثقافية للمجتمع الذي أعيش فيه وأتأثر بثقافته سلبا وايجابا؟! فحتي لو جانبني الصواب ـ علميا ـ فيما أطرح، فعلي الآخرين (المتخصصين!) رد أخطائي وليس منعي، بل هذا بالذات ما نحتاجه في مصر، أن نكف عن (حظر التفكير) وحظر النقد وحظر البحث علي غير (حاملي شهادة ناقد!)، فعندما يقول أحدهم (يعني كل من هب ودب يعمل نفسه ناقدا للمجتمع؟!) فان الاجابة هي نعم! علي كل من هب ودب أن ينتقد الحال المزري الذي وصلنا اليه من (الخرس الجماعي) والاستسلام العجيب الذي نتسم به أمام ما نساق اليه كقطعان الخراف! وسواء كنت تحمل شهادة ناقد أو باحث أو كنت تحمل رغبة محمومة في التغيير، فمن حقك أن تدلي بدلوك سواء كان ذلك بالكتابة (حتي دون أن تحمل هذا الصك من اتحاد أو نقابة أو ما الي ذلك) أو بالكلام، سواء أمام جمع من الناس في ميدان عام أو أمام المرآة في غرفة مغلقة! هذا حق ثابت انسانيا ودستوريا (ففي الدستور المصري تنص المادة رقم 47 علي أن: حرية الرأي مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني !) وهذا يعني أننا يجب أن نكف عن اعتبار (الرأي) وكأنه (فتوي) يختص بها البعض دون الآخر، وسواء كنت ناقدا محترفا (أي:متخصصا) أو كنت مواطنا مـــأزوما مما يجـــري، وسواء كنت تعبر عن رأيك في وسيلة داخل (الخندق المصري) أو في وسيلة بعــــيدة عن أيدي السلطات المصرية ورقبائها، فان التــــرويع والتـــهديد من قبل الحكومة أو من قبل حـــاملي خناجر (المحافظة علي التقاليد)، لا يجب أن يجعــــلنا نكف عن نقد ما وصلنا اليه من ركود وجمـود جعل مجتمعنا علي هذه الدرجة من القبح سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.
ثالثا: البديل المتاح للتعبير
عن الرأي داخل مصر ومشروعيته من خارجها
لا يعرف كثير من المصريين كم هو عدد الأحزاب السياسية في مصر، كما ولا يعرفون حتي أسماء بعض هذه الأحزاب وبرامجها، والشيء ذاته بالنسبة للصحف التي تصدرها الأحزاب أو الصحف المحلية أو الدوريات المملوكة للأفراد أو بعض المؤسسات، ربما يصعب تحديد المسؤول الأول عن هذا التغييب، فبالطبع لا يمكن اغفال شكوي الأحزاب المريرة من تضييق الخناق عليها عمدا من قبل السلطات، ولا يمكن التغاضي هنا عن قانون الطوارئ الذي يظل مصر بغمامة سوداء منذ حوالي الربع قرن، ولا يمكن الوقوف تخوفا أمام معضلة النظام الرئاسي المصري الذي تجاوزه الزمن (مهما كان اسم الرئيس)، والذي تنبع منه ـ في رأي البعض ـ كل فروع المعاناة التي يعانيها المواطن المصري، بدءا بالعناء من أجل البقاء علي قيد الحياة وليس انتهاء بحرية التعبير عن الرأي، ولكن العيب ليس في السلطة وحدها وتضييقها علي الأحزاب، بل حتي تلك الأحزاب نفسها هي في الحقيقة مصابة بنفس الداء، فلا ديمقراطية في هياكلها حتي تنال مصداقية مطالبتها بدولة ديمقراطية، ولا تعبير حقيقيا في برامجها عن مصالح من تدعي أنها تمثلهم، ولا تجديد فيها لا فكريا ولا حتي في الأشخاص الذين (يمتلكون) تلك الأحزاب، فبعضهم ولد ابان الحرب العالمية الأولي! وكما تضيق الدولة الخناق علي كل ناقد لها، يضيق هؤلاء الخناق أيضا علي المنتقدين لهم، ويغلقون صحفهم في وجه كل مقال ينتقد شخص رئيس الحزب أو ذاته الحزبية! فأين اذن يمكن التعبير عن رأي يتجاوز ما تراه الدولة أو الأحزاب الفاشلة خطوطا حمراء؟ سواء كان هذا الرأي هو رأي يقول به مفكر أو مثقف بالغ الثقافة أو مواطن مأزوم عادي مثلنا؟! لكن رفض الصحف المصرية ـ حكومية أو حزبية ـ لنشر أراء البعض تخوفا من المحاذير (كالاغلاق أو العقاب أو غضب السلطة)، ليس السبب الوحيد للجوء بعض الكتاب المصريين (محترفين أو هواة!) للنشر خارج مصر، فالوسائل الاعلامية التي غالبا ما يلجأ اليها المصريون لنشر آرائهم ليست سرية، بل هي مؤسسات دولية علنية ومحترمة، ومن حقهم انسانيا ودستوريا النشر بها ومخاطبة شعوبهم والعالم من خلالها، وهو حق للجميع بدءًا بمن هو مثل محمد حسنين هيكل وحتي المواطنين المأزومين من أمثالنا! واذا أثير سؤال عمن يقرأ أو يسمع ما يكتبه أو يقوله المصريون خارج مصر، انطلاقا من كون المواطن المصري مطحونا الي درجة أنه لا يعرف من الجرائد الا الأخبار والأهرام والجمهورية (لا لأنه بالضرورة يقرأها ولكن لأنها صارت تاريخيا جزءا من الهوية المصرية) ! فان ذلك التساؤل يتناسي أن الشباب المصري المتعلم ومن مختلف الطبقات يتعامل الآن مع الوسائل الحديثة لنقل المعلومات وخاصة الانترنت، ومن طبائع (عملية) نشر الوعي أن ما تستغرقه من الوقت ليس قليلا. مناقشة الهموم المصرية اذن بعقلية نقدية لا تخيفها المحظورات ولا تتردد في رفض بعض المسلمات التاريخية، هي بداية النقد الذاتي الحقيقي الذي تحتاجه مصر دولة وشعبا، والذي قال عنه الدستور في المادة 47 أنه ضمانه للبناء الوطني السليم، وليس من المهم أين تطرح تلك المناقشات وأين تنشر، ولكن المهم أن تتحرر من الخوف وحساب التوازنات، وتستمر في شهر افلاس النظام بأكمله سياسيا وثقافيا، وذلك الي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا!
كاتبة من مصر
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
