سيادة العراق

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 661 - 2003 / 11 / 23 - 10:45
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

         بقيت سيادة العراق الهاجس  الأساسية التي يفكر بها  أي حريص  على مستقبل  العراق وسيادته الكاملة وتحرره من وضع الأحتلال بعد أن دخلت قوات التحالف الى العراق وسقطت سلطة الدكتاتور الطاغية البائد  وسيطرت على مقاليد الحكم في العراق  ،  و الذي أضفت سلطة الأمم المتحدة الشرعية الدولية على هذا الأحتلال الصفة القانونية  في التوصيف الدولي بموجب قرارات ترسم الوضع الحالي وتشير للتعاون مع مجلس الحكم الأنتقالي بأعتباره الممثل المؤقت لشعب العراق ريثما تكتمل الأنتخابات وتتم ممارسة الديمقراطية وأعادة السيادة للعراقيين  ، وبالرغم من كون الوضع القانوني لمجلس الحكم الأنتقالي في العراق تتخلله  بعض الأشكاليات القانونية من حيث التشكيل والذي أختلف عليه العراقيون بين ضرورة أن يسبق تشكيل المجلس مؤتمر وطني عام يضم الأحزاب والشخصيات الوطنية التي كانت تناضل قبل سقوط نظام الدكتاتور ،  وبين أن  يكون ممثلي الأحزاب الوطنية العراقية وحدهم في المجلس دون أن يضم بعض الشخصيات المستقلة  ، أو في أنتخاب أسماء من العراقيين ينتخبون من أبناء المحافظات العراقية كل بنسبة عدد سكانها  يشكلون بمجموعهم مجلس الحكم الأنتقالي .
كما أن السيادة  العراقية ناقصة بوجود القوات المحتلة على الأرض العراقية  ، فأن الدولة بشكل عام  تتميز بعدة خصائص ومن أهم هذه الخصائص  السيادة التي تنقسم بدورها  الى سيادة خارجية وسيادة داخلية ، والداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الأنتخاب المباشر من قبل الشعب وبما يمثله البرلمان من تفويص عام أو من خلال رأي الأغلبية الشعبية ، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي المتمثل بالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وأما الخارجية فهي عدم تبعية السلطة الى أية جهة أو سلطة أخرى وتمتعها بحرية قرارها وحركتها السياسية  ، وفكرة السيادة فكرة قانونية وبموجبها يتم تفويض السلطة لأرادة الأفراد وتتفرد بالقرارات التي تصبح ملزمة لهم ، وتكون تصرفاتها مستقلة وغير خاضعة لاية جهة أخرى خارج السياق القانوني الوطني .
ومهما كان الأمر فأن قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1438 والصادر بتاريخ 22/آيار /2003والذي صدر بعد سيطرة قوات التحالف على مقاليد الحكم في العراق وأنهيار سلطة الطاغية الذي هرب دون رجعة ، و طالب هذا القرار  المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لشعب العراق في جهوده الرامية الى أصلاح مؤسساته وأعادة بناء بلده وتلبية الحاجات الأنسانية الملحة والضرورية لشعب العراق وأكد البيان في الفقرة الثالثة على عدم أعطاء ملاذ آمن لأعضاء النظام العراقي السابق المتهمين بأرتكاب جرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب والجرائم الفضيعة ضد العراقيين ودعم الأجراءات اللازمة لتقديمهم للعدالة ، والعمل على أعادة العراقيين المهجرين .
وأهم ماورد في القرار المذكور مانصت عليه الفقرة التاسعة والتي تؤكد على قيام شعب العراق بمساعدة السلطة وممثل الأمين العام بتكوين أدارة مؤقتة عراقية بوصفها أدارة أنتقالية يسيرها العراقيون ، الى أن ينشيء شعب العراق حكومة تمثيلية معترف بها دولياً وتتولى مسؤولية السلطات .
وبعد صدور القرار المذكور أصبح لمجلس الحكم الأنتقالي أرضية قانونية دولية تمنحه السيادة المؤقتة والعمل على قيادة السلطة في العراق بشكل أستثنائي ومؤقت لأيصال الحال الى الوضع القانوني والشرعي  السليم والذي لايمكن أن يتكامل أو يقوم دون أن يكون المجلس بهذا الشكل وصولاً الى قيام مجالس ترسم مسودة الدستور الذي سيتم طرحه بأنتخاب عام ومباشر ، كما يصار الى أنتخاب حكومة شرعية تأخذ على عاتقها قيادة حكم البلد وأمور السلطة أضافة الى أنتخاب برلمان يمثل الشعب  .
وعاد مجلس الأمن ليؤكد في قراره اللاحق المرقم 1511 سيادة العراق على اراضيه وشدد على الطابع المؤقت لسلطة التحالف ، وأشار القرار الى كون مجلس الحكم الانتقالي يمثل الشعب العراقي على نطاق واسع كخطوة هامة نحو أقامة حكومة ممثلة للشعب ومعترف بها دولياً .
كما حث القرار على عملية بذل الجهود من أجل حشد قدرات الشعب العراقي بتشكيل الحكومة المؤقتة واللجان التحضيرية للدستور من أجل تمكين الشعب العراقي  من أن يتولى تدريجياً أدارة شؤونه بنفسه ، وأعترف القرار صراحة بأن مجلس الحكم والوزراء الذين عينهم يشكلون الأجهزة الرئيسية للأدارة العراقية المؤقتة التي تجسد سيادة العراق خلال الفترة الأنتقالية الى أن يتم تشكيل حكومة منتخبة ممثلة للشعب ومعترف بها دولياً تتولى السلطات العامة .
ومهمة أنشاء دستور عراقي يتطلب أن تكون هناك عملية أستفتاء أما شعبي أو برلماني على مشروع الدستور والذي سيتم طرحه من خلال المؤتمر الدستوري القادم  بعد أن تتم دراسة الواقع القومي والديني والجغرافي والسياسي في العراق .
أن الدستور يمثل القاعدة الأساسية الذي تقوم عليه السلطة وترتكز عليه القوانين مما يتطلب أن تتم صياغته بتأن ودقة  ووفق منظور واسع يشمل أفكار ورؤى ومتطلبات الوضع العراقي المتنوع والمتعدد ويشكل مفتاحاً لكل المشاكل والأشكاليات  العراقية الكامنة ضمن المجتمع العراقي ليحسمها بشكل قانوني متفق عليه وملزم للجميع .
وضمن مسيرة الأشهر القليلة التي عمل بها مجلس الحكم الأنتقالي وبالرغم من صعوبة المرحلة التي تزامن معها تشكيل المجلس وأداءه  ، وبالرغم من الظروف العسيرة والعقبات التي رافقت عمل المجلس من قبل عناصر الأرهاب والتخريب وعناصر الحزب البائد ومواقف بعض الأنظمة العربية ، الا أنه قام بمجهود وطني وخطوات تدلل على عمله الدؤوب والمستمر ضمن الفترة القصيرة في عمل مزدوج ومكثف  يستعيد بموجبه سيادة العراق وفق خطوات رشيدة وقانونية ومتمدنة تحظى بموافقة العراقيين والمجتمع الدولي في نقل السلطة وأستعادة السيادة الوطنية ،  بالأضافة الى محاولاته في أستعادة البناء العراقي وأعادة هيكلية الدولة العراقية التي خربها الطاغية قبل رحيله .
وخيب مجلس الحكم الأنتقالي والذي يشكل الضرورة الأسثنائية في قيادة البلد  لرسم الخطوات التي توصل الى الأستقلال والدستور والأنتخاب ظن العديد ممن كانوا يراهنون على فشل المجلس وتردي أداءه وخطأ خطواته وخطة عملهالأيجابية والناجحة  .
وبعد عودة ممثل الأدارة المدنية لقوات التحالف السيد بول بريمر الى العراق بعد لقائه بالسيد جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حيث خلصت قوات التحالف الى ضرورة الأسراع بنقل السلطة الى العراقيين وقبلها نقل الملف الأمني في العراق بيد مجلس الحكم الانتقالي والوزراء المختصين ، وقد حقق مجلس الحكم الأنتقالي بنجاح قراراته التي نعتقد انها تصب في مصلحة نقل السيادة العراقية وأستقلالية العراق والتي حظيت بأقتناع الجانب الدولي وموافقته ودعمه  .
وكان مجلس الحكم قد قرر أن يقوم الجانب العراقي  بصياغة قانون لأدارة الدولة والسلطة  الأنتقالية ( ضمن الفترة الأنتقالية ) قبل نهاية شباط 2004 ، كما يقوم مجلس الحكم الأنتقالي بأنتخاب المجلس الأنتقالي قبل نهاية شهر آيار 2004 ، ويتم رسم مسودة الدستور من قبل اللجان المتخصصة بوضع مسودة الدستور  المرتقب قبل نهاية عام 2005 ، وأن يتم أنتخاب الحكومة العراقية الأنتقالية المؤقتة قبل نهاية شهر حزيران 2004 .
وستكون الفترة القادمة من خلال هذا القرار الذي حظي بدعم ومساندة العراقيين ورغبتهم في أستعادة سيادة بلدهم وتحقيق النظام الديمقراطي الفيدرالي الذي يحفظ لهم حقوقهم ويحقق لهم كرامتهم ويستعيد لهم أستقلاليتهم ومكانتهم الوطنية والدولية ، ستكون الفترة القادمة ورشة عمل تقع على عاتق مجلس الحكم مما يتطلب مساندة مضاعفة وموقف وطني متماسك يسند خطوات مجلس الحكم ويستعجل الخطوات التي ترسم بأتجاه الأسراع في تحقيق السيادة العراقية وبناء لبنات الدستور لأنشاء وقيام الحلم العراقي في الديمقراطية والفيدرالية والذي أعطى أهل العراق من أجله هذا العدد الكبير من الشهداء والضحايا .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات