لقد بات واضحاً أن الوضع الأمني في العراق يزداد تأزماً ، مما اضطرت معه الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في برامجها الأمنية وخطط عملها ، فبعدما كانت ترفض أن يشاركها العالم في إدارة العراق إثر انتصارها العسكري السهل ، فإنها راحت تبحث عن حلول لهذه الأزمة سواءً داخل الأمم المتحدة أو خارجها ، خاصة بعد أن بدأت آثارها وحجم الضحايا ينعكس على الداخل الأمريكي ويهدد مستقبل بوش الرئاسي في الانتخابات القادمة ، ولذلك ، فقد انصبت اهتماماتها مؤخراً على وضع جدول زمني تتسارع فيه خطوات نقل السلطة للعراقيين ، ووضع دستور جديد ، وإجراء انتخابات حرة تنبثق عنها حكومة عراقية قادرة على توفير الأمن الذي أصبح هاجس الجميع ، فالأمريكيون لن يتحملوا المزيد من الخسائر البشرية لتأمين الاستقرار المنشود ، والعراقيون ، الذين ينتظرون إعادة الإعمار بفارغ الصبر، لا يمكن لهم المباشرة به في ظل الخلل الأمني الحاصل . أما دول الجوار التي عقدت اجتماعاً تشاورياً في دمشق تحت شعار انعكاسات الوضع الأمني في العراق على الجيران ، فقد شاركت فيه كل دولة انطلاقاً من حساباتها ومخاوفها من الانعكاسات الأمنية للحدث العراقي ، وتهربها من دفع الاستحقاقات الديمقراطية والسياسية المترتبة عليه .
فالمشاركة السورية التركية الإيرانية في الاجتماع كانت امتداداً لمسلسل معروف تدور أحداثه حول تطورات القضية الكردية في كردستان العراق ، وتحجيم انعكاساتها على أكراد الجوار، تحت غطاء الحرص على وحدة العراق التي تصونها الفيدرالية المقررة من الجانب الكردي وتهددها التدخلات الإقليمية والتي تأخذ أشكالاً مختلفة ، منها : تسرب المجموعات المسلحة من أراضي بعض الدول المجاورة إلى العراق للقيام بعمليات انتحارية ، وعدم إشراك مجلس الحكم الانتقالي في الاجتماع المعقود أصلاً لمناقشة الشأن العراقي ، وتعمّد الإساءة إليه والتشكيك في تمثيله عن طريق الدعوة غير الودية التي وجهتها الخارجية السورية للجانب العراقي، رغم أن سوريا كانت قد وافقت على قرار الجامعة العربية الإيجابي من هذا المجلس ، وصوتت كذلك على قرار مجلس الأمن رقم 1511 بشأن العراق .
كان الهدف السوري من هذا الاجتماع هو مواجهة الضغوط الأمريكية الإسرائيلية الرامية إلى عزلها إقليميا،ً واستخدامه كورقة تضاف إلى أوراق اللعب الداخلية العراقية عبر علاقاتها بقوى عراقية معارضة من أجل انتزاع دور ما في العراق تساوم عليه في تلك المواجهة . أما إيران ، فقد عمدت إلى نقل صراعها مع أمريكا إلى داخل العراق لتزيد من الضغوط الشعبية عن طريق إثارة بعض المرجعيات الشيعية وذلك بهدف إشغال القوات الأمريكية وانشغالها عن تهديد إيران والتدخل في شؤونها مثلما حصل للبرنامج النووي الإيراني . في حين أرادت منه تركيا غطاءاً لتبرير فشلها في إرسال قوات تركية إلى العراق بطلب من الإدارة الأمريكية نتيجة لتأزم وضع قواتها ، وذلك بسبب الاعتراض العراقي العام ، وخصوصاً الجانب الكردي الذي لا يرى في إرسال مثل تلك القوات سوى تهديدا" للقضية الكردية وإجهاضاً لتطلعات الشعب الكردي وطموحاته المشروعة، ومحاولة لتصفية الحسابات مع مسلحي KADEK المتواجدين هناك ، ومحاولة لإثارة الفتن بين الكرد والتركمان ، الذين تستغل الظروف المادية السيئة ، لتزوير نسبتهم من خلال المساعدات وتخصيص رواتب شهرية لكل كردي أو عربي يسجل اسمه في سجلات التركمان . أما الشيعة ، فكانت معارضتهم نابعة من اعتبارات طائفية ، في حين يرفض السنة هذا التواجد التركي انطلاقاً من ذاكرتهم التاريخية التي لا تزال تختزن شبح الاحتلال التركي البغيض . وقد تجلت البصمات التركية في اجتماع دمشق من خلال قرار دعوة السلطات العراقية للتعاون مع الدول المجتمعة لمنع أي اختراق من جانب المجموعات المعارضة لها داخل العراق وتقصد بها مقاتلي حزب KADEK الذي حل نفسه في مؤتمره الاستثنائي مؤخراً وأعلن عن تشكيل حزب جديد باسم مؤتمر الشعب الكردستاني KGK والذي قرر تخليه عن أسلوب العنف ومطلب الاستقلال ، كما تخلى عن رئيسه عبد الله أوجلان واعتباره (رئيساً فخرياً للشعب الكردي) ، وذلك في محاولة واضحة للتكيف مع المستجدات التي ترتبت على وضع العراق والمنطقة بعد سقوط نظام صدام الدكتاتوري وتجنب النتائج السلبية التي يمكن أن تتمخض عنها المفاوضات الجارية بين أمريكا وتركيا التي تشترط تجريد مقاتلي KADEK من أسلحتهم ووضع حد لنشاطاته في كردستان العراق . كما تصب هذه الخطوة باتجاه دعم الشروط الأوروبية على انضمام تركيا للاتحاد الأوربي الذي وافق مبدئياً على ضم جمهورية قبرص مما يضيق هامش المناورة أمام تركيا ويقلل من فرص انضمامها مع (شمال قبرص) للاتحاد .
وفي الجانب السوري ، فقد تصاعدت وتيرة التهديدات والضغوط الأمريكية التي توّجت بإقرار قانون (محاسبة سوريا وسيادة لبنان ) الذي شكل انعطافاً في العلاقات السورية الأمريكية ، ورفع منسوب الصراع إلى حد كبير ، مستنداً إلى ذرائع ومبررات منها : دعم الإرهاب في العراق وإسناد المنظمات الفلسطينية واللبنانية المتهمة به ، وتطوير أسلحة الدمار الشامل . ويتضمن عقوبات عديدة منها : تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي ومنع الاستثمارات الأمريكية في سوريا وتجميد الودائع السورية وعدم تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إليها ، ومنع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأمريكية . كما تطرق القانون للوجود السوري في لبنان ، واعتبر أن هناك منظمات إرهابية تعمل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية الخاضعة للجيش السوري الذي يتهمه القانون بعرقلة إرسال الجيش اللبناني للجنوب تطبيقاً للقرار 425 ، ويصرّ القانون على الإدارة الأمريكية لكي تطالب بجدول زمني للانسحاب السوري ، ويؤيد مواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب اللبناني عبر منظمات خاصة غير حكومية ، وذلك( ريثما تحقق حكومة لبنان سيادتها وتستكمل استقلالها السياسي ) ، حسبما ورد في القانون ، واعتبار استعادة السيادة اللبنانية الكاملة جزءاً من المصلحة الأمنية الأمريكية . وفي هذا الشأن ، تمّ تخويل الرئيس الأمريكي بتجميد تطبيق القانون إذا رأى ذلك مناسباً ، وذلك في إشارة واضحة على أن القانون تقرر في سياق أدوات الضغط التي تمارسها واشنطن على سوريا للتعاون معها في مجال إنهاء معارضتها لخارطة الطريق بين إسرائيل والفلسطينيين ،وضبط الحدود المشتركة مع العراق ، الذي ينبغي المساهمة في تحقيق استقراره في إطار مصلحة الشعب السوري بدلا" من الاستجابة له في سياق الضغوطات الخارجية .
لكن ، وبقدر ما تضغط الإدارة الأمريكية على سوريا لفك ارتباطها بالمنظمات الفلسطينية وحزب الله ، بقدر ما تضغط سوريا على لبنان للإبقاء على التحالف الثنائي من جهة ، وتراهن من جهة أخرى على التورط الأمريكي في العراق واستمرار الفوضى فيه مما يستدعي-حسب مفهومها- حاجة أمريكا للعون السوري للمساومة عليه . وقد اتخذ التوتر الحاصل شكلاً أكثر تصعيداً إثر تصريحات بوش التي اتهم فيها كلاً من سوريا وإيران بشكل مباشر ، ودعا إلى التغيير والإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط بإشارات يشتمّ منها رائحة التهديد والمغامرة ، وتعبر عن نفس ضيق وعدم القبول بدون الرضوخ العلني مثلما حصل في إيران عندما أصرت على فتح مؤسساتها النووية أمام حملات التفتيش المفاجئ لوكالة الطاقة الذرية ، مما يفسح المجال أمام كل الاحتمالات ، ويدعو إلى مراجعة مسؤولة لتفادي الأخطار التي يمكن أن تنجم عن هذه الضغوط الأمريكية التي تعني جميع فئات الشعب السوري وتهدد مصالحه ، مما يتطلب تحصين الموقف الوطني عبر إصلاح سياسي حقيقي وفعال ينطلق من المصلحة الوطنية في مواجهة تلك الضغوط ، وعبر الديمقراطية في الداخل ، والتي من شأنها توفير القوة اللازمة في الخارج ، وهنا لا بد من التأكيد على أن من جملة أهداف الدعوة الأمريكية للديمقراطية ، هو الضغط على أنظمة المنطقة من خلال ملامسة معاناة شعوبها من الفساد والاستبداد ، ولذلك فإن الاستعداد الذي تبديه الحكومة السورية لفتح الحوار مع الإدارة الأمريكية لمناقشة كافة القضايا العالقة ، يجب ألا يكون بأي حال من الأحوال بديلاُ عن الحوار والانفتاح السياسي المطلوب على مختلف القوى الوطنية السورية ودعوتها للمشاركة في عملية الإصلاح والتطوير المستحقة ، فإشاعة الديمقراطية ليست ضرورية فقط لتحسين الأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهوراً ، حيث تتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء وينخفض باستمرار دخل الفرد ، بل أنها كذلك ضرورية لترتيب الأجواء المساعدة على إنجاح مهمة الإصلاح السياسي ووقف الانهيار العام الذي يوازي الخطر الخارجي ، وتنظيم زج الطاقات الوطنية في ميدان مقاومة أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي ، وتحصين الوطن ضد قوى الفساد المستشري وردم الهوة بين الأجور والأسعار , وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطن الإنسان ، والكف عن قمع أصحاب الرأي وأنصار المجتمع المدني ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ، والسماح بعودة المنفيين وتوفير الضمانات الكافية لحماية واحترام حقوق الإنسان ، والعمل على صيانة سمعة سوريا التي أساءت إليها الممارسات القمعية ، ومنها على سبيل المثال تقديم أربعة عشر ناشطاً إلى المحكمة العسكرية في حلب ، من بينهم السيدين زاردشت محمد و رشيد شعبان ، لمجرد حضور محاضرة ، حيث لا تزال المحاكمة جارية رغم مناشدة منظمة العفو الدولية لإسقاط التهم عنهم . والمبادرة لإجراء التعديلات اللازمة على الدستور ، وإلغاء الفقرات المعيقة للتطور ، ومنها البند القاضي باحتكار حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع ، والكف عن التدخلات الأمنية في الحياة السياسية ، وإرساء علاقات وطنية قائمة على الاحترام والتوازن بين الحقوق والواجبات لجميع فئات المجتمع ، وإلغاء السياسة الشوفينية المنتهجة حيال الشعب الكردي في سوريا ، وتثبيت الاعتراف بوجوده دستورياً ، وفتح حوار جاد ومسؤول مع حركته الوطنية بدلاً عن تجاهلها ومحاولة إيجاد البدائل لها من بعض الرموز الاجتماعية والعشائرية ، وذلك في إطار تحقيق مصالحة وطنية تجعل منها شريكاً فعالاً في ترميم الحياة السياسية وممثلاً لإرادة شعبنا الكردي في سوريا .
أواسط تشرين الثاني 2003م
اللجنة السياسية
لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
(يكيتي)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
