سلام جميل
الحوار المتمدن-العدد: 2137 - 2007 / 12 / 22 - 12:03
المحور:
الادارة و الاقتصاد
(1 )الحل لقضية الرواتب وفق التشريعات والدستور
لم تتسع لمسألة وتأخذ حيزا زمنيا لاربعة سنوات ؛ ومدادا بالجرائد وجدلا لاتخلوا منه صحيفة يوميا ؛ وذلك ناتج عن الاحساس بالظلم وخيبة الامل سواء للموظفين او المتقاعدين ؛ وآخر المطاف الاعتصام والاضراب المفتوح ؛ ومن الحلول والتصريحات أوضح كل طرف وجهة النظر ؛ من اجل تحقيق توازن في معيشته سواء معلم او أي موظف في الدولة او متقاعد ؛ ويجب ان لاننسى العاطلين عن العمل ومشكلة السكن والتنمية المستدامة بالريف ؛ قد يستغرب البعض من حشر مفردات وازمات مع متطلبات المعلمين لتحسين معيشتهم لعلنا نجد سببا لها هنا .
ما تفضل به السيد رئيس الوزراء ان الحل يكون وفق القوانين والتشريعات ؛ وحينما يصرح عشية العيد بانه من الضروري تفعيل دولة المؤسسات وضرورة فرض سيطرة القانون ؛ وهذا يشمل الحقوق .
ويتسآئل السيد نقيب المعلمين كيفية الاخذ بالقوانين والتشريعات ؛ المهم نريد مساواتنا بمعلمي كردستان والحصول على المخصصات والامتيازات ونطلب المساواة وهذا امر قانوني ودستوري يدعوا بعدم التمييز ؛ كما ان المتقاعدين يطالبوا بتحقيق مستحقاتهم وفق القانون والتشريعات والدستور .
وما حصل لقانون تقاعدهم وتعطيل استحقاقهم لاربع سنوات خلافا للدستور؛ حقوق الثروة ليست للموظفين فقط .
الدستور لايفرق بين موظف ومتقاعد ؛ وموظف في هذه الوزارة او تلك ؛ ومن الخطأ معالجة الامر لشريحة دون اخرى من الموظفين في هذه الوزارة او تلك ؛ فسوف يخلق ارباكا وازمات عديدة لاحصر لها ؛ كما هو حاصل في الرواتب وظيفية وتقاعدية وازماتها في حلقة مفرغة ؛ وذلك ناتج لان الحلول خارج القوانين والتشريعات كما تفضل به السيد رئيس الوزراء ؛ وكما تفضل به السيد رئيس نقابة المعلمين ؛ وكما تعج به الصحف والمجتمع المدني لايعجز عن توضيح ذلك ؛ الحلول لاتكون الا وفقا للقوانين والدستور .
وقبل ان نبدي وجهة نظرنا وتوافقها مع السيدين رئيس الوزراء ونقيب المعلمين ؛ نقول جميع الاستحقاقات يجب ان تكون وفقا للقوانين والتشريعات ألدستورية وتشمل الجميع ، عاطلين وكسبة وعمال وفلاحين وغيرهم .
فالدستور لايفرق احدا ؛ يجب ان يتمتع الجميع بواردات العراق اليست هي ثروة الجميع دون استثناء؛ وهل من المقبول نحقق لهذه الشريحة ونترك تلك ؛ أين هو الانصاف والعدل والمساواة الذي ينادي به الدستور.
والان كيف نتوصل ونتوافق مع مطلب الدستور وهو التشخيص الحقيقي ومطلب الجميع ؛ العمل وفق القوانين .
دعونا نقرأ مواد الدستور وبدون تعليق نتوصل للحل الذي يرضي الجميع ؛ وسنتحقق من اجل الرواتب هنا وفي مقال لاحق ننظر ؛ كيف يجب ان يحقق الدستور مطلب الاخرين .
ما جاء ومضمون المادة 30/ بالدستور :- يؤكد على متطلبات الفرد والعائلة لتحقيق المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ؛ تؤمن الدخل المناسب ؛ والسكن الملائم ؛ وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز أوالتشرد أواليتم والبطالة ؛ والاهتمام بالمرأة والطفل ورعاية الشباب ؛ وهذا ما جاء بالدستور ؛ دون منة من احد وللعراقيين جميعا دون تمييز .
الجدل الدائر والحلقة المفرغة لاربعة سنوات سببها الابتعاد عن القوانين والتشريعات ومتطلبات الدستور .
فماذا جرى للرواتب بعد 9/4/2003 تعليمات غير دستورية ؛ والابتعاد عن تطبيق القوانين والتشريعات ؛ كما شخصها السيد رئيس الوزراء هو عين الصواب ؛ ولا يجوز تحقيق وضع لشريحة خلافا للتشريعات ؛ والعودة لها سيحقق للمعلمين وكافة الموظفين مطلبهم ومتطلبات الدستور ، لتحقيق المقومات الاساسية للعيش بكرامة .
ما جرى للرواتب عند تطبيق السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 ؛ اعتمدت تعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتجاوزت التشريعات النافذة ولم تعمل بها ؛ وخلافا للحقوق المكتسبة للقوانين النافذة ؛ خفضت درجة االتعيين درجة واحدة واستحقاق الشهادات النهائية ووضعتها في درجات خدمة اقل من استحقاقها القانوني بعشر سنوات واكثر ، وتحقق على التوالي للشهادات بكلوريوس اعدادي ومتوسطة تخفيض 40% و33% و54 % من حقوقهم القانونية ؛ وحقق القائمون على التعليمات استثناء من التعليمات ؛ وخلافا لسياق التشريع اضعاف استحقاقهم ؛ وهذه مخالفات للتشريعات والسنن والدستور ؛ وخلافا للمواد الدستورية ونصوصها الاتية :-
م/ 130 : تبقى التشريعات الناقذة معمولا بها ، مالم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام هذا الدستور .
م / 2 – ج – لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
م/ 13 - ثانيا – لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد خلاف ذلك ..الخ
م 46 : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ، على ان لايمس جوهر الحق والحرية . ؛ وما جاء بالمادة -14 – لايجوز التمييز .
ااجراءات الرواتب تمت مخالفة للدستور والقوانين النافذة ؛ فلم تعمل وزارة المالية ودائرة التقاعد بالقوانين النافذة ؛ بل أخذت بتعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتحقق تمييز بالتعليمات وما تلاها لاحقا ؛ وتحقق ضررا للحقوق الدستورية و للموظفين والمتقاعدين ؛ ولابد من العودة للتشريعات والقوانين وحكم الدستور ؛ فيتحقق بالغاء التعليمات غير الدستورية وتعود الاستحقاقات على التوالي ؛ خدمة 27 بكلوريوس راتبها آخر السلم 2004 ؛920 الفا ؛ أعدادي خدمة 31 سنة 820 الفا ومتوسطة 713 الفا لخدمة 28 سنة وهذا حكم التشريعات والدستور
* معلم متقاعد
(2) نعم دعونا ننظر لحل القضايا بعين التشريعات والدستور
سلام جميل *
اطلقوا صراح منظمات المجتمع المدني ، ولاتقيدوا جناحيها ؛ وتلقوا ضلال الشك حولها ؛ ومن المخجل اطلاق نعوت حرامية عليها ؛ قرأنا ومع الاسف ذلك لبعض الصحف ؛ بالله عليكم هل صرفت نقود الاعمار بكل نزاهة ؛ ام اهم الغايات ان لاتكون المنظمات رقيبا وحسيبا عليها ؛ في تصريح لبعض هيئات الامم المتحدة غير الرسمية وبالذات الهيئة الاقتصادية والاجتماعية ، في بعض اجتماعاتها مع منظمات المجتمع المدني حينما تحقق قيام ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في احد مؤتمري جوهانسبرك أو مونتيري ، بان منظمات المجتمع المدني الاكفأ بتشخيص حاجات مناطقهم ومعرفة حاجاتهم ومن اجل علاجها ، من الموظف البيروقراطي القابع خلف كرسييه ، لان المنظمات تكون في الموقع وادرى بحاجته .
في الدستور والمادة – 20 – للمواطنين رجالا ونساء ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح . ؛ انها مادة خجولة وضعت لذر الرماد في العيون ؛ المطلوب مع ما يراد من مواد دستورية تعديلها ؛ وتكون بالشكل الاتي :- يساهم ويشارك المجتمع مع السلطات بوجهة نظره بتشريع قوانينه واغنائها .
من خلال المادة – 53 – أولا :- تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك .
ثانيا :- تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .
هذا الامر حيوي وضروري ويجب ان تكون هناك نشرات دورية توزع على الصحف وهي بدورها تنشرها ، ويطلع عليها الجمهور ليشارك بوجهات نظره في القضايا الحيوية ؛ ومن خلال اطلاعنا على محاضر جلسات المجلس من الموقع ، استطعنا معرفة الكثير مما جرى حول قانون التقاعد وتعديله ؛ كما نستغرب حجب موقع الوقائع العراقية منذ سنة !! ؟؟
ميزانية تأتي وتعقبها أخرى لم نجد لها نشرا تفصيليا ليطلع عليها المجتمع صاحب الثروة ، ليفهم فلسفتها ؛ ويعقب عليها .
مليارات ميزانية سنة وتعقبها زيادة للسنتين التي تليها ؛ وتعود للخزينة بعضا مما تقرر للاعمار ؛ ليوضع في الخزينة المركزية ، ليقال لها عفارم استعاد النقد قيمته بست سنوات اصبح موازيا لاواسط السبعينات كما يقال 45 مليار على ما اتذكر ، وذلك يشابه الاب البخيل الاموال بالصندوق والمجتمع في حسرة ويتضور جوعا وبدون سكن وتقتر الر واتب ؛ ماذا عن تحقيق عمل للعاطلين او تحقيق السكن والتنمية المستدامة بالريف ؛ لم تكن فكرة القروض الصغيرة هكذا ، بل يمكن ان تساهم بتحقيق نقلة للاقتصاد الوطني وتساهم في حل ازمات السكن والبطالة ؛ فيما لو تحقق للمواطن ما يهيئ له وسائل الانتاج ؛ وفكرة السكن الاقتصادي المنتج ، وسنأتي على توضيحه لاحقا ، على اننا سنوجزه هنا بعدئذ .
من التصريحات الرسمية رصيد البنك المركزي 21 مليار دولار وثلاثة اطنان ذهب ؛ وستة مليارات مدور لم يصرف من مبالغ الاعمار لهذة السنة ؛ ومليارات من الموبايل والمنح التي تمنح من بعض الدول ؛ وما خصص للرواتب العام الماضي بزيادته لما قبله من 4,5 مليار دولار عام 2006 وعام 2007 اصبح 8,1 مليار دولار ؛ وزيادته لهذه السنة% 10وكسور بالمائة عن العام 2007 ، أي سيصبح 9 مليار دولار ؛ مقابل ذلك تخفيض استحقاق المتقاعد بتعديل قانون التقاعد ، وزيادة للاخرين؛ ونسأل اليس للموظفين والمتقاعدين حقوقا في مضاعفة ما مخصص للرواتب الذي تضاعف عما كان قبل سنتين .
الايستحق قطاع السكن والعاطلين عن العمل وتنمية الريف لتحقيق نقلة نوعية وتحقيق موارد اضافية موازية للنفط ؛ وتحقيق انتاج نباتي وحيواني وصناعات غذائية وغيرها ، واعتماد تخصيصات لها ضمن تخصيصات التنمية .
المواطن يريد حصته من النفط ؛ وسمعنا عن افكار توزيع خصة من النفط من وقت بريمر وصوت هنا وهناك .
قبل يومين السيد وجيه عباس ومن خلال برنامجه الصباحي ؛ اقترح توزيع نصف المدور المعاد للخزينة والبالغ ستة مليارات دولار على المواطنين ؛ نحن نقوا بدل نصفها نضاعف المبلغ الى اثني عشر مليار دولار ؛ بحدود 10% من ميزانية الاعوام الثلاثة على الشعب وتكوين بنك تنمية وتمويل لتأمين حصة الاجيال الحالية واللاحقة من النفط قبل نضوبه .
لدراسة توزيع الاراضي السكنية داخل وخارج المدن بمساحات نصف دونم خارج المدينة و750 مترا داخلها لكل عائلة وحساب توسعها ؛ بدلا من توزيع مائتين مترا ؛ ونوزع على افراد العائلة لاحقا مثلها ؛ ونحقق السكن الاقتصادي المنتج .
ونأخذ من تجارب الشعوب وهيئات منظمات الامم المتحدة ونعمل من اجل تغيير الواقع الاقتصادي والتنمية .
يفتقد العراق الى الانتاج الزراعي والحيواني وصناعات غذائية وغيرها وقد تخلف عن جيرانه ، وبدلا ما كان هو المزود لها لسلع الاستيراد ومن منتوجاته الزراعية والحيوانية ، اصبح الامر معاكسا ، وتخرج معظم واردات النفط من اجل استيراد معظم حاجاته ؛ ومن المؤسف بات العراقي يتهافت على ملابس البالات او اللنكات وهذا امر معيب على الدولة .
نقترح تخصيص مبلغ 12 مليار دولار ؛ والامر ليس تعجيزي وسهل ومن اجل التنمية ؟؟، من المنافذ الاتية :
المبالغ المدورة من ميزانية العام الحالي والبالغة حسب التصريحات ستة مليارات دولار ؛ وتجمع الستة الاخرى من واردات وعقود الموبايل والبنك المركزي ، وتعدل ابواب الميزانية؛ لابواب البطالة والسكن وتنمية الريف لتحقيق الانتاج الزراعي والحيواني وصناعات غذائية تغنينا وتحفض لنا مبالغ استيرادها وبنفس الوقت تنتج لنا موردا ؛ وتكون خطوة في سبيل الامن الغذائي ؛ وتشغيل العاطلين وتحقيق السكن بالقدر المطلوب ؛ وبصورة اولية نعطي صورة للمشروع ؛ على ان نوضحه بالتفصيل لاحقا ؛ ونستغل الوقت المنتظر لتصديق الميزانية من قبل المجلس النيابي واعادة النظر ؛ بعد طرحه واشباعه دراسة وافكارا من قبل الاكاديميين والمجتمع المدني ؛ مشاركة مع اجهزة السلطة والوزارات المتعددة .
ويتم التوزيع ليشمل ما يقارب المليون واكثر مع من سيتحقق له عملا غير مباشر سواء في عملية بناء المساكن وحاجة المشاريع لايدي عاملة ؛ والحاجة لتشغيل اكثر من نصف مليون لسد الخدمات المطلوبة ؛وتحقيق فرص عمل 1,25 مليون .
6,250 $ مليار دولار بواقع 25 الف دولار ل250 الف مستفيد ؛ لاراضي بجوار المدينة ؛ بناء سكن ومشاريع لمهندسين .
2,250 $ مليار دولار بواقع 15 الف دولار ل150 الف مستفيد لمشاريع داخل المدينة .
3,000 $ مليار دولار بواقع 10الف $ دولار ل300 الف مستفيد لمشاريع تحقق فرصا لخدمات تحتاجها عملية بناء السكن
موجز للمشروع ؛ السكن الاقتصادي المنتج للعائلة خارج المدينة ويبدأ بالبنء التدريجي حسب حاجة العائلة ؛ بتحقيق انتاج زراعي وحيواني وصناعات منزلية ، لتأمين حاجة العائلة والباقي يسوق للمدينة ، ويتم العمل بشكل تعاوني تدرس صيغته لتحقيق اقل كلفة بالتسويق والبناء وشراء المواد للبناء استيرادا مباشرا ؛ وتعاونيات في الريف والمدينة لحماية المستهلك
#سلام_جميل (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
