نظرة لحل قضايا الر اتب والبطالةوالسكن وتنمية الريف بالميزانية وفقا لاستحقاقتها الدستورية

سلام جميل

الحوار المتمدن-العدد: 2137 - 2007 / 12 / 22 - 12:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(1 )الحل لقضية الرواتب وفق التشريعات والدستور
لم تتسع لمسألة وتأخذ حيزا زمنيا لاربعة سنوات ؛ ومدادا بالجرائد وجدلا لاتخلوا منه صحيفة يوميا ؛ وذلك ناتج عن الاحساس بالظلم وخيبة الامل سواء للموظفين او المتقاعدين ؛ وآخر المطاف الاعتصام والاضراب المفتوح ؛ ومن الحلول والتصريحات أوضح كل طرف وجهة النظر ؛ من اجل تحقيق توازن في معيشته سواء معلم او أي موظف في الدولة او متقاعد ؛ ويجب ان لاننسى العاطلين عن العمل ومشكلة السكن والتنمية المستدامة بالريف ؛ قد يستغرب البعض من حشر مفردات وازمات مع متطلبات المعلمين لتحسين معيشتهم لعلنا نجد سببا لها هنا .
ما تفضل به السيد رئيس الوزراء ان الحل يكون وفق القوانين والتشريعات ؛ وحينما يصرح عشية العيد بانه من الضروري تفعيل دولة المؤسسات وضرورة فرض سيطرة القانون ؛ وهذا يشمل الحقوق .
ويتسآئل السيد نقيب المعلمين كيفية الاخذ بالقوانين والتشريعات ؛ المهم نريد مساواتنا بمعلمي كردستان والحصول على المخصصات والامتيازات ونطلب المساواة وهذا امر قانوني ودستوري يدعوا بعدم التمييز ؛ كما ان المتقاعدين يطالبوا بتحقيق مستحقاتهم وفق القانون والتشريعات والدستور .
وما حصل لقانون تقاعدهم وتعطيل استحقاقهم لاربع سنوات خلافا للدستور؛ حقوق الثروة ليست للموظفين فقط .
الدستور لايفرق بين موظف ومتقاعد ؛ وموظف في هذه الوزارة او تلك ؛ ومن الخطأ معالجة الامر لشريحة دون اخرى من الموظفين في هذه الوزارة او تلك ؛ فسوف يخلق ارباكا وازمات عديدة لاحصر لها ؛ كما هو حاصل في الرواتب وظيفية وتقاعدية وازماتها في حلقة مفرغة ؛ وذلك ناتج لان الحلول خارج القوانين والتشريعات كما تفضل به السيد رئيس الوزراء ؛ وكما تفضل به السيد رئيس نقابة المعلمين ؛ وكما تعج به الصحف والمجتمع المدني لايعجز عن توضيح ذلك ؛ الحلول لاتكون الا وفقا للقوانين والدستور .
وقبل ان نبدي وجهة نظرنا وتوافقها مع السيدين رئيس الوزراء ونقيب المعلمين ؛ نقول جميع الاستحقاقات يجب ان تكون وفقا للقوانين والتشريعات ألدستورية وتشمل الجميع ، عاطلين وكسبة وعمال وفلاحين وغيرهم .
فالدستور لايفرق احدا ؛ يجب ان يتمتع الجميع بواردات العراق اليست هي ثروة الجميع دون استثناء؛ وهل من المقبول نحقق لهذه الشريحة ونترك تلك ؛ أين هو الانصاف والعدل والمساواة الذي ينادي به الدستور.
والان كيف نتوصل ونتوافق مع مطلب الدستور وهو التشخيص الحقيقي ومطلب الجميع ؛ العمل وفق القوانين .
دعونا نقرأ مواد الدستور وبدون تعليق نتوصل للحل الذي يرضي الجميع ؛ وسنتحقق من اجل الرواتب هنا وفي مقال لاحق ننظر ؛ كيف يجب ان يحقق الدستور مطلب الاخرين .
ما جاء ومضمون المادة 30/ بالدستور :- يؤكد على متطلبات الفرد والعائلة لتحقيق المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ؛ تؤمن الدخل المناسب ؛ والسكن الملائم ؛ وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز أوالتشرد أواليتم والبطالة ؛ والاهتمام بالمرأة والطفل ورعاية الشباب ؛ وهذا ما جاء بالدستور ؛ دون منة من احد وللعراقيين جميعا دون تمييز .
الجدل الدائر والحلقة المفرغة لاربعة سنوات سببها الابتعاد عن القوانين والتشريعات ومتطلبات الدستور .
فماذا جرى للرواتب بعد 9/4/2003 تعليمات غير دستورية ؛ والابتعاد عن تطبيق القوانين والتشريعات ؛ كما شخصها السيد رئيس الوزراء هو عين الصواب ؛ ولا يجوز تحقيق وضع لشريحة خلافا للتشريعات ؛ والعودة لها سيحقق للمعلمين وكافة الموظفين مطلبهم ومتطلبات الدستور ، لتحقيق المقومات الاساسية للعيش بكرامة .
ما جرى للرواتب عند تطبيق السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 ؛ اعتمدت تعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتجاوزت التشريعات النافذة ولم تعمل بها ؛ وخلافا للحقوق المكتسبة للقوانين النافذة ؛ خفضت درجة االتعيين درجة واحدة واستحقاق الشهادات النهائية ووضعتها في درجات خدمة اقل من استحقاقها القانوني بعشر سنوات واكثر ، وتحقق على التوالي للشهادات بكلوريوس اعدادي ومتوسطة تخفيض 40% و33% و54 % من حقوقهم القانونية ؛ وحقق القائمون على التعليمات استثناء من التعليمات ؛ وخلافا لسياق التشريع اضعاف استحقاقهم ؛ وهذه مخالفات للتشريعات والسنن والدستور ؛ وخلافا للمواد الدستورية ونصوصها الاتية :-
م/ 130 : تبقى التشريعات الناقذة معمولا بها ، مالم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام هذا الدستور .
م / 2 – ج – لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
م/ 13 - ثانيا – لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد خلاف ذلك ..الخ
م 46 : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ، على ان لايمس جوهر الحق والحرية . ؛ وما جاء بالمادة -14 – لايجوز التمييز .
ااجراءات الرواتب تمت مخالفة للدستور والقوانين النافذة ؛ فلم تعمل وزارة المالية ودائرة التقاعد بالقوانين النافذة ؛ بل أخذت بتعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ وتحقق تمييز بالتعليمات وما تلاها لاحقا ؛ وتحقق ضررا للحقوق الدستورية و للموظفين والمتقاعدين ؛ ولابد من العودة للتشريعات والقوانين وحكم الدستور ؛ فيتحقق بالغاء التعليمات غير الدستورية وتعود الاستحقاقات على التوالي ؛ خدمة 27 بكلوريوس راتبها آخر السلم 2004 ؛920 الفا ؛ أعدادي خدمة 31 سنة 820 الفا ومتوسطة 713 الفا لخدمة 28 سنة وهذا حكم التشريعات والدستور
* معلم متقاعد
(2) نعم دعونا ننظر لحل القضايا بعين التشريعات والدستور
سلام جميل *
اطلقوا صراح منظمات المجتمع المدني ، ولاتقيدوا جناحيها ؛ وتلقوا ضلال الشك حولها ؛ ومن المخجل اطلاق نعوت حرامية عليها ؛ قرأنا ومع الاسف ذلك لبعض الصحف ؛ بالله عليكم هل صرفت نقود الاعمار بكل نزاهة ؛ ام اهم الغايات ان لاتكون المنظمات رقيبا وحسيبا عليها ؛ في تصريح لبعض هيئات الامم المتحدة غير الرسمية وبالذات الهيئة الاقتصادية والاجتماعية ، في بعض اجتماعاتها مع منظمات المجتمع المدني حينما تحقق قيام ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في احد مؤتمري جوهانسبرك أو مونتيري ، بان منظمات المجتمع المدني الاكفأ بتشخيص حاجات مناطقهم ومعرفة حاجاتهم ومن اجل علاجها ، من الموظف البيروقراطي القابع خلف كرسييه ، لان المنظمات تكون في الموقع وادرى بحاجته .
في الدستور والمادة – 20 – للمواطنين رجالا ونساء ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح . ؛ انها مادة خجولة وضعت لذر الرماد في العيون ؛ المطلوب مع ما يراد من مواد دستورية تعديلها ؛ وتكون بالشكل الاتي :- يساهم ويشارك المجتمع مع السلطات بوجهة نظره بتشريع قوانينه واغنائها .
من خلال المادة – 53 – أولا :- تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك .
ثانيا :- تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .
هذا الامر حيوي وضروري ويجب ان تكون هناك نشرات دورية توزع على الصحف وهي بدورها تنشرها ، ويطلع عليها الجمهور ليشارك بوجهات نظره في القضايا الحيوية ؛ ومن خلال اطلاعنا على محاضر جلسات المجلس من الموقع ، استطعنا معرفة الكثير مما جرى حول قانون التقاعد وتعديله ؛ كما نستغرب حجب موقع الوقائع العراقية منذ سنة !! ؟؟
ميزانية تأتي وتعقبها أخرى لم نجد لها نشرا تفصيليا ليطلع عليها المجتمع صاحب الثروة ، ليفهم فلسفتها ؛ ويعقب عليها .
مليارات ميزانية سنة وتعقبها زيادة للسنتين التي تليها ؛ وتعود للخزينة بعضا مما تقرر للاعمار ؛ ليوضع في الخزينة المركزية ، ليقال لها عفارم استعاد النقد قيمته بست سنوات اصبح موازيا لاواسط السبعينات كما يقال 45 مليار على ما اتذكر ، وذلك يشابه الاب البخيل الاموال بالصندوق والمجتمع في حسرة ويتضور جوعا وبدون سكن وتقتر الر واتب ؛ ماذا عن تحقيق عمل للعاطلين او تحقيق السكن والتنمية المستدامة بالريف ؛ لم تكن فكرة القروض الصغيرة هكذا ، بل يمكن ان تساهم بتحقيق نقلة للاقتصاد الوطني وتساهم في حل ازمات السكن والبطالة ؛ فيما لو تحقق للمواطن ما يهيئ له وسائل الانتاج ؛ وفكرة السكن الاقتصادي المنتج ، وسنأتي على توضيحه لاحقا ، على اننا سنوجزه هنا بعدئذ .
من التصريحات الرسمية رصيد البنك المركزي 21 مليار دولار وثلاثة اطنان ذهب ؛ وستة مليارات مدور لم يصرف من مبالغ الاعمار لهذة السنة ؛ ومليارات من الموبايل والمنح التي تمنح من بعض الدول ؛ وما خصص للرواتب العام الماضي بزيادته لما قبله من 4,5 مليار دولار عام 2006 وعام 2007 اصبح 8,1 مليار دولار ؛ وزيادته لهذه السنة% 10وكسور بالمائة عن العام 2007 ، أي سيصبح 9 مليار دولار ؛ مقابل ذلك تخفيض استحقاق المتقاعد بتعديل قانون التقاعد ، وزيادة للاخرين؛ ونسأل اليس للموظفين والمتقاعدين حقوقا في مضاعفة ما مخصص للرواتب الذي تضاعف عما كان قبل سنتين .
الايستحق قطاع السكن والعاطلين عن العمل وتنمية الريف لتحقيق نقلة نوعية وتحقيق موارد اضافية موازية للنفط ؛ وتحقيق انتاج نباتي وحيواني وصناعات غذائية وغيرها ، واعتماد تخصيصات لها ضمن تخصيصات التنمية .
المواطن يريد حصته من النفط ؛ وسمعنا عن افكار توزيع خصة من النفط من وقت بريمر وصوت هنا وهناك .
قبل يومين السيد وجيه عباس ومن خلال برنامجه الصباحي ؛ اقترح توزيع نصف المدور المعاد للخزينة والبالغ ستة مليارات دولار على المواطنين ؛ نحن نقوا بدل نصفها نضاعف المبلغ الى اثني عشر مليار دولار ؛ بحدود 10% من ميزانية الاعوام الثلاثة على الشعب وتكوين بنك تنمية وتمويل لتأمين حصة الاجيال الحالية واللاحقة من النفط قبل نضوبه .
لدراسة توزيع الاراضي السكنية داخل وخارج المدن بمساحات نصف دونم خارج المدينة و750 مترا داخلها لكل عائلة وحساب توسعها ؛ بدلا من توزيع مائتين مترا ؛ ونوزع على افراد العائلة لاحقا مثلها ؛ ونحقق السكن الاقتصادي المنتج .
ونأخذ من تجارب الشعوب وهيئات منظمات الامم المتحدة ونعمل من اجل تغيير الواقع الاقتصادي والتنمية .
يفتقد العراق الى الانتاج الزراعي والحيواني وصناعات غذائية وغيرها وقد تخلف عن جيرانه ، وبدلا ما كان هو المزود لها لسلع الاستيراد ومن منتوجاته الزراعية والحيوانية ، اصبح الامر معاكسا ، وتخرج معظم واردات النفط من اجل استيراد معظم حاجاته ؛ ومن المؤسف بات العراقي يتهافت على ملابس البالات او اللنكات وهذا امر معيب على الدولة .
نقترح تخصيص مبلغ 12 مليار دولار ؛ والامر ليس تعجيزي وسهل ومن اجل التنمية ؟؟، من المنافذ الاتية :
المبالغ المدورة من ميزانية العام الحالي والبالغة حسب التصريحات ستة مليارات دولار ؛ وتجمع الستة الاخرى من واردات وعقود الموبايل والبنك المركزي ، وتعدل ابواب الميزانية؛ لابواب البطالة والسكن وتنمية الريف لتحقيق الانتاج الزراعي والحيواني وصناعات غذائية تغنينا وتحفض لنا مبالغ استيرادها وبنفس الوقت تنتج لنا موردا ؛ وتكون خطوة في سبيل الامن الغذائي ؛ وتشغيل العاطلين وتحقيق السكن بالقدر المطلوب ؛ وبصورة اولية نعطي صورة للمشروع ؛ على ان نوضحه بالتفصيل لاحقا ؛ ونستغل الوقت المنتظر لتصديق الميزانية من قبل المجلس النيابي واعادة النظر ؛ بعد طرحه واشباعه دراسة وافكارا من قبل الاكاديميين والمجتمع المدني ؛ مشاركة مع اجهزة السلطة والوزارات المتعددة .
ويتم التوزيع ليشمل ما يقارب المليون واكثر مع من سيتحقق له عملا غير مباشر سواء في عملية بناء المساكن وحاجة المشاريع لايدي عاملة ؛ والحاجة لتشغيل اكثر من نصف مليون لسد الخدمات المطلوبة ؛وتحقيق فرص عمل 1,25 مليون .
6,250 $ مليار دولار بواقع 25 الف دولار ل250 الف مستفيد ؛ لاراضي بجوار المدينة ؛ بناء سكن ومشاريع لمهندسين .
2,250 $ مليار دولار بواقع 15 الف دولار ل150 الف مستفيد لمشاريع داخل المدينة .
3,000 $ مليار دولار بواقع 10الف $ دولار ل300 الف مستفيد لمشاريع تحقق فرصا لخدمات تحتاجها عملية بناء السكن
موجز للمشروع ؛ السكن الاقتصادي المنتج للعائلة خارج المدينة ويبدأ بالبنء التدريجي حسب حاجة العائلة ؛ بتحقيق انتاج زراعي وحيواني وصناعات منزلية ، لتأمين حاجة العائلة والباقي يسوق للمدينة ، ويتم العمل بشكل تعاوني تدرس صيغته لتحقيق اقل كلفة بالتسويق والبناء وشراء المواد للبناء استيرادا مباشرا ؛ وتعاونيات في الريف والمدينة لحماية المستهلك

#سلام_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات