امام الازمة الاقتصادية الخطيرة تقف الحكومة امام خيارين كلاهما غير واقعي: التقدم في مسار العولمة سيؤدي لانهيار على شاكلة ما حدث في الارجنتين، اما العودة للاقتصاد الوطني المغلق فلم تعد ممكنة. المتوقع ان تواصل الحكومة محاولاتها تأجيل الازمة القادمة، من خلال اتخاذ خطوات جزئية لتخفيف الضغوطات، دون توفير حلول جذرية.
اساف اديب
النتائج الاقتصادية لعام 2001 كشفت النقاب عن الازمة الاقتصادية التي تمر بها اسرائيل، وتحتم إحداث تغييرات في السياسة الاسرائيلية تجاه سوق العمل والجمارك.
منذ عام 1953 لم تشهد اسرائيل نموا سلبيا في اقتصادها، كما ان المعطيات حول العجز في ميزانية الدولة لعام 2001 كانت مذهلة بكل المقاييس المقبولة في المحافل الدولية. اجتياز نسبة البطالة قطريا نسبة ال10% (تعادل 258 الف عاطل عن العمل) كان مثابة ضوء احمر للمؤسسة الحاكمة، سيما ان الانهيار الاقتصادي في الارجنتين خلق هلعا لدى المسؤولين الاقتصاديين في العالم اجمع، يمنعهم من الرضوخ للضغوط الاجتماعية الداعية لزيادة النفقات على الرفاه على حساب تضخيم العجز في الميزانية.
صحيفة "يديعوت احرونوت" كشفت في 20/2 ان الميزانية المخصصة للعاطلين عن العمل في مؤسسة التأمين الوطني، تحددت اعتمادا على حسابات خاطئة، نابعة من توقعات غير واقعية لحدوث نمو اقتصادي سريع. واضافت الصحيفة انه اذا تواصل الركود فسيصل العجز في الميزانية الى 1.5 مليار شيكل، مما سيجبر وزارة المالية على تغطية الدين من مصادر اخرى.
الانطباع العام من تصرف الحكومة خلال النقاش في الكنيست حول ميزانية عام 2002، والاحتمال شبه المؤكد ان تضطر الحكومة قريبا لاجراء تقليصات اضافية في الميزانية، دفعا عميد بنك اسرائيل، دافيد كلاين، لتوجيه انتقاد لاذع للحكومة واتهامها بالتقاعس عن تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. في خطابه امام النادي التجاري في تل ابيب (الجمعة 8/3)، تحدث كلاين عن ضعف الحكومة السياسي، وحذّر من ان عدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في الميزانية، وخاصة تقليص ميزانية الرفاه، قد يوصل البلاد الى حالة الانهيار.
في نفس الاتجاه، أكد بروفسور حاييم بن شاحر، المستشار الاقتصادي لشارون، في مقابلة ليديعوت احرونوت (11/1) خشيته: "من الوصول الى وضع شبيه بالارجنتين، حيث عجز السياسيون عن اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة". واضاف: "انا لم اعد استبعد ان تصل المؤسسات الحاكمة في اسرائيل الى حالة الانهيار. دولتنا تعمل بلا ميزانية مقررة، وبلا قانون تسويات، وبلا ائتلاف حكومي مستقر… اذا فقدت الحكومة سيطرتها على الميزانية… فسيبدأ الاستثمار الاجنبي بالهروب الجماعي من هنا".
العولمة دمرت الاقتصاد
الازمة الاقتصادية مربوطة عضويا بسعي القيادة الاسرائيلية للاندماج بمسار العولمة دون تحفظات وضوابط. وقد اتخذت في هذا المجال سلسلة من القرارات المصيرية التي غيرت وجه البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
بدأ التغيير عام 1985 بخصخصة الشركات الحكومية ضمن خطة الاشفاء من التضخم المالي التي تبنتها حكومة بيرس وحظيت بدعم امريكي سخي. بموجب التزاماتها في اواسط التسعينات تجاه منظمة التجارة العالمية
)WTO )، خفضت اسرائيل الجمارك على الكثير من السلع (النسيج والفولاذ والخشب والاحذية والادوات البيتية) مما ضرب الصناعة المحلية في هذه الفروع لصالح استيرادها من الخارج، وترافق هذا مع اغلاق فروع اخرى مثل النسيج التي نقلت خطوط انتاجها الى دول اخرى بحثا عن استغلال الايدي العاملة الارخص.
علاوة على ذلك، سمحت السلطات ابتداء من عام 1993 باستيراد مئات آلاف العمال الاجانب كوسيلة لضرب الطبقة العاملة الفلسطينية، الامر الذي ادى الى تقويض قوة الطبقة العاملة في اسرائيل عامة والى ارتفاع كبير في نسبة البطالة في الشرائح الاقل ثقافة.
حسب احصائيات نشرها البروفسور في جامعة تل ابيب تسفي اكشتاين (هآرتس، 28/2) بلغ ارتفاع كبير في نسبة البطالة في التسعينات بين الرجال الذين تقل سنوات تعليمهم عن 12 عاما، وذلك من 10% الى 13%. ضمن هذه الشريحة من العمال التي تحولت الى عاطلة عن العمل يشير اكشتاين الى 35 الف عامل عربي من اسرائيل فُصلوا من فرع البناء خلال السنوات الاخيرة اثر استيراد العمال الاجانب.
نشر رئيس قسم النسيج في اتحاد الصناعيين الاسرائيليين، رمزي غباي، نشر مقالا في هآرتس (12/3) اكد فيه ان 15.500 عامل فصلوا خلال السنوات السبع الاخيرة من مصانع النسيج في اسرائيل، أي ما يعادل 35% من عدد عمال الفرع الذين انخفض عددهم من 45 الفا الى 29.500 عامل.
ويشير غباي الى ان "معظم المفصولين كانوا من النساء اللواتي عملن في الخياطة، واغلبهن من النساء العربيات او (العربيات) الدرزيات اللواتي عملن بمخيطات قراهن. في بعض القرى التي تم اجراء الاحصاءات فيها تبين ان 84% من العاملات اللواتي عملن قبل ست سنوات، لم يعد الى العمل لعدم وجود بديل عن المخيطات، الامر الذي سدد ضربة لمستوى معيشة عائلاتهن".
انفجار الفقاعة
الدمار الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن هذه السياسة لم يبدو واضحا خلال التسعينات، وذلك بسبب النمو الكبير الذي حققته الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المتطورة. وثيقة حزب "دعم" الصادرة في كتاب "القضية الفلسطينية والبديل الاشتراكي" (دار الشرارة للنشر، يافا، شباط 2000) اشارت الى الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل، وتحديدا في فرع التكنولوجيا المتطورة، من 537 مليون دولار عام 1992 (قبل اتفاق اوسلو) الى 3.6 مليار دولار عام 1997.
النمو السريع في الناتج الاجمالي القومي وفي حجم الصادرات الاسرائيلية والتي تركزت في مجال التكنولوجيا المتطورة تحديدا، طمأن قيادات الاقتصاد الاسرائيلي، وأقنعها بقدرتها على تغطية نتائج السلبية التي سببتها العولمة في فروع الاقتصاد القديم. وكانت النتيجة ان الحكومة خصصت ميزانيات ضخمة لانفاقها في مخصصات البطالة وضمان الدخل.
الا ان السياسة الاقتصادية تجاه تشغيل العمال الاجانب بدأت ترهق كاهل ميزانية الدولة. المعادلة بسيطة: عامل البناء الاجنبي، على سبيل المثال، يتقاضى 4.500 شيكل شهريا ولا يدفع ضريبة دخل للدولة بل يصدر امواله لعائلته خارج البلاد، ولا تستفيد السوق المحلية في اسرائيل من دخله سوى نسبة ضئيلة جدا، (حسب معطيات مكتب الاحصاء المركزي قام العمال الاجانب خلال عام 2001 بتحويل 2.5 مليار دولار لخارج البلاد - يديعوت احرونوت، 18/3).
العامل المحلي في نفس المهنة، البناء، يكلف الشركة 9000 شيكل شهريا، ولكنه يدفع لضريبة الدخل والتأمين الوطني اكثر من 2.000 شيكل شهريا. في حالة تبديل العامل المحلي بعامل اجنبي وتوجيه العامل المحلي للتسجيل في مكاتب العمل، فان الشركة توفر 4.500 شيكل شهريا، لكن الدولة تخسر 2.000 شيكل شهريا في مدفوعات الضريبة، وبالمقابل تضطر ان تدفع هي للعامل 3.000 شيكل كمخصصات بطالة. بالاجمال فان العاطل عن العمل الواحد يكلف الدولة شهريا خمسة آلاف شيكل او 60 الف شيكل سنويا. وقد بلغت الخسارة المباشرة لميزانية الدولة خلال خمس سنوات (1996 حتى 2001) اكثر من عشرة مليارات شيكل.
انفجار فقاعة بورصة ناسداك بامريكا في آذار 2000 كانت بالنسبة لاسرائيل صدمة كبيرة، اذ تتاجر في البورصة 100 شركة اسرائيلية، وتعتبر اسرائيل ثاني دولة اجنبية بعد كندا من ناحية عدد شركاتها الفعالة في بورصة نيويورك. واذا اضفنا الى ذلك التأثير السلبي لانتفاضة اكتوبر 2000 على مجمل النشاط الاقتصادي في اسرائيل، ودخول العالم كله الى حالة الحرب في اعقاب الهجوم على امريكا في 11 ايلول، نفهم عندها عمق النتائج المأساوية التي جرتها السياسة الاسرائيلية قصيرة النظر على اقتصاد البلاد.
التراجع عن العولمة
على هذه الخلفية بدأت ترتفع مؤخرا الاصوات في قلب المؤسسة الحاكمة التي تنادي بتغيير المفاهيم والتراجع عن مسار العولمة. الابرز في هذا المجال هو الدعوة الى تبديل قسم من العمال الاجانب، سيما في مجال البناء، بعمال محليين هم اليوم عاطلون عن العمل.
نائب رئيس اتحاد المقاولين، اهارون كوهن، وجه مؤخرا رسالة خطيرة الى رئيس الاتحاد تنص على ضرورة التخلص من العمالة الاجنبية. وانتقد كوهن بشدة سياسة الاتحاد، وخاصة جهوده الحثيثة لانتزاع رخص لاستيراد المزيد من العمال الاجانب (هآرتس، 14/3). لا شك ان موقف كوهن يمثل الاقلية في صفوف الشركات والمقاولين الكبار، لكنه يدل على التناقضات الكبيرة التي وقع فيها الاقتصاد الاسرائيلي.
من جانبهم نشر عدد من الاساتذة البارزين في مجال الاقتصاد مقالات في الصحف الاسرائيلية، دعوا فيها لوقف تشغيل العمال الاجانب والى التفكير مجددا في اعادة تشغيل العمال المحليين في مجالات مثل البناء والزراعة. قرار الحكومة رقم 1141 من تاريخ 31/12/2001 الذي ينص على تقليص عدد العمال الاجانب في فرع البناء الى 23 الفا خلال عام 2002، كان مدعوما من الاوساط الاقتصادية النافذة التي فسرت الضرورة الملحة لتقليص نسبة البطالة من خلال خلق فراغ في سوق العمل وبالتالي جذب العاطلين عن العمل اليه من جديد.
اللافت ان الاوساط النافذة لا تقتصر في مراجعتها على مسألة العمالة الاجنبية، بل تدعو الى اعادة النظر في مفاهيم العولمة بمجملها. وزيرة الصناعة والتجارة، داليا ايتسيك، كتبت في مقال نشرته هآرتس (12/3) انه كما تفرض الولايات المتحدة الجمارك على استيراد الفولاذ لحماية الصناعات المحلية، فعلى اسرائيل ايضا ان تضع حدودا وضوابط على سياسة العولمة.
وقالت ايتسيك: "في حين تضرب البطالة بلادنا من كل جهة، يصبح على المتحدثين باسم السوق الحرة ان يخفضوا اصواتهم ويلطفوا حديثهم، ولو مؤقتا، الى حين نخرج من ويل الركود". رئيس قسم النسيج في اتحاد الصناعيين، رمزي غباي، اقترح في مقاله المذكور (12/3) زيادة الجمارك بنسبة 20-40% كوسيلة لانقاذ صناعات النسيج المحلية والابقاء على اماكن عمل كثيرة.
لا حل في اطار الرأسمالية
هناك احتمال ان تزيد هذه التصريحات الداعية لضبط العولمة المفرطة، خاصة ان الاتجاه المتوقع هو تعمق الازمة الاقتصادية التي تفتقد القيادة الاقتصادية الحالية الاجابة عليها. ويسود اليوم شبه اجماع حول ضرورة التراجع عن المسار الذي تم انتهاجه حتى اليوم والذي بموجبه أُزيلت الجمارك ونقلت المصانع الى دول اخرى وجُلبت العمالة الاجنبية الرخيصة، الا ان البديل لسياسة العولمة غير متوفر طالما ان البحث عنه يتم في اطار الاقتصاد الرأسمالي القائم.
وتدرك الاوساط المتنفذة ان مواصلة نهج العولمة سيؤدي لانهيار يماثل ما حدث في الارجنتين. ولكن من جهة اخرى، واضح ان العودة للاقتصاد الوطني المغلق الذي ميز اسرائيل في سنواتها الاولى، لم تعد ممكنة من الناحية العملية، ناهيك عن انها تعني تلقائيا الدخول الى خلاف حتى القطيعة مع الدول الصناعية الغربية مثل امريكا ودول الاتحاد الاوروبي، وهو امر لا يمكن ان تسمح به لنفسها اسرائيل سياسيا.
امام هذه المعطيات يبدو ان الاحتمال الاكبر هو تفاقم الازمة. دولة اسرائيل التي ادعت انها رمز التقدم التكنولوجي والعلمي وبؤرة للغرب الصناعي المتطور في الشرق المتخلف، تبدو اليوم كمسرح للصراعات المسلحة والتوتر المستمر، الامر الذي يؤثر سلبا على كل النشاط الاقتصادي.
فرصة للطبقة العاملة
تخبط النظام الاقتصادي الاسرائيلي في تناقضاته يضع الطبقة العاملة امام واقع عصيب، لكنه يطرح ايضا فرصة هامة لتحسين وضعها واسترجاع مكانتها في سوق العمل.
خلال العقد الاخير سيطرت على الحياة الاقتصادية والسياسية فكرة الاندماج والاستفادة من النمو الاسرائيلي السريع. وساد الاعتقاد بين قيادات الوسط العربي بان فرص العمل ستأتي من خلال الاستثمارات الخارجية التي ستعود بالتطوير على التجمعات العربية. وكان اهم نموذج لهذا الوهم مشروع الناصرة 2000 الذي اعتقد المروّجين له انه سينعش اقتصاد المدينة العربية. في الواقع فشلت كل هذه الوعود في تحسين وضع العامل العربي. وبالعكس، فقد ارتفعت نسبة البطالة في التجمعات العربية لتشير الى ان العقد الاخير كان الاسوأ بالنسبة للجماهير العربية.
على هذه الخلفية تبرز اهمية مبادرة جمعية معاً النقابية لاعادة العمال العرب الى شركات البناء الاسرائيلية. وتعتمد المبادرة على تحليل ملموس للاقتصاد الاسرائيلي، وتدخل في ثغراته وتحاول ان تفرض على شركات البناء الكبيرة تشغيل العمال العرب.
اذا تمكّن العمال العرب من استغلال التناقض والارباك الاسرائيلي لكسب مكان عمل لهم في فرع البناء، ليس كافراد بل كجزء من حركة نقابية منظمة وواعية لحقوقها، فسيكون ذلك مثابة الانجاز الاول الملموس الذي يساوي الف وعد انتخابي ومليون تصريح حكومي دون رصيد.
لصبار 151 نيسان 2002
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
