انتخابات 7 شتنبر 2007 مجرد وسيلة لإنتاج برلمان على مقاس الاستبداد المخزني

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2135 - 2007 / 12 / 20 - 11:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا تكاد تمر انتخابات معينة في تاريخ المغرب دون أن تترك أثر سلبيا على مسار الحياة السياسية في المغرب، في أبعادها المحلية، والإقليمية، والوطنية، والقومية، والدولية، ودون أن يترتب عنها أثر سلبي على مسار الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين مختلف مجالات الحياة.

ومن الانتخابات التي سوف تترك أسوأ أثر على مسار الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وسوف تفرخ جملة من المشاكل المترتبة عن سوء التدبير، وعن تعميق المخزنة، وعن عودة الممارسة الهمجية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعن تكريس السلم الاجتماعي، كمسلمة صارت لا تناقش، وبمساهمة الجهات المعنية بإذكاء الصراع الاقتصادي، والاجتماعي، والإيديولوجي، والسياسي، وبالاستمرار في خوصصة ما تبقى من القطاعات العمومية، التي تم بناؤها بتضحيات الشعب المغربي، ...إلى آخر انتخابات 7 شتنبر 2007، نظرا لكون هذه الانتخابات جرت بعد أن تم إيهام الشعب المغربي، ومن خلال إخراج مخزني متميز، لمرحلة ما صار يعرف بالعهد الجديد، الذي لم يعد فيه تأثير، لا للحكومة، ولا للمؤسسات المنتخبة، أمام هجمة المؤسسة المخزنية التي استبدت بكل شيء.

وحتى نتناول موضوع: "انتخابات 7 شتنبر 2007 مجرد وسيلة لإنتاج برلمان على مقاس الاستبداد المخزني" ستطرق إلى:

1) الانتخابات الديمقراطية، والانتخابات المخزنية.

2) الشروط الواجب توفرها لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

3) الوعود المخزنية ووهم احترام الممارسة الديمقراطية.

4) الواقع المخزني، وتعمد إجراء انتخابات تفتقد فيها المصداقية.

5) 7 شتنبر 2007 محطة جديدة لمصادرة حق الشعب المغربي في إجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

6) إجراء الانتخابات في ظل شروط غير ديمقراطية.

7) خلاصات، واستنتاجات.

8) تساؤلات، واستشراف آفاق.

وانطلاقا من هذه الخطاطة نجد:

أولا: أن هناك فرقا كبيرا بين الانتخابات الديمقراطية، التي تقوم على أساس وجود دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، ويضمن استقلال السلط عن بعضها البعض، ويكون فيه الإشراف على الانتخابات من طرف جهة مستقلة، بعيدا عن أجهزة وزارة الداخلية، وانطلاقا من تقسيم علمي دقيق للدوائر الانتخابية، ومن لوائح مضبوطة ضبطا علميا دقيقا، بإشراف هيأة وطنية / محلية، تشكل لهذه الغاية، وتتحمل مسؤوليتها أمام القضاء، وبين الانتخابات المخزنية القائمة على أساس دستور مخزني بامتياز، وانطلاقا من لوائح تعرف المؤسسة المخزنية نفسها أنها لوائح فاسدة، وبإشراف وزارة الداخلية، الأداة المخزنية بامتياز، والتي تتفنن في إخراج الانتخابات من التسجيل في اللوائح إلى إعلان النتائج.

وما يجرى في المغرب من انتخابات، ومنذ استقلال المغرب، وإلى يومنا هذا، بما في ذالك انتخابات 7 شتنبر، لا يمكن أن يندرج إلا ضمن الانتخابات المخزنية، وبالطريقة نفسها، من أجل إخراج مؤسسات على مقاس الاستبداد المخزني، حتى لا يتربى الشعب المغربي على الاختيار الحر، والنزيه، لممثليه الحقيقيين في المؤسسات المنتخبة محليا، ووطنيا. وهذا الإخراج المخزني المتميز للانتخابات في مراحلها المختلفة، هو الذي أورث حالة من اليأس في صفوف الناخبين، الذين لم يعودوا يعيرون الانتخابات أي اهتمام.

ثانيا: أن الشروط الواجب توفرها لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، غير قائمة في المغرب، وعلى مدى عقود الاستقلال، نظرا لعدم توفر الإرادة السياسية لدى الجهات المعنية بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وبسبب التحكم المخزني في العملية السياسية.

وقد كان المفروض العمل على:

* قيام دستور ديمقراطي، يضمن سيادة الشعب على نفسه.

* إيجاد لوائح انتخابية دقيقة، لا وجود فيها للتلاعبات المختلفة، التي توظف عادة في تزوير إرادة الشعب المغربي، بطريقة أو بأخرى.

* إيجاد حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها:

ـ الإشراف على وضع الدستور الديمقراطي.

ـ وضع اللوائح الدقيقة المعتمدة في الانتخابات الديمقراطية.

ـ تشكيل هيئة مستقلة على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات.

ـ العمل على إيجاد حلول المشاكل المستعصية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية القائمة في المغرب، والتي أصبحت جزءا من بنيات النظام المغربي.

ـ إيجاد قوانين انتخابية بديلة للقوانين القائمة، حتى تضمن سلامة الانتخابات، ونزاهتها.

ـ إعادة النظر في الأجهزة الإدارية المخزنية، التي تمرست على تزوير الانتخابات.
ـ القيام بحملات واسعة، من أجل توعية المواطنين بخطورة الاتجار في الضمائر، بمناسبة قيام أي انتخابات في المغرب.

ـ العمل على ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لضمان تمتع جميع المغاربة، بجميع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ـ تفعيل القوانين المختلفة، أثناء الإعداد للانتخابات، وخلالها، وبعدها، من أجل وضع حد لكافة أشكال التزوير، التي تطال الانتخابات، من بدايتها، الى إعلان النتائج.

ـ تقديم الدعم اللازم للهيئة المستقلة، المشرفة على الانتخابات، حتى تقوم بدورها.

* ضمان نزاهة الانتخابات، وحريتها.

* إيجاد هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

وهذا العمل المفترض، هو الذي يؤدي بالضرورة إلى إيجاد المناخ المناسب لاستعادة ثقة الشعب المغربي بنفسه، من أجل الانخراط الواسع في العمل السياسي، الذي يعتبر ضمانة أساسية لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وبمشاركة مكثفة، وعلى أساس الوعي العميق بأهمية المشاركة المكثفة، لقطع الطريق أمام الكثير من الكيانات الغريبة، التي تصل الى المؤسسة البرلمانية، على أساس تزوير إرادة الشعب المغربي.

وبدون العمل على إنضاج الشروط المشار إليها، فإن الانتخابات، لا يمكن أن تكون إلا مزورة، كما حصل في الكثير من الدوائر الانتخابية في انتخابات 7 شتنبر 2007.

ثالثا : أن الوعود المخزنية، التي غالبا ما تؤدي إلى زراعة الوهم باحترام الممارسة الديمقراطية في العملية الانتخابية، من بدايتها، إلى نهايتها، سرعان يتبين أنها مجرد وعود تعطى لتمليح السياسة المخزنية، في أفق صياغة، أو إعادة صياغة ديمقراطية الواجهة. والغاية من تلك الوعود، كما يمكن أن يستنتج أي متتبع، ومهما كان تتبعه بسيطا، هو الوصول بالأجيال الصاعدة، كما الأجيال السابقة، إلى حالة اليأس من إمكانية تحقيق ديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب ،وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن حالة اليأس تلك، هي التي تعطي إمكانية توسيع مساحة التحكم في الساحة الجماهيرية الموجهة مخزنيا، لإنتاج مجالس على مقاس المؤسسة المخزنية. وحالة اليأس، هي نفسها التي تدخل الجماهير الشعبية الكادحة في حالة انتظار الذي يأتي، ولا يأتي. ويساعد على حالة اليأس تلك انخراط العديد من الأحزاب المحسوبة على الصف اليساري، والتقدمي، والديمقراطي، والوطني، في عملية التناوب المخزني سابقا، وفي الحكومات التي أتت بعد ذلك، بما فيها الحكومة التي أفرزتها نتائج انتخابات 7 شتنبر 2007، التي لا تستطيع تجاوز الخضوع لتعليمات المؤسسة المخزنية.

رابعا: أن الواقع المخزني، الذي يفرض تعمد إجراء انتخابات تفتقد المصداقية، لا يعمل المسئولون عنه على إعادة النظر في:

ا ـ الدستور اللا ديمقراطي، واللا شعبي، الذي يعتبر مصدرا للاستبداد المخزني القائم، ولكل الممارسات المخزنية، التي لا تمت بأية صلة إلى الديمقراطية الحقيقية.

ب ـ اللوائح الانتخابية التي تضم مئات الآلاف من الأسماء، التي لم يعد لها وجود، لا في الواقع، ولا في الخيال، والتي لا زالت تستغل لإفراز مؤسسات على مقاس المؤسسة المخزنية، كما حصل في كل المحطات الانتخابية، بما فيها محطة 7 شتنبر 2007.

ج ـ القوانين الانتخابية، التي تفتقر إلى الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

د ـ الأجهزة الإدارية / المخزنية، من وزير الداخلية، إلى الشيخ، والمقدم، التي تمرست على تزوير إرادة الشعب المغربي، والتحكم في النتائج المطلوبة بواسطة التعليمات الوافدة.

ه ـ الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات، سعيا إلى أن تصير النتائج معبرة عن إرادة الشعب المغربي.

وعدم إعادة النظر لا تعني في عمق الممارسة، إلا إصرار المؤسسة المخزنية، على الإخراج المسرحي المخزني للعملية الانتخابية برمتها، لإيهام الرأي العام الدولي، بقيام الديمقراطية في المغرب.

والخطاب المخزني عندما لا يستهدف المعنيين بالانتخابات، فإنه يمكن أن يتحول إلى مجرد مسرحية لها كاتبها، وممثلو أدوارها المختلفة، ومخرجها، لتحويل المغرب الى منطقة مغرية للرساميل الأجنبية المختلفة، التي تأتي لممارسة همجية الاستغلال بأبشع صورها.

خامسا: أن محطة 7 شتنبر 2007، هي محطة جديدة لمصادرة حق الشعب المغربي في إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، خاصة وأنها ثاني انتخابات برلمانية تجري في إطار ما صار يعرف بالعهد الجديد الذي يتبين من خلال الممارسة اليومية، ومن خلال القرائن القائمة في الواقع، ومن خلال ما تقوم به ما تقوم به الأجهزة الإدارية المختلفة، ومن خلال ما يتعرض له المواطنون، مما يمكن تصنيفه في إطار الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية، أنه لا يختلف لا في الشكل، ولا في المضمون، عن العهد السابق، إلا في تغيير الأشخاص، وعدم الاختلاف بين العهدين، هو الذي يبرر استمرار استغلال الانتخابات لمصادرة حق الشعب المغربي في التعبير عن رأيه، حتى في ممثليه في مختلف المجالس المنتخبة.

سادسا: أن إجراء انتخابات 7 شتنبر 2007، تم في ظل:

ا ـ غياب دستور ديمقراطي حقيقي، يضمن سيادة الشعب المغربي على نفسه، حتى يقرر مصيره الاقتصادي والاجتماعي بنفسه.

ب ـ تقديم مرشحين بتوجيه من المؤسسة المخزنية، كما هو الشأن بالنسبة لعلي الهمة، الذي قاد لائحة التراكتور بدائرة الرحامنة، والذي كان مدعوما مركزيا، وإقليميا، وعلى مستولى الدائرة الانتخابية الرحامنة، ومن خلال توظيف الأعضاء الجماعيين، والأجهزة الإدارية الجماعية، والممتلكات الجماعية، وغيرها، من أجل أن يحصل ما يشبه الإجماع حول لائحة التراكتور، حتى وإن كان ذلك عن طريق التزوير، كما حصل في العديد من المكاتب الانتخابية، خارج المدارات الحضرية بالدائرة الانتخابية الرحامنة.

ج ـ السماع للمرغوب فيهم بشراء ضمائر الناخبين، لضمان ذهابهم إلى مكاتب التصويت، في أفق حصول المرغوب فيهم على الأغلبية المطلوبة، من أجل الوصول إلى البرلمان. وهناك الكثير من الدوائر الانتخابية، التي عرفت هذا النوع من الممارسة المسيئة إلى الشعب المغربي، والتي لا تمكنه من تقرير مصيره، بقدر ما تصير وسيلة لإعطاء الشرعية للاستبداد القائم.

د ـ تحيز الإدارة المخزنية إلى جانب العديد من المرشحين، كما حصل في العديد من الدوائر الانتخابية، وعلى المستوى الوطني، من أجل ضمان وصولهم، وبأي طريقة، إلى البرلمان، حتى يقوموا بدورهم كاملا لصالح المؤسسة المخزنية، وباسم ادعاء تمثيل الشعب المغربي.

ه ـ استمرار أجهزة وزارة الداخلية في الإشراف على جميع المراحل الانتخابية، وبنفس العقلية، ونفس الممارسة، انطلاقا من التسجيل في اللوائح الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج النهائية. فكل شيء بيد تلك الأجهزة، التي لم يتغير فيها أي شيء، خاصة، وأن نفس الأشخاص، يقومون بتنفيذ نفس السيناريو، كلما كانت هناك انتخابات، مما يؤدي الى تزوير إرادة الشعب المغربي.

و ـ الخروج ببرلمان مفبرك، وفق السيناريو المرسوم، حتى تطمئن المؤسسة المخزنية على مستقبل استبدادها لمدة خمس سنوات على الأقل، وحتى يساعد ذلك البرلمان على شرعنة ذلك الاستبداد، وبواسطة القوانين التي تصدر عنه.

ز ـ تكوين حكومة تناسب البرلمان المفبرك، بفرقه المختلفة، التي لا يتصف معظم أعضائها بالأخلاق السياسية الهادفة إلى بناء دولة محترمة بين الدول، بقدر ما يتصرفون على أساس أن تكون الحكومة في خدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، حتى يقوموا بدورهم كاملا لصالح المؤسسة المخزنية.

وهذه الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة، ونزيهة، لغياب شروط الحرية، والنزاهة، ولقيام شروط أخرى نقيضة، لا يمكن أن تنتج إلا إعادة صياغة المشهد السياسي المغربي، وفق ما يقتضيه السيناريو المخزني المرسوم، كما جاء في العديد من المقالات التحليلية، التي تنشرها الصحافة يوميا، مما يؤكد ما ذهبنا إليه، بأن الانتخابات البرلمانية، أو غيرها، هي مجرد وسيلة مخزنية، لإنتاج مؤسسات على المقاس، مؤسسات لا تعبر، لا من قريب، ولا من بعيد، عن إرادة الشعب المغربي، بقدر ما تعبر عن إرادة الأجهزة المخزنية، بإشراف وزارة الداخلية، ولا تخدم مصالح الشعب المغربي، بقدر ما تخدم مصالح الطبقة الحاكمة، ومؤسساتها المخزنية.

سابعا: خلاصات، واستنتاجات: وبعد تناولنا، وبشكل مبسط للمنهجية المخزنية، في مختلف المحطات الانتخابية، ومنها محطة 7 شتنبر 2007، نستطيع الوصول إلى الخلاصات الآتية:

الخلاصة الأولى: أن مناسبة الانتخابات 7 شتنبر 2007 كأي مناسبة سابقة، تستغل سياسيا، لإعادة صياغة المشهد المخزني.

الخلاصة الثانية: أن المصعدين إلى مؤسسة البرلمان، من الذين ترضى عنهم المؤسسة المخزنية.

الخلاصة الثالثة: أن المنهجية المخزنية ترتبط بطبيعة المؤسسة المخزنية نفسها.

الخلاصة الرابعة: أن الفساد الممارس في انتخابات 7 شتنبر 2007، يرتبط بطبيعة الطبقة الحاكمة، التي أفرزها الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الذي عرفه المغرب خلال مرحلة الاستقلال.
الخلاصة الخامسة: أن تشكيلة مجلس النواب لا تنفى وجود نواب وصلوا إلى قبة البرلمان على أساس ديمقراطي حقيقي، في دوائرهم التي تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة.

الخلاصة السادسة: أن مشاركة الأحزاب المناضلة في انتخابات 7 شتنبر 2007، مكنتها من الوقوف على عمق الفساد الذي تعرفه مختلف الانتخابات كما مكنتها من فضح ذلك الفساد من موقع المشاركة.

وانطلاقا من هذه الخلاصات، يمكن أن نستنتج:

أولا: أن عدم المشاركة المكثفة للشعب المغربي في الانتخابات الأخيرة هو نتيجة طبيعية للممارسات المخزنية، في مخلف المحطات الانتخابية.

ثانيا: أن أي انتخابات مستقبلية، يجب أن تكون مسبوقة ببناء الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، وفق برنامج حد أدنى، يستجيب لحاجيات الشعب المغربي.

ثالثا: أن أي نضال لا يضع في اعتبار العمل على إيجاد دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، لا يمكن أن يقود إلا إلى إعادة إنتاج نفس الممارسات المخزنية.

رابعا: أن دمقرطة المؤسسات الحزبية، والجماهيرية المناضلة، يعتبر شرطا لقيام أي مساهمة في النضال الديمقراطي، الهادف إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها سمات كبرى لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

ثامنا: تساؤلات، واستشراف آفاق، يقتضيها منطق تناولنا لموضوع انتخابات 7 شتنبر 2007 التي تعتبر مجرد وسيلة لإنتاج برلمان على مقاس الاستبداد المخزني. ومن هذه التساؤلات نجد:

1) إلى متى يستمر هذا الاستبداد المخزني، الذي لا يزداد إلا تجذرا؟
2) لماذا تقدم الحركات المناضلة تضحيات كبيرة، إلى درجة الاستشهاد، من أجل تحقيق الديمقراطي،ة فلا تكون النتيجة إلا سلبية؟

3) الم تكشف الانتخابات الأخيرة عن ضرورة بناء جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية؟

4) أليس من الضروري إعادة النظر في الممارسة الحزبية، والجماهيرية، من أجل الوقوف على المعيقات التنظيمية، والإيديولوجية، والسياسية، التي تحول دول قيام تلك الجبهة؟

5) ألا يعتبر الإرتباط بالشعب المغربي، من خلال الإرتباط بكادحيه، شرطا لتفعيل برنامج الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

وانطلاقا من هذه التساؤلات، يمكن القول بأن الآفاق صارت مفتوحة على ضرورة:

1) وحدة اليسار الإيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، باعتبارها مقومات لبناء يسار مناضل.

2) قيادة اليسار للنضال الديمقراطي الهادف إلى إيجاد دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، معبرة فعلا على احترام إرادة الشعب المغربي.

3) إشراك الجماهير الواسع، في صياغة البرامج النضالية، وفي تنفيذ تلك البرامج، لضمان انخراطها الواسع في النضال الجماهيري، والحزبي.

4) جعل محاربة الاستبداد المخزني مسالة مركزية، من أجل تربية الجماهير على محاربة ذلك الاستبداد، من أجل انتخابات حرة، ونزيهة، لإفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس الالتزام بشعار:

"الديمقراطية من الشعب والى الشعب" .

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات