التحدي الديمقراطي وإرهاب السلطة

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2134 - 2007 / 12 / 19 - 11:29
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

ليس من حق النظام أن يسائل .. أمنياً وقضائياً .. المؤتمرين في المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض . كما ليس من حقه أن يحاسب قوى أخرى تعقد مؤتمراً معارضاً آخر . فالإعلانيون وغيرهم ، إنما يمارسون حقوقهم التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان و " الد ستور " .. وأولها .. وأهمها .. حقهم المقدس بالحرية في التعبير عن آرائهم .. وفي حقهم بالاشتراك السلمي المسؤول بتقرير مصير وطنهم ، حسب قناعاتهم ، وحسب ما يرونه من أشكال ومضامين لسياسات بديلة عن سياسات النظام . المساءلة الأمنية والقضائية من حق " الدولة " حسب القانون مقتصرة فقط فيما يتعلق بفعل " الخيانة الوطنية " . وخلاف ذلك ، لاتكون مساءلة " الدولة " للآخر على ممارسة الحقوق السياسية وحقوق الرأي إلاً تعسفاً مرفوضاً ومداناً بشدة .

وإذا كانت المساءلة في الشأن السوري واجبة ، فهي مطلوبة أن توجه إلى النظام ، الذي وضع البلاد ، نحو نصف قرن ، تحت الاستبداد ، وبنى " دولة > مجوفة من المساواة في الحقوق والواجبات ، وعطل السياسة في الحياة العامة ، واحتكر السلطة ، وفرض عبودية معاصرة بشرعنة " الحزب القائد " قائداً للدولة والمجتمع ، ما أدى إلى فراغ حضاري ديمقراطي يسمو بالحياة السياسية ، وينظم الحياة الحزبية ، وأعاد البلاد إلى العهد العثماني الأسود . وهذا الفراغ بالذات هو الذي يشرعن حق الآخر بالنضال ضد العسف ، وإيجاد صيغ هيكلية لحركته وطرح آرائه وبرامجه وطموحاته المشروعة .

إن ما يحدث الآن في سوريا من تحد ديمقراطي سلمي معارض .. ومن رد قمعي واعتقالات تعسفية ، يتطلب من الطبقة السياسية إعادة قراءة كثير من الأمور ، التي جرت تداعياتها في ظروف هجمة المتغيرات الدولية ، وانتشار الفوضى الدولية العنفية تحت هيمنة القطب الأحادي الأميركي الدولي ، والتي جذبت بأنوارها المخادعة الطبقات السياسية ، وخاصة في البلدان المقهورة تحت الاستبداد نحو الخارج ، لإيجاد مخارج ودعم وحلول لأزماتها ومآسيها ، لاسيما وأن هذه الهجمة قد ا ستنفذت ، أو كادت ، بسبب مفاعيل أميركية ودولية ، مرحلة المد ، وتحولت ، أو كادت أيضاً ، إلى مرحلة الجذر ، حيث باتت النتائج الفاشلة تستدعي منها ، بعد أن تؤمن الحدود الدنيا من المصالح ، أن تترك الشطئان التي لامستها بأمواجها الملوثة لمصيرها وعواملها الذاتية . بمعنى أن الاعتماد على الخارج بالتغيير أو دعم التغيير في الداخل ، قد رفع من التداول في سوق السياسة ، بعدما جرى التوقيع بالأحرف الأولى على الصفقات ، كما بالمقابل ، أن الصفقات مع الخارج لاتؤمن بالقمع فحسب ا ستقرار الأنظمة .

السؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل سوريا مقبلة نحو التصعيد .. معارضة وسلطة .. ؟ وماهي إمكانيات وأ شكال ومستويات هذا التصعيد بالنسبة للمعارضة ؟ وماذا سيترتب على هذا التصعيد ، بالنسبة للنظام ، فيما يتعلق بالاستقرار والاقتصاد ، وجذب رؤوس الأموال ومشاريع أحلام اقتصاد السوق ، وفيما يتعلق بقدرات البلاد إذا فقدت ، لسبب أو آخر ، بعض الحيثيات لمسوغات الصفقات قيمتها وعادت الأمور إلى مربعها الأول ؟ ومن يضمن عودة الجولان وهدوء الحدود مع إ سرائيل ، حتى بعد إنجاز الصفقات ، دون أن يكون للبلاد القدرة على انتزاع أرضها المحتلة والسلم على حدودها بالقوة ، بكل مضامينها وأ سلحتها ؟ .

وإذا كان من أبسط مبادئ الديمقراطية الوقوف إلى جانب المؤتمرين المعتقلين في المجلس الوطني للإعلان ، وإلى جانب كل معتقلي الرأي من هذا الفريق المعارض أو ذاك ، فإنه من نفس المنطلق ومن منطلق الحرص على الجميع وعلى الوطن ، من الجدير أن يذكر ، أن عوامل عدة قد أضيفت إلى التحدي الديمقراطي المشروع ، قد أضعفته ، ووظفها النظام لصالحه في الداخل والخارج . أولاً ، الشرخ الذي حصل في المؤتمر وأدى إلى إبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي من هيئة الأمانة ومن ثم تجميد عضويته في إعلان دمشق ، وإبتعاد حزب العمل الشيوعي عن المشاركة بأعمال المؤتمر ، ثانياً الإعلان من قبل أكثر من قيادي في الإعلان ، ما بعد المؤتمر ، أن الأخوان المسلمين موجودون كعضو أساسي في الإعلان ، ومن قبل المراقب العام للإخوان المسلمين ، الذي أكد ذلك ، وذكر أن القانون 49 يحول دون تسمية نشطائه . ثالثاً لقاء مأمون الحمصي وآخرين بصفتهم من المعارض السورية مع جزار الشرق الأوسط جورج بوش في البيت الأبيض ، وإعلان بوش في هذا اللقاء دعمه لإعلان دمشق ومؤتمره الوطني ، دون تعليق على هذا اللقاء بعدم المسؤولية عن اللقاء المذكور من قبل أي مسؤول في الإعلان .

على أية حال ، إن قوى النضال ضد الاستبداد مهما تعددت ، تبقى قيم الحرية والوطنية والديمقراطية والعدالة هي القاسم المشترك والدافع المبدئي للتضامن مع كافة ضحايا القمع والاعتقال .. وتشكل ميثاق شرف يعزز التحدي الديمقراطي .. ا ستناداً لوحدة الأمل بوطن قوي موحد ديمقراطي عادل .

الحرية لمعتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي في الجون السورية .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات