التحدي الديمقراطي وإرهاب السلطة

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2134 - 2007 / 12 / 19 - 11:29
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

ليس من حق النظام أن يسائل .. أمنياً وقضائياً .. المؤتمرين في المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض . كما ليس من حقه أن يحاسب قوى أخرى تعقد مؤتمراً معارضاً آخر . فالإعلانيون وغيرهم ، إنما يمارسون حقوقهم التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان و " الد ستور " .. وأولها .. وأهمها .. حقهم المقدس بالحرية في التعبير عن آرائهم .. وفي حقهم بالاشتراك السلمي المسؤول بتقرير مصير وطنهم ، حسب قناعاتهم ، وحسب ما يرونه من أشكال ومضامين لسياسات بديلة عن سياسات النظام . المساءلة الأمنية والقضائية من حق " الدولة " حسب القانون مقتصرة فقط فيما يتعلق بفعل " الخيانة الوطنية " . وخلاف ذلك ، لاتكون مساءلة " الدولة " للآخر على ممارسة الحقوق السياسية وحقوق الرأي إلاً تعسفاً مرفوضاً ومداناً بشدة .

وإذا كانت المساءلة في الشأن السوري واجبة ، فهي مطلوبة أن توجه إلى النظام ، الذي وضع البلاد ، نحو نصف قرن ، تحت الاستبداد ، وبنى " دولة > مجوفة من المساواة في الحقوق والواجبات ، وعطل السياسة في الحياة العامة ، واحتكر السلطة ، وفرض عبودية معاصرة بشرعنة " الحزب القائد " قائداً للدولة والمجتمع ، ما أدى إلى فراغ حضاري ديمقراطي يسمو بالحياة السياسية ، وينظم الحياة الحزبية ، وأعاد البلاد إلى العهد العثماني الأسود . وهذا الفراغ بالذات هو الذي يشرعن حق الآخر بالنضال ضد العسف ، وإيجاد صيغ هيكلية لحركته وطرح آرائه وبرامجه وطموحاته المشروعة .

إن ما يحدث الآن في سوريا من تحد ديمقراطي سلمي معارض .. ومن رد قمعي واعتقالات تعسفية ، يتطلب من الطبقة السياسية إعادة قراءة كثير من الأمور ، التي جرت تداعياتها في ظروف هجمة المتغيرات الدولية ، وانتشار الفوضى الدولية العنفية تحت هيمنة القطب الأحادي الأميركي الدولي ، والتي جذبت بأنوارها المخادعة الطبقات السياسية ، وخاصة في البلدان المقهورة تحت الاستبداد نحو الخارج ، لإيجاد مخارج ودعم وحلول لأزماتها ومآسيها ، لاسيما وأن هذه الهجمة قد ا ستنفذت ، أو كادت ، بسبب مفاعيل أميركية ودولية ، مرحلة المد ، وتحولت ، أو كادت أيضاً ، إلى مرحلة الجذر ، حيث باتت النتائج الفاشلة تستدعي منها ، بعد أن تؤمن الحدود الدنيا من المصالح ، أن تترك الشطئان التي لامستها بأمواجها الملوثة لمصيرها وعواملها الذاتية . بمعنى أن الاعتماد على الخارج بالتغيير أو دعم التغيير في الداخل ، قد رفع من التداول في سوق السياسة ، بعدما جرى التوقيع بالأحرف الأولى على الصفقات ، كما بالمقابل ، أن الصفقات مع الخارج لاتؤمن بالقمع فحسب ا ستقرار الأنظمة .

السؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل سوريا مقبلة نحو التصعيد .. معارضة وسلطة .. ؟ وماهي إمكانيات وأ شكال ومستويات هذا التصعيد بالنسبة للمعارضة ؟ وماذا سيترتب على هذا التصعيد ، بالنسبة للنظام ، فيما يتعلق بالاستقرار والاقتصاد ، وجذب رؤوس الأموال ومشاريع أحلام اقتصاد السوق ، وفيما يتعلق بقدرات البلاد إذا فقدت ، لسبب أو آخر ، بعض الحيثيات لمسوغات الصفقات قيمتها وعادت الأمور إلى مربعها الأول ؟ ومن يضمن عودة الجولان وهدوء الحدود مع إ سرائيل ، حتى بعد إنجاز الصفقات ، دون أن يكون للبلاد القدرة على انتزاع أرضها المحتلة والسلم على حدودها بالقوة ، بكل مضامينها وأ سلحتها ؟ .

وإذا كان من أبسط مبادئ الديمقراطية الوقوف إلى جانب المؤتمرين المعتقلين في المجلس الوطني للإعلان ، وإلى جانب كل معتقلي الرأي من هذا الفريق المعارض أو ذاك ، فإنه من نفس المنطلق ومن منطلق الحرص على الجميع وعلى الوطن ، من الجدير أن يذكر ، أن عوامل عدة قد أضيفت إلى التحدي الديمقراطي المشروع ، قد أضعفته ، ووظفها النظام لصالحه في الداخل والخارج . أولاً ، الشرخ الذي حصل في المؤتمر وأدى إلى إبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي من هيئة الأمانة ومن ثم تجميد عضويته في إعلان دمشق ، وإبتعاد حزب العمل الشيوعي عن المشاركة بأعمال المؤتمر ، ثانياً الإعلان من قبل أكثر من قيادي في الإعلان ، ما بعد المؤتمر ، أن الأخوان المسلمين موجودون كعضو أساسي في الإعلان ، ومن قبل المراقب العام للإخوان المسلمين ، الذي أكد ذلك ، وذكر أن القانون 49 يحول دون تسمية نشطائه . ثالثاً لقاء مأمون الحمصي وآخرين بصفتهم من المعارض السورية مع جزار الشرق الأوسط جورج بوش في البيت الأبيض ، وإعلان بوش في هذا اللقاء دعمه لإعلان دمشق ومؤتمره الوطني ، دون تعليق على هذا اللقاء بعدم المسؤولية عن اللقاء المذكور من قبل أي مسؤول في الإعلان .

على أية حال ، إن قوى النضال ضد الاستبداد مهما تعددت ، تبقى قيم الحرية والوطنية والديمقراطية والعدالة هي القاسم المشترك والدافع المبدئي للتضامن مع كافة ضحايا القمع والاعتقال .. وتشكل ميثاق شرف يعزز التحدي الديمقراطي .. ا ستناداً لوحدة الأمل بوطن قوي موحد ديمقراطي عادل .

الحرية لمعتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي في الجون السورية .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات