دين.. دولة ومجتمع

سامي فريدي

الحوار المتمدن-العدد: 2133 - 2007 / 12 / 18 - 11:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تأملات في الحالة العراقية

غالباً ما يجري تناول السياسة والاقتصاد وأحيانا الدين في أجندة البحث والتخطيط والمؤتمرات، ولكن النادر أن يهتم أحدهم للآثار الاجتماعية المترتبة على القرارات السياسية والاقتصادية والدينية. ان السياسة والاقتصاد والدين وما شاكلها جملة منظومات رأسمالية تعبر عن مصالح طبقة برجوازية محددة، تسخر مؤسسات الدولة والمجتمع لخدمة أغراضها وأمزجتها المقدسة، وعلى طبقات المجتمع الأخرى تقديم الولاء والطاعة أو قبول القصاص. هنا يرى البعض أن بلدانا بعينها تفتقر مثل هذه الكيانات البرجوازية أو الرأسمالية بمنظورها الماركسي أو إرثها الأوربي الغربي. وهذا يزيد الطين بلّة، وليس العكس. لأن البرجوازيات الأوربية التي ندّد بها الماركسيون باعتبارهم يسرقون قوت الطبقات الكادحة وفائض القيمة المفترض إعادة توزيعه على الكادحين، تلك البرجوازيات كانت وريثة قيم خلقية اجتماعية ووطنية ساهمت في بناء أولى نماذج المجتمع المدني في العالم وتطوير البناء المؤسساتي لهيكلة المجتمع والدولة الأوربية، وهو أمر لم يحدث ما يضاهئه أو يقاربه في مجتمعات الاقطاع الشرقي والرأسمالية الطفيلية من مرتزقة الحكومات. الرأسمالية الطفيلية مولود مسخ من فئات نفعية انتهازية رهنت وجودها بخدمة مصالح الحكام ومآربهم، ولهم مرونة فنية عجيبة في التحول والتكيف حسب مقاييس الحاكم الجديد والأنظمة المتبدلة.
ان كون دولة الشرق امتداداً لمنظومة القبيلة وآصرة العائلة، أبقاها أسيرة التراكم المالي التجاري القائم على نشاطات قطاع التجارة الوسيطة من جهة، وطبقات حاشية الحكم والعسكر من جهة مقابلة. بينما كان للصناعة والاقتصاد الحرفي والزراعي الكبير مكان الصدارة في اهتمام البرجوازية الغربية، ذات الأثر البين في إنتاج النهضة الأوربية وتأمين المرتكزات الأساسية لبناء المجتمع والدولة الحديثة. فبينما تساهم الرأسمالية الغربية في توفير فرص العمل المختلفة والمساهمة الفاعلة في تشكيلة الاقتصاد وحماية الدولة، تبقى رأسمالية الشرق نفعية انتهازية متطفلة على منافع المسؤولين ودماء الشعب. وبينما تستثمر أموالها في قطاعات العقارات والبنوك ووسائل التسلية والترف الباذخ والمباهاة الفارغة، تبقى أكثر جبنا في وضع لبنات اقتصاد صناعي أو زراعي رأسمالي أو المساهمة في تأمين بناء البنى التحتية الارتكازية للمجتمع والدولة. لقد نجحت البرجوازية الغربية في انتاج ثقافة واقتصاد ومجتمع مستقر، بينما بقيت هذه القطاعات بدائية وهشة في الشرق لتراجع الوعي الثقافي والوطني لدى أغنياء الشرق الطفيليين.
الدولة العربية القريشية الاسلامية كانت أول من رسم تقليد مكافأة العسكر بالأعطيات من أموال ونساء وأراضي حسب مساهماتهم الحربية ومراكزهم العسكرية والسياسية. فاستقطبت بذلك أعدادا كثيفة من القوى البشرية لخدمة آلة الحرب طمعا في الأعطيات الدنيوية المترفة ناهيك عن وعود البذخ الفردوسي.
في الجانب الآخر، كان لطبقة الحكام السياسيين غير المحاربين من بيوتات قريش المتنافسة حصة الأسد في اقتطاع الأراضي والأطيان وحصص الغنائم والجواري والعبيد. هذه الخطوط العريضة لمعادلات الاقتصاد السياسي كانت لها تلاوين متباينة ومتبدلة مع تبدل عائلة الحكم في أدواره المختلفة، وتنوع دوائر المحسوبيات والجاهات السلطوية. والسؤال الذي يواجه المؤرخ والباحث الاقتصادي هو كيف يمكن تقديم أرشفة تقريبية أو محكمة لتراث طبقات رأسمالية الدولة الرسمية وشبه الرسمية على مدى ألف وأربعمائة عام، وصولاً إلى تحديد دوائر الطبقات النفعية والرأسمالية الطفيلية في تاريخ الدول الحديثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو الشرق الأوسط الكبير بالتعريف الأميركي؟..
ان المعضلة التي تواجه أية دراسة لمجتمعاتنا، تتجاوز كارثة عدم بناء مجتمع أو قاعدة مؤسساتية أساسية لدولة، وانما اقتسام جماعات سكانية متنوعة لمساحة مشتركة من الأرض دون ظهور وتطور قيم انتماء مديني اجتماعي أو سياسي راسخة. وقد لعبت عوامل الدين والطائفة والعرق والقبيلة دوراً في توزيع أحياء المدينة ضمن ديموغرافيا السكان أو اقتسام الأعمال والحرف المتخصصة الأهلية أو الحكومية. وبهذا خضع التنافس التجاري والسياسي لعوامل الزيح القبلي الاجتماعي والمذهبية الطائفية، ورسخت بهذا عوامل الفرقة والاقتتال بين المصالح والسياسات داخل المدينة الواحدة والبلد الواحد. هشاشة بنية المجتمع عامل أساس في استيلاد الدكتاتورية وتوريث الحكم، باعتبارهما الضمانة الوحيدة لحفظ كيان الدولة وتماسك المجتمع. وهذا ما يفسر اعتبار النظام الحاكم أو العائلة الحاكمة صمام أمان العقد الاجتماعي الهش في البلاد، وربط أي تهديد لمواقع العائلة (dynasty) أو نظام الحكم (regime) بتفتت المجتمع ووحدة الدولة وانفجار النعرات القبلية والمذهبية كما حصل في عراق الغزو والافتئات السياسي.
دأبت الدولة العثمانية على توزيع ألقاب الجاهات البكوات والباشوات وتعيين الاقطاع وممثلي الحكم ومندوبي السناجق والولايات في المبعوثان، ناهيك عن خريجي المدارس الرشدية والحربية لتمويل كوادر الادارة والجندرمة والعسكر، خالقة بذلك طبقات نفعية سياسية، ربطت مصالحها بوجود النظام أو الوالي. ولم تكن تلك المناصب والممثليات بدون اقطاعات زراعية وقصور ورواتب وأعطيات مجزية. وفي حكومة ياسين الهاشمي في الدولة الحديثة صدر قرار بتخصيص أراض واقطاعات لكبار المسؤولين والعسكر من أجود الأراضي الزراعية في البلاد، وتجاوز ذلك توزيع الاقطاعات على شيوخ العشائر والمتعاونين مع رجال الحكومة. هكذا ورثت الدولة الحديثة تقاليد الدولة القديمة في مزاياها السيئة ولم تستطع تجاوز نقائصها وغفلاتها، وصولاً للوضع الراهن عشية الاحتلال الاميركي منذ (2003).
*
كيف يمكن ترسيم بدائل لسلطات الاحتلال، وما هي القواعد الأولية الثابتة في ترسيم البدائل؟..
*
المجتمع المدني والحركات السياسية
إزاء مجتمع هش ودولة تقليدية البناء، ظهرت ثلاثة ظواهر سلبية:
1- استمرار نفوذ الطبقات التقليدية في المجتمع.
2- عدم تأسيس قواعد المجتمع المدني أو تبلور مفهوم الشعب (الأمة).
3- عدم تبلور حركات سياسية وطنية تمثل تيارات المجتمع وفئاته الاقتصادية والسياسية.

ففي ظل العهد الملكي لم ينعم البلد بدرجة من الاستقرار السياسي تكفي لضمان تبلور الحياة السياسية الصحيحية وتأمين صلاتها الجماهيرية الشعبية أو البرجوازية. وكانت فوارز تعليق الدستور أو حل البرلمان والحكومة والأحزاب مناسبة لملاحقة ناشطين سياسيين بالتعيين وتصفية حركات سياسية من أساسها، وكان الحزب الشيوعي أبرز ضحايا العهد الملكي في العراق. ولم تتغير مظاهر الحياة السياسية في العهود الجمهورية الأربعة المتعاقبة، ومقارنة بنظام عبد الناصر في مصر (1952- 1970)، كانت الحركات الشيوعية والدينية في صدارة قوائم الحظر والتصفيات في العهد البعثي العراقي. لعلّ الجناية الكبرى التي تسجل للنظام السابق عدم السماح بنمو حركة سياسية وطنية داخلية تتمثل مصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة. ان استفراد حزب معين وعائلة محدودة بقيادة الدولة والمجتمع امتهن حق المجتمع في اختيار ممثلية محايدة خاصة تتولى تمثيله ليس إزاء الحكم السائد فحسب، وانما في اعتبارات أية تغيرات سياسية مفاجئة كما حصل في واقع الغزو الذي جعل البلاد تتخبط تائهة في مختلف الاتجاهات وتتقاذفها المصالح الاقليمية والدولية مع تغييب تام للمصالح الوطنية والشعبية وعدم وجود حركة سياسية وطنية بديلة ومؤهلة لإدارة البلاد.
هذا هو الدرس المستشف من حالة احتقان الوضع الداخلي للباكستان في ظل دكتاتورية برويز مشرف العسكرية، وتقدم تحالف المعارضة بين نواز شريف وبنازير بوتو لتشكيل حكومة جديدة. فهل ثمة قوة سياسية بديلة للأنظمة السائدة في أي بلد عربي في مواجهة احتمالات متشابهة؟.. الجواب طبعا لا.
بهذا تحسن حكومات العرب الصنيع مرتين. تارة بدكتاتورياتها المتخلفة، وأخرى بتجفيف مصادر البديل السياسي الوطني، مما يجعلها لقمة سائغة للحكم الاجنبي المباشر وتقاطع مصالح قوى الجوار، بالعودة للحالة العراقية مجدداً.
*
حكومة الاحتلال.. أمل بائس
الرأي العام العراقي في حيرة إزاء تقييم ما يحدث، أما الرأي العام العالمي والاقليمي فقد انسحب مجترا حيرته إزاء تداخل الصور والمجازات والاتجاهات بين من يحكم الشارع ويحكم البلد وبين الأجنبي والمحلي. الحالة العراقية الراهنة أكثر من لوحة دادائية أو سريالية بلا ملامح. ثمة دمقراطية في ظل مآفيات مسلحة، وحكومة وطنية في ظل احتلال عسكري مباشر، ودعاوى سلطة مركزية في ظل حكومات محلية تتوزع البلاد من مستوى الاقليم والمحافظة نزولاً إلى مستوى القرية والقصبة والمحلة.
كيف يمكن تبين ملامح معارضة سياسية بدون تبين ملامح سلطة مركزية؟!.. ومتى يمكن تصور وجود كيان سياسي عراقي إذا لم تستطع المؤسسات والدوائر الرسمية (كما يفترض) معرفة حدودها أو امتلاك مقدرة اتخاذ اجراءاتها الادارية. تخضع المعارضة في عراق الاحتلال الوطني إلى عدة تصنيفات:
1- معارضة مسلحة ومعارضة غير مسلحة.
2- معارضة معروفة علنية ومعارضة ملثمة غير معروفة.
3- معارضة صائتة ومعارضة صامتة.
4- معارضة علمانية ومعارضة دينية.
5- معارضة وطنية ومعارضة عشائرية طائفية.
6- معارضة من داخل الحكومة ومعارضة من خارج الحكومة.
7- معارضة من داخل البرلمان ومعارضة من خارج البرلمان.
8- معارضة حقيقية ومعارضة تكتيكية مزيفة.
9- يستطيع القارئ الاستمرار في تسجيل ما يراه من مستجدات..

ان وجود معارضة يقتضي وجود سقف أدنى من الثوابت الوطنية لا جدال عليها في النسيج العام. كما يقتضي حدا لائقا من الشرعية السياسية والوطنية، وقدرا مناسبا من النزاهة والاعتداد الشعبي. ناهيك عن عاملين آخرين لا يقلان أهمية.. عدم تحقق الاستقرار السياسي والأمني، عدم كف القوى السياسية والدينية عن التناسل والانشقاقات وتبديل المواقع.
لقد خرج حزب الدعوة الحاكم من رحم الائتلاف الشيعي، وخرج رئيس الوزراء الحالي من بطانة رئيس الوزراء السابق، ولم يسبق أن سقط رئيس وزراء واستمر حزبه في الحكم هكذا. ورغم فشل الائتلاف والحكومة وأغلبية البرلمان في احلال السلام والأمن واخراج الناس من نفق معاناة القهر اليومي والتشرد الداخلي والتطهير العرقي والطائفي فما زال البديل السياسي ودعوات التغيير غائبة. وفي هذه الحالة تبدو وصمة الانتخابات الدمقراطية أسوأ من لعنة العسكرتاريا الدكتاتورية.
المؤتمر الوطني العراقي أول تشكيلات المعارضة الوطنية خسر مواقعه وتراجع دوره لأكثر من سبب، الوفاق الوطني العراقي وتكتيكاته المثيرة للتساؤل يحتفظ بموقع المناوئ الرئيس للحكومة الشيعية منذ تسليمه الوزارة لصالحها، أما الحزب الشيوعي فيحتفظ برجل في الحكومة ورجل في المعارضة.
ويبقى سؤالان بلا إجابة في ترسيم العراق السياسي الراهن..
وجه مشروعية الحركات السياسية المتنازعة في الساحة وقد ولد معظهما خارج الحدود وفي ضيافات إقليمية مشبوهة أو في ظل تسويات داخلية مع/ وفي ظل قوات الاحتلال؟؟!..
ما هو فحوى برنامج الاصلاح الوطني الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبديل المعارض؟..
هل يستمر اجترار دعاوى صور ورموز دينية وسياسية للتغرير بالناس وايقاعهم في المصيدة أم ثمة ألعاب أخرى لن يعلن عنها باكرا.
*
يتبع..

#سامي_فريدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات