لا .. لقانون العمل الصحفي في كردستان العراق !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2132 - 2007 / 12 / 17 - 11:45
المحور: الصحافة والاعلام
    

أقّرَ البرلمان الكردستاني ( قانون العمل الصحفي ) ، وارسله الى رئاسة ألاقليم من اجل المصادقة عليه . العديد من مواد القانون حضيت بنقاشات مستفيضة ، هذه النقاشات لم تستطع التوصل الى إجماع حول هذه المواد . أنسحب بعض النواب من الجلسة احتجاجا على القانون واعتبروه انتهاكا سافرا لحرية الصحفيين في التعبير ! ولكن القانون بجميع مواده الايجابية والسلبية ورغم وجود اعتراضات جدية عليه مَرَّ ، بعد ان صّوّت لصالحهِ أغلبية النواب !
من أبرز المواد المُعْتَرض عليها من قِبَل مجموعة من النواب ، وكذلك من الاكثرية المطلقة من الصحفيين والكتاب والمثقفين و مرصد الحريات الصحفية ، العقوبات التي ستواجه الصحفي او المؤسسة الصحفية :
- حبس الصحفي .
- إغلاق الصحيفة لمدة ستة أشهر .
- تعطيل الصحف .
- غلق الصحف .
- الغرامات الباهظة .
المشكلة الحقيقية تكمن في ( الموجبات ) التي على ضوئها ، سيتم ( معاقبة ) الصحفي او المؤسسة الصحفية!
ان أهم مخالفتين يقوم بهما الصحفي او المؤسسة ، ويتم تقديمهم الى القضاء بموجبهما ، حسب القانون أعلاه ، هما : ( عدم مراعاة الآداب العامة ) ؟! و ( تعريض الامن القومي للخطر ) ! وكلتا هاتين التهمتين إشكاليتان وفيهما الكثير من اللبس وتفتقران الى الدقة والتحديد !
( تعريض الامن القومي للخطر ) ؟ مَن ْ يعّين حدود هذا الامن ؟ هل هنالك تعريف قانوني محدد لتعريض الامن للخطر ؟ هل يمكن معرفة الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها ؟ هل إجراء تحقيق صحفي مثلا عن الفساد المستشري وخرق القانون ، يُعْتبَر تهديدا للامن القومي ؟
ان قانون مكافحة الارهاب وقوانين الطوارىء ، لا ينبغي لها ان تمد أذرعها الى قانون العمل الصحفي وتعبث به وتحوله الى سلاسل لتكبيل الصحفيين ومنعهم من تأدية واجبهم التقويمي والرقابي !
( عدم مراعاة الآداب العامة ) ؟! وما يجره ذلك من مراعاة للعادات والتقاليد والقيم العشائرية والدينية والاجتماعية ! هنا ايضاً مَنْ هو المُخّول لتحديد ( الاداب العامة ) ؟ وهل ان نشر صورة ممثلة او مطربة مثلاً هو انتهاك للآداب ؟ هل التطرق الى الظواهر السلبية في المجتمع والبحث عن حلول لها ، هو خدشٌ للحياء ؟ هل انتقاد الجوانب السلبية والمتخلفة في المجتمع هو خرقٌ للقانون ؟
ان التشهير والقذف وإطلاق التُهم جُزافا ، هذه الممارسات المُدانة والتي يجب محاسبة مرتكبيها من الصحفيين ، لا يعني تجريد كل الصحفيين من حقهم الطبيعي في فضح اسباب النكوص والتخلف !
لن أتطرق الى الكثير من المواد الجيدة والايجابية في قانون العمل الصحفي لأقليم كردستان ، فمن البديهي والمنطقي ان يكون القانون راقياً يليق بما كنا نفتخر به علنا ، من وجود هامش لحرية الصحافة في الاقليم وكنا ندعو الى توسيع هذا الهامش وليس الى التراجع عن المكتسبات التي تحققت طيلة السنوات الماضية !
أضم صوتي الى زملائي الصحفيين في كردستان ، مناشدا رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني بعدم المصادقة على القانون ، وإعادته الى البرلمان الكردستاني من اجل تعديله في صالح حرية الصحافة والصحفيين !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات