اعلان الدولة الواحدة

الموقعون

الحوار المتمدن-العدد: 2130 - 2007 / 12 / 15 - 12:23
المحور: ملف: الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين
    

29 نوفمبر 2007

على مدى عقود، فشلت محاولات إيجاد حل قائم على أساس دولتين في فلسطين التاريخية في إحقاق العدالة أو السلام للشعبين، الفلسطيني والإسرائيلي-اليهودي، أو في إطلاق سيرورة حقيقية نحوهما.

يتجاهل حل الدولتين الحقائق المادية والسياسية على الأرض؛ كما يفترض تكافؤاً في القوة وفي المطالب الأخلاقية بين شعب مستعمَر ومحتَل من جهة، ودولة استعمارية تمارس الاحتلال العسكري من جهة أخرى. ويقوم هذا الحل على الفرضية الجائرة بأنّ في الإمكان تحقيق السلام من خلال منح حقوق وطنية محدودة للفلسطينيين القاطنين في المناطق المحتلة عام 1967، مع حرمان الفلسطينيين داخل حدود 1948 وفي الشتات حقوقَهم. لذا، يقضي حلُّ الدولتين على الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية بالعيش الدائم مواطنين من الدرجة الثانية داخل وطنهم، في ظل دولة عنصرية تحرمهم حقوقهم وتطبق قوانين منحازة لصالح اليهود دستورياً، وقانونياً، وسياسياً، واجتماعيا،ً وثقافياً. إضافة إلى ذلك، فإن حل الدولتين يحرم اللاجئين الفلسطينيين حقَهم المعترف به دولياً في العودة إلى ديارهم.

إن حل الدولتين يرسخ ويُرَسِّم سياسة فصل غير متساوٍ على أرضٍ أصبحت مندمجة جغرافياً واقتصادياً أكثر من أيّ وقت مضى. ولا تستطيع جميع الجهود الدولية الساعية إلى تطبيق حل الدولتين أن تخفي حقيقة أن الدولة الفلسطينية غير قابلة للحياة، وأن الاستقلال الفلسطيني واليهودي-الإسرائيلي في دولتين منفصلتين لا يمكن أن يعالج المظالم الجذرية، التي ينبغي أن يكون الاقرار بوجودها وإزالتها في صميم أيّ حل عادل.

على ضوء تلك الوقائع الصارخة، نؤكد التزامنا بحل ديمقراطي يمنح سلاماً عادلاً، ومن ثم دائماً، في دولة واحدة تقوم على المبادئ التالية:

- أرض فلسطين التاريخية هي ملك لكل من يعيش فيها، وكلّ من طُردوا أو هُجروا منها منذ 1948، بغض النظر عن الدين، أو الإثنية، أو الأصل القومي، أو الجنسية الحالية؛

- يجب أن يؤسَّس أي نظام للحكم على مبدإ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين. وتنبغي ممارسة السلطة بإنصاف صارم باسم الناس جميعاً، على تعدد هوياتهم؛

- يجب إزالة التبعات المدمرة لعقود من الاستعمار الصهيوني في مرحلتي ما قبل تأسيس الدولة وما بعده، بما يشمل إلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات وأنظمة السيطرة العسكرية والمدنية التي تضطهد وتميِّز على أساس الإثنية أو الدين أو الأصل القومي؛

- الاعتراف بشخصية المجتمع التعددية، والتي تشمل تجارب وأوضاعًا متمايزة دينياً ولغوياً وثقافياً وقومياً؛

- خلق دولة غير طائفية، لا تميز في الحقوق بين مجموعة إثنية أو دينية وأخرى، وتحترم فصل جميع أشكال الدين المنظم عن الدولة؛

- تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، انسجاماً مع قرار الأمم المتحدة رقم 194، هو ضرورة جوهرية للعدالة، ومعيار رئيسي لاحترام مبدإ المساواة؛

- وضع سياسة شفافة ولاتمييزية في مجال الهجرة الوافدة؛

- الاعتراف بالعلاقات التاريخية بين الجماعات المتعددة داخل الدولة الديمقراطية الجديدة ونظيراتها في الخارج؛

- يجب أن يلعب كل من أُقصي تاريخياً عن عملية اتخاذ القرار، وبالذات فلسطينيو الشتات واللجوء والفلسطينيون داخل إسرائيل، دوراً مركزياً في رسم أطر هذا الحل؛

- إنشاء هيكليات قانونية وتأسيسية للعدالة والمصالحة؛

يجب أن يكون النضال من أجل العدالة والتحرير مصحوباً برؤية أخلاقية واضحة ومقنعة للهدف، سعياً وراء حل يسمح لجميع المؤمنين بالمساواة بنشدان مستقبل لهم وللآخرين. ندعو إلى أوسع نقاش وبحث وتحرك ممكن من أجل تطوير حل الدولة الديمقراطية الأحادية وتطبيقه.

مدريد ولندن، 2007

الموقعون:
علي أبو نعمة
نصير العاروري
عمر البرغوثي
أورن بن-دور
جورج بشارات
حاييم بريشيث
جوناثان كوك
غازي فلاح
ليلى فرسخ
إصلاح جاد
جوزيف مسعد
إيلان بابيه
كارلوس بريتو دِل كامبو
نديم روحانا
مجموعة الدولة الواحدة-لندن

#الموقعون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات