مجلس النواب العراقي .. أخبار وتعليقات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2131 - 2007 / 12 / 16 - 10:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

- أصدر رئيس الوزراء أمراً بمنع أي وزير بالذهاب الى الحج هذه السنة ، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة . حبذا لو فعل رئيس مجلس النواب ذلك ومنع ال ( 56 ) عضواً من الحج ، وأكمل تشريع موازنة 2008 مبكراً.
- قال النائب ( قيس العامري ) بأن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، عندما لبّى دعوة من ايطاليا ومن البرلمان الاوروبي في بروكسل قبل أشهر ، صرف ( 240000 ) $ على نفسه والوفد المرافق له [ علما بأن كافة المصاريف هي على عاتق الجهات الداعية او المضيفة ] !
هاي اذا انتو مَدْعوين و خطار وهلكت صرفتو؟ هَي هَي !! والله خوش رئيس وخوش نواب !
- قال النائبان ( محسن السعدون ) و ( الشيخ المحمداوي ) ، بأن من بين عشرين قانوناً مُرْسَلاً من مجلس النواب الى هيئة رئاسة الجمهورية ، لغرض المصادقة ، والتي تم ( نَقْضَها ) وعدم الموافقة عليها من قِبَل هيئة الرئاسة ، هو قانون إلغاء قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المُنْحَل !
.. لماذا ؟ هل السبب هو ( إعجاب ) السيد الهاشمي وحنينه الى ايام مجلس قيادة الثورة ؟
- لا يوجد مركز دراسات وابحاث خاص بمجلس النواب العراقي ، ولا حتى شبكة او بنك معلومات في خدمة الاعضاء ، من اجل تزويدهم بما يحتاجونه من معلومات في شتى المجالات !
.. لا حاجة لمثل هذه المؤسسات ، لان نوابنا ماشاء الله عليهم يعرفون كل شيء عن كل شيء !
- قال النائب ( عباس البياتي ) ، ان السبب وراء عدم إكتمال النصاب القانوني هذه الايام ، ليس سفر 56 عضوا لأداء مراسم الحج ، اذ ان ( غياب ) أكثر من ( 90 ) عضوا آخرين ، أدى الى عدم إكتمال النصاب القانوني والبالغ ( 138 ) ! اي النصف زائد واحد . واضاف : في كثير من برلمانات العالم النصاب القانوني يعني ( الحاضرين ) فعلا حتى لو كانوا ( 25% ) من مجموع الاعضاء !
.. ياسيدي البياتي ، هنالك الان آليات و ( ضوابط ) مثل النصف زائد واحد ، وبالرغم من ذلك جرت محاولات للألتفاف وتمرير بعض مشاريع القوانين ، فكيف سيكون الوضع لو كان النصاب 25% فقط ؟
- قال بعض النواب أن رئاسة المجلس برئيسها ونائبيه ، بل خصوصا الرئيس ونائبه الاول ! ليسوا مُوّفقين في إدارة المجلس . حيث قال ( المحمداوي ) بان الرئيس يتصرف ( بطفولية ) ويسيء في احيان كثيرة الى الاعضاء ! أضاف ( قيس العامري ) بان حتى كتلة الرئيس غير راضية عنه ! وقال الكل يلاحظ بان المتحدثين عادةً ليسوا أكثر من عشرين عضوا وهم نفس الوجوه كل مرة ! ان الرئيس لايسمح بالكلام ! والنائب الاول يتصرف كأنه جزء من السلطة التنفيذية بمواقفه المدافعة دوما عن الحكومة !
.. هذه هي النتيجة الطبيعية للمحاصصة اللعينة ! نحن نحصد الان ما زرعناه بأيدينا !
- قانون صلاحيات مجالس المحافظات والذي يتضمن تقسيم السلطات بين المركز والمحافظ ومجلس المحافظة ، هذا القانون المُلِح والضروري ، تَمّ إقراره بعد القراءة الاولى ثم المناقشة والقراءة الثانية والتصويت عليه ، كل هذا جرى في كانون الثاني من 2007 . ( أي قبل 11 شهراً ) ! كان من المفروض ان يُرسل القانون مباشرة الى هيئة رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه ثم تفعيله للحاجة الماسة اليه . لكن الذي حدث هو ان رئاسة مجلس النواب خالفت الدستور واعادت القانون الى ( مجلس الوزراء ) من اجل دراسته مجددا واقتراح تغييرات عليه ! وبَقِيَ القانون في أدراج مجلس الوزراء لحد الآن !
.. هل يجوز ان تُرسل السلطة التشريعية قانونا بعد ان صوتت عليه بالموافقة ، الى السلطة التنفيذية من اجل إعادة دراسته من جديد ؟ ومن يتحمل مسؤولية المشاكل الكبيرة التي حدثت في كثير من المحافظات خلال هذه السنة من جّراء الضبابية في الصلاحيات بين المحافظ ومجلس المحافظة ، وذلك لعدم وجود قانون ينظم العلاقة ويقننها ؟ وهل من المعقول ان تتلكأ الحكومة كل هذه المدة من اجل إرجاع القانون الى المجلس وارساله الى هيئة الرئاسة من اجل تصديقه ؟ ان جزءاً مهما من الالتباس و الفوضى الحالية التي تحكم العلاقة بين المركز وبين المحافظات وكذلك التداخل بين صلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة يرجع الى الاهمال المزري في تفعيل القانون اعلاه !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات