الحكومة الجديدة وتحديات المرحلة

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2126 - 2007 / 12 / 11 - 11:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قدمت الحكومة موازنة عام 2008 لمجلس النواب, الموازنة خلت من دعم المشتقات النفطية تمهيدا لتعويم اسعارها, اجراء كهذا يؤشر للكيفية التي سوف تعالج بها الحكومة أهم ملفاتها, امام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة, ليس لهذه التحديات صلة في البرلمان او الثقة بالحكومة, فالثقة قادمة من دون عناء, وان كان يفترض ان تكون الثقة مقرونة بالاستجابة لمطالب رئيسية اهمها عدم وقف الدعم عن المشتقات النفطية وبعض المواد الاساسية, المطلع على اصول اللعبة يدرك ان ثقة البرلمان وحدها ليست كافية حتى تسير الحكومة اعمالها من دون متاعب, الاهم من ذلك ان تحصل الحكومة على ثقة الشعب, يبدو ان هذه الثقة ليست سهلة المنال على ضوء التوجهات الاولية للحكومة.
سياسيا: وعلى الصعيد الداخلي تواجه الحكومة استياء عاما من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية والتيارات السياسية للممارسات التي رافقت العملية الانتخابية, بدءا من افرازات قانون الصوت الواحد بافراغ المجلس النيابي الجديد من المحتوى السياسي, مرورا بالآثار السلبية التي خلفها القانون بين الاوساط الاجتماعية من صراعات على المقعد النيابي بين اطراف العشيرة الواحدة, وانتهاء بمسؤولية الحكومة في تمرير مناقلات الاصوات وصمتها على سوق البورصة والبازارات التي فتحت لبيع اصوات الناخبين, بالاضافة الى اتهامات مباشرة من قبل مرشحين وسياسيين بضلوع الحكومة بممارسات اسهمت بهذه النتائج, كيف تزيل الحكومة الجديدة اثار هذه السياسات المنافية للديمقراطية, هل بسياسات حكيمة توقف هذه المهزلة وتؤسس لديمقراطية حقيقية عبر اصلاح سياسي, ام بحملة علاقات عامة وسياسات تبريرية تسهم بتعميق الفجوة.
اقتصاديا: امام الحكومة مشروع قانون موازنة لعام 2008 قدر الانفاق العام بـ (5225) مليون دينار بعجز قدره (1164) مليون دينار قبل المساعدات, عدا عن اقساط المديونية الداخلية والخارجية المستحقة والتي قدرتها الموازنة بحوالي 634 مليون دينار, وفي ظل اعباء ضريبية مرتفعة جدا على الفئات الشعبية, حيث قدرت الايرادات الضريبية بـ (2850) مليون دينار, منها 19% فقط ضريبة دخل والباقي ضريبة غير مباشرة معظمها من جيوب ذوي الدخل المحدود, مما يعني ضرورة الاسراع في تحقيق اصلاح ضريبي, يؤدي الى زيادة مساهمة الشرائح والطبقات العليا في المجتمع, بالاضافة الى ضبط وترشيد الانفاق الحكومي, وهنا ليس المقصود تخفيض الخدمات العامة على المواطنين او زيادة كلفتها, بل الكف عن الانفاق الذي لا يتناسب مع دولة محدودة الموارد.
اجتماعيا: ينتظر المواطن من الحكومة عدم رفع اسعار المشتقات النفطية كون اي رفع بهذا الاتجاه سوف يؤدي الى انفلات غير مسبوق في اسعار مختلف السلع والخدمات, في ظل سياسة تحرير التجارة الداخلية والخارجية وعدم وجود اية ضوابط. أما مقولة تقديم الدعم لمستحقيه، فتجربتنا في هذا المجال مريرة ، سبق وقدم دعم مادي بطريقة فيها مساس بكرامة المواطن، ومع ذلك سرعان ما اختفى هذا الدعم، من الأفضل ان تبحث الحكومة عن حلول أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ، الفئات التي تسهم برفد الخزينة بأكثر من مليارين دينار من حقها ان تحصل على دعم سلع رئيسية، خاصة وان توجه الحكومة هذا يأتي في ظل تآكل الأجور للغالبية العظمى من أبناء المجتمع الأردني، وفي ظل مستويات مرتفعة من البطالة ، إن أي توجه حكومي يهدف إلى تحميل الفئات الشعبية آثار هذا المأزق الاقتصادي، يعتبر خطأ تاريخيا ليس من السهل تصويبه، وسوف يلحق ضررا فادحا في البلاد .

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات