التغييرات الجديدة في العراق مجلس الحكم -يتمدد- الى -لويا جركا- عراقية

عصام حسن

الحوار المتمدن-العدد: 656 - 2003 / 11 / 18 - 06:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أعلن مجلس الحكم في العراق السبت 14-11-2003 أنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية بحلول يونيو 2004 تتبعها حكومة منتخبة بحلول نهاية عام 2005وقال جلال طالباني الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الحكم خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء مجلس الحكم: "تم سن قانون سيتم بمقتضاه تشكيل مجلس وطني عراقي ممثل لجميع طوائف الشعب العراقي؛ ليقوم باختيار حكومة مؤقتة قبل يونيو 2004.. بينما ستُجرى قبل نهاية 2005 انتخابات لتشكيل حكومة تقوم بصياغة الدستور".

وأشار طالباني إلى أن ذلك القانون سيكون بمثابة دستور مؤقت لحين قيام الحكومة المنتخبة بوضع دستور دائم للبلاد.

وأضاف أنه بعد تشكيل الحكومة المؤقتة "سوف يودع مجلس الحكم العراقي الانتقالي الشعب العراقي"، في إشارة إلى أنه سيتم حله.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي الحالي سيشاركون في الحكومة الانتقالية المؤقتة، قال طالباني: "الحكومة المؤقتة التي سيتم اختيارها سينتخبها هذا المجلس الوطني".

وحول ما إذا كانت سلطات الاحتلال ستستمر في تولي مهام حفظ الأمن في العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، قال طالباني بحزم: "إن الحكومة العراقية المؤقتة ستنتقل إليها كل السلطات بما فيها السلطات الأمنية بعد تشكيلها".

وكانت فرنسا وعدد آخر من أعضاء مجلس الأمن قد اقترحت خلال مناقشة القرار الصادر عن المجلس في 16-10-2003 تشكيل مؤتمر وطني عراقي (مثل مجلس لويا جيركا الأفغاني) يتولى اختيار حكومة مؤقتة يكون لها حقوق السيادة.

هذا الخبر لم يفاجأ المراقبين السياسيين الذين لاحظوا-بوضوح- كيف وصلت الادارة الاميركية الى مايشبه عنق الزجاجة بالنسبة للملف العراقي،وباتت على قناعة تامة بان منح الصلاحيات لمجلس الحكم ب" القطارة" ليس حلا لما يواجه العراق من معضلات ذات طابع معقد يتداخل فيه السياسي بالامني والاقتصادي بالثقافي والدولي بالاقليمي والمحلي.

وكان بامكان الادارة الاميركية ان توفر علينا-وعليها- كل هذا الجهد والنزف لو استمعت لنصائح العراقيين الذين حذروها من الفراغ الامني والسياسي والعسكري الذي سيعقب سقوط النظام،ولكن دون جدوى.

ويبدو ان الادارة الاميركية قد وضعت في الحسبان بان قضية الدستور –وهي محورية بامتياز- يجب ان "ترحّل" مرحليا،لتتقدم عليها السلطة،-وهي بالمناسبة نصيحة فرنسية سمعها الرئيس بوش من فرانسو ميتران، ولكن ايضا دون جدوى- وحتى موعد حلول ذاك الاستحقاق عام 2005 فان الادارة الاميركية تستطيع ان تهيأ بعض المقدمات التي تراها ضرورية قبل ذلك التاريخ.

ورغم ان الطالباني لم يحدد الجهة التي ستختار المجلس الوطني،والاليات المعتمدة في ذلك الا انسياق الحديث والانباء المتسربة من اعضاء مجلس الحكم الذين تواجدوا في لندن مؤخرا بان مبدأ"التوافق" سيكون هم المعتمد بالاساس بالاضافة لترشيحات بريمر نفسه لنسبة منهم.

 ومع ذلك فاننا نستطيع الاشارة الى ماينتظر هذا المجلس من مهام،

فماهي المهام التي تنتظر الادارة الاميركية ومجلس الحكم-كفريق عمل متعاون- في هذا المقطع الزمني الحساس؟

1-محاولة السيطرة على الوضع الامني(السياسي) المتدهور،وتقليل خسائر الجنود الامريكان الذين بات سقوطهم يقلق القائمين على الحملة الانتخابية للرئيس بوش.

2- تهيأة المشهد السياسي لولادة حكومة عراقية"متوازنة" بحيث لاتكون بعيدة عن" الذوق" الامريكي، وتتمتع برصيد شعبي مقبول في نفس الوقت.

3-انطلاق ماكينة اعلامية نشطة للترويج لبعض الوجوه التي تعاني من انعدام الرصيد الجماهيري في اوساط الشعب، ليكون لها دور ما في التشكيلات القادمة.

4- عقد صفقات سياسية بين مفردات المشهد السياسي،لاتمام عملية الفرز بين القوى السياسية في الساحة، وستحاول الادارة الاميركية ان تكون طرفا فاعلا في بعضها، حيث ستكون القوى المتواجدة على الارض كالاكراد صاحبة نفوذ واسع على قرارات المركز،في الوقت الذي ينعدم فيه اي تأثير لعناصر في الوسط والجنوب على مجريات الامور في كردستان العراق.

5- الاسلاميون الذين راهنوا على الدستور خسروا هذه الجولة موقتا، فهناك خطوات سوف تسبق الدستور , وقد يكون لها اثر حتى على كتابة الدستورللتقليل من لونه الاسلامي الصارخ.

ترى هل كان يدور في خلد العالم الروسي (بافلوف) المتوفى سنة 1936م أن قوة كونية سترجع القهقرى وستستغل أبحاثه التي أجراها على الحيوانات لتطبقها علىشعب عانى الامرين على يد اعتى عصابة حكمت العراق، وتشاء عملية التخلص من هذه الزمرة ان توصل العراق الى وضع يريدون له ان يمسح كل مافي ذاكرته من قيم وعادات وافكار ليستسلم لايحاءات جديدة.

 

*سياسي-اعلامي عراقي

 

#عصام_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات