رد علي حكومة حماس المقالة ومبرراتها وادعاءتها بشأن استمرار اعتداءاتها والسيطرة علي مقار الاتحاد ونقاباته

المكتب الاعلامي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - محافظات غزة

الحوار المتمدن-العدد: 2124 - 2007 / 12 / 9 - 10:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي توضيحي للرد على الحكومة المقالة
ومبرراتها وادعاءاتها بشأن استمرارها في الاعتداء والسيطرة علي مقرات
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
عمالنا البواسل جماهير شعبنا البطل ,,,
نتوجه لكم وللرأي العام المحلي والعربي والدولي بهذا البيان الصحفي لتكونوا في صورة أخر مستجدات سيطرة حركة حماس علي مقرات الاتحاد , حيث تدخل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كممثل للاتحاد العام للنقابات العمالية , في محاولة لاسترجاع مقرات الاتحاد ومؤسساته التي سيطرت عليها حماس وتنفيذيتها من خلال عدة محاولات كان أخرها كتاب وجه إلي رئيس وزراء الحكومة المقالة , طالبهم فيه بضرورة إخلاء مقرات الاتحاد وتسليمها إلي قيادة الاتحاد الشرعية , باعتبار أن الحق النقابي من الحقوق الدستورية التي كفلها القانون الأساسي , والقوانين والاتفاقيات العربية والدولية , ولكن كان الرد الرفض بإعادة المقرات , ومحاولة لتبرير ذلك بالقوانين التي ليست لها علاقة بالعمل النقابي , وكان نص ردهم بالصيغة التالية :-
" بالنسبة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين , فلا نعتقد بوجود أي اعتداء , أو أن الأمر يرتقي لهذا التوصيف , حيث إننا تلقينا ذلك ابتداء ورحبنا بإعادة مقرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مباشرة فور قيام مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء الانتخابات لمجالس إدارتها المتربعة عليها منذ سنوات خلافا لقانون المنظمات الأهلية , وستقوم وزارة الداخلية بتسليم المقر مباشرة ودون تأخير للمجالس المنتخبة ونحن ما زلنا بانتظار ذلك , أو سيكون هناك تشكيل لمجالس إدارة تسييرية لغاية إجراء الانتخابات ومن ثم تسليم المقر لمجلس الإدارة المنتخب "
وحول ما جاء في ردهم والذي يعتبر غير قانوني أو دستوري وهو يدل علي الجهل بالقوانين وبالفهم النقابي لذا توجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برد علي ردهم يدحض فيه ادعاءاتهم وكان علي النحو التالي :-
أولا :
إن رد الحكومة المقالة قد وقع في مغالطة قانونية , حيث اعتبر أن الاتحاد العام لنقابات العمال وانتخاباته مخالف لقانون المنظمات الأهلية الذي تشرف علي تطبيقه وزارة الداخلية .
بينما الصحيح أن الاتحاد وكافة النقابات العمالية تخضع لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 331 لعام 1954 المعمول به في محافظات غزة , والجهة الحكومية التي تشرف علي تطبيقه هي وزارة العمل وليس وزارة الداخلية .

ثانيا :
كما جاء في الرد متضمنا معلومات خاطئة , حيث أشار إلي أن " المجالس لهذه النقابات لم تجر انتخاباتها منذ سنوات ... "
والصحيح أن النقابات العمالية المكونة للاتحاد سواء تلك النقابات القديمة التي وفقت أوضاعها وفق أحكام القانون أو النقابات التي تشكلت حديثا واتبعت الإجراءات التي نص عليها القانون جميعها أجرت انتخاباتها خلال عام 2006 وفق أنظمتها الداخلية كما ينص القانون وبإشراف وزارة العمل الفلسطينية .
بل أن الوزارة بعد أن تأكدت أن هذه النقابات قد التزمت في إجراءاتها بإحكام القانون , منحتها شهادات تسجيل رسمية وموقعه من الوزارة في ظل الحكومة العاشرة , ولدي وزارة العمل نسخا من هذه الشهادات . وبالتالي فإن الانتخابات القادمة لهذه النقابات ستكون علي خلال عام 2009 أي بعد ثلاث سنوات وفقا لأحكام قانون النقابات المشار إليه .

ثالثا :
إن الحكومة المقالة لم تقبل حتى توصيف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بان ما حصل هو اعتداء علي مقرات الاتحاد , مع أن المركز جهة حقوقية محايدة , وتحظى بثقة واحترام مراكز الحقوق الدولية , وله مواقف مشهودة في الدفاع عن الحريات والتعديات والانتهاكات لحقوق الإنسان من أيا كان .......
وهنا يحق لنا أن نتساءل ما هو التوصيف المناسب لاحتلال مقرات الاتحاد بالقوة المسلحة والاستيلاء علي كافة ممتلكاته بما فيها أجهزة الكمبيوتر والملفات والأختام , وطرد هيئاته الشرعية المنتخبة منه ومنعهم من العمل فيه لممارسة نشاطهم النقابي في الدفاع عن حقوق العمال .
إن ما حصل وبغض النظر عن التوصيفات , هو انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ الحقوق الحريات النقابية المكفولة بالدستور والقانون الفلسطيني وكذلك التي تؤكدها المعايير العربية والدولية .

رابعا :

إن ربط إعادة مقرات الاتحاد بشرط الدعوة لإجراء انتخابات المجالس الإدارية للنقابات ( مع العلم أن انتخاباتها جرت قبل عام واحد ولم تنتهي الدورة الانتخابية ) لهو تدخل سافر في الشئون النقابية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والذي يعتبر مؤسسة نقابية وطنية تمثل جميع العمال في فلسطين بدون تمييز وهو أيضا مؤسسة نقابية ديمقراطية لها حريتها واستقلاليتها وشخصيتها الاعتبارية ينبغي تحييدها وتجنيبها أية خلافات داخلية أو صراعات سياسية حتى تستطيع القيام برسالتها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية في حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم , وهم الطبقة الاجتماعية الأكثر فقرا والأكثر معاناة والأكثر تضررا من الحصار الظالم والواقع الاقتصادي المتدهور إلي حد الكارثة , ولطالما كان الاتحاد مع الوحدة الوطنية ومع ما يجمع ولا يفرق لان في ذلك مصلحة العمال الذين تمثلهم النقابات في الاتحاد .

خامسا :

إن محاولة إجبار النقابات علي إجراء انتخاباتها قسرا كشرط لإعادة مقراتها , وبإشراف الداخلية ووفق قوانينها ومزاجيتها , هو أمر يتنافى مع القوانين والأنظمة واللوائح التي يعمل الاتحاد والنقابات بموجبها , كما أنه محاولة مكشوفة لإدخال عناصر إدارية من قبل الحكومة المقالة لقيادات النقابات , كأمر واقع وبدون مسوغات قانونية أو نظامية تحت مظلة الانتخابات المزعومة بحجة المشاركة التي تعني هنا( المحاصصة )والسيطرة بالقوة والسلاح , وهو أمر مرفوض , مع العلم أن عضوية هذه النقابات كانت وما زالت مفتوحة لانتساب العمال وفق شروط العضوية الوارد في أنظمتها الداخلية , بدون تمييز وبغض النظر عن الانتماء السياسي للعضو المنتسب .

سادسا :

لكل ذلك فإننا نحمل الحكومة المقالة وكتلة حماس العمالية المسؤولية عن كل الممتلكات والمقرات وما فيها التي اغتصبت قصراً و تعطيل الحقوق والحريات النقابية , وتعطيل دور الحركة النقابية العمالية , بل تعطيل وإعاقة الاتحاد من تقديم يد المعونة والمساعدة لعمالنا البواسل الذين يستحقون أكثر من ذلك لتخفيف معاناتهم وواقعهم المرير .
ونستغرب ونستنكر سلوكها غير القانوني في المحاولة لتنصيب الكتلة الإسلامية العمالية ( حماس ) لإدارة الاتحاد تحت مسمي لجنة تسيير الإعمال , فالحكومة المقالة تحاول أن " تأخذ الحق من الذي يستحق وتعطيه لمن ليس له حق ولا يستحق " لذلك فإننا سنناضل بكل الطرق المشروعة والقانونية ضد هذه الانتهاكات لحقوقنا النقابية , وسنسمع صوتنا إلي كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية , والي كل المؤسسات والمنابر العربية والدولية , ونهيب بكل هذه القوى الوقوف والتضامن معنا من أجل استعادة حقوقنا وحرياتنا النقابية من أجل القيام برسالتنا المهنية , والعمل لما فيه الخير للعمال والمجتمع ، ونؤكد أنهم سيطروا علي مقرات ومباني وأثاث ولكنهم لم يسيطروا على عقول القيادات النقابية والتي ستظل تناضل لمصالح العمال وفق الإمكانيات و القدرات القليلة المتوفرة وتغييب ومصادرة القوانين .
صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

#المكتب_الاعلامي_للاتحاد_العام_لنقابات_عمال_فلسطين_-_محافظات_غزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات