ماهي مناهجنا لتعليم حقوق الإنسان؟؟

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2126 - 2007 / 12 / 11 - 11:26
المحور: حقوق الانسان
    

أخذ تعبير "تعليم حقوق الإنسان" يتسلل إلى لغة وزارة التربية، ويتردد على ألسنة المعلمين والمدرسين وأولياء أمور الطلبة وشُكلت اللجان الخاصة بحقوق الإنسان في الوزارات والمديريات العامة ووصل الأمر إلى المدارس فما هو تعبير تعليم حقوق الإنسان؟
تعرّف نانسي فلاورز تعبير تعليم حقوق الإنسان، في كتاب تعليم حقوق الإنسان، بأنه يعني "كل سبل التعلّم التي تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم حقوق الإنسان". يتناول تعليم حقوق الإنسان تقدير المتعلّم وفهمه لهذه المبادئ التي يشكل عدم مراعاتها "مشكلة" للمجتمع المعني. على مستوى البلدان يمكننا ملاحظة وجود مناهج مختلفة جداً لاستخدام تعليم حقوق الإنسان في معالجة تحديات شائعة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية. ففي البلدان النامية، مثلاً، غالباً ما يتم ربط تعليم حقوق الإنسان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة وفي البلدان التي كانت تخضع سابقاً للحكم التوتاليتاري أو السلطوي، يكون تعليم حقوق الإنسان مرتبطاً غالب الأحيان بتطوير المجتمع المدني والبنى النحتية المتعلقة بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الأفراد والأقليات. أما في البلدان الأقدم عهداً بالديمقراطية، فغالباً ما يتم ربط هذا الأمر بهيكلية السلطة في البلد إنما يتم توجيهه باتجاه الإصلاح في بعض المجالات مثل مجال إصلاح القانون الجزائي، والحقوق الاقتصادية وقضايا اللاجئين. ويبدو أن تعليم حقوق الإنسان يلعب دوراً خاصاً في المجتمعات في المرحلة التي تعقب النزاعات.
هذه الأمثلة تركّز على مشاكل وقضايا حقوق الإنسان على مستوى المجتمع. يتناول تعليم حقوق الإنسان الجمع بين النظر إلى الداخل والنظر إلى الخارج. ويركّز تعلّم حقوق الإنسان بالضرورة على الفرد - أي اكتساب المعرفة، والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق نظام قيَم حقوق الإنسان في علاقة الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه. وبعض هذه المهارات الإنسانية التي تؤدي إلى إدراك تحيّز الشخص ضد أفراد في مجتمعه، وتقبّل الفوارق الموجودة بين أفراد ذلك المجتمع، وتحمّل مسؤولية الدفاع عن حقوق الآخرين، والتوسط في حل النزاعات والعمل على حلّها. ومع هذا، ينبغي على العاملين في وضع وتنظيم برامج تعليم حقوق الإنسان أن يأخذوا في الحسبان المضامين الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية في عملهم، وكذلك التأثير الذي يمكن لمثل هذا التعليم أن يحدثه في مجال التحوّل الاجتماعي.
للتعليم، في الواقع، دور معقّد وصعب يلعبه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم التنمية الإنسانية وتعزيز المجتمع المدني. كي يسهم تعليم حقوق الإنسان وفكر حقوق الإنسان بصورة راسخة في ثقافة حقوق الإنسان في بلداننا، علينا أن نحاول فهم النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المطبقة عملياً، وأن نوضح صلتها باستراتيجيات التغيير الاجتماعي.
وتسعى معظم المجتمعات إلى تجسيد مبادئ حقوق الإنسان بصورة أفضل، فإن تعليم حقوق الإنسان يعني ضمناً تعليماً يؤدي إلى الدعوة إلى تبني هذه الحقوق والدفاع عنها. ولكن هذه الفكرة عامة جداً. لجهة إحداث التغيير الاجتماعي، يجب أن يكون تعليم حقوق الإنسان مصمماً من الناحية الاستراتيجية لكي يبلغ ويدعم أفراداً وجماعات ممن يستطيعون العمل لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، بالنسبة إلى جماعات معينة يتوجه إليها تعليم حقوق الإنسان، يجب أن يكون هذا التعليم متعلقاً بالإطار التالي للتغيير الاجتماعي:
رعاية وتعزيز القيادة - لتحقيق التغيير الاجتماعي، من الضروري أن تكون هناك مجموعة ملتزمة لا تملك مجرّد الرؤيا بل المعرفة السياسية أيضاً. وسيحتاج هؤلاء القادة إلى المهارات اللازمة لوضع أهداف محددة واستراتيجيات فعّالة تلائم الجو السياسي والثقافي السائد لديهم.
تكوين الائتلافات والتحالفات - يمكن للتعليم أن يكون أداة لإعداد الأفراد لمسؤولياتهم القيادية. وتكوين الائتلافات والتحالفات يساعد الناشطين في مجال حقوق الإنسان على إدراك إمكانية نجاح جهودهم المشتركة في تحقيق أهداف التغيير الاجتماعي.
التمكين الشخصي - يرمي هدف التمكين الشخصي في بادئ الأمر إلى مداواة مشاكل المجتمع، ومن ثم إلى تطوير ذلك المجتمع وبعد ذلك إلى تحقيق التحول الاجتماعي فيه. هذان الهدفان المترابطان المتمثلان بالتمكين الشخصي والتغيير الاجتماعي يجعلان من تعليم حقوق الإنسان أمراً فريداً لدى مقارنته بالبرامج التعليمية التقليدية الأخرى، ويمكن لإطار التغيير الاجتماعي المتنوع هذا أن يكون شديد التعقيد، ولكن اللغة التي تصف تعليم حقوق الإنسان لغة تستخدم تعابير عامة. نعرف أن برنامجاً لتعليم حقوق الإنسان يتناول في حده الأدنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثائق أخرى خاصة بحقوق الإنسان تتعلق به، وأنظمة الرقابة والمحاسبة على الأعمال. من الجدير ذكره أنه رغم كون تعليم حقوق الإنسان أصبح يتعدى مجرّد نشر المعلومات عن قانون حقوق الإنسان، فإن هذه الوسائل (وآليات الحماية المتصلة بها) لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج. فمن دون الإشارة إلى هذه الآليات أو التعليمات بشأن كيفية استخدامها، يصبح من الصعب على تعليم حقوق الإنسان أن يميّز نفسه عن حقول أخرى مثل تعليم السلام أو التعليم الشامل.
تتضمن برامج تعليم حقوق الإنسان أيضاً نهجاً تعليمياً تفاعلياً. فلغة تعليم حقوق الإنسان تتحدث عن كون هذا التعليم ينطبق على حياة الناس اليومية وعلى استخدام أساليب تعليم تجعل المتعلمين يشتركون في اكتساب مهارات التعبير عن مواقفهم كما تكسبهم مهارات لتطوير معارفهم. يعتبر هذا النهج الذي يعتمد المشاركة بأنه يحفز على التعلّم ويراعي النواحي الإنسانية، وبالتالي يعتبر عملياً لأن هذا الشكل من التعليم يتصل بتغيير المواقف والتصرفات أكثر مما يتصل بالنهج الذي يكتفي بإلقاء المحاضرات.
يمكن لتعليم حقوق الإنسان أن يتطور ليصبح حقلاً تربوياً كاملاً - في كل من مجال حقوق الإنسان والمجال التربوي العام. إنه في وضعه الحالي مجموعة برامج متفرقة مثيرة للاهتمام. إننا نمر في مرحلة بناء مجتمع قائم على احترام حقوق الإنسان وبالتالي علينا جميعاً تكريس فهم هذه المبادىء وإدخالها ضمن لمناهج التعليمية في مدارسنا.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات