إعتراف رئيس لجنة تطبيق المادة 140 بالتجاوزات الخطيرة في كركوك

علي نجيب

الحوار المتمدن-العدد: 2120 - 2007 / 12 / 5 - 11:13
المحور: المجتمع المدني
    

لايختلف إثنان في أن كركوك اليوم تمر بمنزلق خطير تكون فيه كل الأحتمالات ممكنة، فمن بين أكثر الأحتمالات سخونة ما يزال تهديد الحرب الأهلية والطائفية يظهر على الساحة في كركوك وتوابعها بقوة وخاصة بعد عمليات التغيير الديموغرافي وسياسات القتل والتهميش والترهيب والترغيب.
ويوم أمس وبعد إجتماع مجلس النواب العراقي لمناقشة المادة 140 وللمرة الأولى الذي يشعر فيه التركمان بأن قضيتهم قد أخترقت حاجز الصوت، وأن النشاط السياسي والثقافي التركماني بقيادته الواقعية والوطنية الشريفة قد وجد طريقه للخروج من القنوات المحلية المتضايقة يومآ بعد يوم الى الساحة المحلية الأقليمية والدولية والعالمية، ولتستقر تحت قبة البرلمان العراقي كحمامة تنشد الأمان بعد أن اعيتها أدوات الشر والارهاب من كل حيلة للخلاص من الأضطهاد السياسي والتحرر من الوصاية القومجية.
وأن الذي يعتقد بأن أي حل في كركوك يتجاوز حقوق التركمان في ديارهم قد يمر على شعبنا فهو واهم وغارق في جهل التركيبة النضالية للشعب العراقي الذي أفشل عشرات المشاريع التصفوية والتهميشية التي استهدفت قضيتهم العادلة منذ الخمسينات وحتى اليوم.
لقد أعترف السيد رائد فهمي رئيس لجنة المادة 140 يوم أمس الأحد المصادف 2/12/2007 من خلال منبر مجلس النواب العراقي أمام أعضائه وأمام الشعب العراقي وامام العالم أجمع ومن خلال شاشات الفضائيات العالمية حول التجاوزات الكردية في كركوك وتوابعها بعد سقوط النظام البعثي وأعطى مثلا واحدا على هذه التجاوزات الفاشية بقوله: أن عدد المتجاوزين من العوائل الكردية القادمة الى كركوك بعد سقوط النظام السابق في ملعب كركوك فقط تتجاوز 400 عائلة وبعد التحقيق والتدقيق في الأمر تبيًن وتحقق لهم بأن نسبة 25 % من هؤلاء المتجاوزين يعتبرون مرحلين حقيقيين من الأكراد في كركوك والباقين غرباء ليسوا من أهالي المدينة.
ويعد هذا الإعتراف سابقة خطيرة من نوعها وواقعية وحقيقية تصدر من أول مسؤول عراقي يترأس لجنة المادة المشؤومة المرقمة 140 في ما يخص واقع حال مدينة كركوك والتغييرات الديموغرافية التي تجريها الأحزاب الكردية لتغيير معالمها وتركيبها السكاني بغرض الأستحواذ عليها من خلال الأستفتاء الغير القانوني على مصيرها.
يتحتم على مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية والمثقفين والسياسيين واجبا أخلاقيا ووطنيا تجاه الشعب المنكوب بإظهار الحقائق والحق وإيقاف أعمال لجنة المادة 140 السيئة الصيت وألغاءها فورا لأنها موضع خلاف بين الكتل، وكل مادة دستورية تكون مورد الخلاف بين الكتل السياسية لا يمكن إجراؤها بحال من الأحوال دستوريا طبقا لمقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وهي تضرب عرض الحائط هويتنا التعدّدية التي لطالما شوهت، وتضع مستقبل البلد ومكوناته فيه على المحك وخاصة بعد التطورات المحلية والإقليمية الدامية والعالمية الضاغطة والمتناقضة، ومع فرض المحال أن تطبيق المادة 140 سوف يجلب للعراق مشاكل سياسية وأمنية يصعب حلها مطلقا سواءا داخليا أو إقليميا أو دوليا.، لإن المادة 140 من الدستور العراقي الغير المطبوعة ضمن المطبوعة الصادرة من مجلس النواب العراقي والذي يتداوله النواب بايديهم كنسخة رسمية ستؤدي حتماً بالنهاية الى زرع الأختلاف والتنازع الشديد بين الأثنيات والطوائف المختلفة أصلا بعد سقوط النظام البعثي المشؤوم سياسياً وإجتماعياً وثقافياً والمتعايشة منذ قرون مع بعضها البعض في وئام وإخاء وهذا الفصل تعد أحد أهم عوامل الأنقسام والنزاع في المجتمعات المتعددة وذلك لأن هذا التباعد لا يتيح لهم فرصاً للتواصل الأجتماعي والسياسي والأقتصادي فتخلق بذلك بيئات مذهبية وعرقية وقومية منفصلة عن بعضها البعض وهذا ما يؤدي الى نشوء سلوكيات سلبية معادية للآخر والتخندق في جبهات طائفية وعرقية وقومية والتمهيد لحرب أهلية، ولهذا لا يكفي في مجرى عملية المصالحة السياسية التوافقات السياسية وإنما لابد من تعزيز العلاقات السياسية والروابط الاجتماعية والشعور بالأنتماء الى هوية وثقافة مشتركة وتجسيد المشتركات وليس تعميق مواضع التمايز والأختلاف والإستعلاء على الآخرين بالتحالفات الخارجية المشؤومة، بل بتكريس ثقافة المصالحة والسلام واللقاء والتعاون والحوار والأعتراف بالآخر وإحترام حقه في العيش وتقرير المصير والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية والأقتصادية والثقافية والأجتماعية وبإختصار الثقافة الديمقراطية بمعناها الواسع.
أظن انه ليس من الصعب لكل لبيب ان يستنتج ماذا يفرز تطبيق هذه المادة وهل سيبقى مجال أو ظرف لبناء علاقات ايجابية مع الاثنيات المختلفة سوى علاقة القهر والحديد حيث لا يمكن بناء علاقات ايجابية بين اطراف فيها غالب ومغلوب ورابح وخاسر، بل الخاسر الأكبر هو العراق وشعبه المظلوم، ألا هل من متعض؟؟؟!!!

#علي_نجيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات