محمد عبد العظيم
الحوار المتمدن-العدد: 2119 - 2007 / 12 / 4 - 11:32
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
نجد في الدساتير الحديثة وفي الدساتير الاشتراكية بصورة اوضح بيانا واشارات الى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للانسان وهذا التطور الحديث نحو الاعتراف بحقوق ذات صيغة اقتصادية واجتماعية يدل على تطور فكر حقوق الانسان من التركيز على الحقوق الفردية والمدنية والسياسية الى المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبعبارة اخرىلم تعد حقوق الانسان كلها دائرة على محور الصراع بين الفرد والدولة بل مرتكزة على تصور لواجب المجتمع في صنع الانسان الواعي ومن ثم القادر على ممارسة كافة حقوقه .
الا انه لا يكفي الاعتراف من جانب الدولة بهذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أي لا يكفي ان تكون مجرد رخصة نظرية تعلنها النصوص الدستورية … فكثيرا ما تول بين المواطنين وهذه الحقوق حوائل فعلية لابد من ارادة الدولة ان عن طريق الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية وعن طريق التشريع بإزالتها – دون ان ننسى ان التشريعات وحدها تقصر عن بلوغ هدفها ولو كانت في هذا الاتجاه الايجابي ان لم تساندها طاقة المجتمع التي تدفع في نفس اتجاهها .
وعلى ذلك فان حقوق المواطنين تستند وجودا وعدما وفاعلية في النهاية الى مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع ولان حقوق الانسان وحرياته الاساسية في وطنه هي الركائز التي لابد من ضمان توافرها وحمايتها لكل فرد في المجتمع يسعى الى حاضر امن ومستقبل مستقر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .
ودون الاطار الشامل لمضمون حقوق الانسان في مصر – سينحصر اهتمامنا في تناول ” حق العمل” كعنصر اقتصادي جوهري من عناصر هذه الحقوق , فقد نص الدستور المصري الحالي في المادة رقم 13 ” العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة , ويكون العاملون الممتازون كل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أي عمل جبرا عل المواطنين الا بمقتضى قانوني والاداء خدمة عامة وبمقابل عادل ”
واكثر تحديدا ساتعرض الى نقطة مهمة في حق العمل وهو علاقات العمل – من حيث ما فرضته الاتفاقيات الدولية والقانون المصري ومع مطابقة ما جاء من نصوص ومواد ما هو واقع بالفعل في الوقت الراهن …
والتوفيق من الله…..،
علاقات العمل
اولا : ساعات العمل والراحة والأجور
لا شك ان تحديد المشرع لساعات العمل والراحة ، له دور مباشر فى تحديد عرض العمل كعنصر انتاج رئيسى ، وشارك فى هذا التحديد سلوك العامل وتفضيلاته حيث يوازن بين الدخل الذى يعود اليه من حهد العمل لساعات معينه وبين الراحه التى يستمتع بها ويستهدف المشرع من التحديد ساعات العمل ان يتمكن العامل من بذل ذلك القدر من الجهد الذى يعطى أقصى انتاج ممكن دون اضرار بقواة الإنتاجية .
اما سلوك العامل – من جهة اخرى – ازاء ما يرى بذله من جهد ، فهو يقتضى دور الأجر - حيث يساعد مستواة فى حسم الخيار بين عائد العمل ( الدخل) وعائد الفراغ ( الراحة)
وهنا يلزم وضع الحد الادنى للاجور مع الزام جهة العمل بمزايا اضافيه للعامل ، كالاجارات مدفوعة الأجر ، والتأمينات الاجتماعية والتامين الصحي والخدمات المجانية ، حيث تمثل هذة كلها ، ربع الاجر النقدى جمله عائد جهة العمل .
والاجر بهذا المعنى الشامل ، هو فى واقع الامر العنصر الجوهرى الذى ترتبط به وتدور حوله كافة علاقات العمل ، وهكذا تحتوى تحديد ساعات العمل والاجور مضمون العلاقه الاقتصاديه بين التكلفه والعائد المرتبط بتشغيل عنصر العمل …… فمن وجهة نظر العامل ” يعد جهد العامل – ممثلا بعدد ساعات العمل من جانب ( التكلفه ) ويمثل الاجر ( العائد) الذى يحصل عليه مقايل هذا الجهد ”
ومن وجهة نظر صاحب العمل ” فهو يرى الوجه الاخر للاجر ، اى تكلفة استخدام لعنصر العمل ، اما عائد ة فهو قيمه انتاج العامل خلال ساعات العمل ، وهى تبرر دفع الاجر ، ويعتبر بناء عليها حقا له لا يناذع ، بافتراض ان العامل يبذل الجهد كاملا كواجب مقابل لهذا الحق ويعنى ذلك ان كل إخلال بهذة العلاقات يعنى انحرافا فى ممارسة جانب مهم من جوانب حق العمل .
وعودة الى ساعات العمل والراحة
وضعت منظمة العمل الدولية (11) اتفاقيه تتناول القواعد المنظمة لتحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية . والحد الادنى للراحة الأسبوعية في مجالات ( الصناعة – التجارة – المناجم – الانشاءات – الزراعة – النقل البري – اعمال البحارة ).
وقد حددت هذه الاتفاقيات ساعات العمل اليومية بثمان ساعات في اليوم وساعات العمل الأسبوعية بثماني وأربعين ساعة – اما فيما يتعلق بالحد الأدنى للراحة الاسبوعية فقد حددته الاتفاقيات بـ 24 ساعة متوالية وفي القانون 12 لسنـــة 2003 مادة (80) نصت على ما يتفق في هذه الاتفاقية ولكن نص في المادة (82) ” يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايته اكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد.
اما في الواقع نجد – في القطاع الخاص مثلا – الوردية 12 ساعة متصلة وكثيرا بدون راحة .. وأحيانا تزداد ساعات لى اكثر من ذلك قد تصل الى 15 ساعة في اليوم الواحد … علاوة على عدم حصول العمال على الراحة الأسبوعية .
والتي تم تحديدها بـ 24 ساعة بعد كل 6 ايام عمل متصلة مدفوعة الأجر إذا حصل العمال على هذا اليوم . فلا يتم احتساب اجرا عليه . واذا قام العمال باداء العمل فيه – فلا يتم احتسابه إضافيا – في كثير من مصانع القطاع الخاص .
وعن الاجور : اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عددا من الاتفاقيات المنظمة للأجور وقد صدقت مصر بعض منها (رقم 26 لسنــة 28 – 99 لسنــة 51- 131 لسنــة 70).
ونصت المادة (23) من اعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي :
” كل انسان يعمل له الحق في مكافاة عادلة ومناسبة توفر له ولأسرته حياة حقيقية كريمة . تؤيد – اذا كان من الضروري – بالوسائل الاخرى للحماية الاجتماعية “.
ويتم تحديد الاجر بعدة طرق منها :
1- العقود الفردية : تكون بين صاحب العمل والعامل , وتنص على قيام العامل بإجراء عمل او خدمة معينة لصاحب العمل مقابل اجر معين.
2- الاتفاقات الجماعية : وتكون بين اتحادات النقابات العمالية وبين أصحاب العمل في الاقتصاد الحر بصفة خاصة .
3- تحديد الاجر : في الدول المخططة مركزيا . حيث تكن الدولة هي صاحب العمل يتم تحديد الاجر بواسطة السلطة العامة .
ونجده في قانون 12 لسنــة 2003: الزم المشرع صاحب العمل بضرورة تحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية ومن ثلاث نسخ تسلم نسخة منها للعامل , والثانية لمكتب التامينات المختص , ويحتفظ صاحب العمل بنسخة تحفظفي ملف خدمة العامل . ويجب ان يتضمن عقد العمل الاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه ( شهري – اسبوعي – بالانتاج – بالقطعة - …… ).
نجد الواقع : خاصة في القطاع العام :
عقود العمل الفردية : يقوم العامل بكتابة بياناته الشخصية ( الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة – ش /ع – العنوان ) ثم التوقيع كطرف ثان … وغير مسموح له باستلام نسخة .. ويقوم صاحب العمل بعد ذلك بكتابة باقي البيانات من المهنة – الاجر كما يقوم العامل بالتوقيع على استمارة نهاية العمل (استمارة 6 ) مع الاستقالة في نفس الوقت الذي يوقع فيه على عقد العمل .. واحيانا التوقيع على ايصالات أمانة .. وغير ذلك من الأشياء التي يكتشفها العامل بعد ذلك …
ويجب ملاحظة ان المادة (34) من قانون العمل رقم 12 لسنــة 2003 نصت على تشكيل مجلس قومي للاجور يختص باقتراح الحد الادنى للاجور , ويصدر بالحد الادنى للاجور قرارا من رئيس الوزراء على ان يعاد النظر فيه كل سنة …. وهو ما يناهض الاتفاقية (131) لسنة 1970 بتحديد المستويات الدنيا للاجور والتي صدقت عليها مصر في عام 1976 والتي توجب تاسيس جهاز للاجور يعدل وينظم عمله بالتشاور التام مع ممثلي العمال واصحاب الاعمال وان يختص هذا المجلس بتحديد الحد الادنى للاجور وتعديله الا ان يترك ذلك للجهة الادارية كما جاء في القانون حيث يجعل قرار المجلس استشاريا .
والسؤال هل اجتمع هذا المجلس لاداء هذه المهمة منذ عام 2003 حتى الان ؟.
ويجب ملاحظة ان في القطاع الخاص – المرتبات الفعلية التي يحصل عليها العامل اقل بكثير مما تم اثباته في التامينات الاجتماعية .
الإجازات
للاسف فان المشرع – في قانون العمل الجديد – قد انتكس بحقوق العمال في الاجازات . وسوف نستعرض الاجازات المنصوص عليها في القانون كالتالي :
1- الاجازة السنوية الاعتيادية : ابقى المشرع على مدة الاجازة السنوية لمن امضى بالخدمة سنة كاملة فبقيت كما هي لمدة 21 يوم … تزداد الى ثلاثين يوما متى امضى العامل 10 سنوات لدى صاحب العمل او اكثر …. لكن بالنسبة لمدة الاجازة التي كانت مقررة لمن تجاوز الـ 50 التي كانت 45 يوما فقد انقصها الى 30 يوما فقط .
ووجه الانتقاص ان المشرع في هذه الحالة ساوى بين العامل او العاملة الذي امضى في العمل مدة 10 سنوات مع من امضى 30 سنة في العمل , رغم ان العامل او العاملة في هذه الحالة قد قارب سن الشيخوخة والمنطق يلزمنا ان نوفر له قسطا اكبر من الراحة .
2- الاجازة العارضة : انتقص المشرع من الاجازة العارضة فاصبح 6 ايام خلال السنة , وتحسب من الاجازات السنوية المقررة بعد ان كانت 7 ايام , ولا تحسب ضمن الإجازات السنوية المقررة … ويحصل عليها العامل او العاملة بحد اقصى يومان في المرة الواحدة .
الواقع نجده مخالفا : عمال القطاع الخاص لا يحصلون على هذه الاجازة في اغلب المصانع ونجد بعص منها يقوم بصرف الاجازة نقدا بعد حرمانهم منها جبرا .
في النهاية
اهم الملحوظات :
بالنسبة لمصر فقد تراوح موقفها من الاتفاقيات على النحو التالي :
1- التصديق على معظم اتفاقيات الاجور وتحريم السخرة والمساواة وحق لعمل في التكتل ومماسة النشاط النقابي .
2- التصديق على نحو نصف عدد اتفاقيات تحديد ساعات العمل والراحة الاسبوعية على ان القضية الاساسية في مصر ليس ما ينص عليها القانون من ساعات للعمل ولكن مدى الالتزام الفعلي لهذه الساعات ومدى الجهد المبذول فيها وخلالها
3- استخدام النساء : حيث اوصت الاتفاقيات بمساواة المراة بالرجل في المعاملة والاجر باضافة الى منحها اجازة عند الوضع وفي القانون رقم 12 لسنة 2003 اشترط المشرع حصول العاملة على اجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض مساوي للاجر الشامل ان تكونالعاملة قد امضت في خدمة صاحب العمل مدة 10اشهر او اكثر قبل القيام بالاجازة ( لم يكن قانون 48 لسنة 98 يشترط أي مدة خدمة سابقة للحصول على هذه الاجازة انما اشترط قانمون 137 لسنة81 لعمال القطاع الخاص قضاء 6 اشهر خدمة قبل الحصول على اجازة الوضع وقد خالف هذا النص ما اعطى للمراة من حق اجازة الوضع لقانون الطفل رقم 12 لسنة 96 في حقها لاجازة الوضع منذ التحاقها بالعمل , في بعض المصانع يتم رفض العاملات المتزوجات
4- الاجور وعلاقتها بالاسعار … اهتمت القوانين الدولية بالعمل بمراعاة تمي الاجر مع المستوى العام للاسعار وتغيرات نفقات المعيشة وتحقيق متطلبات التنمية لان حالة العديد من المعوقات دون وصول الاقتصاد و المجتمع المصري في مستويات بقبوله لتلك الاهداف وذلك يعد مؤشرا خطيرا لتفاقم اوضاع .. ولابد من اصلاح جذري في ادارة شئون الاقتصاد المصري .
5- بالرغم من رفع المشرع المصري لشعار حق العمل لكل مواطن فانه برصد ومتابعة هيكلة العمالة في مصر نلاحظ ان معدل مشاركة السكان في القوى العاكملة يميل الى التراجع وهذا يعني ان وزن الفئة المنتجة بين جملة السكان اخذ في التناقص بالتالي يتزايد العبا الملقى على عاتق الافراد المنتجين لتوفير ضروريات الحياة للمجمع ككل
6- يقترن ارتفاع معدل البطالة في مصر بما يتميز بها سوق العمل المصري من عجز في العمالة الماهرة وبعض انواع العمالة النصف ماهرة مع وجود فائض كبير من العمالة غير ماهرة وهذا الفائض يعني قصورا في الوفاء وهذا القصور ير جع بدوره اساسا الى :
- بيع القطاع العام وسياسية الخصخصة والمعاش المبكر .
- سياسات التعليم والتدريب المتبعة في الدولة
- زيادة العاملين فى مجال الخدمات بمعدل اكبر من مجالات الانتاج .
واخير : يتم طرح السؤال ….. ما العمل ؟ بمعنى ما هو الدور الذى يجب ان نناقشة بفرص الوصول الى علاقات عمل جيدة ليس فى النصوص مواد سواء كانت اتفاقات او دستورية او قانونية . بل فعلية تمارس فى الواقع ……؟
* مهندس /محمد عبدالعظيم
_____________________________________
* يعمل فى مصنع السهيلى ونشط يسارى فى مركز افاق اشتراكية بالمحلة الكبرى ومن ابرز قيادات اضرابات مصنع غزل السامولى والذى استطاع مع عمال المصنع انتزاع حق الاجازة وساعات الراحة وتاسيس لجنة نقابية بالمصنع ،
#محمد_عبد_العظيم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
