تقرير العصبة الامازيغية لحقوق الانسان لسنة 2007

العصبة الامازيغية لحقوق الانسان

الحوار المتمدن-العدد: 2119 - 2007 / 12 / 4 - 11:30
المحور: حقوق الانسان
    

--------------------------------------------------
التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب خلال سنة 2007
تقديم :
انسجاما مع اهدافها المثمثلة في الدفاع عن حقوق الانسان ، ومساهمة منها في الجهود الوطنية والدولية للرقي بوضعية حقوق الانسان بالمغرب والعالم ، عزمت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان كل العزم على مواصلة تصديها وفضحها لانتهاكات حقوق الانسان عبر الية اصدار تقارير دورية وسنوية عن وضعيات محددة لخروقات حقوق الانسان، ايمانا منها بالدور المحوري الذي تلعبه مثل هده التقارير في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان وفي توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، لكن يبقى التقرير في حد ذاته مساهمة متواضعة لاترقى الى التعريف وملامسة جميع الانتهاكات والخروقات الحقوقية المنتشرة هنا وهناك.
مقاربة العصبة الامازيغية لحقوق الانسان في انجاز وتعميم هذه التقارير مستوحاة من المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومن فلسفتها ومنهجيتها ، ودعم لجهود ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
التقرير يلقي نظرة اولية على واقع حقوق الانسان بالمغرب خلال سنة 2007 وخصوصا واقع الشعب الأمازيغي بالمغرب الذي يعاني اقصاء وتمييزا خطيرين في كافة مناحي الحياة المغربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، كما يكذب التقرير مجمل المزاعم السياسية التي مافتئت الدولة المغربية تروج لها في المحافل الدولية والمثمثلة في اننا نعيش عهد الحقوق والحريات ، بل يمكن ان نقول بكل موضوعية وتجرد بأن سنة 2007 كانت سنة خرق حقوق الامازيغ بالمغرب بإمتياز حيث عرفت اعتقالات وتعسفات في اكثر من موقع في المغرب . وسنة سوداء في تاريخ القضاء المغربي من حيث انعدام استقلاليته وتفشي المحسوبية والرشوة في اوساطه.
ولكي ترسو السفينة الحقوقية المغربية في بر الأمان ترى العصبة الامازيغية لحقوق الانسان بأن اجراءات استعجالية يلزم القيام بها :
*مصادقة الدولة المغربية على جميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
*ملائمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية
*الغاء جميع مظاهر التمييز في القوانين المعمول بها واجراء تعديلات دستورية تقرر رسمية اللغة الامازيغية في الدستور .
وفي نونبر 2007 تمادت وزارة الداخلية المغربية في خرقها لحقوق الانسان في المغرب وخاصة حق الامازيغ في التنظيم السياسي حيث اقدمت على طلب حل الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي بدعوى خرقه لقانون الاحزاب ، والعصبة الامازيغية لحقوق الانسان ادانت القرار و ارسلت رسالة في الموضوع الى وزارة الداخلية ، لكن بدون جواب الى الآن.

1/ الجزء الأول : الحقوق المدنية والسياسية
• الحق في الحياة والسلامة البدنية والآمان الشخصي ومنع التعذيب والشطط في استعمال السلطة
• المرجعية التي تؤطر هذه الحقوق هي المادة 6 والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
• المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
• الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
سجلت سنة 2007 خروقات كثيرة لهذا الحق حيث انه سجلت وفيات بالعشرات من المواطنين بسبب الجوع والبرد واهمال السلطات العمومية بمنطقة انفكو بنواحي مدينة خنيفرة
ويتعلق الامر تحديدا بيوم - 10 يناير 2007: حيث توفي أزيد من 37 شخص، و ما يفوق 15 حالة إجهاض بأنفكو، تيرغيس، تيغدوين... بسبب البرد و الجوع.
كما ان الاعتداء بالضرب والسب والقذف في حق مواطنين اثناء التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية يتكرر باستمرار كما حدث للناشط الامازيغي عبدالرحيم الشهيبي حيث تعرض للتعنيف والضرب من طرف باشا مدينة تيزنيت.
وفي بداية شهر شتنبر 2007، تعرض الأستاذ الحسين أرجدال، مراسل جريدة الأفق الجديد، و إذاعة إم إف إم سوس، للضرب و التعنيف و الاعتقال التعسفي لساعات من طرف العميد المركزي للأمن الإقليمي، و القائد الإقليمي للقوات المساعدة بتزنيت، خلال قيامه بعمله الصحفي بتغطية والتقاط صور للتدخل الأمني العنيف الذي تعرض له معطلو الإقليم خلال تنفيذهم لوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر عمالة تيزنيت.
يبقى هذا الحق منتهكا في المغرب رغم مصادقة الدولة المغربية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب ، لذا يبقى من الضروري احالة المسؤولين عن هذا الانتهاك على انظار العدالة ، والغاء مسطرة الامتياز القضائي التي تعيق سواسية المواطنين امام القانون.

*الاختطاف :
المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الحق هي المواد 9/10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
والمواد 6/7/8/9/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الاعلان العالمي المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ( 18 دجنبر 1992)
العصبة الامازيغية لحقوق الانسان لم يرد الى علمها اية حال اختطاف خلال سنة 2007 الا انها لا تزال منشغلة بمصير العديد من المختطفين الذين لم تكشف بعض السلطات المغربية عن مصيرهم ويتعلق الأمر ب:
-المختطف بوجمعة هباز الذي تم اختطافه في الرباط سنة 1981 ولا يزال مصيره مجهولا.
-المختطف الاخصاصي الطاهر بن المدني الاخصاصي الذي اختطف ببويزكارن منذ سنة 1956 .
-المختطف عباس المسعدي الذي تزال حيثيات اغتياله واختطافه مجهولة.
كما ان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان سجلت تكتم الدولة المغربية عن الجرائم التي وقعت في الريف المغربي والجنوب المغربي ابان سنوات 56-57-58 ، كما ان جهود المصالحة مع الذاكرة التاريخية لم تمتد الى الريف كما لم يتم تعويض سكانه جراء ما تعرضوا له بسبب هذه الاحداث.
*الحق في المحاكمة العادلة:
المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الحق :
المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 7و8و10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
يعتبر القضاء الدعامة الاساسية لتحقيق دولة الحق والقانون ، الا ان قيامه بمهامه يستلزم مجموعة من الشروط اهمها الاستقلالية والنزاهة والشفافية وتساوي المواطنين امام القانون.
الا ان المنظومة القضائية المغربية لا تزال تعيش تحت وطأة مجموعة من المثبطات التي تجعل مطلب تحقيق الحق في العدالة بعيدا.:
*مسطرة الامتياز القضائي التي تكرس فوقية بعض المواطنين وتجعلهم فوق القانون وبالتالي يستوجب إلغاء الفصول من 266 /267/268 من اجل تحقيق مساواة المواطنين أمام القضاء.
*عدم تنصيص الدستور على حماية القضاة من التنقيل كوسيلة للتأثير عليهم .
*تبعية النيابة العامة لوزير العدل خلافا لمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.
*إعطاء اطلاقية سلطة الملائمة للنيابة العامة في تكييف القضايا دون ضوابط مقيدة.
*حرمان اغلب المواطنين الذين تبث تعرضهم للتعذيب من إجراء الخبرات والفحوصات من طرف النيابة العامة.
*تفشي الرشوة والمحسوبية في أوساط بعض المحاكم ومن طرف بعض وكلاء الملك وبعض القضاة .ويكفي ان نذكر نموذج للمواطن اعزا حميد الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والاغتصاب يوم الأربعاء 31 مارس 2007 ( كما تبين الشواهد الطبية التي بحوزته) وقد تطرق جميع الجرائد الوطنية لهذا الحادث. وقام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت الحالة الملف على الجنايات لعدم الاختصاص ، لكن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير قام بحفظ الملف بدون أن يبرر ذلك ، وهنا يتضح جليا قصور المؤسسة القضائية ببلادنا عن حماية المواطنين من ذوي النفوذ والسلطة والمال.
نفس الشئ وقع للأستاذ احمد الذغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي تعرض لمحاولة اغتيال ، لكن السلطات القضائية المختصة قامت بحفظ شكا يته وعدم البث فيها.
كذلك نذكر حالة المواطنة رقية ابو علي التي تورط في ملفها العديد من القضاة الا ان المواطنة التي اودعت في السجن بسبب فضحها للخروقات التي تعرضت لها هي و شقيقيها لم تنل محاكمة عادلة بل تم تلفيق تهم لها .
قضية اصحاب رسالة الى التاريخ والذين عبروا عن ارائهم ومواقفهم التي يكفلها القانون المحلي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان الا ان قرار محكمة الاستئناف بتطوان قرر التشطيب عليهم من مهنة المحامين ، والعصبة الامازيغية لحقوق الانسان اعتبرت القرار في حينه اسكاتا لأصوات حرة ونزيهة منددة بالفساد المستشري بقطاع القضاء بتطوان والادهى من ذلك ان تمت متابعتهم بتهم اخرى واهية من قبيل الاتجار في القنب الهندي وغيره.
كل هذه القضايا تبين الى أي حد يعتبر القضاء في المغرب اداة للإنتقام وتصفية الحسابات ، في الوقت الذي يستوجب فيه ان يكون حاميا لكل الاصوات باختلافها وتنوعها.
*الحق في الرأي والتعبير والتجمع:
المرجعية الحقوقية الدولية لهذا الحق :
المادة 18-19 20-من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المادة18-19-22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
يمكن اعتبار سنة 2007 من السنوات العجاف حقوقيا في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع اذ شهدت هذه السنة :
-- متابعة الناشط الحقوقي عبد العزيز الوزاني عضو بالعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و رئيس جمعية اوزكان للتنمية، بعد مداخلته القانونية خلال الندوة الدولية حول موضوع: " الحقوق المرتبطة بالأرض"، المنظمة من طرف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، و الكونكرس العالمي الأمازيغي، و جمعية اوزكان للتنمية، يوم السبت 10 فبراير 2007، حيث نسبت للأستاذ عبد العزيز الوزاني أقوال مفادها: " يجب العودة إلى عهد السيبة التي كان عهدها تحل المشاكل بالقوة أما الآن فلا حل حتى بالقانون"، و" المغرب يعيش بدون سيادة".
-متابعة العديد من الجرائد والصحف الوطنية بتهم مختلفة اهمها ( الوطن الآن – نيشان ....) والحكم على الصحفيين بالسجن والغرامات.
-متابعة مدير تحرير جريدة ملفات تادلة بناء على المواد 39-252 من قانون المسطرة الجنائية و الفصول 42-70-72-67 من الظهير رقم 378-58 المؤرخ في 3 جمادى الاولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة.
و بناء على المقال المنشور بجريدة " ملفات تادلة" العدد 122-123 و تاريخ 31-04-2007 تحت عنوان " هل حقا ما يقع في المغرب ارهابا".
- - السبت 03 فبراير 2007: منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي من عقد مؤتمره الأول بمدينة مراكش، ما دفع به إلى عقده بالشارع العمومي.
-الأحد 18 مارس 2007: منع ندوة حول كتاب: " مختطف بلا عنوان" بمدينة أكادير، كانت جمعية ادرفين للثقافة و الفن، تعتزم تنظيمها، و سيؤطرها الصحفي سعيد باجي
*حق الاعتراف بالشخصية القانونية: المادة 6 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ماتزال مصالح الحالة المدنية وقنصليات المغرب بالخارج تخرق هذا الحق الاساسي من حقوق الانسان اذ توصلت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان خلال هذه السنة بمجموعة من الشكايات والخروقات المتعلقة بهذا الحق :
عدم تسجيل ابنة المناضل الأمازيغي العاسر عبد الرزاق، تايناست هبة، في كناش الحالة المدنية، المزدادة في 26 يوليوز 2006، بمدينة الدار البيضاء. حيث منع ضابط الحالة المدنية اسم تايناست الأمازيغي ( الزهرة)، و اكتفى بقبول اسم هبة العربي.
- منع تسجيل ابنة المناضل الأمازيغي الحسين أزركي، نوميديا تين اس، بقنصلية المغرب بمدينة ليل بفرنسا.
- منع تسجيل الطفل سيفاو أعزوزو ابن السيد موحا أعزوزو المزداد يوم السبت 19 ماي 2007، بجماعة بني تيجيت بمدينة فكيك بالمغرب.
- حرمان السيد موش شاكير من تسمية ابنه المزداد في 14 يونيو 2007، بالاسم الأمازيغي ماسين بالقنصلية العامة بأنفر.
*الاعتقال السياسي:
المواد التي تمنع الاعتقال السياسي هي : 9/10/18/19/20/21/ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المواد 5/9/10/14/18/19/20/22/25/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
تتبعت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ومعها الرأي العام المغربي تفاصيل المحاكمات السياسية للطلبة الامازيغ في جامعات مكناس والراشيدية واستخلصت في تحرياتها و ما وصلها من بيانات ووثائق ان الطلبة يحاكمون بسبب نضالهم ومواقفهم المشروعة وفق القوانين والمواثيق الدولية ، لحقوق الانسان كما ان محكامتهم كانت بعيدة كل البعد عن الشروط الدنيا للمحاكمات العادلة ، اذ لم يحترم فيها حقوق الدفاع كما ان المحكمة ردت جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع بطريقة خارقة للقانون والمزورة للحقائق.
وقد كانت الاحكام ثقيلة جدا ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والنفسية والعمرية للمعتقلين.
: cinq ans pour Slimane OUALI, cinq ans pour l’handicapé Mohamed SEKKOU, deux ans
pour Mohamed OULHAJ et deux ans pour Rachid HACHEMI.
العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تجدد مطالبتها بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين السياسيين .
-اعتقال الطالب موحا الزاوي
*في نونبر 2007 سجلت العصبة الامازيغية


2/-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
*الحق في تقرير المصير :المادة الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
2. لجميع الشعوب ، سعياً وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة .
ليس للأمازيغ بالمغرب عبر التاريخ مطالب ترابية او انفصالية لأنه بشكل بسيط الامازيغ هم الاغلبية المطلقة في المغرب ، وكان الامازيغ عبر التاريخ من المدافعين عن وحدة واستقرار المغرب وتامازغا على وجه عام ، لكن الدولة الوطنية لمابعد 1956 همشت واقصت الامازيغ بشكل كلي من الخريطة السياسية والاقتصادية للمغرب حيث تم تكريس النهج القومي العروبي كمبدأ في الحكم و سيطرت على مقاليد الحكم قبائل واسرت معدودة فيما تم تهميش القبائل الامازيغية التي ساهمت في دحر الاحتلالين العسكريين الاسباني والفرنسي .فالترامي الذي تقوم بها مصلحة المياه والغابات على املاك الساكنة بكل من اشتوكة ايت بها ايت بوفلن لخصاص تزنيت تفراوت .... يشكل خرقا رئسيا لحقوق الامازيغ في الاستفادة من ثرواتهم الغابوية والعيش منها.
فالدولة المغربية ما تزال تعتمد في ترسانتها القانونية على قوانين وظهائر استعمارية 1907/1913-1914-1917 .... لنزع املاك السكان الاصليين ، كما ان الدولة المغربية ماضية في نزع الاراضي الخصبة من الفلاحين بدعوى المصلحة العامة نموذج افرض بدائرة لخصاص والذي اقترحت فيه الدولة تعويض هزيل قيمته 1.5 درهم للمتر.
وكذا تهجم الشركات الكبرى مدعومة من الدولة للاستيلاء على الحامات المعدنية وموارد السكان المائية مثال ايموزر كندر بالاطلس المتوسط والذي قام فيه شركة بالاستيلاء على عين يسمى عين سايس وتجاهل بل قمه احتجاجات السكان.
• التطبيق التمييزي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة 2: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب .
رغم ان الدستور المغربي يقر في ديباجته ومواده مساواة المواطنين في كافة الحقوق الا ان الامازيغ بالمغرب يعانون من التمييز في رجميع مناحي الحياة بدءا من الوثيقة الدستورية التي تكرس احادية اللغة والهوية بالمغرب ، وتتجاهل امازيغية المغرب ولغته وثقافته، كما أن الامازيغ بالمغرب يعانون من التمييز في المقررات الدراسية حيث لا يذكر التاريخ القديم للمغرب ويكتفى بربط المغرب بالمشرق العربي ، ما تزال الدولة المغربية تتعامل مع الجمعيات والاحزاب السياسية الامازيغية بالمنع والاقصاء ، نموذج الحزب الديموقراطي الامازيغي الذي منع من عقد مؤتمره وتعرض امينه العام لمحاولة اغتيال لم تحقق فيها وزارة العدل المغربية. كما ان اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستعملة في المحاكم اثناء التقاضي مما يسبب ضياع حقوق الاغلبية الساحقة من الامازيغ التي لايتقنون العربية والذين يكونون ضحية ترجمات متعسفة واحيانا بعيدة عن الواقع مما يسبب ضياع حقوقهم. في ميدان التعليم لاتزال الطفولة المغربية محرومة من التعلم بلغتها الام الامازيغية رغم المزاعم الرسمية ببدء تدريس الامازيغية في بعض المؤسسات ، اذ ان وزارة التربية الوطنية ما تزال متعنة في تطبيق قرار تدريس الامازيغية بفعل سيطرة قوى سياسية عروبية على مقاليد الحكومة المغربية ، كما ان المدرسين الامازيغ لم يتلقوا تكوينا في تدريس الامازيغية والكتب المدرسية لم يتم توزيعها بشكل صحيح ودقيق , اظافة الى عدم تنقيط اللغة الامازيغية في الامتحانات وعدم كفاية المدرسين المختصين. كل هذه المعيقات تجعل تدريس الامازيغية في المغرب مجرد شعار سياسي للاستهلاك بعيد كل البعد عن الحقيقة.

في المجال الاعلامي تعاني الامازيغية من التهميش والاقصاء الممنهج من طرف وزارات الاتصال المتعاقبة وتهربت القنوات الإذاعية الخاصة من احترام دفاتر تحملاتها كما تم تهميش البرامج الامازيغية في القنوات العمومية ، ومؤخرا قامت مجموعة من الفعاليات الامازيغية بتكوين لجن للدفاع عن الامازيغية في الاعلام ، الا انه والى غاية الان لا تزال الامازيغية غائبة بشكل مطلق في المشهد الاعلامي المغربي. كما ان الحكومة المغربية ما تزال تتملص من قرار انشاء قناة امازيغية خاصة رغم الوعود السابقة لوزير الاتصال السابق.
التمييز ضد الامازيغية شمل كذلك موقعها في التصريح الحكومي وفي ميزانية 2007 اذ لم تتعهد حكومة الفاسي بأي شئ جديد وملموس لفائدة الامازيغية وظلت مختبئة وراء القرار الملكي في اجدير 2001 مما يعطي لطابع اقصاء الامازيغية بعدا سياسيا ممنهجا . اما في القانون المالي فالحكومة لم تخصص ولو درهم لدعم برامج الامازيغية او اعادة الاعتبار للمناطق الامازيغية التي كانت ضحية تهميش واقصاء لدورها التاريخي في المقاومة و نضالها من اجل الحرية والاستقلال كالريف والاطلس الصغير والكبير حيث ما تزال عائلات واسر بأكملها تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية مزرية في الوقت الذي تنعم فيه الاسر المدينية بثروات البلاد البحرية والمعدنية.
*الحق في التعليم
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم . وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر ، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية ، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم .
. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :
أ . جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع ؛
ب . تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني ، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
ج . جعل التعليم العالي متاحاً للجميع علي قدم المساواة ، تبعاً للكفاءة ، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم ؛
بعض المقررات المدرسية في المغرب ما تزال تحتوي على قيم الكراهية وبغض الآخر وخصوصا اليهود كما تزال تكرس دونية الانسان البدوي الذي يرتبط بذهنية الطفل المغربي بالمتخلف كما ان اساليب وبيدغوجيات التدريس لا تحتوي على تقنيات حديثة ووسائل تعليمية فعالة تمكن التلاميذ من التفاعل مع المحيط الخارجي بشكل ينمي لديهم القدرة على نسج علاقات الصداقة والتسامح مع الآخرين.
كما ان الاوضاع المادية والمعنوية للأسر من جهة ولرجال ونساء التعليم من جهة اخرى تؤثر سلبا على تحقق المبتغى الاممي من التعليم كوسيلة فعالة للرقي الاجتماعي وللتنشئة السليمة الضرورية لبناء المستقبل.
مجانية التعليم غاية غير محققة في التعليم المغربي اذ ان التلميذ او الطالب مطالب بأداء رسوم دراسية ، خصوصا مع بدء العمل بميثاق التربية والتكوين الذي فضلا على انه همش واقصى الامازيغية اقصى الشرائح الاجتماعية ذات الد خل المحدود او المنعدم من امكانية تمدرس ابنائها. كما ان واقع الجامعات المغربية المتسم بغياب البنيات التحتية وضعف الطاقات الاستيعابية واكتظاظ الفصول الدراسية آثر سلبا على مردودية التعليم بل يمكن القول بأن في المغرب تعليمين متمايزين تعليم شعبي بدون عناية وبدون آفاق وتعليم خاص بعناية مركزة وآفاق مضمونة.
الجامعات المغربية لم تدمج بعض الامازيغية في مقرراتها وبرامجها بل اكتفت بفتح بعض الوحدات في الدراسات العليا في وقت تتمتع فيه جميع اللغات الاخرى بجميع الحقوق التدريسية والعلمية المطلوبة.
كما ان العصبة الامازيغية لحقوق الانسان تلقت شكايات وتظلمات من العديد من الطلبة المحرومين من المنح الدراسية في الجامعات او في الداخليات التابعة للثانويات وذلك بسبب خضوع المنح لنظام الكوطا.

#العصبة_الامازيغية_لحقوق_الانسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات