واجبنا القانوني في ملاحقة بلاك وتر بعد مجزرة النسور..!!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2119 - 2007 / 12 / 4 - 10:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

للتاريخ .. ان موقف المالكي باستنكار القتل العشوائي غير المبرر في ساحة النسور .. موقف مسؤول ياتي لتعزيز الموقف السيادي بقانون العقوبات العراقي.. حيث اصدر قرار التعامل معها ولكن شركة مثل بلاك ووتر لا تستسلم لقرار صدر من حكومة تحت الاحتلال ولا بزعامة مسؤول باستطاعته ان يستمر على قراره حتى ولو كان من باب حفظ الكرامة.
هكذا وصل العراق بارادة الشعب وألم ضربات المقاومة وتنامى شعور رفض الاحتلال وشجب استمرار سياسة القمع والقتل العشوائي وانتشار الطائفية واستشراء الفساد والهدر المتعمد للمال العام!
وكما ترفع الحصانة السياسية عن نائب استوجب الواقع والقانون تجريده من حصانته المكتسبة بموجب الدستور واهم الحالات اذا ضبط (بالجرم المشهود) .. وهكذا فأن عمل بلاك ووتر بما حدث في المنصور ساحة النسور كان بالجرم المشهود حيث اطلق الرجال المدججون بالاسلحة او هم افراد الشركة النار دون سابق انذار ودون اي عمل استفزازي من اي انسان او شبح او حتى خفقة طير بجناحيه عابراً !!
القتل من اجل القتل..
واصطادوا الابرياء لا لذنب ارتكبوه سوى انهم عراقيون لا اكثر..
وانهم يمثلون قوة قمعية غادرة غرضها اركاعنا الى الارض ارهاباً.. كل هذا الاستهتار اللامحدود جعل حتى المستفادين منهم ينظرون الى خطر استمراره فاصبح قرار المالكي نافذ وبدء حاجز الخوف منهم ووجوب التخلص من هذا الخوف.. ان الحاكم الامريكي في اول الاحتلال لم ينصف العراقيين يوم اعطى لهذه الشركة الحصانة ورفع عنهم المسؤولية القانونية ولعلم بول بريمر بعدم احقيته منح مالا يملك حق منحه باصدار هذا القرار قبل اربعة ايام من مغادرته سراً بدون ضجة اعلامية.
مع هذه التطورات يجب علينا تبني صورة الواقع بأن العراق اصبح سيد نفسه تجاه مقاضاة افراد شركة بلاك ووتر وهم عندي مرتزقة فسيكون جميعهم تحت طائلة قانون العقوبات الصادر في الثمانينات ايام الرئيس السابق صدام حسين .. فهذا القانون الان برأي نافذ وكل تعديل عليه يناقض نصوص واحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
اتمنى من الله ان يوحي للمالكي ان يكمل مشواره لصالح ضحايا الاحتلال وهم بمئات الاف ويُفتح طريق المطالبة بالقصاص لذوي الضحايا والشهداء على مدى الخمس سنوات .. هي سنين الاحتلال عن طريق تشريع جديد يحمل فيه مسؤولية الجرائم واعمال انتهاك القانون خاضعين الى سيادة العراق القضائية.
هذا اذا اتمه المالكي فان الشعب سيلزم طوابير طويلة على تمثاله يقدم الاحترام لهذا الموقف الذي سيمحي كل تصرف اخر أُسئ فهمه من قِبل الشعب واعتبره انه لم يكن في مصلحة العراق.!


ان رئاسة منظمة محامون بلا حدود يقترح الاجراءات العملية الاتية:-
اولاً: ادعو رئاسة الجمهورية عن طريق نائب الرئيس الدكتور طارق الهاشمي وكذلك رئاسة الوزارة المالكي برسم خارطة مطالبة جديدة واعطاء الضوء الاخضر تمكن الشعب العراقي وذوي المفقودين والمجنى عليهم طريقاً مرسوماً واضحاً للبدء بهذه المطالبات القانونية وتشكيل هيئة من قضاة يرسمون الطريق القانوني لهم ميزانيتهم الخاصة وملاك موظفيهم وباعلى الطاقات الثقافية والعلمية والقانونية والمالية حتى نكون جديين في القصاص من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم متنوعة في العراق .
ثانياً: نرتئي ان تكون هذه اللجنة عليا برئاسة رئيس الوزارة فيها ثلاثة قضاة وعسكري واحد وخبراء تعويض ثلاثة لهم الحق بتشكيل هيئات استشارية حسب الحاجة في كل من بغداد والمحافظات الاخرى. هذه اللجنة لها مراقبة خاصة ودوائر متصلة وكادرها القضائي والاداري والفني تكون قراراتها خاضعة لمصلحة العراقي من الضحايا وذويهم.
ثالثاً : يصدر رئيس الحكومة الدكتور المالكي قرار اتباعاً لقرار الادارة الامريكية تجميد اعمال شركة بلاك ووتر وكافة الشركات الاخرى ويقرر رفع الحصانة القانونية وتبع هذا:-
أ‌- تجميد كل حسابات الشركة في العراق وخارجه ضمانا لدفع مايزيد من تعويضات للضحايا العراقيين.
ب‌- وضع يد هيئة الاشراف على تطبيق قرار رفع الحصانة على كل شئ يعود للشركات الامنية.
ت‌- منع سفر مسؤولي الشركات المتواجدين في العراق الا ان يقدموا كفالات مصرفية غير محدود تغطي المبالغ ما تقضي به عن طريق القضاء لذوي المجني عليه.
ث‌- تحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من يُشتبه به ان قام بعمل اجرامي ادى الى القتل او الايذاء وباي شكل كان.
ج‌- اعتبار قرار رفع الحصانة بأثر رجعي من بدا تاريخ العمل في العراق الى تاريخ التجميد والمنع.
ح‌- دعوى كل متضرر ان يسجل حادثة القتل او الضرر الحاصلة لاي فرد من عائلة حتى الدرجة الرابعة وتسُجل في دائرة خاصة في وزارة العدلية لتُدقق بشكل حديث وتحتوي على معلومات تدرج في اسمتارات طلب المقاضاة والتعويض.
خ‌- اعتبار الهيئات واللجان الخاصة بتطبيق القانون ذات تشجيعية معنوية يستطيع ان تمارس صلاحياتها الموحدة قانونياً.
اني اضع كل امكانيات محامون بلا حدود واحاول ان اقنع منظمة المحامون البريطانيون العراقيون المسجلة في لندن من مدة طويلة كمشاورون قانونيون للهيئة العليا اخصه بهذه المطالبات.. علما ان منصب نائب الرئيس لمؤسسة محامون العراقيون البريطانيون منصب مهم ومؤثر في الساحة القانونية.

وتحمل في طيات هذا الاقتراح ان نتدارس امكانية رفع الدعاوى والشكاوى ضد الجنود البريطانيين او أي عنصر ملتحق بالجيش عن اخطاءه وجرائمه ومخالفاته في محاكم بريطانية وانا على يقين ومهما كانت قوة الدفاع التي تنفي المسؤولية فان الشركات الامنية هي خاضعة للمسائلة القانونية لانها قوات نظامية ولا حصانة لها باي قانون دولي او اتفاقية من اتفاقيات حقوق الانسان العالمية.
طريقنا صعب وطويل ويتطلب تظافر الجهود .. خاصة اصحاب القرار وعليهم ان يتحملوا مسؤولية نجاح التقاضي والتجاوب مع شعور كل عراقي يملك جذوراً لهذا الشعب الضحية.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات