وزارة الإخفاء السعودية

طلال الغامدي

الحوار المتمدن-العدد: 2118 - 2007 / 12 / 3 - 11:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم الأموال الطائله التي تنفقها قبيلة آل سعود علي الإعلام وتلميع صورتها التي لا تلمع إلا أنها ما زالت تعاني من القبول لدي العامة بكل اطيافهم المختلفة فلم تعد تلك الحيل والأساليب الرخيصة تنطوي علي حد بل فقدت مصداقيتها وحتى تتغلب الحكومة عي هذه المشكله جندت الضباط والأفراد في القسم السياسي والإعلامي للمباحث والاستخبارات لتولي إنشاء والإشراف علي مواقع الانترنت .

تسيطر الحكومة السعودية ( نظام آل سعود ) علي كل مصادر وقنوات الرأي العام في البلاد ولا يقتصر الأمر علي ذلك بل دأبت الحكومة السعودية ( نظام آل سعود ) علي تعيين كل من يوالي لها في تلك المناصب وهي بذلك تكسب مرتين تجد من يروج لها ولكل ما تقوم به ، وتبعد كل من يحاول مخالفتها وكشف أخطائها للملاْ ومن ثم محاسبتها أمام هذا الشعب المغلوب علي أمره . وأصبحت الصحافة والتلفزيون والإذاعة لا تعتمد علي الخبرات والكفاءات بل للمولاة للنظام الحاكم ( قبيلة آل سعود ) بغير شرعية في البلاد فهي من تعيين ومن تبعد وأكبر دليل علي ذلك قضيه الفالح والحامد والدميني التي لم تلاقي أي تأييد علي مدي عاميين وأكثر بقليل بل كانت قضيتهم تلاقي الجفاء والابتعاد أو استهجان من عينتهم ( قبيلة آل سعود ) لتلك الفئة ومن مثلهم فأصبحوا ( الإعلام ومن فيه وحتى بعض المثقفين والمشايخ ) كأنهم قطع شطرنج تحركهم الحكومة كيفما شاءت وفي الموضع الذي تريد دون رقيب أو حسيب فهي تقوم بهذا الدور أيضاً وعلي أكمل وجه وبذلك أصبح الإعلام يخدم الحكومة ويروج لها بدل أن يكون هو الرقيب علي الدولة وصوت المواطن في ذات الوقت .
ولا يظهر في التلفزيون المحلي من المثقفين والكتاب إلا الموالين أيضاً ولا يحضر المؤتمرات والندوات إلا من هم كذلك وللحق أن الوضع الذي يعاني منه الكتًاب والمثقفين وعامة الشعب لا يقتصر فقط علي الحكومة السعودية واستبدادها بل يقع علي بعض الكتًاب والمثقفين حينما يكونوا صوتاً وبوقاً للحكومة علي حساب ما يفترض أن يقوموا به تجاه الشعب ومن خلال موافقتهم علي أن يكونوا تابعين وغير معينين ولا يتعدي دورهم فقط إشارة من الحكومة ولم يبذلوا أي جهد لتغير الوضع بل تعمدوا خوفاً أو جبناً أو رشوةً أو بها جميعاً ليكونوا كذلك فضاعت رسالتهم وغاب عنهم القيام بأي دور ريادي لتصحيح الأوضاع وتشتت أصواتهم .
ووصل الأمر بالحكومة إلي شراء ذممهم وذمم بعض الكتاب العرب الذين لا يقلون سذاجة عن السعوديون أنفسهم في الترويج لهذه الحكومة كما أن الحكومة أحكمت الطوق علي كل طبقات المجتمع وهيئاته حتى الخاصة منها وحتى ما ليس له صله بمخاطبة الجمهور ، وباتت فكره مجتمع مديني وديمقراطي حلم بالنسبة لهذا الشعب حلم يخشي النائم أن يعتقل بسببه فالحكومة تخرس الأصوات وتكتم الأنفاس عن كل كلمه حق ومن يروج لها ابتدأ بعدم قدرتها بالاستقلالية وانتهاء بسذاجة ما تروج له ، فحرية الكتًابة والإعلام عموماً باتت مرفوضة جملة وتفصيلاً في العربية السعودية ، كما أن الرقابة المشددة علي كل ماله صله مباشرة مع الجماهير مثل الكتب والصحف والتلفزيون والإذاعة ومنع أي تجمع أو محاضرات أو ندوات إلا بعد الأذن المسبق من السلطة الحاكمة أمراً تجاوز الحدود والمنطق ولم تشهده أي دكتاتورية في أي عصر .

وزارة الإعلام .
لم تخضع الدولة للمراقبة بل هي أصبحت مراقبة من قبل الدولة كجزء لا يتجزءا منها مؤسسه حكومية عليها تطبيق الأنظمة الصادرة عن الحكومة حاضن لأفكارها صوت لكلماتها وما تريد أن يسمعه أو يقراه الشعب ، وكل من يخالف ما تملية علي الحكومة يكون عرضه للعقوبات المختلفة والتي تصدرها بحقه جهات مختلفة أيضاً مثل المباحث العامة ( الجهاز الاستخباراتى الداخلي للدولة ) التابع لوزارة الداخلية ، وأمارات المناطق الإدارية وعلي رأسها أفراد من الأسرة الحاكمة كلها تمارس الرقابة بل إن الكتًاب والإعلاميين يخضعون لنظام جديد يكرس تبعيتهم للحكومة وهذا القرار صدر مؤخراً ليضاف لمجموعة أخرى من القوانين المشددة علي هؤلاء الفئة وعلي وسائلهم ومنها :-
1- عدم الكتابة أو النشر والترويج أو حتى التلميح للشعب بالمشاركة في أي تنظيم أو مظاهرة أو تجمع سلمي للشعب .
2- عدم التدخل في الشؤون السياسية للدولة بالنقد السلبي أو ما شابهه .
3- عدم انتقاد الحكومة أو أي ممثل لها وتحت أي ظرف .
4- عدم استيراد الكتب التي تعارض الحكومة أو الإعلان عنها أو التشجيع لتداولها .
بالإضافة لكل ذلك تسيطر الحكومة أو أفراد من الأسرة الحاكمة علي المؤسسات الإعلامية ودور النشر كذلك فأن أفراد الأسرة الحاكمة يملكون أغلب أسهم تلك الشركات مثل خالد بن سلطان نجل ولي العهد السعودي الذي يسيطر علي أكبر شركات التوزيع والطباعة ودور النشر بالبلاد ويرأس مجلس إدارتها مع بعض المكتبات العامة والصحف ، وكذلك الأمير خالد الفيصل المسيطر علي صحيفة الوطن .
وفي العربية السعودية الآن وبعد أن أصبحت وسائل الإعلام بيد الأسرة الحاكمة صدر مرسوم ملكي بمنع إصدار أي صحف أو مجلات إلا من قبل تصريح من الملك نفسه ( المادة – 26 ) . كما أن رئاسة التحرير في الصحف المحلية يتم تعيينه من قبل الملك ولا يحق لأي رئيس تحرير أن يستقطب كاتب أو كاتبة للصحيفة إلا بعد أن يعرض سيرة ذاتية (له / لها) لوزارة الداخلية التي تحتفظ بملف خاص لكل كاتب / كاتبة في البلاد ، كما تنص المادة السادسة من نظام المطبوعات .
حظر الكتابة علي ما يخالف أنظمة الدولة السياسية وهذا المادة تضاف لقائمة المنع التي تحظر الكتابة عن ما تعتبره الحكومة سري وكل ما يتعلق بوزارة الدفاع والقوات المسلحة وعدم التطرق لمواضيع دولية تخص الدولة إلا بعد الإعلان عنها رسمياً من الحكومة أو من يمثلها ، وكذلك منع التطرق لرؤساء الدول أو ممثليها الدبلوماسيين إلا ما تسمح به الحكومة .
كما لم تغفل الحكومة السعودية بعض الجهات والمحلات التي لها دور قريب من وسائل النشر أو متعلقة به فقد أحكمت القبضة علي المطابع التجارية واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي ، والرسم ، والخطاطين ، والإعلان ، ومحلات التسجيل الصوتية ، والأفلام ، وشركات العلاقات العامة ، والمكتبات ومحلات بيع الصحف ( المادة – 1 ) ونصت ( المادة – 3 ) علي أن المؤسسات السابقة الذكر يجب أن تكون مملوكة لسعوديون ، ولا يتم لها السماح لها بممارسة نشاطها إلا بعد التصريح لها من وزارة الإعلام وللوزارة الحق في إتلاف ودون تعويض كل ما تشعر أنه مخل بالأنظمة للدولة ( المادة – 33 ) ، وتشير ( المادة – 16 ) إلي أن لوزارة الإعلام الحق في إتلاف أو حظر أي مطبوعة أو الحفاظ عليها أو السماح بإعادة إصدارها وللوزارة الحق في فرض عقوبات جزائية لكل من يخالف ذلك وفرض الغرامة عليه أو كلاهما فالعقوبة الجزائية الحكم بما لا يقل عن سنه واحده والغرامة لا تقل عن ( 8 الآف دولار ) وللوزارة أن تفرض عقوبات أخري أو أكبر في حالة مخالفة أنظمة أخرى .

نظام الرقابة
نظام الرقابة علي الكتب والمطبوعات والصحف تشرف عليه " المديرة العامة للمطبوعات " التابع لوزارة الإعلام ومسئوليتها مراقبة الأشرطة الصوتية والأفلام ومحلات التصوير والخطاطين والوكالات الإعلامية ، والحقيقة أن الرقابة في العربية السعودية تخضع لجهات عده مختلفة ومتنوعة كل حسب اتجاهه والدور المناط به ، فوزارة الداخلية تراقب كل ما يكتب في السياسة ، كما أن لوزارة الداخلية موظفين معينين من قبلها في وزارة الإعلام ويرأس وزير الداخلية السعودي نايف عبدالعزيز المجلس الأعلى للإعلام وصلاحياته تفوق صلاحيات وزير الإعلام نفسه ، فوزير الداخلية هو من يضع السياسة الإعلامية وما يتم حظره وما ينشر كما أن وزارة الإعلام ترأسها وفي بعض فترات ضباط سابقين في الأمن العام مثل علي الشاعر .
كما أن أمراء المناطق الإدارية في البلاد ويرأسها أفراد من الأسرة الحاكمة يمارسون دور الرقابة أيضاً علي ما يحدث داخل مناطقهم بدون تنسيق مع وزارة الإعلام فهذا دور يقومون به أكمل وجه حيث يمنعون قيام أي ندوة أو محاضرة أو طبع أي منشورات وكل ماله صله بالجماهير ، وحدث أن ترأس سلمان عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مؤتمر لوضع أنظمة خاصة في نشر وتوزيع لأشرطة الكاسيت ، وقام محمد سعود آل سعود أمير منطقة الباحة بفصل الدكتور ..... الغامدي وإخراجه من المنطقة بسبب إلقاءه بعض المحاضرات والندوات دون الرجوع له أو لأي جهة ، وكذلك خالد فيصل أمير منطقة عسير الذي نفي خارج المنطقة عام 1423هـ أكثر من 42 معلماً من مدينة أبها لخارج المنطقة بسبب اتصالاتهم مع الجمهور خطابياً وحدث كذلك في منطقة القصيم حيث أمر أمير المنطقة عبدالاله عبدالعزيز بحظر التحدث علي الملاْ لعدد من الأكاديميين ووجها المنطقة لعامة الناس بسبب تدخلهم في أنظمة الدولة بحد زعمه وهو ما ليس لهم به شأن .
وتشير ( المادة – 11 ) علي مراقبة الكتب مراقبة مشددة كذلك المؤلف والناشر قبل إعطاء الترخيص للمطبعة من قبل وزارة الإعلام ، والمؤلف والناشر والكاتب عرضه للمسؤولية في حال اكتشاف ما يخل بالأنظمة ، ويجب علي صاحب المطبعة أن يسجل كل ما يريد إليه من أسماء الكتب واسم المؤلف وعدد النسخ وإخطار وزارة الإعلام بذلك ، كما إن جميع وسائل الإعلام الإذاعة وتلفزيون وصحافة وكل من ينتمي لها بالإضافة للكتاب والمثقفين يحظر عليهم استخدام مصطلحات معينة للعامة مثل كلمة " الإمبريالية " وهي قط لم تذكر في أي وسيلة إعلامية ولا هي في أي منشور ما ، كذلك كلمة " الثورة الإسلامية " كما أن الآية الكريمة ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها * وجعلوا اعزه أهلها أذله ، وكذلك يفعلون ) يحظر تحت أي سبب ذكر هذه الجملة في أي وسيلة إعلامية أو أي مقال وللحق أنها تذكر فقط في صلاة التراويح عند ختم القرآن .
لم تحترم الأنظمة الحاكمة في السعودية أي مواثيق لحرية التعبير داخل البلاد وفرضت قيودها عليها وسيطرت علي العاملين والمثقفين بها ضربت بكل ذلك عرض الحائط ولم تحترم أفكار وعقائد ومعتقدات البشر .

الانترنت :-
وتستمر الحكومة السعودية في إغلاق منافذ الكلمة المكتوبة وتقمع أي محاولة لظهورها ووصولها للعامة بطرق عدة بالتهديد والوعيد وتفرض فوق ذلك مواضيع مطروحة للنقاش مزيفة تحت غطاء الحوار والتطوير بعد أن منع وزير الداخلية السعودي تلك الكلمة بدعوي أن السعودية لا يوجد بها ما يستحق تلك الكلمة ( الإصلاح ) التي اعتبرها كلمة سيئة ولم يتبادر لذهنه أو ربما تبادر بأن ما يقوم به وتقوم به الحكومة المتمثلة بأسرة آل سعود سيئ وطال ألمدي علي احتماله .
فوصل الأمر لمواقع الانترنت ومستخدميها ، دخلت خدمة الانترنت طور الاستخدام للعامة في نهاية النصف الآخر من عام 1999م ميلادي ومطلع العام 2000م وبحلول عام 2003م بلغ عدد المواقع المحجوبة عن المستخدمين في العربية السعودية 450 ألف موقع متفاوتة النهج والطرح ومازال العدد مستمر فكل موقع يتناول نقد نهج الحكومة وسوء استغلال أفراد الأسرة الحاكمة للسلطة أو للمال العام يحجب بل حتى المواقع التي تدعو للإصلاح والحوار المفتوح تحجب ، وهناك أيضاً مواقع خاصة بطائفة دينيه مثل الشيعة في شرق البلاد الذين يعانون الويلات من الحكومة التي تفرض عليهم قيود حتى في ممارسة طقوسهم الدينية ناهيك عن المطالبة بأبسط حقوقهم المدنية والتي تكفل لهم حياه كريمة فبعد حرمانهم من بعض الوظائف الحكومية والوزارات والكليات العسكرية حرمت عليهم نقل معاناتهم ، وتعد المواقع التي تخص هذه الطائفة ومثيلاتها مثل الإسماعيلية في أقصي جنوب البلاد أكثر حضاً في الحجب وفرض قيود علي مستخدميها .
وحجبت الحكومة السعودية كل موقع معارض لها مثل موقع الحركة الإسلامية للإصلاح بلندن وموقع المعارض السعودي الدكتور المسعرى كما منعت كتب الدكتورة مضاوي الرشيد من دخول البلاد وحظر تداولها ، وكل موقع يدعو للإصلاح ويتخذ من حرية الكلمة نهج له ولم تستطع الحكومة السعودية أن تجعل منه موقع آخر يضاف لتلك التي تقدس وتثني علي الحكومة التي لا تحتمل النقد وتري كل تصرف لها أو يخص الأسرة الحاكمة وكأنها فوق الرد وعلي البقية التسليم بذلك .

#طلال_الغامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات