إعلان براءة إيهود أولمرت بعد لاءاته الثلاثة !

توفيق أبو شومر

الحوار المتمدن-العدد: 2118 - 2007 / 12 / 3 - 09:36
المحور: القضية الفلسطينية
    

أعلنت صحيفة يدعوت أحرونوت في خبرها الرئيس يوم 29/11/2007م الخبر التالي بشأن محاكمة إيهود أولمرت فى قضية السمسرة المرفوعة ضده في قضية بنك لئومي :
" لا أدلة قانونية تُثبت إدانه أولمرت في هذه القضية "!
ومن المعروف أن فشل أولمرت في إدارة المعركة على لبنان كان وراء هذا الاتهام ، والاتهام الموجه لأولمرت أنه أوصى عندما كان وزيرا للمالية عام 2005 بطرفٍ خفي بأن يُمكَّن المليونير [ فرانك لوبي] من شراء حصة كبيرة في بنك لئومي !
وملحق الخبر المهم جدا ، أن خبر تبرئة إيهود أولمرت قد زُفَّ إليه وهو يهبط بطائرته في مطار بن غريون بعد حضور مؤتمر أنابولس!!
وكنتُ قد أشرتُ في مقالي السابق إلى أن الشرطة الإسرائيلية كانت أعدَّتْ ملف اتهام إيهود أولمرت وستُعلن المحكمة قرار الاتهام في موعد هبوط طائرته في مطار واشنطن 25/11/2007م!!
من يتابع الشؤون الإسرائيلية فإنه لن يُصاب بالدهشة من الخبرين السابقين ، لأنه يعرف بالضبط أن كل المنظمات والمؤسسات والوزارات الإسرائيلية تعزفُ النغمة ذاتها في كل مرة ، وهي نغمة (أرض إسرائيل) و(إسرائيل هي دولة اليهود) !
وما الديموقراطية وواحة الحرية وواجهة الحضارة الإسرائيلية سوى [ ديكورات] للمناسبات فقط أو هي مجموعة من [ الأقنعة] تلبسها دولة إسرائيل لغرض تجميل صورتها في العالم !
وحتى تتمكن إسرائيل من إبراز هذه الوجوه والأقنعة المتعددة الأشكال والألوان فإنها كانت تستفيد من الحالة العربية ، فكانت توظّف الديكتاتورية العربية لمصلحتها حتى يقول الناس : إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تطبق الحريات والديموقراطيات ... وكانت معظم الدول تًصدِّق تلك الأقوال إذا قيست بما في العالم العربي من قمعٍ وظلم .
ووصل الحالُ بنا نحنُ الفلسطينيين أننا كنا نُحسُّ بأن القمع الإسرائيلي أفضل من بعض الممارسات العربية وأفضل حتى من علاقتنا نحن الفلسطينيين ببعضنا ، مما جعلنا نصدق [ الواحة الديموقراطية] واعتدنا أن نلجأ لحل قضايانا حتى إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا ، وكانت المحكمة تستجيبُ وتحكم في بعض الحالات لصالحنا لغرض إكمال لوحة الديموقراطية الإسرائيلية .
فقد لجأ كثيرٌ من الفلسطينيين عندما عَدِموا النُّصرة إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا بواسطة بعض المحامين الفلسطينيين لتمنع الجيش من هدم بيوتهم التي لا يملكون غيرها ، وكانت المحكمة تحكم في بعض القضايا الفردية حكما يمنع الهدم .
ولم يكن يخطر على بال المشتكي الفلسطيني ، ولا على المحامي الفلسطيني أن القسم الذي أقسمه قضاة المحكمة العليا يقول :
" أقسمُ أن أصون دولة إسرائيل ، وأحافظ عليها "
كما أننا لم نتمكن من فهم المخاطر الكامنة وراء [تجزئة] الحقوق الفلسطينية ، فعندما تُصبح قضايانا مجزَّأة فإن حقنا الجماعي لا وجود له .
فلم نتمكن من وضع صيغ قانونية بحقوقنا واكتفينا بالشعارات والمطالبة بتطبيق معاهدة لاهاي الصادرة عام 1907 بدون أن نُطوِّعها لحقوقنا في صيغٍ قانونية ، وطالبنا بتطبيق معاهدة جنيف الرابعة 1949 بدون أن نبلورها في قضايا قانونية !
المهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حصل على مكافأته فور عودته ، وهذا يعني أنه نجح في مهمته في أنابولس بعد أن صرّح وهو في أرض المطار ردا على قمة اللاءات العربية في الخرطوم التي عقدت بتاريخ 29-30-31 /8/1967 وأصدرت في 1/9/1967 اللاءات الثلاثة التالية :
لا للصلح مع إسرائيل
لا للتفاوض
ولا للاعتراف
ولاءات أولمرت الثلاثة الجديدة هي :
لا لتقسيم القدس .
ولا للالتزام بتاريخ محدد للدولة الفلسطينية.
ولا للتفاوض على وقع صواريخ القسام في سديروت وغيرها .
ومن يرفع هذه اللاءات الثلاثة لا يستحق البراءة فقط من تهمة السمسرة على بنك لئومي وإلغاء ملفه الجنائي كله ، بل يستحق جائزة تقديرية من الشرطة ومحكمة العدل العليا ومن شعب إسرائيل !
إذن يجب أن نظل دائما على دراية بآلية عمل المؤسسات الإسرائيلية حتى نتمكن من بلورة صورة وافية عن طبيعة عمل هذه المؤسسات ، لغاية وضع بنية أساسية وخطط رئيسة عندما نفاوض أو نُسالم أو نُناضل !

#توفيق_أبو_شومر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات