اعتزل عبد الرحمان اليوسفي العمل السياسي قبل شهور فقط من انعقاد المؤتمر السابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و هذا يدعو إلى التساؤل.
و بعد أن استقال اليوسفي و اعتزل العمل السياسي و أنهى عضويته بالحزب أصبحت قيادة الحزب أمام محك تدبير المرحلة الانتقالية.
و مهما يكن من أمر، فان استقالة اليوسفي تعتبر سابقة بالمغرب. لاسيما و أن السائد عندنا، و مند زمن طويل جدا، هو التشبث بالمواقع و الكراسي الحزبية و السياسية مدى الحياة إلى حد أن بعضها أضحى وراثيا أبا عن جد. و على الكثيرين من ساستنا المغاربة أن يأخذوا العبرة التاريخية و السياسية و الأخلاقية و لمعنوية من هذه الحادثة بغض النظر عن دوافعها و أسبابها و ملابساتها.
فحسب البعض جاءت استقالة اليوسفي و اعتزاله عن السياسة في وقت يعرق قيه المغرب مرحلة الانتظارية كادت أن تخلق السأم على أرضية ملغومة بأكثر من قنبلة ملغومة و موقوتة تؤثثها عدة أزمات خانقة.
و كيف ما كان الحال يعتبر مسار عبد الرحمان اليوسفي من مسارات الرجال الذين طبعوا تاريخ المغرب المعاصر.
انخرط اليوسفي في النضال مبكرا، ففي سنة 1943 و عمره لا يتجاوز 19 ربيعا انخرط في صفوف حزب الاستقلال لاسيما عندما انتقل من مدينة طنجة إلى مدينة الرباط لمتابعة دراسته بثانوية مولاي يوسف و هناك أسس خلية نضالية. و سرعان ما تعرض لمطاردة السلطات الاستعمارية، كما كان الحال بالنسبة لرفيق دربه المهدي بن بركة. و استمر فارا من الاعتقال بين مدينتي أسفي و مراكش قبل أن يستقر بالدار البيضاء لممارسة العمل النضالي السري في صفوف المقاومة. و كان ينشط بالأساس بدرب مولاي الشريف الذي أصبح بعد الاستقلال مشهورا بمعتقله السري الذي مر من غيا هبه مناضلو مختلف الأجيال المغربية بدءا من خمسينات و مرورا بستينات و سبعينات و ثمانينات القرن الماضي.
و كان أول ظهور إعلامي لعبد الرحمان اليوسفي عندما استقبله الملك محمد الخامس صحبة الزعماء الجزائريين، بن بلة و بوضياف و آيت أحمد و خيضر و الأشرف.
لقد كانت بداية لمسار نضالي حافل على امتداد أكثر من 6 عقود، بدءا بالتصدي للمستعمر و مرورا بالمعارضة للمخزن و وصولا إلى قيادة تجربة التناوب التوافقي.
و عبد الرحمان اليوسفي هو أولا و قبل كل شيء رجل قانون، عرف بالتزامه القوي بالنضال الحقوقي، خريج المعهد الدولي لحقوق الإنسان. اضطلع بمسؤولية التنظيم النقابي في صفوف الحركة العمالية بالدار البيضاء من 1944 إلى 1949 و بالعمال المغاربة المهاجرين إلى فرنسا فيما بين 1949 و 1952. و ابتداءا من سنة 1952 مارس المحاماة كمحامي دولي بطنجة.
و مع نفي الملك محمد الخامس إلى مدقشقر سنة 1953 اهتم اليوسفي بتنظيم المقاومة و جيش التحرير إلى غاية 1956. و هي السنة التي حصل فيها المغرب على الاستقلال السياسي الذي و جهت إليه عدة انتقادات صادرة من أكثر من جهة لاسيما عناصر وازنة من المقاومة و جيش التحرير.
و مند غشت 1956 عرف المغاربة عبد الرحمان اليوسفي كرئيس للمجلس الوطني للمقاومة، إلا أنه بعد الاستقلال، إبان حكومتي البكاي و بلافريج، دفعته الظروف مرة أخرى للعمل السري، لاسيما و أنه كان من بين المتأففين آنذاك و المتعالين عن قبول اقتسام الغنائم و تناسي المبادئ. و هكذا سافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته العليا. و ذات الوقت الذي عاد فيه عبد الرحيم بوعبيد إلى المغرب للمساهمة في صياغة المشاركة السياسية بالبلاد.
و في سنة 1959، كان اليوسفي أحد مهندسي قيام حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمعية المهدي بن بركة و محمد الفقيه البصري و المحجوب بن الصديق و عبد الرحيم بوعبيد و عبد اله إبراهيم. و بمناسبة انتفاضة يناير 1959 عاد اليوسفي إلى المغرب لرئاسة الجامعة الجهوية لطنجة حيث اضطلع كذلك بمسؤولية تحرير جريدة التحرير من 1959 إلى 1965. آنذاك كان ميلاد عبد الرحمان اليوسفي المعارض حتى النخاع، و بالضبط منذ دجنبر 1959 عندما اعتقل رفقة مدير تحرير الجريدة، محمد الفقيه البصري، و وجهت لهما تهمة المس بالأمن الداخلي للدولة. و قد تم الاعتماد على افتتاحية الجريدة لتكييف هذه التهمة، إلا أن ملف هذه النازلة تم حفظه بدون تعليق. لكن في يولي 1963 يتعرض اليوسفي للاعتقال من جديد بمعية المكتب المسير للحزب و يحكم بسنتين حبسا مع إيقاف التنفيذ. وبعد الافراج عنه تولى الاشراف على سير الحزب حيث عمل على تصحيح مساره و الذي أدى منذ يوليو 1972 إلى التمهيد لبروز حزب جديد في سنة 1975، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
و عندما تم اعتقال أعضاء المكتب السياسي للحزب و نفيهم إلى قرية ميسور بجنوب المغرب، قام اليوسفي بتوجيه الحزب و عمله النقابي في إطار الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. و ذلك علاوة على نشاطه الحقوقي للدفاع عن الحريات و التصدي للقمع، لاسيما ضمن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب.
و في نونبر 1965 يغادر اليوسفي المغرب متجها إلى باريس لحضور محاكمة مدبري اختطاف المهدي بن بركة قصد اغتياله. و منذ ئد بدأ منفاه القسري الذي دام 15 سنة. خلال هذه الفترة توبع اليوسفي غيابيا خلال محاكمات مراكش ( 1969-1975)، حيث حوكم بالإعدام. و من فرنسا ينخرط اليوسفي في الحركة الحقوقية، و يصبح كاتبا عاما بالنيابة لاتحاد المحامين العرب من 1969 إلى 1990، و عضوا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان و جمعية مناهضة التعذيب، و المعهد العربي لحقوق الإنسان. و في سنة 1975 عين اليوسفي كمندوب دائم للحزب الجديد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالخارج، ثم عضوا بالمكتب السياسي للحزب خلال المؤتمر الثالث المنعقد سنة 1978.
و في سنة 1980 يعود اليوسفي إلى المغرب بعد استفادته من العفو، و يضطلع بتسيير الحزب منذ 8 يناير 1992 بعد وفاة عبد الرحيم بوعبيد.
و بعد شهور فقط يقدم اليوسفي استقالته للتنديد و الاحتجاج على التزوير الذي طال انتخابات شتنبر 1993 و يتوجه إلى مدينة كان بفرنسا بنية الاعتزال عن العمل السياسي. و بعد إلحاح رفاقه في الحزب يقبل من جديد الاضطلاع بمهمة الكاتب الأول للحزب ابتداء من غشت 1995 من أجل قيادة المطالبة بالتعديل الدستوري و الانتخابات قبل الأوان.
و في سنة 1998 يقبل اليوسفي قيادة حكومة التناوب التوافقي، و ظل وزيرا أولا إلى حدود 27 شتنبر 2002.
لقد خاض اليوسفي صراعا مريرا مع الحكم المركزي في سبيل مغرب يؤطره الحق و القانون و العدالة الاجتماعية. و قبيل أواخر مشواره قبل اليوسفي بركوب مغامرة تسيير الشأن العام بغية تحقيق الانتقال الديموقراطي و تحقيق القطيعة مع السنوات الرصاصية.
فمن معارض شديد اللهجة و الممارسة إلى حليف تاريخي للملكية الدستورية، هكذا يمكن وصف مساره هذا الرجل الذي ترك بصماته واضحة في تاريخ المغرب المعاصر. و كان هذا التحول بواسطة الميثاق الذي عقده الرجل مع الملك الراحل الحسن الثاني، في وقت كان فيه المغرب مهددا " بالسكتة القلبية" . آنذاك غامر اليوسفي على أرض ملغومة. و كانت أول خطوة قام بها هي إقناع أعضاء الحزب للانخراط في منظور التناوب التوافقي رغم المعارضة لهذا الاتجاه لاسيما و أن تاريخ الحزب ظل مطبوعا بالمواجهات بينه و بين المخزن على امتداد سنوات طوال.
و عبد الرحمان اليوسفي هو المعرض حتى النخاع، المحكوم عليه بالإعدام أكثر من مرة، ظل وفيا لمساره النضالي إلى النهاية. و عاد مرفوع الرأس إلى المغرب بعد منفى قسري دام طويلا ليخرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من طوق المعارضة التي حكمت مساره منذ نشأته الأولى.
فهل اليوسفي كان جسرا بين مرحلتين متناقضتين؟
و الظاهر أن اليوسفي كان مقتنعا بخوض تجربة التناوب، إلا أن الرياح عصفت في اتجاه لم تكن تشتهيه السفن. و كانت الحصيلة دون قوة درجة الانتظارات الجماهيرية.
و حسب العديدين تظل مرحلة اليوسفي مطبوعة ببروز انتهازيي الحزب الذين ضربوا عرض الحائط جزءا كبيرا من حلم مناضليه الأوفياء. و قد عاب الكثيرون على اليوسفي سهولة قبوله لتنازلات كبيرة في ظل وضع يتميز بوجود جيوب مقاومة التغيير المنشود.
و هذا ما يفسر في نظر البعض الخسارات الكبيرة التي لحقت به في أخر مساره الحكومي السياسي.
و من أهم محطات هذه الحصيلة أن الحزب انشطر إلى عدة اتجاهات، الاتحاد الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي، جمعية الوفاء الديموقراطي و التائهون بين هؤلاء و هؤلائك.
و قاأن هناكأن أهم عمل قام به عبد الرحمان اليوسفي أنه لم يترك للجيش فرصة التدخل, و يبدو هذا هو الالتزام الذي وضع يده على القرآن بسببه في حضرة الملك الراحل الحسن الثاني.كما أن هناك أكثر من صوت داخل الحزب تحمله مسؤولية مآله الذي أصبح عليه.
و إذا كانت استقالة عبد الرحمان اليوسفي قد فاجأت البعض، فان الكثيرين اعتبروا من الطبيعي أن يقدم الكاتب الأول للحزب على تنحية نفسه في هذه المرحلة بالذات. و الظاهر أن المكتب السياسي للحزب لم يكن من عداد المفاجئين و هذا له دلالته الكبرى.
و أغلب قادة ا الأحزاب السياسية المغربية أرجعوا تنحي اليوسفي إلى الخلافات التي تنخر الحزب، و اعتبروها السبب الرئيسي الكامن وراء هذا القرار. و قد اعتبر بعضهم أن الخلافات المتناسلة داخل الحزب منذ المؤتمر السادس كانت كافية و زيادة على دفعه إلى اتخاذ قراره. إلا أن الجميع يتفق أن استقالة اليوسفي تعد خسارة كبيرة للحقل السياسي بالمغرب. و مهما يكن من أمر، فان استقالته كانت واردة، و جاءت لتكشف مدى الخلافات داخل الحزب، و الشرخ في تنظيماته و مؤسساته.
لقد تذرع عبد الرحمان اليوسفي بالسن 79 سنة) و الصعوبات الصحية، لاسيما و أنه يحيا منذ مدة برئة واحدة. إلا أنه من بين مناضلي الحزب من يبلغ 86 سنة و لازال على الدرب صامدا. إلا أن الأسباب الحقيقية و الفعلية للاعتزال تكمن بالأساس في مآل الحزب و وضعيته الحالية و طبيعة النتائج المحققة منذ ولوج تجربة التناوب التوافقي. لاسيما و أن اليوسفي وجد نفسه وحيدا في آخر المطاف لا أحد يدعمه فلم يلق خيرا في الحلفاء و لا في المخزن و لا في الحزب و لا في أصدقائه. هذه الأسباب التي أسرها بمرارة لجملة من مناضلي و مناضلات الحزب.
و يعتقد البعض أن استقالة عبد الرحمان اليوسفي، في هذا الظرف بالذات، تندرج بالأساس ضمن منطق محاولة لتبرئته من واقع سياسي مطبوع بالمكر السياسي و سياسة المكر و الأكاذيب. كما يرجع البعض الآخر أسبابها إلى صدمة تعيين وزير أول تقنوقراطي بعد انتخابات شتنير 2002، علما أن اليوسفي صرح بعد تعيين إدريس جطو وزيرا أولا تصريحا ببلجيكا انتقد فيه مآل الديموقراطية بالمغرب و طالب فيه بنهاية وزراء السيادة و إلغاء الغرفة الثانية و أجراء تعديلات دستورية تقوي الوزير الأول و تربط مسؤوليته بالأغلبية البرلمانية.
كما يرى البعض الآخر أنه كان من الطبيعي أن يكون مآل عبد الرحمان اليوسفي هو اعتزال العمل السياسي في هذا الوقت بالذات، اعتبارا لكون مرحلة التناوب التوافقي قد وصلت نهايتها مع الانتقال السلس للسلطة و العودة إلى نهج القيادة التقنوقراطية بعد الانتخابات الأخيرة. علما أن البعض يعتبر استقالته جاءت متأخرة اعتبارا للتنازلات و التراجعات و الاحراجات التي تلقها اليوسفي من جراء جملة من التصريحات و الممارسات. و في هذا الصدد يمكن ذكر تصريحات أندري أزولاي المتعلقة بالانتقادات الشديدة للأداء الاقتصادي لحكومة اليوسفي.
و يرى البعض أن اليوسفي ظل 17 سنة خارج المضمار التنظيمي للحزب، يشتغل بالأفراد و اعتمادا عليهم لا بالمؤسسات. و من الأمور الداعية إلى التساؤل في هذا الإطار، توجيه رسالة الاستقالة المؤرخة في 27 أكتوبر 2003 إلى عبد الواحد الراضي عوض تسليمها لنائبه محمد اليازغي أو توجيهها لأعضاء المكتب السياسي للحزب.
و إذا كان منصب نيابة الكاتب الأول للحزب لا يطرح مشكلا بفعل تواجد محمد اليازغي، فان الاضطلاع بإعلام الحزب يعتبر من الأمور الشائكة. فمن المعلوم أن هذا المشكل ظل مطروحا منذ انعقاد المؤتمر السادس للحزب في منتصف 2000 حين أقدم اليوسفي على تحميل خالد عليوة مسؤولية العلاقات الخارجية للحزب و تعيينه مديرا لتحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي دون طرح هذه القضية للنقاش على أنظار المكتب السياسي. كما أن اليوسفي قدم لائحة الوزراء الاتحاديين للمساهمة في حكومة إدريس جطو ( الوزير الأول التقنوقراطي) دون استشارة المكتب السياسي.
و تظل أقوى الضربات تلقاها اليوسفي عندما كان على رأس حكومة التناوب، و كانت هذه الضربات صادرة من أقرب الناس إليه. و كان هذا في الوقت كان فيه المغرب في مفترق الطرق- دواعي ضمان استمرارية الملكية و الانتقال الديموقراطي و إعادة الحسابات على الصعيد الاقتصادي...
و بصدد حل مشكل تعويض اليوسفي على رأس الحزب بدأت تطفو إلى السطح جملة من الحسابات و الخلافات. و يرى البعض أن الرجل الذي ذاق ويلات السجن و التعذيب رفقة عبد الرحيم بوعبيد و عمر بنجلون. و كان أحد ضحايا الرسائل المفخخة و التي مازال يحمل آثارها على وجهه و جسده. و قد عرف اليازغي بمواجهته الشديدة لتوجه محمد الفقيه البصري و بمواجهة تيار عبد الرحمان بنعمرو و أحمد بنجلون (حزب الطليعة الاشتراكي) و كذلك تيار نوبير الأموي و مجمعة محمد ساسي و نجيب أقصبي.
و يعتبر مؤيدو محمد اليازغي أن عبد الرحمان اليوسفي لم يحترم الضوابط التنظيمية في تقديم استقالته. علاوة على هذا استمر اليوسفي بعد استقالته في التصرف كمسؤول على الحزب حيث اتصل بالنيابة العامة و تنازل لمحمد الصديقي (أمين المال) بتسيير جريدة الاتحاد الاشتراكي و كلف الحلوي بإتمام الإجراءات القانونية لانتقال الجريدة من يد اليوسفي إلى الصديقي. و هذا اعتبره مؤيدو اليازغي قفزا صارخا على الضوابط التنظيمية. و ليست هذه المرة الأولى التي يقفز فيها على تلك الضوابط، فقد سبق له أن انفرد بدفع خالد عليوة لعمادة الدار البيضاء و نشر افتتاحية بجريدة الاتحاد الاشتراكي اعتبرها مؤيدو اليازغي أنها قلبت التوجه السياسي للحزب المشارك في الحكومة. علما أن هؤلاء كلهم خارج الحكومة، و يعتبرهم الكثير من المحللين السياسيين بالمغرب مشروع مستوزرين في انتظار حقائب وزارية لاحقا.
و مهما يكن من أمر، فان تنحي عبد الرحمان اليوسفي لم يكن في مستوى مساره السياسي و النضالي الطويل، و هذا هو السائد داخل الرأي العام بالمغرب.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
