|
حقوق الانسان ماهي مفاهيم الاحتلال القانونية في الاغتصاب والتعذيب اثناء التحقيق
خالد عيسى طه
الحوار المتمدن-العدد: 2116 - 2007 / 12 / 1 - 06:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
دردشة على فنجان قهوة سبعون سنة مضت على التاريخ المعاصر العراقي ورغم المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها:- 1- معاهدة حقوق الانسان. 2- وثيقة العهد الدولي. 3- اتفاقية لاهاي. 4- اتفاقية الدول العربية من خلال الجامعة العربية. رغم ذلك فأن الجمهورية العراقية الخامسة لم تدخل في حساباتها ان تلتزم بقانون او اي اتفاقية دولية بل انها رفضت حتى تطبيق القوانين المحلية التي شرعتها انظمة حكومات العراق المحلية السابقة سواء في العهد الملكي او القاسمي او العارفي وماتلاه الى حد حزب البعث الاشتراكي ومن هذه القوانين هو قانون اجراءات التحقيق (اصول المحاكمات الجزائية) والنصوص الواردة في قانون العقوبات ومااحتواه قانون السجون من مواد.. واي قانون اخر والتعليمات التي صدرت بموجب هذه القوانين والتي تجمع على منع خرق حقوق الانسان الموثقة بمعاهدات واتفاقيات دولية صادق عليها العراق بمجلسيه النيابي والاعيان و سلطات تشريعية اخرى وبعد هذه التصديقات تعتبر هذه الاتفاقيات جزء من التشريع العراقي وفق الدستور النافذ. ومن عَجب العُجاب ان نظام الدستورية الملكية التي اسسها المغفور له الملك فيصل الاول نجح في ادخال مبادئ مهمة انسانية على الدستور العراقي وعلى القوانين الاخرى قبل ان يتفق عليها المجتمع المدني الدولي ويُصادق عليها على شكل اتفاقيات دولية في جنيف او لاهاي خلال هذه الفترة من تاريخ العراق يوم كانت في ظل الملكية والعرش الهاشمي وللاسف ان قام انصار التيار الديمقراطي بالعمل على ازاحته وقد نجحنا فعلاً في ثورة 14 تموز الوطنية بقيادة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم ورغم ذهاب تلك الفترة التي فيها فسحة من الديمقراطية والذين عملوا وتبنوا فكرة التغيير بعد احباطهم من اقناع نوري سعيد ومدرسته في اتخاذ طريقاً جديداً لتطوير الديمقراطية وتحديث القوانين وتوسيع ماكان موجود من فسحة لحريات عامة سيما بالنسبة للنشاط اليساري الديمقراطي التي كانت باضيق الحدود الممكنة واراد الديمقراطيون المزيد لكي يتطور النظام البرلماني المعمول به يوم ذاك تحت مظلة حَزبي حزب نوري سعيد رئيس الحزب الدستوري وتأييد صالح جبر رئيس حزب الامة الاشتراكي . ولا اتردد بالترحم على السياسي نوري سعيد رحمة الله فقد اعطى هذا السياسي رغم كل شئ الكثير في الفسحة الديمقراطية وخاصة في استقلال القضاء الذي امتاز بميزات النزاهة ومعها صفات اخرى هي كما يلي:- 1- لقد كان الجهاز القضائي العراقي يمتاز بالعلم والكفاءة والقدرة على الحسن باسرع مايمكن وعدم التاثير. 2- لا يتاثر باي قوى مادية او سياسية او طائفية في حسمه القضايا والدعاوى وتمسكه بالعدالة. 3- وزارة العدل كانت محايدة في التعيين القضاة وفق مواصفات معينة ووفق فترات خدمة خارج بغداد للمارسة لغرض الترفيع مع ترتيب جدولة للترفيع والنقل بحسب نقاط مدرجة ومثبتة وهذا هو ضمان قانوني ودستوري بهيكلية واضحة يحرص وزير العدلية على تطبيقها كما ان هناك مجلس القضاء الاعلى يرأسه رئيس محكمة التمييز يضمن دقة التطبيق والتاكيد من اخذ النصوص القانونية والتمسك بنزاهة القرار والقاضي الذي لا تكون له معدلات عالية في تصديق قرارات محكمته لا يستطيع ان ينال الترفيع. ان مجلس القضاء هذا وهو مكون من القضاة يملك صفة الحياد والنزاهة وهذا كان معمول به في العراق قبل سبعون سنة والان من خلال تتبعاتي كرئيس محامين بلا حدود بدأت بعض الدول الاوربية ذات العلاقة البرلمانية تاخذ بما ذهب اليه العراق قبل سبعين سنة مثل فرنسا وبريطانيا. 4- القاضي العراقي مُحترم من كل ناحية .. اجتماعياً ورسمياً وكل زاوية من مفردات الحياة وقد حرصت حكومة نوري سعيد على توفير اعفاءات من التكاليف المعيشية ورفعت عنه اجور النقل وساهمت في مصاريف دراسة اولاده في الخارج كما وفرت له بعثات الى جامعات الدول العربية والعالمية للحصول على درجات علمية اعلى مثل الماجستير والدكتوراه. وقد كرس نوري سعيد الكثير من اهتمامه على توفير الحماية الكاملة على حياة القاضي وممتلكاته واهله وكان نوري سعيد يلاحق شخصياً القضية التي اَقدم احد المحامين (موسى الاعرجي) الذي أقَدم على قتل حاكم جزاء رئاسة كبرى الحلة وكان المجني عليه القاضي الكَيلاني .. واصر نوري سعيد على اعدامه عند الادانه في باب المحكمة ساحة الجريمة رغم ان نقابة المحامين آنذاك ومن يمثلها من محامين مثل داود السعدي وذبيان الغضبان وعيسى طه وهؤلاء كانوا قضاة سابقاً ولكن للعدالة احكام والامتناع عن تسيس مثل هذه الجرائم سيما مايحدث بين القضائين ، القضاء الجالس وهم القضاة والقضاء الواقف وهم المحاماة. وهذا برأي منتهى التفهم الحضاري ومن روائع الحياد واعمال الضمير كم نحن بحاجة اليه اليوم وللتاريخ ان هؤلاء النخبة من القضاة هم فئة قَل نظيرها ووجب على المجتمع ان يقدم احترام لهم لانهم كانوا اهلاً لهذا الاحترام وذلك التقدير كيف لي ان انسى وانا من الخمسينات محامياً يسارياً نشطاً كيف كنت اُراعى بصفتي محامياً لا فقط لقوة نفوذ النقابة في ذلك الوقت ولكن القضاة كانوا متمسكين بالقانون يحملون الاحترام لمهنة المحاماة والمحامين وقد ابدوا الصبر الجميل في تقبل صراعنا المرير مع الشرطة التي تخالف القانون ورجال الامن الذين لا يأبهون لخرقه ولكنهم يؤمنون ان للشعب حق وان للحق قانون وهم امناء على تطبيق القانون فعليهم ان ينصروا المحامين الذين هم يحملون راية الدفاع عن العدالة والعمل بموجب القانون النافذ آنذاك. لا تُمحى من ذاكرتي رئاسة محكمة جزاء بغداد للمرحوم كامل شاهين والمرحوم محمد البحراني وبرهان الدين الكَيلاني وكيف كانوا صبورين على مايتضمنه دفوعنا وما نرد فيه من حججنا القانونية عن المتهمين اليساريين لذا اني لا زلت احترم العهد الذي يصون كرامة المتهم والمحامي بل كان ذلك العهد يملك قانوناً في حق الدفاع ان يتمتع بحرية نشر دفاعه حتى ولو كان الدفاع فيه قسوة ولهجة ضد نوري سعيد والحكومة. اليساري العراقي الديمقراطي استفاد من هذا القانون وطبيعة المرافعات السياسية واخذ بنشر مايحمله من اراء وطروحات من افكار سياسية ووجد لهذا النشاط سوقاً في صحف الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة كامل الجادرجي (جريدة الاهالي) وبدات مقالات سياسية يتضمنها لائحة الدفاع عن المتهم تنشر بشكل واسع. اخيراً عُقِد مؤتمر قانون في مصر دعى اليه حزب التجمع الديمقراطي وقد جاء فيه مايذهل بممارسات هيئات التحقيق من تعذيب ونتائج التعذيب ونظرة القوانين المصرية المتساهلة لهذا التعذيب وهل هناك مجال للطعن في اعتراف متهم حصل التحقيق عليه نتيجة التعذيب والضرب والاهانة ومن هذه النقاط:- أ- ان التعذيب مستمر في مصر لحد تاريخه اليوم وبدء من عهود سابقة وعلى مدى سنين واختلاف الانظمة ولكن اخطر الفترات هي فترة حكم نظام الرئيس حُسني مبارك الحالية وهي لا تزال تُمارس التعذيب خلال فترة الحكم طيلة 35 عام .. ان اعلان الحكم الاستثنائي (الاحكام العرفية العسكرية) (حكومة قانون الطوارئ) يصادر اي حق للمتهم الذي يقع عليه التعذيب بالدفاع عن حقوقه بل ويعفي رجال التحقيق وكأن التعذيب حقاً شرعياً للمحقق. ب- لا يحق لاي من ذوي المجنى عليه الذي توفى بالتعذيب تحريك الدعوى الجنائية ضد المحققين القائمين به بل ان القانون على العكس يرفع المسؤولية عن المحققين الذين يقومون بالتعذيب سواء اكانوا بالوظيفة او حتى بعدها (تقاعد) ويجب ان تحرك الدعوى من قِبل المدعي العام الحكومي حصراً. ج- في زمن حسني مبارك الاحصاء يقول ان نسبة كبيرة من المتهمين الذين استُعمل التعذيب كطريقة للتحقيق ماتوا ودفنوا دون مسؤولية قانونية براي انا شخصياً رئيس محامي بلا حدود ان التعذيب لابد ان يكيف ويوضع في الخانات التالية:- 1- الموت بالتعذيب يوجه تهمة القتل عمداً على الذي يقوم بالتعذيب. 2- كذلك يجوز تكيفه قانونياً بجريمة الضرب المفضي الى الموت. 3- قد يوجه تهمة القتل متعمداً او خطأً ويجوز ان توجه تهمة القتل عمداً (بدون سبق الاصرار) او القتل خطأ. ان فكرة بعضهم بان القسوة في التحقيق والتعذيب حتى الموت يجعل الغير من المواطنين يرتعبون من وقوفهم في صف المعارضة للحكومة والنظام القائم او حتى السير في تيار سياسي اخر. ومن المستحيل ان افهم ان ما ياخذ به القضاء من ان الاعتراف سيد الادلة ان يكون هذا الاعتراف الذي يتخذ منه سيداً للادلة هو اعترافا طوعياً ومن المستحيل ان نصدق بان اي متهم في العالم يعترف بارادته وبصحوة ضمير كما يوصف ذلك كل الاعترافات براي اخذت نتيجة قسوة التعذيب، والتعذيب جوزتها بعض قوانين دول تَدعي الديمقراطية وعلى رأسها اسرائيل فلقد اصدرت المحكمة الدستورية الاسرائيلية العليا ان العنف في التحقيق والقسوة فيه جائز قانونا مع الفلسطينيين حتى ولو ادى الى الموت وكذلك بعض التشريعات في الولايات المتحدة الامريكية تغمض العين عما يجري من قسوة للحصول على اعتراف. نحن في العراق نمر بازمة ضمير وازمة بُعد العدالة عن العراقيين فالواقع ينبأ بأن القتل على الهوية لا زال معمولاً به ويجرى الموت في كثير من الاحيان حتى قبل توجيه التهمة اما في التحقيق فان المحققين ماسكي صلاحية التحقيق لا يتورعون في استعمال اقسى درجات التعذيب والضرب والاهانة ولا يأبهون اذا فارق المتهم الحياة وللتاريخ ان مامررت فيه اثناء تحقيقي في سجن في ابو غريب انه هناك حالات كثيرة حَرر طبيب السجن استشهاد بأن الموت كان طبيعيا رغم ان التعذيب كان هو السبب وكانت شهادة الوفاة الصادرة من السجن ان المتهم توفى بشكل طبيعي (السكتة القلبية) وهذا لا يجوز ان يدوم. نحن في هذه المرحلة يجب الاستمرار في فضح جرائم التعذيب والدعوة لمؤتمرات قانونية يشرح فيها ان اي اجراء تعسفي مع المتهم هو خرق لاتفاقيات دولية وخرق اساسي للدستور ولا يمكن الجمع بين العدالة والتعذيب.
#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
خطورة استخدام المرتزقة في قوة الجيش الأمريكي
-
الفيزياء السياسية وخلط الاوراق!!وعراق موحد
-
آه ... لو تبصرت القيادات الكوردية امام الواقع الجديد!!!
-
آن اوان غربلة قوانين الاحتلال..في سبيل ديمقراطية واضحة!!
-
العراق .. ظلم وظلامة وظلام
-
فكرة جديدة تطيح بالمالكي الانقلاب البرلماني
-
الواقع يفرض علينا تفعيل الحوار مع الاحتلال!! وما ضير ذلك على
...
-
لماذا يتخوف بعضهم من اجراء انتخابات حاضراً...!
-
سد التآخي العربي الكردي هو حضن دافئ لامن المنطقة
-
نأمل ان يكون التشريع الأمريكي للمحاكم العراقية منفذا يؤدي ال
...
-
على الأقتصاد العراقي آثار قانون الأستثمار الأجنبي رقم (39) ل
...
-
ضرورة اعادة النظر في تشريعات امريكية لا تلائم مصلحة العراق ا
...
-
قانون العقوبات الذي اصدره بول بريمر يحتاج الى نظرة موضوعية
-
مستجدات واحداث وقضايا يشارك... رئيس منظمة محامين بلا حدود ال
...
-
الموقف الصحيح مع كردستان تعني المواطنة المطلوبة
-
لنا في الهوية العراقية .... الهدف والطموح
-
وعينا الوطني يدفعنا لمنع نفوذ الغير على الاعلام
-
حرمان حكومة العراق من المساس بأي تشريع صادر في زمن الاحتلال
-
تركيا تلعب بالنار باصرارها على اجتياح العراق..!
-
العراقيون الغيارى في خضم صراعهم السياسي ...أمس...اليوم... وغ
...
المزيد.....
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|