صحوة للقضاء على المفسدين في ال...بطاقة التموينية

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2114 - 2007 / 11 / 29 - 11:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم يكن في واردي الكتابة عن الفساد ومدى استشرائه، وهل لي ان أضيف أكثر على المؤشرات التي أعلنت في (تقرير مدركات الفساد للعام 2007) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي وضع العراق بين السودان والصومال في آخر القائمة، وعبّر، بمنتهى البلاغة، عن ما وصل إليه الفساد الذي، نخر وينخر في كل مفصل من مفاصل الدولة في العراق.
لكن أثار انتباهي البيان الذي تلاه النائب السيد رؤوف عثمان عن (التحالف الكردستاني) في جلسة البرلمان يوم 26/11/2007 حول الحصة التموينية لمحافظة السليمانية، ورداءة بعض المفردات الغذائية التي وزعت على المواطنين هناك، وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ومنها مادة الطحين، الذي (ينتج من أسوأ أنواع الحنطة القديمة وغير المنظفة، أشار الأطباء انه يسبب أمراض السرطان والعقم والقرحة) حسب ما جاء في البيان.
ربما لم يكشف النائب أسراراً غريبة أخرى، ولم تشكل المعلومات التي جاء بها أية مفاجئة لنا، فطالما نسمع إخباراً تشير الى مدى تلاعب الفاسدين والجشعين بقوت من لا بديل لهم عن الحصة التموينية قوتا. غير انه مع ذلك دق ناقوس الخطر.
اذ لم يتم الالتفات بما يكفي لفضيحة الحليب المغشوش الذي وزع في كربلاء قبل فترة، خاصة بعد ان أثبتت الفحوصات أن ذلك الحليب كان غير صالح للاستهلاك البشري، إضافة إلى انه غير قابل للذوبان وعالي الحموضة، ما يشكل خطورة كبيرة على صحة الأطفال.
ولم يكتف الفاسدون بذلك، بل تواصلت فضائحهم؛ حتى سمعنا بقضية الشاي غير الصالح للاستهلاك البشري الذي تم توزيعه في محافظة بابل، وكانت من اكبر القضايا خطورة. لكن يبدو ان هذه القضية نامت في أدراج بعض ذوي الشأن، ولم نسمع بحكمٍ ما صدر بحق المفسدين. ولا نعرف لمصلحة من يستمر التستر على الفضائح الكبيرة؟ وتحت نطاق أية مؤسسة تقع مكافحة الفساد؟
تتواصل أخبار الفساد دون انقطاع، بحيث يبدو الأمر كما لو انه ليس هناك من رادع، في وقت تتزايد التحذيرات من حجم مخاطره. فقد احتل القمة في هرم بعض المؤسسات، وتنوعت أساليبه، وأصبح كالسرطان حين يتفشى. وطال شبكة الحماية الاجتماعية، وبعد ان تمترس وراء تهريب النفط، ونجح في التلاعب في أرقام المشتريات، وتفنن في إدارة المقاولات الوهمية، وبرع في تمرير الصفقات المشبوهة.
قد يصعب تعداد قضايا الفساد حتى هذه اللحظة! لكن ليس من الصعوبة بمكان تحديد خطورته، فهناك دراسات تضعه بمصاف الإرهاب من حيث الترتيب، وربما قبله. وليس هناك من اختلاف كبير بينهما إذ يشكلان خطورة كبيرة على الدولة وسلامتها وأمنها.
لذا يصح السؤال عن أهمية وضع خطة "فرض القانون" لمكافحة الفساد، والحد من تفشيه. فالمؤشرات تقول أن الفساد يمارس من قبل البعض في المواقع العليا في سلم الدولة ويرتبط مباشرة بها، ومن هنا تأتي خطورته.
لذا تقع على عاتق البرلمان مسؤولية ممارسة دوره الرقابي، وكشف المتلاعبين بقوت الشعب، وعلى الحكومة مسؤولية مكافحته، وإن عجزت، ستبرز "صحوة" كما برزت في مكافحة الإرهاب. فالناس لن تذعن للفساد عندما يطال لقمة الخبز.
من يشترك يا ترى في "الصحوة" للقضاء على المفسدين في.... البطاقة التموينية؟

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات